أحدث الأخبار مع #أنجيلاميركل،
قاسيون
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- قاسيون
كيف يريد الاتحاد الأوروبي أن يصبح لاعباً أساسياً في الصراع؟!
لا زالت فرنسا وألمانيا تقودان الاتحاد الأوروبي منذ عقود، وتدركان اليوم أيضاً أنه من الأفضل لهما التحرك كاتحاد، وليس كدول منفردة، ليكون لهما حجم يذكر أمام عمالقة كالصين والولايات المتحدة (ويغضون الطرف عن مواقف الدول الأوروبية الأصغر إلى حين). على الصعيد السياسي، تقود الدولتان المفاوضات اليوم، مقدمة عرض تبعية ضمني نسبي ومشروط للولايات المتحدة، مبديتين الاستعداد لمواجهة روسيا وإضعافها لدرجة تجعلها غير قادرة على دعم الصين، ولسان حالهم يقول: «نعم لتحول تاريخي، ولكن مع تعظيم الحصة الأوروبية!». كان ماكرون قد وضح الحصة المبتغاة في خطابه الشهير في جامعة السوربون 2017 وبوجود المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، وأبدى رؤيته لـ «السيادة الاستراتيجية» للاتحاد، وأكد أن تركيز السياسات الأوروبية يجب أن ينصب على حصتها في النفوذ في أفريقيا ودول المتوسط. في الوقت نفسه، يحاول الاتحاد الأوروبي اليوم إقناع الولايات المتحدة بأن لا بأس من الاستمرار في علاقاته التجارية مع الصين، متذرعاً بالاستراتيجية نفسها التي استُخدمت أثناء الحرب الباردة، وهي ‹التغيير عبر التقارب التجاري›. فقد نجحت هذه الاستراتيجية في الماضي بجذب دول الكتلة الشرقية إلى شبكة الاقتصاد الغربي، واستُخدمت كأداة لتليين المواقف السياسية. لكنّ طرح هذه الفكرة اليوم من قِبَل الأوروبيين في تعاملهم مع الصين يبدو هشاً ومثيراً للسخرية. ويكفي لتأكيد ذلك مشهد وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك وهي تصل إلى بكين، فتلتفت حولها بعينين حائرتين دون أن تجد أيّ مسؤول صيني رفيع في استقبالها. لقد أصبح واضحاً مَن الذي وقع في فخ التقارب التجاري هذه المرة. آفاق صناعات التسليح الأوروبية أما على الصعيد الاقتصادي، فتسعى الشركات الأوروبية الكبرى لاحتواء تداعيات الأزمات المتلاحقة. وإذا كانت صناعة السيارات ـ القلب النابض للاقتصاد الأوروبي ـ هي الأكثر تضررًا من التحولات الجيوسياسية، فإنها تُسارع الآن لتحويل مواردها نحو صناعة التسلح، السوق الوحيدة التي تُظهر انتعاشاً في زمن الحروب. يبدو ذلك واضحاً من تطور مباحثات شركة راين ميتال، أكبر مصنعي الأسلحة في ألمانيا والفولكس فاغن، حيث أعلنت الأخير أنها قادرة على توفير مصدر للعمالة المحترفة ومواقع الإنتاج للأولى. لكن مثل هذه المشاريع تبقى محكومة بأطر زمنية طويلة بينما تسير الأزمة العالمية بوتير أسرع من قدرة أوروبا على التكيف. فلا المواجهة مع روسيا تسير لصالح الأوروبيين، ولا الانفكاك الأوروبي عن السوق الصيني يبدو سهلاً، ولا العلاقة مع الحليف الأمريكي تسير على ما يرام. فمع كل ما سبق، أين تقف أوروبا اليوم من هذا الصراع الدولي؟ وهل من مخارج؟ للإجابة عن هذا السؤال، قدّم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، تقريراً من 393 صفحة بعنوان «مستقبل التنافسية الأوروبية»، تناول فيه بالتفصيل ما يلزم تصحيحه في كل قطاع على حدة. وخلص دراغي إلى أن الاتحاد الأوروبي لا زال قادراً على المنافسة كلاعب كبير، بشرط تنفيذ خطة الإصلاح التي قدمها، والتي لا تحتاج، في نهاية المطاف، سوى إلى المال!! وبحسب تقديراته، يتطلب الأمر إعادة هيكلة أجهزة الدولة لتوجيه إنفاقها نحو المعركة الدولية، وتوفير مبالغ ضخمة للاستثمار ـ نحو 800 مليار يورو سنوياً! فقط!! ـ كي يتمكن الاتحاد من حجز مكانه بين كبار اللاعبين على الساحة العالمية. فبينما تهرب الاستثمارات اليوم من أوروبا لعدة أسباب، على رأسها استبدال الطاقة الروسية الرخيصة بالغاز والنفط الأمريكي عالي الكلفة، ونقص العمالة وارتفاع أسعارها. ما هي بدائل الاتحاد لتحصيل الموارد؟ من أين ستأتي الأموال؟ الحل الأول المطروح سيمر عبر دور متزايد للدولة. تدور النقاشات اليوم حول تحوّل براغماتي، من النيوليبرالية التي تفترض أن السوق قادر على تصحيح اختلالاته الذاتية دون تدخل، إلى كينزية جديدة تطالب الدولة بدور فاعل لتعويض نقص الطلب أثناء الأزمات عبر الاقتراض والاستثمار. وهكذا، يصبح دور الدولة، الذي يُعدّ مستهجناً في سرديات الاتحاد الأوروبي خارج أوقات الأزمات، مقبولاً بل وضرورياً حين يضرب الركود الاقتصادي. تتبدل السرديات الإعلامية فجأة، ويتحول تدخل الدولة في السوق من خطيئة إلى واجب، لتتوجه أموال الضرائب والتأمينات الاجتماعية للطبقات الدنيا، للاستخدام درعاً تمتص الصدمات لإنقاذ الشركات المترنحة على شفا الإفلاس. أما الحل الثاني، كما تطرحه أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، فيعتمد على تعبئة المدخرات الخاصة غير المستثمرة، والتي تُقدَّر، وفقاً للاتحاد الأوروبي، بنحو 10 تريليون يورو، مودعة في حسابات مصرفية تقليدية عبر أنحاء القارة. فقد اقترحت أن يخلق الاتحاد حوافز تشجع المواطنين على استثمار مدخراتهم في أسواق رأس المال. وقد أثار هذا الاقتراح موجة احتجاجات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مشاعر قلق عارمة بين الشرائح التي لا تملك سوى هذه المدخرات لمواجهة أيامها الصعبة. سارعت الحكومات بدفع اقتصادييها وساستها لطمأنة الرأي العام، موضحة أن الأمر مجرد اقتراح لمصلحة المواطنين. ففي تبريرهم، الاستثمار في الأسواق يمنح العميل حرية وشفافية أكبر مقارنة بالحسابات البنكية التقليدية، التي لا تتيح معرفة أين تستثمر الأموال. إلا أن الواقع يبدو أكثر خطورة: فلو نجحت حملات الإقناع الإعلامي، فإن النتيجة ستكون كارثة اجتماعية مؤجلة. فما هذا إلا خصخصة لمخاطر الاستثمار في زمن تعصف به الحروب والأزمات والإفلاسات، حيث سيتحمل المواطن عديم الخبرة وحده الخسائر المحتملة، لأنه مارس «حريته» في اختيار وجهة استثماره، بدلاً من أن تتحمل البنوك كلفة أي انهيار. من الواضح، أنه لا أموال نمو منتظرة، فقد توقع صندوق النقد الدولي مؤخراً للاقتصاد الألماني نمو 0% لهذا العام. مما يفتح الباب واسعاً أمام تساؤلات جدية حول الثمن الحقيقي الذي ستدفعه المجتمعات الأوروبية جراء الخطط الاستراتيجية الكبرى لساستها. فهل سيقلب النشاط المجتمعي خطط رؤوس الأموال رأساً على عقب؟.
العربية
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- العربية
الكرة.. ملجأ العامة والخاصة
قد يبدو غريبًا أن تُفتتن امرأة مثل الألمانية أنجيلا ميركل، الحاصلة على الدكتوراه في الفيزياء، والتي كانت ممسكة بمقاليد أقوى دولة أوروبية، بكرة القدم. يُروى أنها كانت تُجدول اجتماعاتها كي لا تتعارض مع المباريات المهمة، بل وتُعطي لنفسها فسحة أثناء الاجتماعات لتطمئن على نتيجة لقاء حاسم. تُرى، ما الذي يسحر عالمة وسياسية بهذا العمق في لعبةٍ طالما وُصِفت بأنها «تسلية الرعاع»؟ لكن ميركل لم تكن وحدها. فالمثقفون أيضًا لم يكونوا بمنأى عن سحر المستطيل الأخضر. محمود درويش، شاعر القضية، كان يتعقب مباريات مونديال 82 وسط قصف بيروت، وكأن كرة القدم تمدّه بفسحة نجاة من موتٍ يقترب. لقد كتب عن مارادونا بعد 86 قائلًا: «لن يجدوا دمًا في عروقه، بل وقود الصواريخ». في عبارته تلك، اختصر كيف تتحوّل الموهبة الفطرية إلى طاقة، تُقاوم بها الشعوب قهرها. ولعل درويش حينها فتّق عن يساريته ليبدي إعجابه بلاعب يفتخر بالثائر الماركسي تشي جيفارا. محليًّا، يتردد السؤال: ما سرّ دخول أعداد متزايدة من المثقفين إلى عالم متابعة الكرة مؤخرًا؟ الزميل علي العلياني حاول نبش الفنان حسين المنصور عما إن كان اهتمامه قديمًا، أم أنه من «المتأخرين» الذين انضموا في العامين الأخيرين. ترى، من هؤلاء الجدد؟ هل جاؤوا بدافع الفضول؟ أم لملء فراغ؟ أم هربًا من واقع صعب؟ أم لعلهم وجدوا فيها ما لم يجدوه في الواقع من عدالة أو انتصار مستحق؟ كرة القدم لم تعد مجرد لعبة. إنها مرآة. يرى فيها المثقف وجعه، ويرى فيها السياسي استراحةً من ثقل القرار، ويرى فيها الإنسان العادي ملاذًا مؤقتًا من عبء الحياة. وصار المعلقون يوظفون لغة الحروب والمعارك، فالركلة صارت قذيفة، والمهاجم صار قناصًا، والمباراة يصفونها بالمعركة. قالها أحدهم يومًا، بذكاء: «كرة القدم أهم الأشياء في قائمة الأشياء غير المهمة». لكن ربما، ولأنها «غير مهمة، فإننا نلجأ إليها عندما نعجز عن اصطياد فرص أكثر جدوى في معترك الحياة. فخسارة فريق لمباراة، لن تخسر مشجعًا شيئًا، ولكن في الفوز لذة واستعاضة.
24 القاهرة
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- 24 القاهرة
ألمانيا ترجح تسريب فيروس كورونا من مختبر ووهان
كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية قدّرت أن هناك احتمالًا يتراوح بين 80% و90% بأن فيروس كورونا تسرب عن طريق الخطأ من معهد ووهان الصيني لعلم الفيروسات، حسب ما نقلته وكالة رويترز. تسرب فيروس كورونا من مختبر ووهان ووفقًا لتقرير مشترك نشرته صحيفتا Die Zeit وSueddeutscher Zeitung، فإن الاستخبارات الألمانية تمتلك مؤشرات تفيد بأن المعهد أجرى تجارب اكتساب الوظيفة، والتي تهدف إلى تعديل الفيروسات لجعلها أكثر قدرة على الانتقال بين البشر لأغراض بحثية، كما أشارت الوثائق إلى انتهاكات متعددة لقواعد السلامة داخل المختبر. واستند هذا التقييم إلى عملية استخباراتية تحمل الاسم الرمزي ساريما، إضافةً إلى بيانات متاحة للجمهور، وأفاد التقرير بأن مكتب المستشارة الألمانية آنذاك، أنجيلا ميركل، هو من أمر بتنفيذ العملية، إلا أنها لم تُنشر رسميًا. وفيما رفضت دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية التعليق على التقرير، رفض المستشار الألماني المنتهية ولايته أولاف شولتز الإدلاء بأي تصريح بشأنه خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء. تحديد أصل الفيروس وذكرت الصحف أن نتائج التقييم تمت مشاركتها مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في خريف 2024، وكانت الوكالة الأمريكية قد صرحت في يناير الماضي بأن فيروس كورونا من المحتمل أن يكون قد نشأ داخل مختبر وليس من مصدر طبيعي، لكنها أشارت إلى أن ثقتها في هذا التقييم منخفضة، مؤكدة أن كلا الفرضيتين المنشأ المختبري أو الأصل الطبيعي لا يزالان ممكنين. من جانبها، أكدت الحكومة الصينية أنها تدعم الأبحاث العلمية لتحديد أصل الفيروس، ورفضت المزاعم التي تتهم مختبراتها بالتسبب في الجائحة، معتبرة أن الولايات المتحدة تسعى إلى تسييس القضية، كما شددت وزارة الخارجية الصينية الشهر الماضي على أن معهد ووهان لم يجرِ أي أبحاث حول اكتساب الوظيفة على فيروسات كورونا، ولم يكن له أي دور في تطوير أو تسريب فيروس كورونا. رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: الفيروس المخلوي وراء أغلب الأمراض التنفسية بين الأطفال استشاري جراحة أنف وأذن وحنجرة يزعم رصده لـ 4 حالات فقدان سمع بسبب كورونا | بث مباشر
اليوم السابع
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
المشروع الأوروبي
الأزمة الكبيرة التي واجهتها أوروبا، تتجلى في غياب مشروع وحدوي، حتى منذ قبل حقبة الحروب العالمية، ففي الحقبة الاستعمارية كانت المشروعات التوسعية فردية، وهيمنت عليها القوى الأكبر المسيطرة على العالم، وعلى رأسهم بريطانيا، والتي أصبحت بفضل مستعمراتها "الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس"، وفرنسا، وربما ظهرت إيطاليا وإسبانيا وغيرهما، وإن كانت بصورة أقل، في حين كانت العلاقة فيما بين القوى القارية صراعية، جراء الرغبة في تحقيق أكبر قدر من التوسع على حساب الآخر، بينما في المرحلة التي تلت الحرب العالمية الثانية، فارتكزت الرؤى الأوروبية على تقديم الفروض الولاء والطاعة للقوى الجديدة المهيمنة على الغرب أولا، ثم العالم بعد ذلك، وهي الولايات المتحدة، بينما بقت الصيغة التنافسية حاكمة، وإن كانت بصورة أقل حدة، في إطار الرغبة في استرضاء الحليف الأمريكي طمعا في الحصول على أكبر قدر من المزايا، سواء كانت سياسية أو اقتصادية. وحتى في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وتحديدا في أوائل الخمسينات من القرن الماضي، بدا على السطح مشروع مارشال، وذلك لإعادة إعمار القارة العجوز، إلا أنه لم يصلح ليكون مشروعا أوروبيا بامتياز، فقد جاء مستوردا من الولايات المتحدة، وبالتالي فقد كان الهدف منه، وإن كان إحداث تنمية حقيقية في دول أوروبا، إلا أنه كان يضع في المقام الأول مصالح واشنطن، وقدرتها على التحكم في وتيرتها التنموية، عبر الاعتماد على المزايا المقدمة لهم من الولايات المتحدة، وبالتالي السيطرة عليها عبر المنح أو المنع. الحالة الأوروبية ذات الطبيعة التنافسية، ربما توارت بصورة كبيرة خلف حالة الاتحاد، الذي تأسس بصورة رسمية في بداية التسعينات من القرن الماضي، حتى تجلت في أبهى صورها مع هبوط منحنى العلاقة مع الولايات المتحدة تدريجيا، وهو الأمر الذي بدأ مع حلول ألمانيا في عهد المستشارة أنجيلا ميركل، لتكون الذراع الذي تستند عليه إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، على حساب بريطانيا، والتي تعد الحليف التاريخي، بينما أعاد الرئيس دونالد ترامب الأمور إلى نصابها، بعدما استجابت لندن لدعوته بالخروج الفوري من أوروبا الموحدة، في حين ظهرت فرنسا في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون كمنافس قوى لألمانيا لقيادة الاتحاد، وبالطبع لبريطانيا التي تسعى للقيادة القارية من خارجه. التنافس الأوروبي يرجع في جزء منه إلى كونه امتداد للتاريخ الاستعماري للقوى القارية يمثل سببا رئيسيا في غياب مشروع قاري موحد، رغم حالة الاتحاد، حيث يبقى غياب الهوية المشتركة سببا آخر، لا يقل أهمية، وهو العامل الذي يعد أحد أكبر المعضلات، والتي سعى أباء أوروبا الموحدة لمعالجتها، عبر استبدالها بالمبادئ المشتركة، لدول المعسكر الغربي، وعلى رأسها الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير، إلا أنها في واقع الأمر لم تنجح في سد الفراغ الناجم عن غياب الهوية، وهو الأمر الذي أدركته دولا أوروبية، وعلى رأسها إيطاليا، لحظة التوقيع على اتفاقية ماستريخت، والمؤسسة للاتحاد الأوروبي، عندما أثارت فكرة الإشارة إلى الإرث المسيحي للقارة في الدستور الأوروبي، وهو ما قوبل بالرفض للحفاظ على هوية الكيان الموحد العلمانية. لم تتوقف أزمة أوروبا، في بناء مشروعها الخاص، على الحالة التنافسية التي تصل في الكثير من الأحيان إلى حد الصراع، وإنما أيضا في غياب ما يمكننا تسميته بـ"القضية المركزية"، والتي تتبناها القوى الرئيسية للقارة، حيث ارتكزت سياسات أوروبا، سواء على المستوى الفردي، أو في إطار الاتحاد، على الدوران في الفلك الأمريكي، بينما لم تكن هناك رؤية مركزية، وهو الأمر الذي ربما لم تفرضه الظروف الدولية والإقليمية، جراء ما نعمت به القارة من استقرار طيلة عقود طويلة من الزمن، إلا أنه في الوقت نفسه يعكس عجز الكيان الجمعي عن بناء هدف مركزي واقعي يمكن الالتفاف حوله، وتعزيزه، خاصة فيما يتعلق ببناء القدرات الذاتية سواء على المستوى الفردي أو الجمعي، وهو ما ساهم في تباين الدور الذي تلعبه أوروبا الموحدة، بحسب توجهات الإدارة الحاكمة في واشنطن، وهو ما كشفته ولاية ترامب الأولى، ثم يظهر مجددا مع أيامه الأولى في الولاية الثانية. وفي الواقع، يبدو الموقف الأمريكي من الأزمة الأوكرانية تهديدا صريحا، بحسب ما تراه أوروبا، لمصالحها ومستقبلها، خاصة فيما يتعلق بمسألة العلاقة مع روسيا، وهو ما قد يساهم في خلق "قضية مركزية" للقارة العجوز، ولكن تبقى العراقيل كبيرة، في إطار توحيد الجهود، نحو بناء خطة مستقلة، لمجابهة الرؤى الأمريكية، منها على سبيل المثال الاعتماد المطلق على واشنطن فيما يتعلق بمسألة الدفاع، من خلال الناتو، بالإضافة إلى الارتباط العضوي بين اقتصادات دول القارة والاقتصاد الأمريكي، ناهيك عن معضلة تباين الرؤى تجاه حالة الاتحاد نفسها، داخل دول القارة، مع صعود التيارات اليمينية المناوئة له، وبالطبع لا يمكننا أن نتجاهل في هذا الإطار عامل غياب الهوية المشتركة، والذي يدفع قطاع من الدول إلى تجاهل الأزمة. ولعل العلاقة بين المشروع الأوروبي والقضية المركزية، تبدو وثيقة، فوجود المشروع القاري الخالص ذو الرؤية الموحدة، في إطار تنموي وسياسي وعسكري، يمكن من خلاله الدفاع عن مصالح دول القارة بصورتها الجمعية، بعيدا عن النزعات التوسعية، وهو ما من شأنه يساهم في تعزيز المواقف القارية، تجاه القضايا المشتركة ذات الطبيعة المركزية، خاصة إذا ما كانت تراها دول القارة تهديدا وجوديا لها، خاصة مع التغييرات التي قد تطرأ على الظروف الدولية. وهنا يمكننا القول بأن الحاجة باتت ملحة إلى مشروع أوروبي يقوم على تعزيز قدرات القارة العجوز للاعتماد على نفسها في مواجهة ما يطرأ عليها من تحديات، أو تغييرات تفرضها الحالة الدولية، مما يساهم بقدر ما في تعزيز مواقفها فيما يتعلق بما تراه من قضايا مركزية ذات طبيعة وجودية في المستقبل، وهو ما يبدو في اللحظة الراهنة مع تصاعد الخلاف مع الحليف الرئيسي وهو الولايات المتحدة فيما يتعلق بأزمة أوكرانيا.
الشرق الأوسط
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
«كبح الديون» ورقة في صندوق الانتخابات الألمانية
مع توجه الألمان إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية يوم الأحد، يبرز الاقتصاد المحتضر والوعود بإصلاحه على رأس اهتماماتهم. فإعادة تشغيل النمو ورفع مستويات المعيشة هي القضية الرئيسة على ورقة الاقتراع، في ظل دخول البلاد في حالة ركود فعلي بعد انكماش اقتصادها عامين متتاليين، في 2023 و2024، وللمرة الثالثة فقط منذ الخمسينات. لقد وعدت الأحزاب الرئيسة كلها بإحياء الاقتصاد، من خلال سياسات متعددة إما بخفض الضرائب وإما بزيادة الإنفاق بشكل كبير لضخ النمو. هذه الخيارات تتطلب تخفيف كبح الديون.لقد كانت هذه الآلية المالية المعروفة باسم «كبح الديون»، والتي تحد بشكل صارم من الاقتراض الحكومي، بمثابة خط صدع في السياسة الألمانية. إذ أدى شح المال إلى انهيار الحكومة الاتحادية السابقة التي كانت مكونة من «الحزب الاشتراكي الديمقراطي» و«حزب الخضر»، و«الحزب الديمقراطي الحر» (الليبرالي). فعند إعداد موازنة عام 2025، كان هناك نقص بقيمة 25 مليار يورو (26 مليار دولار). ولذلك، أراد «الديمقراطيون الاجتماعيون» و«الخضر» تعويض هذا العجز من خلال القروض، وهو ما رفضه «الحزب الديمقراطي الحر» رفضاً تاماً، وأراد التوفير في النفقات الاجتماعية. وعندما لم هذه الأحزاب الثلاثة من الاتفاق، انهار الائتلاف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. و«كبح الديون» هو قاعدة دستورية ألمانية تم إدخالها خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2009، في عهد المستشارة أنجيلا ميركل، لضمان الاستقرار المالي للبلاد، بعدما تكبدت الحكومة تكاليف باهظة لبرامج الإنقاذ بلغت نحو 464 مليار يورو، مما تسبب في ارتفاع الدين العام إلى نحو 81 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010. فقد وضع نظام «كبح الديون» حداً أقصى للاقتراض الجديد للحكومة الاتحادية عند 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا -باستثناء حالات الطوارئ- ويمنع الولايات الـ16 من الاقتراض الجديد. وهو مصمم لمنع الإنفاق الحكومي غير المسؤول؛ حيث لا يجوز أن تنفق الدولة إلا ما تحصل عليه. ودخلت القاعدة حيز التنفيذ في عام 2016، ليصار إلى تعليقها خلال جائحة «كوفيد-19»، ومرة أخرى بعد الحرب الروسية - الأوكرانية. وأُعيد العمل بهذا التشريع العام الماضي. العلم الوطني الألماني يرفرف أمام مبنى «الرايخستاغ» في برلين (إ.ب.أ) بيد أنَّ إيرادات الضرائب لم تعد كافية من أجل سداد تكاليف جميع المهام الحكومية المطلوبة؛ للنفقات العسكرية المتزايدة، ودعم أوكرانيا، وإعادة إصلاح البنية التحتية التالفة، والرقمنة المتعثرة وغيرها. وهو ما يتطلب الاقتراض لتغطية هذا النوع من النفقات.وكان كبح جماح الديون موضوعاً مركزياً في الحملة التي سبقت الانتخابات المبكرة للبرلمان الألماني، بين مؤيد ومعارض. ففي حين دعا «الحزب الاشتراكي الديمقراطي» و«الخضر» و«حزب العمال الاشتراكي الألماني» إلى تخفيف كبح جماح الديون وزيادة الإنفاق الاستثماري والحفاظ على مزايا الرعاية الاجتماعية الحالية، دعم «حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي» (الاتحاد الاجتماعي المسيحي)، و«الحزب الديمقراطي الحر»، و«حزب البديل من أجل ألمانيا» تقليص أو إلغاء بعض المزايا مع الحفاظ على القواعد المالية القائمة. الركود الاقتصادي ثم إن المشكلة الأكثر إلحاحاً التي تواجه ألمانيا هي توقف نموها الاقتصادي. وتتوقع المفوضية الأوروبية نمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 في المائة فقط في عام 2025، وهو ما يمثل أبطأ وتيرة بين دول الاتحاد الأوروبي. ومنذ عام 2017، نما الاقتصاد الألماني بنسبة 1.6 في المائة فقط، وهو أقل كثيراً من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 9.5 في المائة. وقد أدت نقاط الضعف البنيوية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة، وانخفاض الاستثمار العام، والإفراط في الاعتماد على الصادرات، إلى ترسيخ الركود. كما أن القاعدة الصناعية الألمانية التي كانت ذات يوم العمود الفقري لاقتصادها، تتآكل. في وقت باتت فيه الشركات الألمانية البارزة تنقل بعض الإنتاج إلى الخارج، بحجة انخفاض التكاليف وقلة العقبات البيروقراطية. الواقع أن الإنتاج الصناعي انخفض بشكل مطَّرد؛ حيث بلغ الناتج في عام 2024 نحو 90 في المائة فقط من مستويات عام 2015. وعلى النقيض من ذلك تماماً، نما الإنتاج الصناعي في بولندا إلى 152 في المائة من مستواه في عام 2015، وهو ما يعكس تحولاً أوسع نطاقاً في قدرات التصنيع إلى أوروبا الوسطى والشرقية. ضربة ترمب على مدى أشهر، كان ترمب يهدد بفرض رسوم جمركية أعلى على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة. ومنذ توليه منصبه في يناير (كانون الثاني)، أثبت أنه على استعداد للمضي قدماً في تنفيذ تهديداته؛ حيث أعلن فرض رسوم بنسبة 25 في المائة على جميع واردات الصلب والألمنيوم، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في مارس (آذار). ثم أمر بإجراء تحقيق فيما إذا كان ينبغي للولايات المتحدة فرض رسوم جمركية متبادلة على السلع المستوردة، ما يعني فرض رسوم جمركية مماثلة للرسوم التي تفرضها الدول الأخرى على المنتجات الأميركية. وقال أيضاً إنه يخطط لفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على السيارات المستوردة، ورقائق أشباه الموصلات والمستحضرات الصيدلانية في وقت مبكر من شهر أبريل (نيسان). ومن شأن ذلك أن يضر بالمصدِّرين الألمان على وجه الخصوص؛ حيث إن الولايات المتحدة هي أكبر سوق لهم؛ حيث تمثل 10 في المائة من إجمالي الصادرات الألمانية، وفقاً للأرقام الرسمية. امرأة ترتدي زياً كرنفالياً تدلي بصوتها خلال الانتخابات في كولونيا (رويترز) كما تعتمد نحو 1.2 مليون وظيفة في ألمانيا، بشكل مباشر أو غير مباشر، على الصادرات إلى الولايات المتحدة، وفقاً لشركة «بروغنوس» السويسرية للأبحاث. ويمثل هذا الرقم 2.6 في المائة من جميع الوظائف في البلاد، وفقاً لأحدث البيانات الحكومية. وقال جاكوب كيركيجارد، وهو زميل بارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن العاصمة، لشبكة «سي إن إن»: «إن العالم الذي لا تكون فيه التجارة الحرة هي الشعار الاقتصادي السائد يمثل مشكلة بالنسبة لألمانيا».
