#أحدث الأخبار مع #أمينةبنخضرة،أريفينو.نت١٤-٠٥-٢٠٢٥أعمالأريفينو.نتمفاجأة مدوية تدفع بعيدا أكبر مشروع في المغرب!أريفينو.نت/خاص أعلنت السيدة أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM)، عن تطورات هامة ومبشرة بخصوص مشروع أنبوب الغاز الاستراتيجي الرابط بين نيجيريا والمغرب، والمعروف بخط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي (GAA). وأكدت بنخضرة أن تكلفة الاستثمار الإجمالية للمشروع الضخم ستكون أقل مما كان متوقعاً في السابق، مع تسارع وتيرة إنجازه. تخفيض التكلفة وتسريع وتيرة الإنجاز ففي تصريحات حديثة، أوضحت السيدة بنخضرة أن التقدم المحرز على الصعيدين التقني والمالي قد سمح بتخفيض توقعات الاستثمار اللازم للمشروع بنسبة 20%، لتستقر عند حوالي 20 مليار دولار أمريكي، بدلاً من 25 مليار دولار التي كانت مقدرة في البداية. كما كشفت أن 'التدفق الأول للغاز' عبر هذا الأنبوب العملاق من المتوقع أن يبدأ بين عامي 2029 و2030، وهو ما يمثل تسريعاً ملحوظاً في الجدول الزمني للمشروع الذي شهد زخماً كبيراً خلال عام 2025. مشروع قاري استراتيجي متعدد الأبعاد ويمتد خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي على مسافة تزيد عن 6,900 كيلومتر، حيث سينقل الغاز الطبيعي النيجيري إلى المغرب مروراً بـ13 دولة واقعة على ساحل غرب إفريقيا، بالإضافة إلى ثلاث دول أخرى غير ساحلية في منطقة الساحل. ومن المقرر أن يتم ربط هذا الخط الحيوي بشبكة الغاز الأوروبية عبر خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، مما يفتح آفاقاً واعدة لتزويد أوروبا بالطاقة. وقد أثبتت دراسات الجدوى الفنية والمالية التي أجريت صلاحية المشروع وقابليته للتنفيذ، فيما تم الانتهاء من دراسات الهندسة التفصيلية في عام 2024، مما مهد الطريق لبدء الأنشطة الميدانية المتعلقة بالدراسات الطبوغرافية والجيوتقنية، بالإضافة إلى دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي. وأشارت بنخضرة إلى أن الدراسات الطبوغرافية والجيوتقنية الخاصة بالجزء البري المغربي من الأنبوب قد شارفت على الانتهاء، بينما تم استكمال الدراسات الميدانية للجزء البحري الممتد من داكار بالسنغال إلى الداخلة بالمغرب مروراً بموريتانيا في عام 2024. إقرأ ايضاً مراحل بناء تدريجية وقرارات استثمار وشيكة سيتم بناء المشروع على مراحل تدريجية تشمل مقاطع رئيسية: المقطع الجنوبي (من نيجيريا إلى كوت ديفوار) والذي يُعرف بالمرحلة (1أ) وسيلبي احتياجات الغاز الملحة والمتزايدة لكوت ديفوار، والمقطع الأوسط (من كوت ديفوار إلى السنغال)، ثم المقطع الشمالي (السنغال وموريتانيا والمغرب) المعروف بالمرحلة (1ب) والذي سيمكن من تلبية احتياجات المغرب من إمدادات الغاز. وقد تم الانتهاء من تحديد المسار النهائي للجزء المغربي من الأنبوب، كما تم إعداد الوثائق اللازمة لإطلاق طلبات العروض لبناء المقاطع منذ عام 2024. وتتركز الجهود حالياً على المراحل الأولى (1أ و1ب) بهدف التوصل إلى قرارات الاستثمار النهائية بشأنها بحلول نهاية عام 2025 وبداية 2026. هيكلة تمويلية طموحة وتجري حالياً جهود إضافية لتحسين المؤشرات الاقتصادية للمشروع، بهدف إبقاء التكلفة الاستثمارية الإجمالية (CAPEX) دون سقف الـ20 مليار دولار. وفي هذا الإطار، سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة تأسيس شركة مشروع مشتركة بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المغربي والشركة الوطنية النيجيرية للنفط (NNPC)، لتتولى مسؤولية الهيكلة الشاملة لتمويل المشروع والإشراف على تنفيذ الأعمال. وسيكون رأسمال الشركة القابضة والشركات التابعة لها مفتوحاً أمام الشركاء الاستراتيجيين والماليين الراغبين في المساهمة في هذا المشروع القاري الطموح.
أريفينو.نت١٤-٠٥-٢٠٢٥أعمالأريفينو.نتمفاجأة مدوية تدفع بعيدا أكبر مشروع في المغرب!أريفينو.نت/خاص أعلنت السيدة أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM)، عن تطورات هامة ومبشرة بخصوص مشروع أنبوب الغاز الاستراتيجي الرابط بين نيجيريا والمغرب، والمعروف بخط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي (GAA). وأكدت بنخضرة أن تكلفة الاستثمار الإجمالية للمشروع الضخم ستكون أقل مما كان متوقعاً في السابق، مع تسارع وتيرة إنجازه. تخفيض التكلفة وتسريع وتيرة الإنجاز ففي تصريحات حديثة، أوضحت السيدة بنخضرة أن التقدم المحرز على الصعيدين التقني والمالي قد سمح بتخفيض توقعات الاستثمار اللازم للمشروع بنسبة 20%، لتستقر عند حوالي 20 مليار دولار أمريكي، بدلاً من 25 مليار دولار التي كانت مقدرة في البداية. كما كشفت أن 'التدفق الأول للغاز' عبر هذا الأنبوب العملاق من المتوقع أن يبدأ بين عامي 2029 و2030، وهو ما يمثل تسريعاً ملحوظاً في الجدول الزمني للمشروع الذي شهد زخماً كبيراً خلال عام 2025. مشروع قاري استراتيجي متعدد الأبعاد ويمتد خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي على مسافة تزيد عن 6,900 كيلومتر، حيث سينقل الغاز الطبيعي النيجيري إلى المغرب مروراً بـ13 دولة واقعة على ساحل غرب إفريقيا، بالإضافة إلى ثلاث دول أخرى غير ساحلية في منطقة الساحل. ومن المقرر أن يتم ربط هذا الخط الحيوي بشبكة الغاز الأوروبية عبر خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، مما يفتح آفاقاً واعدة لتزويد أوروبا بالطاقة. وقد أثبتت دراسات الجدوى الفنية والمالية التي أجريت صلاحية المشروع وقابليته للتنفيذ، فيما تم الانتهاء من دراسات الهندسة التفصيلية في عام 2024، مما مهد الطريق لبدء الأنشطة الميدانية المتعلقة بالدراسات الطبوغرافية والجيوتقنية، بالإضافة إلى دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي. وأشارت بنخضرة إلى أن الدراسات الطبوغرافية والجيوتقنية الخاصة بالجزء البري المغربي من الأنبوب قد شارفت على الانتهاء، بينما تم استكمال الدراسات الميدانية للجزء البحري الممتد من داكار بالسنغال إلى الداخلة بالمغرب مروراً بموريتانيا في عام 2024. إقرأ ايضاً مراحل بناء تدريجية وقرارات استثمار وشيكة سيتم بناء المشروع على مراحل تدريجية تشمل مقاطع رئيسية: المقطع الجنوبي (من نيجيريا إلى كوت ديفوار) والذي يُعرف بالمرحلة (1أ) وسيلبي احتياجات الغاز الملحة والمتزايدة لكوت ديفوار، والمقطع الأوسط (من كوت ديفوار إلى السنغال)، ثم المقطع الشمالي (السنغال وموريتانيا والمغرب) المعروف بالمرحلة (1ب) والذي سيمكن من تلبية احتياجات المغرب من إمدادات الغاز. وقد تم الانتهاء من تحديد المسار النهائي للجزء المغربي من الأنبوب، كما تم إعداد الوثائق اللازمة لإطلاق طلبات العروض لبناء المقاطع منذ عام 2024. وتتركز الجهود حالياً على المراحل الأولى (1أ و1ب) بهدف التوصل إلى قرارات الاستثمار النهائية بشأنها بحلول نهاية عام 2025 وبداية 2026. هيكلة تمويلية طموحة وتجري حالياً جهود إضافية لتحسين المؤشرات الاقتصادية للمشروع، بهدف إبقاء التكلفة الاستثمارية الإجمالية (CAPEX) دون سقف الـ20 مليار دولار. وفي هذا الإطار، سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة تأسيس شركة مشروع مشتركة بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المغربي والشركة الوطنية النيجيرية للنفط (NNPC)، لتتولى مسؤولية الهيكلة الشاملة لتمويل المشروع والإشراف على تنفيذ الأعمال. وسيكون رأسمال الشركة القابضة والشركات التابعة لها مفتوحاً أمام الشركاء الاستراتيجيين والماليين الراغبين في المساهمة في هذا المشروع القاري الطموح.
١٤-٠٥-٢٠٢٥
