أحدث الأخبار مع #أمينة_قحطان
صحيفة الخليج
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
10 مليارات درهم رأس مال الرخص التجارية في رأس الخيمة بنهاية الربع الأول
أظهر التقرير الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن ارتفاع حجم رأس المال المسجل للرخص السارية بنهاية الربع الأول لعام 2025 بنسبة 18 % إلى 9.95 مليار درهم، في حين حققت الرخص السارية زيادة بـ1069 رخصة لتصل إلى 21115 رخصة، بنمو سنوي 5.3 %. وبلغ معدل نمو الرخص السارية الصناعية السنوي نحو 9.4%، ليصل إلى 614 رخصة مقابل 561 رخصة عام 2024، وزاد عدد الرخص المهنية بنسبة 5.8 % ليصل إلى 10454 رخصة. وحقق رأس مال الرخص التجارية زيادة سنوية بنحو 1.1 مليار درهم ليصل إلى 6.3 مليار درهم بنسبة نمو سنوي 20.1%، وقد حققت الرخص الصناعية والمهنية زيادة في حجم رأس المال بنسب نحو 15.3% و13.7% على التوالي مقارنة بالربع الأول 2024. وأشارت أمينة قحطان، مدير إدارة الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، إلى أن النتائج التجارية المسجلة تؤكد على المسيرة الاقتصادية التنموية المتسارعة في الإمارة، بفضل توجيهات الحكومة الرشيدة نحو اقتصاد أكثر مرونة في ضوء العديد من التسهيلات الممنوحة لتيسير مزاولة الأعمال.
البيان
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
18 % نمو الرخص التجارية في اقتصادية رأس الخيمة بالربع الأول
كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن مؤشرات نمو قوية في بيئة الأعمال بالإمارة، حيث ارتفع رأس المال المسجل للرخص السارية بنهاية الربع الأول 18%، إلى 9.95 مليارات درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ووفقاً للتقرير الصادر عن الدائرة شهد عدد الرخص السارية شهد نمواً سنوياً 5.3%، بزيادة 1069 رخصة جديدة، ترفع إجمالي عدد الرخص إلى 21.115 رخصة سارية، مما يعكس حيوية النشاط الاقتصادي وتوسع قاعدة المستثمرين في الإمارة. القطاع الصناعي وشهد القطاع الصناعي نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الرخص الصناعية السارية بنسبة 9.4% إلى 614 رخصة، مقابل 561 رخصة في الربع الأول كما ارتفع عدد الرخص المهنية بنسبة 5.8% ليصل إلى 10.454 رخصة. وأوضحت أمينة قحطان، مدير إدارة الشؤون التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، حقق رأس المال الخاص بالرخص التجارية حقق زيادة سنوية بنحو 1.1 مليار درهم، ليبلغ 6.3 مليارات درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 20.1%، مشيرة إلى أن الرخص الصناعية والمهنية شهدت أيضاً ارتفاعاً في رؤوس أموالها، 15.3% و13.7% على التوالي، مقارنة بنهاية الربع الأول من 2024، ما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في بيئة الأعمال بالإمارة. وأكدت أن هذه النتائج الإيجابية تعكس تسارع وتيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، مدفوعة بتوجيهات الحكومة الرشيدة، والتي تحرص على تعزيز مرونة الاقتصاد المحلي عبر حزمة من التسهيلات والإجراءات المحفزة لمزاولة الأعمال.
