أحدث الأخبار مع #أميرةالعادلي
البوابة
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
مشاركة واسعة لنواب التنسيقية في مناقشات الحساب الختامي لموازنة 2023/ 2024.. تنوع في الآراء بين مؤيد ورافض.. وطرح رؤى وتوصيات لتلافي السلبيات
شهدت جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري ، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024.مشاركة واسعة من أعضاء المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. تنوعت مواقف نواب التنسيقية ما بين الموافقة على الحساب الختامي والرفض، وأبدى كل منهم ملاحظاته على الحساب الختامي سواء من حيث الإيجابيات أو السلبيات، وطرحوا رؤى وتوصيات لتلافي السلبيات وعدم تكرارها، وهذا التنوع يأتي انعكاسا لحالة الحوار والاختلاف في الرأي داخل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول القضايا المختلفة، باعتبارها منصة تجمع مختلف التوجهات السياسية والأيديولوجيات وتضم 27 حزبا سياسيا ومستقلين. النائبة غادة على وأعلنت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة، عن السنة المالية 2023/ 2024، وأوضحت أن أهم المؤشرات الإيجابية، تتمثل في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي بمقدار ٣٨،٦ ٪ وهذا أمر هام جدا ويؤكد حراك في الاقتصاد وقد رصدناه مع نهاية الربع الاول في العام عندما زاد مؤشر الإنتاج الصناعي ومؤشر مديري المشتريات ومؤشر بارومتر الأعمال"، وزيادة المتحصلات الضريبية بنحو ٨٢٨ مليون دون زيادة نسب الضرايب، ويرجع ذلك للسياسات الجديدة لمصلحة الضرايب والتشريع الذي تم لإقرار بحزمة من التسهيلات الضريبية وفض المنازعات الضريبية، وكذلك تحسن مؤشر العجز النقدي والعجز الكلي بنسبتهم إلى الناتج المحلي الإجمالي". تباطؤ استخدام القروض الخارجية ونوهت النائبة غادة علي، الى مجموعة من السلبيات، قائلة: " من السلبيات التي يجب إعادة التنبيه اليها تتمثل تباطؤ معدل الاستخدام من القروض الخارجية لصالح المشروعات المخصصة لها، ما نتج عنها عمولات ارتباط غرمتها الدولة بلغت ٤٧٦ مليار جنيه لعدم استخدامها الأمثل للقروض وعدم السحب منها على مدار سنوات طويلة وهو أمر لا يليق بمصر وأشارت إلي أن من السلبيات أيضا زيادة الديون المستحقة للدولة من ٥٧٠ مليار جنيه إلى ٦٥٩ مليار هذا العام في حين أنها لو حصلت عليها لتمكنا من تحقيق فائض موازنة بقيمة ١٥٤ مليار بدلا من العجز الحالي الذي قيمته ٥٠٤ مليار جنيه"، وتساءلت أين دور اللجنة المشكله لتحصيل الديون المستحقة للدولة. النائبة أميرة العادلي قروض لم يتم الاستفادة منها وفي كلمتها، أعلنت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضها الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، قائلة: نجد أن ما يقرب من ٣،١ مليار يورو و ٩١٥ مليون دولار و ٣،٦ مليار ين ياباني قيمة قروض لم يتم الاستفادة منها بالكامل بل وتم دفع عمولات قيمتها ٥،٢٥ مليون يورو و ٦٨٧ الف دولار ، غير بعض المنح التي يتم صرفها في غير الأوجه المخصصة لها، بالإضافة الي عدد كبير من المشروعات لم يتم الاستفادة منها بقيمة ٢٠،٤مليار جنيه، غير تقديرات الناتج المحلي ١٧،١ تريليون جنيه بينما الناتج المحلي بتكلفة عوامل الانتاج ١٣،٢ تريليون ، وقيمة الناتج بسعر السوق ١٣،٩ تريليون و التقدير علي ١٤ تريليون مع العلم أن حسابات مؤشر الموازنة تنسب للرقم الأعلي من أجل خفض نسبة الدين و نسبة العجز . متأخرات وديون الحكومة وأشارت إلي أن متأخرات وديون الحكومة وصلت لـ ٦٥٩،٢ مليار جنية بزيادة ١٥،٦٪ عن العام السابق، كما يوجد انحراف في تقديرات الموازنة يتراوح بين ٢٩٪ الي ٢٧٨،٣٪ والتعديلات علي الموازنة وصلت الي ٤١٥،٥مليار نسبة ١٤٪"، وتابعت: كل الأرقام التي ذكرتها تعكس سوء الإدارة في الوقت الذي ندفع فيه أقساط و فوائد قروض لا نستخدمها ونهدر المليارات في مشروعات بسبب عدم الدقة وعدم وجود دراسات الجدوي ونحمل المواطن أعباء لا طاقة له بها من زيادة ضرائب إلي زياده ورفع الدعم عن المحروقات"، مطالبة الحكومة بتنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة وتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، ووجود رؤية وسياسات واضحة ومدروسة لإدارة المال العام . النائب أحمد مقلد أجوبة واضحة لا تحتمل التأويل بدوره، أعلن النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على الحساب الختامي، وقال إن ما ورد فى تقرير لجنة الخطة والموازنة وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024، يثير تساؤلات مشروعة تحتاج إلى أجوبة واضحة لا تحتمل التأويل، حيث إن ملاحظات اللجنة أكدت على المستوى الفنى المتدني لبعض ممثلى جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبى اللائق، وهذا يحتاج إلى رد واضح وصريح من الحكومة". خسائر الهيئات الاقتصادية وأضاف "كما ورد وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله بمعنى هيئات اقتصادية تقوم بذات الدور وفى نفس التوقيت نجد أن 14 هيئة اقتصادية تحقق خسائر والدولة تدعممها، وبالتبعية نجد هيئات تقوم بنفس الدور وتحقق خسائر وتلقى دعم مالى، وهو ما يتطلب رد". النائبة مارسيل سمير من جانبها، رفضت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024، وقالت إنها كانت تتمنى أن تتسم أرقام الحساب الختامي بالدقة المطلوبة وأن تختلف الملاحظات الصادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات ولجنة الخطة والموازنة عن الأربع أعوام السابقة، وأن نشهد مزيد من التوصيات تم حلها ولكن يبقي الحال كما هو عليه مع زيادة الملاحظات. ضعف الوزارات وقالت النائبة مارسيل سمير: اتسم التقرير بتكرار الملاحظات سواء في الاستفادة بالقروض أو سحب الأموال المخصصة لاستثمارات، ونري في التقرير أيضا ضعف وعزوف بعض الوزارات الهامة والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر عن التدريب والتأهيل، وهذا مثبت في صفحات 346 و347 من تقرير اللجنة، وأضافت أنه رغم الحديث عن التقشف وتخفيض الإنفاق نجد عدم تطبيق حقيقي لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، داعية إلى الاهتمام بالتدريب والتأهيل في جميع الوزارات والجهات، قائلة: "إننا في ظرف لا يمكن فيه رفض تدريبات أو رفع كفاءة، حيث إن هناك ملاحظة لها علاقة برفض إحدى الجهات التأهيل والتدريب، ويجب أن يكون هناك مزيد من التدريب والكفاءات المالية. النائب محمد عبد العزيز من جانبه، أعلن النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024، قائلا: "للعام الخامس أرفض الحساب الختامي بسبب زيادة الدين العام، فالحاجة التي نجحت الحكومة في تحقيق مستهدفاتها هى الضرائب، حيث جمعت 106% بزيادة عن المستهدف، والحكومة أهدرت 50 مليار جنيه وترفع أسعار الوقود على المواطن". القروض وأوضح أن الدين العام يمثل ٨٢.٥% من الناتج المحلي الإجمالي، وزاد الدين العام آخر 5 سنوات ١٤٣%، كما أن الحكومة تهدر القروض لعدم إعداد الدراسات وندفع عمولات الارتباط، مضيفاً أن الحكومة تأخذ القروض ونجد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يشير إلى أن الكثير من القروض لا يتم الاستفادة منها، ومنها قروض ندفع عليها عمولات ارتباط، وتابع: "كثير جدا من القروض متعلقة بمشروعات نقل وإسكان لم يتم السحب منها، لذلك أرفض الحساب الختامي وأدعو الحكومة أن تستفيد من ملاحظات الحساب الختامي". النائبة رشا كليب فيما، أعلنت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2023، وقالت إن الحكومة استطاعت أن تقلل من آثار الحروب التي حاصرت حدودها والصدمات المتتالية للاقتصاد منذ أكثر من ٤ سنوات من انتشار كورونا وما بعدها، وهذا ما اتضح في الحساب الختامي. تطوير منظومة التعليم وقالت كليب إن قطاع التعليم ككل احتل المركز الثالث في الأهمية النسبية وفقًا للتصنيف الوظيفي وهذا مقبول تمامًا في ظل الظروف العصيبة التي نعيشها، لاسيما وأن مؤشراته تعكس الأهمية النسبية لتطوير منظومة التعليم والتي تأتي في المركز الثالث من حيث الاستخدامات الفعلية بما يؤكد على الإرادة السياسية للاهتمام بالتعليم وأشارت إلى ملاحظات تتعلق بتحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضي وظهر ذلك في جامعة دمياط، وكذلك ملاحظات خاصة بإرجاء صرف بعض الأعباء المالية التي تخص السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ رغم توافر مقومات الصرف، وهو ماظهر في التعليم العام بأسيوط، ومستشفي صحة المرأة بجامعة أسيوط، وأيضاً ملاحظات خاصة بمصروفات الباب السادس، وجاء ذلك في جامعات (الزقازيق-بنها-دمياط-المنيا-الوادي-الفيوم-العريش) ومستشفيات جامعات (القاهرة-أسيوط-الزقازيق).
البوابة
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
نائبة التنسيقية: متأخرات وديون الحكومة وصلت لـ ٦٥٩.٢ مليار جنيه بزيادة ١٥.٦٪ عن العام السابق
انتقدت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024. حسابات مؤشر الموازنة وقال العادلي، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، بقراءة الحساب الختامي نجد أن ما يقرب من ٣٠١ مليار يورو و٩١٥ مليون دولار و٣،٦ مليار ين ياباني قيمة قروض لم يتم الإستفادة منها بالكامل بل وتم دفع عمولات قيمتها ٥،٢٥ مليون يورو و٦٨٧ الف دولار، غير بعض المنح التي يتم صرفها في غير الأوجه المخصصة لها، بالإضافة الي عدد كبير من المشروعات لم يتم الاستفادة منها بقيمة ٢٠،٤مليار جنيه، غير تقديرات الناتج المحلي ١٧،١ تريليون جنيه بينما الناتج المحلي بتكلفة عوامل الانتاج ١٣،٢ تريليون، وقيمة الناتج بسعر السوق ١٣،٩ تريليون والتقدير علي ١٤ تريليون مع العلم أن حسابات مؤشر الموازنة تنسب للرقم الأعلي من أجل خفض نسبة الدين ونسبة العجز. وأشارت إلي أن متأخرات وديون الحكومة التي وصلت لـ ٦٥٩،٢ مليار جنية بزيادة ١٥،٦٪ عن العام السابق، كما يوجد انحراف في تقديرات الموازنة يتراوح بين ٢٩٪ الي ٢٧٨،٣٪ والتعديلات علي الموازنة وصلت الي ٤١٥،٥مليار نسبة ١٤٪". سوء الإدارة وتابعت:" وبناء عليه برفض الحساب الختامي فكل الأرقام التي ذكرتها تعكس سوء الإدارة في الوقت الذي ندفع فيه اقساط وفوائد قروض لا نستخدمها ونهدر المليارات في مشروعات بسبب عدم الدقة وعدم وجود دراسات الجدوي ونحمل المواطن أعباء لا طاقة له بها من زيادة ضرائب إلي زياده ورفع الدعم عن المحروقات". إدارة المال العام وطالبت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة وتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، كما طالبت الحكومة بالعمل علي وجود رؤية وسياسات واضحة ومدروسة لإدارة المال العام.
الدستور
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
بين الرفض والموافقة.. نواب "التنسيقية" يناقشون الحساب الختامي للموازنة العامة
عقب عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، على ما ورد في تقرير لجنة الخطة والموازنة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، إلى جانب حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023 / 2024 وذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب. وأكد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ما ورد فى التقرير يثير تساؤلات مشروعة تحتاج إلى أجوبة واضحة لا تحتمل التأويل، قائلاً: "ففى الملاحظات التي وردت من اللجنة ذكرت بالنص وأكدت على المستوى الفنى المتدني لبعض ممثلي جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبي اللائق، وهذا يحتاج إلى رد واضح وصريح من الحكومة". وأضاف "كما ورد وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله بمعنى هيئات اقتصادية تقوم بذات الدور وفى نفس التوقيت نجد أن 14 هيئة اقتصادية تحقق خسائر والدولة تدعمها، وبالتبعية نجد هيئات تقوم بنفس الدور وتحقق خسائر وتلقى دعم مالي، وهو ما يتطلب رد". متأخرات وديون الحكومة فيما انتقدت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحساب الختامي قائلة: "بقراءة الحساب الختامي نجد أن ما يقرب من ٣٠١ مليار يورو و٩١٥ مليون دولار و٣،٦ مليار ين ياباني قيمة قروض لم يتم الإستفادة منها بالكامل بل وتم دفع عمولات قيمتها ٥.٢٥ مليون يورو و٦٨٧ ألف دولار، غير بعض المنح التي يتم صرفها في غير الأوجه المخصصة لها، بالإضافة إلى عدد كبير من المشروعات لم يتم الاستفادة منها بقيمة ٢٠.٤ مليار جنيه، غير تقديرات الناتج المحلي ١٧،١ تريليون جنيه بينما الناتج المحلي بتكلفة عوامل الانتاج ١٣.٢ تريليون، وقيمة الناتج بسعر السوق ١٣.٩ تريليون والتقدير علي ١٤ تريليون مع العلم أن حسابات مؤشر الموازنة تنسب للرقم الأعلي من أجل خفض نسبة الدين ونسبة العجز". وأشارت إلى أن متأخرات وديون الحكومة التي وصلت لـ ٦٥٩،٢ مليار جنية بزيادة ١٥،٦٪ عن العام السابق، كما يوجد انحراف في تقديرات الموازنة يتراوح بين ٢٩٪ إلى ٢٧٨،٣٪ والتعديلات على الموازنة وصلت الي ٤١٥،٥مليار نسبة ١٤٪". رفض الحساب الختامي ومطالبة الحكومة وتابعت: "وبناء عليه برفض الحساب الختامي فكل الأرقام التي ذكرتها تعكس سوء الإدارة في الوقت الذي ندفع فيه أقساط وفوائد قروض لا نستخدمها ونهدر المليارات في مشروعات بسبب عدم الدقة وعدم وجود دراسات الجدوي ونحمل المواطن أعباء لا طاقة له بها من زيادة ضرائب إلي زياده ورفع الدعم عن المحروقات". وطالبت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة وتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، كما طالبت الحكومة بالعمل علي وجود رؤية وسياسات واضحة ومدروسة لإدارة المال العام موافقة على الحساب الختامي فيما أعلنت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة، قائلاً: "نحن أمام حساب ختامي لحكومة تشكلت في ظروف متشابكة اقتصاديًا وإقليميًا، أوافق عليه وأقدر أيضًا أن هذه الحكومة قد جاءت في ظل قيد موازني وقيد زمني ولم يمر على تشكيلها عام ومع ذلك استطاعت أن تنتهج سياسات إصلاحية نتج عنها حراك إقتصادي وبعض الايجابيات في مدة قصيرة". وأوضحت أن أهم المؤشرات الإيجابية، تتمثل في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي بمقدار ٣٨،٦ ٪ وهذا أمر هام جدًا ويؤكد حراك في الاقتصاد وقد رصدناه مع نهاية الربع الاول في العام عندما زاد مؤشر الإنتاج الصناعي ومؤشر مديري المشتريات ومؤشر بارومتر الأعمال" وأوضحت، أن من أهم المؤشرات الإيجابية أيضًا زيادة المتحصلات الضريبية بنحو ٨٢٨ مليون دون زيادة نسب الضرايب، ويرجع ذلك للسياسات الجديدة لمصلحة الضرايب والتشريع الذي تم لإقرار بحزمة من التسهيلات الضريبية وفض المنازعات الضريبية، وكذلك تحسن مؤشر العجز النقدي والعجز الكلي بنسبتهم إلى الناتج المحلي الإجمالي". وأشارت النائبة غادة علي، إلى مجموعة من السلبيات، قائلة: "إلا أنه من السلبيات التي يجب إعادة التنبيه إليها تتمثل في تباطؤ معدل الاستخدام من القروض الخارجية لصالح المشروعات المخصصة لها، ما نتج عنها عمولات ارتباط تغرمتها الدولة بلغت ٤٧٦ مليار جنيه لعدم استخدامها الأمثل للقروض وعدم السحب منها على مدار سنوات طويلة وهو أمر لا يليق بمصر. وأضافت، في عموم الأمر القروض ليست عمومًا أمر عاكس لسلبية الأداء للدول، ولكن السلبي هو عدم إدارة الأموال المقترضة خاصة وعدم الاستفادة منها أو السحب المنتظم، مشيرة إلى أن من السلبيات أيضًا زيادة الديون المستحقة للدولة من ٥٧٠ مليار جنيه إلى ٦٥٩ مليار هذا العام في حين أنها لو حصلت لتمكننا من تحقيق فائض موازنة بقيمة ١٥٤ مليار بدلا من العجز الحالي الذي قيمته ٥٠٤ مليار جنيه". وتسائلت أين دور اللجنة المشكله لتحصيل الديون المستحقة للدولة، مضيفة، المطلوب تعظيم دور اللجنة الاستشارية العليا لإدارة الدين وتنظيم الإقتراض الخارجي ومراقبة تاخر الإستفادة من بعض القروض لتباطؤ معدلات السحب ، وألا يكون دورها فقط هو الحفاظ على المسار النزولي للاقتراض فهو بالتالي ومراعاة مؤشرات المخاطر KRIs للاقتراض مثل عدم السحب أو عدم الاستفادة وتحميل الدولة لعمولات الارتباط". واستعرضت مجموعة من التوصيات خلال كلمتها قائلة: "اختصارًا أوصي بوجود قاعدة بيانات لأصول وموجودات وأراضي الجهات المملوكة للدولة للمزيد من الإفصاح والمسائلة حفاظاً على أصول الدولة. وأوصت أيضًا بزيادة تفعيل دور لجنة إدارة الدين وتنظيم الاقتراض الخارجي ليشمل مراقبة حركة السحب والاستخدام للقروض لصالح المشروعات وليس فقط حركة الاقتراض والسداد والاتجاه النزولي للقروض، كما أوصت بتفعيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة المالية للإشراف على محافظ الاستثمارات المالية للهيئات الاقتصادية ذات العوائد الصفرية".
تحيا مصر
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
نائبة التنسيقية أميرة العادلي تنتقد الحساب الختامى 2024/2023 : متأخرات وديون الحكومة وصلت لـ ٦٥٩،٢ مليار جنية بزيادة ١٥،٦٪ عن العام السابق
انتقدت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024. نائبة التنسيقية أميرة العادلي تنتقد الحساب الختامى 2024/2023 : متأخرات وديون الحكومة وصلت لـ ٦٥٩،٢ مليار جنية بزيادة ١٥،٦٪ عن العام السابق وقال العادلي، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، بقراءة الحساب الختامي نجد أن ما يقرب من ٣٠١ مليار يورو و ٩١٥ مليون دولار و ٣،٦ مليار ين ياباني قيمة قروض لم يتم الإستفادة منها بالكامل بل و تم دفع عمولات قيمتها ٥،٢٥ مليون يورو و ٦٨٧ الف دولار ، غير بعض المنح التي يتم صرفها في غير الأوجه المخصصة لها، بالإضافة الي عدد كبير من المشروعات لم يتم الاستفادة منها بقيمة ٢٠،٤مليار جنيه، غير تقديرات الناتج المحلي ١٧،١ تريليون جنيه بينما الناتج المحلي بتكلفة عوامل الانتاج ١٣،٢ تريليون ، وقيمة الناتج بسعر السوق ١٣،٩ تريليون و التقدير علي ١٤ تريليون مع العلم أن حسابات مؤشر الموازنة تنسب للرقم الأعلي من أجل خفض نسبة الدين و نسبة العجز . متأخرات وديون الحكومة وصلت لـ ٦٥٩،٢ مليار جنية بزيادة ١٥،٦٪ عن العام السابق وأشارت إلي أن متأخرات وديون الحكومة التي وصلت لـ ٦٥٩،٢ مليار جنية بزيادة ١٥،٦٪ عن العام السابق، كما يوجد انحراف في تقديرات الموازنة يتراوح بين ٢٩٪ الي ٢٧٨،٣٪ والتعديلات علي الموازنة وصلت الي ٤١٥،٥مليار نسبة ١٤٪". وتابعت :" وبناء عليه كل الأرقام التي ذكرتها تعكس سوء الإدارة في الوقت الذي ندفع فيه اقساط و فوائد قروض لا نستخدمها ونهدر المليارات في مشروعات بسبب عدم الدقة وعدم وجود دراسات الجدوي ونحمل المواطن أعباء لا طاقة له بها من زيادة ضرائب إلي زياده ورفع الدعم عن المحروقات". وجود رؤية وسياسات واضحة ومدروسة لإدارة المال العام وطالبت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة و توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، كما طالبت الحكومة بالعمل علي وجود رؤية وسياسات واضحة ومدروسة لإدارة المال العام .
نافذة على العالم
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- نافذة على العالم
أخبار السياسة : جهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى دعم قانون المسئولية الطبية.. إنفوجراف
الأربعاء 26 مارس 2025 04:30 مساءً نافذة على العالم - نشرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انفوجراف يتضمن جهودها في إنجاح قانون المسئولية الطبية في تحقيق التوازن بين حماية حقوق المريض ومقدم الخدمة الطبية والتى تضمنت الآتى: 1. أجرت التنسيقية حوارا مجتمعيا ولقاءات متعددة مع الأطراف المختلفة المعنية بالقانون واستمعت لوجهات النظر المختلفة حول مشروع القانون على النحو التالي: -استقبلت التنسيقية في 28 ديسمبر 2024 نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان في حوار مفتوح مع «التنسيقية» حول قانون المسؤلية الطبية. -استقبلت التنسيقية في 30ديسمبر 2024 وفدا من نقابة الاطباء برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، للاستماع لمقترحات النقابة حول مشروع القانون. 2. صاغت التنسيقية مذكرة تضمنت مطالب ومقترحات نقابة الأطباء وعرضتها على مجلس النواب تضمنت: -حذف المادة 29 من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها. -المطالبة بمراعاة الدراسات الاكتوارية في صندوق تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية وما يتحمله الصندوق. -المطالبة بإضافة تعريف الخطأ الطبي الجسيم» بمشروع القانون. -المطالبة باعتبار اللجنة العليا للمسئولية الطبية والمنصوص عليها في المادة 18 من قانون الحكومة، هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي. 3.في الجلسة العامة لمجلس النواب فى مارس 2025 نجح نواب التنسيقية في: -تخفيف الغرامة في عقوبة الخطأ الطبي العادي بمشروع قانون . المسئولية الطبية لتصبح قيمتها من 10 آلاف إلى 100 آلف بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه. - طالبت النائبة أميرة العادلي بأن يشمل صندوق التأمين الحكومي تغطية كافة الغرامات وليس جزءًا منها، ونجحت فى تعديل صياغة المادة 20 من مشروع القانون لتنص على تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية". - نجحت النائبة أميرة صابر في حذف عبارة " رعونة أو عدم احتراز من تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم بالقانون. - أكد النائب عمرو درويش أن قانون المسئولية الطبية يجب أن يحقق التوازن بين الأطباء والمرضى. - دعمت النائبة دعاء عريبي خروج قانون عادل ينظم المسئولية الطبية ويوفر ضمانات سلامة المريض وطمأنة للأطباء - أكدت النائبة مرثا محروس أن مشروع قانون المسئولية الطبية يعيد التوازن للمنظومة الصحية.
