#أحدث الأخبار مع #أندروأمويلزIndependent عربية١٣-٠٤-٢٠٢٥أعمالIndependent عربيةلندن تغادر قائمة أغنى 5 مدن مع رحيل المليونيراتلم تعد لندن ضمن قائمة أغنى خمس مدن في العالم، بعدما فقدت نسبة من أصحاب الملايين تفوق معظم المدن الأخرى، باستثناء موسكو. وبحسب تقرير سنوي عن الثروة العالمية، فقدت العاصمة البريطانية 11300 مليونير بالدولار خلال العام الماضي، بما في ذلك 18 مليونيراً تتجاوز ثرواتهم 100 مليون دولار ومليارديرين اثنين. ويعرف التقرير، الذي أعد لصالح شركة الاستشارات "هينلي أند بارتنرز" من مؤسسة "نيو وورلد ويلث"، الثروة بأنها الأصول القابلة للاستثمار والسيولة، مثل النقد والسندات والأسهم، من دون احتساب الثروات العقارية. وأجري التقييم قبل التراجعات الأخيرة في أسواق الأسهم التي أعقبت إعلان دونالد ترمب الرسوم الجمركية الجديدة. وقالت مؤسسة "نيو وورلد ويلث" إن لندن تضم الآن 215700 مليونير بالدولار، وتعد واحدة من مدينتين فقط ضمن أعلى 50 مدينة ثراء في العالم شهدتا تراجعاً في عدد الأثرياء خلال السنوات الـ10 الماضية، والمدينة الأخرى هي موسكو. وحتى باريس، على رغم التحديات الاقتصادية، سجلت زيادة بنسبة خمسة في المئة في عدد أصحاب الملايين خلال الفترة نفسها. بالمجمل، فقدت لندن 12 في المئة من أثريائها منذ عام 2014، ويعزى هذا التراجع إلى زيادة الضرائب، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وتراجع قيمة الجنيه الاسترليني، أما موسكو، فشهدت انخفاضاً بنسبة 25 في المئة في عدد أصحاب الملايين، ويرجع ذلك في الغالب إلى حرب روسيا على أوكرانيا في عام 2022. جاءت لندن في الصدارة من حيث خسارة الأثرياء، إذ غادرها نحو 30 ألف مليونير خلال العقد الماضي، مقارنة بـ10 آلاف غادروا موسكو. وفي الأسبوع الماضي، أفادت صحيفة "التايمز" بأن خروج الثروات من بريطانيا تسارع بصورة حادة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وذلك قبل إلغاء حزب العمل لنظام الضرائب الخاص بالأشخاص غير المقيمين. بدءاً من الإثنين الماضي، جرى إلغاء الوضع التاريخي الذي كان يسمح للأجانب الأثرياء المقيمين في بريطانيا بإخفاء أصولهم العالمية عن الضرائب البريطانية في مقابل رسوم سنوية تبدأ من 30 ألف جنيه استرليني (38.5 ألف دولار). وهذا الوضع جرى استبداله بنظام جديد يعتمد على الإقامة، إذ يتعين على أي أجنبي ثري عاش في بريطانيا لأكثر من أربع سنوات دفع الضرائب البريطانية على دخله وأرباحه الرأسمالية العالمية. وفي حال بقي الأفراد الأثرياء في بريطانيا لفترة طويلة بما فيه الكفاية، فإن أصولهم العالمية ستخضع أيضاً لضريبة الميراث البريطانية (IHT) التي تبلغ 40 في المئة، وهي من أعلى المعدلات في العالم. ويقول مستشارو الضرائب إن عدداً من غير المقيمين (non-doms) بدأوا بالانتقال إلى دول مثل البرتغال وسانت كيتس ونيفيس وإسبانيا واليونان والإمارات وإيطاليا، إذ الضرائب أقل بكثير أو يمكنهم دفع رسم سنوي ثابت لتجنبها، فإيطاليا، على سبيل المثال، تفرض 200 ألف يورو (221 ألف دولار) سنوياً على الأجانب الراغبين في إخفاء أصولهم العالمية عن الضرائب المحلية. تراجع بورصة لندن ورحيل الأثرياء وقال رئيس قسم الأبحاث في مؤسسة "نيو وورلد ويلث" أندرو أمويلز للصحيفة، إن الضرائب المرتفعة في بريطانيا مقارنة بدول أخرى دفعت عدداً من المستثمرين الأثرياء إلى مغادرة لندن، ومنعت آخرين من القدوم إليها. وأضاف "ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة التركات في بريطانيا تعد من بين الأعلى في العالم، مما يثني أصحاب الأعمال الأثرياء والمتقاعدين عن العيش هناك". وتابع "من الجدير بالذكر أن معظم الشركات المدرجة في مؤشر (فوتسي 100) أسسها أشخاص يمتلكون ثروات لا تقل عن 100 مليون دولار، لذا فإن فقدان هذه الفئة له تأثير ضخم في الاقتصاد". لكنه أوضح أن هناك أسباباً أخرى لتراجع أداء لندن، مثل الفشل في التعافي من الأزمة المالية العالمية عام 2008، وعدم القدرة على دعم عدد كاف من شركات التكنولوجيا الجديدة. وأضاف "الصعود المتزايد لأميركا وآسيا في قطاع التكنولوجيا العالمية دفع رواد الأعمال الأثرياء في مجال التكنولوجيا في بريطانيا إلى إعادة النظر في مكان تمركزهم، ويمكن القول إن بريكست فاقم هذا الاتجاه". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويعتقد أيضاً أن "تراجع أهمية بورصة لندن (LSE) هو عامل آخر"، وقال أمويلز "كانت بورصة لندن في السابق أكبر سوق للأسهم في العالم من حيث القيمة السوقية، لكنها الآن تحتل المرتبة الـ11 عالمياً. وكان العقدين الماضيين ضعيفين بصورة خاصة، مع انسحاب عدد كبير من الشركات من البورصة وقلة نسبية في العروض العامة الأولية (IPOs)". وأضاف "الصعود المتواصل للمراكز المالية القريبة، مثل دبي وباريس وجنيف وفرانكفورت وأمستردام، قوض مكانة لندن كأبرز مركز مالي في أوروبا". وتظهر البيانات أن لوس أنجليس تجاوزت لندن، وأن المدن الأميركية أصبحت تهيمن على قائمة أغنى 50 مدينة في العالم، إذ دخلت 11 مدينة أميركية ضمن التصنيف. قائمة الأثرياء في دول العالم وبصورة عامة، تصدرت نيويورك قائمة أغنى مدن العالم بـ384500 مليونير بالدولار، تلتها منطقة خليج سان فرانسيسكو التي تضم "وادي السيليكون"، إذ يتمركز عدد من شركات التكنولوجيا. وجاءت طوكيو في المرتبة الثالثة بـ292300 مليونير، تلتها سنغافورة في المركز الرابع. أما على مستوى بريطانيا، فكانت مانشستر المدينة الوحيدة الأخرى التي دخلت التصنيف، محتلة المركز 46 بـ23400 مليونير بالدولار. وتضم أستراليا أربع مدن ضمن قائمة أغنى 50 مدينة في العالم، بينما تملك الصين خمس مدن في التصنيف، وألمانيا ثلاث مدن. وقال الرئيس التنفيذي لشركة "هنلي وشركاؤه" جيرج شتيفن، "نمط واضح يظهر في 2025، فالمدن التي تجمع بين حرية الاستثمار وامتيازات أسلوب الحياة هي التي تربح المنافسة على رأس المال المتنقل." وأضاف "تتشارك هذه المدن في خصائص مشتركة، أطر قانونية قوية وبنية مالية متطورة، وربما الأهم من ذلك، برامج الهجرة الاستثمارية التي ترحب بالمواهب العالمية ورؤوس الأموال. سبع من أصل 10 مدن الأغنى تقع في دول تضم برامج للإقامة عن طريق الاستثمار، مما يوفر طرقاً مباشرة لرجال الأعمال والمستثمرين الراغبين في الوصول إلى هذه المدن الغنية." وعلى رغم فقدان لندن لعدد من أصحاب ملايين، إلا أنها لا تزال رابع أغلى مدينة للعيش فيها، إذ إن سعر العقار لكل متر مربع فيها أعلى من أي مكان آخر باستثناء هونغ كونغ ونيويورك وموناكو التي تمتلك أغلى المنازل.
Independent عربية١٣-٠٤-٢٠٢٥أعمالIndependent عربيةلندن تغادر قائمة أغنى 5 مدن مع رحيل المليونيراتلم تعد لندن ضمن قائمة أغنى خمس مدن في العالم، بعدما فقدت نسبة من أصحاب الملايين تفوق معظم المدن الأخرى، باستثناء موسكو. وبحسب تقرير سنوي عن الثروة العالمية، فقدت العاصمة البريطانية 11300 مليونير بالدولار خلال العام الماضي، بما في ذلك 18 مليونيراً تتجاوز ثرواتهم 100 مليون دولار ومليارديرين اثنين. ويعرف التقرير، الذي أعد لصالح شركة الاستشارات "هينلي أند بارتنرز" من مؤسسة "نيو وورلد ويلث"، الثروة بأنها الأصول القابلة للاستثمار والسيولة، مثل النقد والسندات والأسهم، من دون احتساب الثروات العقارية. وأجري التقييم قبل التراجعات الأخيرة في أسواق الأسهم التي أعقبت إعلان دونالد ترمب الرسوم الجمركية الجديدة. وقالت مؤسسة "نيو وورلد ويلث" إن لندن تضم الآن 215700 مليونير بالدولار، وتعد واحدة من مدينتين فقط ضمن أعلى 50 مدينة ثراء في العالم شهدتا تراجعاً في عدد الأثرياء خلال السنوات الـ10 الماضية، والمدينة الأخرى هي موسكو. وحتى باريس، على رغم التحديات الاقتصادية، سجلت زيادة بنسبة خمسة في المئة في عدد أصحاب الملايين خلال الفترة نفسها. بالمجمل، فقدت لندن 12 في المئة من أثريائها منذ عام 2014، ويعزى هذا التراجع إلى زيادة الضرائب، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وتراجع قيمة الجنيه الاسترليني، أما موسكو، فشهدت انخفاضاً بنسبة 25 في المئة في عدد أصحاب الملايين، ويرجع ذلك في الغالب إلى حرب روسيا على أوكرانيا في عام 2022. جاءت لندن في الصدارة من حيث خسارة الأثرياء، إذ غادرها نحو 30 ألف مليونير خلال العقد الماضي، مقارنة بـ10 آلاف غادروا موسكو. وفي الأسبوع الماضي، أفادت صحيفة "التايمز" بأن خروج الثروات من بريطانيا تسارع بصورة حادة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وذلك قبل إلغاء حزب العمل لنظام الضرائب الخاص بالأشخاص غير المقيمين. بدءاً من الإثنين الماضي، جرى إلغاء الوضع التاريخي الذي كان يسمح للأجانب الأثرياء المقيمين في بريطانيا بإخفاء أصولهم العالمية عن الضرائب البريطانية في مقابل رسوم سنوية تبدأ من 30 ألف جنيه استرليني (38.5 ألف دولار). وهذا الوضع جرى استبداله بنظام جديد يعتمد على الإقامة، إذ يتعين على أي أجنبي ثري عاش في بريطانيا لأكثر من أربع سنوات دفع الضرائب البريطانية على دخله وأرباحه الرأسمالية العالمية. وفي حال بقي الأفراد الأثرياء في بريطانيا لفترة طويلة بما فيه الكفاية، فإن أصولهم العالمية ستخضع أيضاً لضريبة الميراث البريطانية (IHT) التي تبلغ 40 في المئة، وهي من أعلى المعدلات في العالم. ويقول مستشارو الضرائب إن عدداً من غير المقيمين (non-doms) بدأوا بالانتقال إلى دول مثل البرتغال وسانت كيتس ونيفيس وإسبانيا واليونان والإمارات وإيطاليا، إذ الضرائب أقل بكثير أو يمكنهم دفع رسم سنوي ثابت لتجنبها، فإيطاليا، على سبيل المثال، تفرض 200 ألف يورو (221 ألف دولار) سنوياً على الأجانب الراغبين في إخفاء أصولهم العالمية عن الضرائب المحلية. تراجع بورصة لندن ورحيل الأثرياء وقال رئيس قسم الأبحاث في مؤسسة "نيو وورلد ويلث" أندرو أمويلز للصحيفة، إن الضرائب المرتفعة في بريطانيا مقارنة بدول أخرى دفعت عدداً من المستثمرين الأثرياء إلى مغادرة لندن، ومنعت آخرين من القدوم إليها. وأضاف "ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة التركات في بريطانيا تعد من بين الأعلى في العالم، مما يثني أصحاب الأعمال الأثرياء والمتقاعدين عن العيش هناك". وتابع "من الجدير بالذكر أن معظم الشركات المدرجة في مؤشر (فوتسي 100) أسسها أشخاص يمتلكون ثروات لا تقل عن 100 مليون دولار، لذا فإن فقدان هذه الفئة له تأثير ضخم في الاقتصاد". لكنه أوضح أن هناك أسباباً أخرى لتراجع أداء لندن، مثل الفشل في التعافي من الأزمة المالية العالمية عام 2008، وعدم القدرة على دعم عدد كاف من شركات التكنولوجيا الجديدة. وأضاف "الصعود المتزايد لأميركا وآسيا في قطاع التكنولوجيا العالمية دفع رواد الأعمال الأثرياء في مجال التكنولوجيا في بريطانيا إلى إعادة النظر في مكان تمركزهم، ويمكن القول إن بريكست فاقم هذا الاتجاه". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويعتقد أيضاً أن "تراجع أهمية بورصة لندن (LSE) هو عامل آخر"، وقال أمويلز "كانت بورصة لندن في السابق أكبر سوق للأسهم في العالم من حيث القيمة السوقية، لكنها الآن تحتل المرتبة الـ11 عالمياً. وكان العقدين الماضيين ضعيفين بصورة خاصة، مع انسحاب عدد كبير من الشركات من البورصة وقلة نسبية في العروض العامة الأولية (IPOs)". وأضاف "الصعود المتواصل للمراكز المالية القريبة، مثل دبي وباريس وجنيف وفرانكفورت وأمستردام، قوض مكانة لندن كأبرز مركز مالي في أوروبا". وتظهر البيانات أن لوس أنجليس تجاوزت لندن، وأن المدن الأميركية أصبحت تهيمن على قائمة أغنى 50 مدينة في العالم، إذ دخلت 11 مدينة أميركية ضمن التصنيف. قائمة الأثرياء في دول العالم وبصورة عامة، تصدرت نيويورك قائمة أغنى مدن العالم بـ384500 مليونير بالدولار، تلتها منطقة خليج سان فرانسيسكو التي تضم "وادي السيليكون"، إذ يتمركز عدد من شركات التكنولوجيا. وجاءت طوكيو في المرتبة الثالثة بـ292300 مليونير، تلتها سنغافورة في المركز الرابع. أما على مستوى بريطانيا، فكانت مانشستر المدينة الوحيدة الأخرى التي دخلت التصنيف، محتلة المركز 46 بـ23400 مليونير بالدولار. وتضم أستراليا أربع مدن ضمن قائمة أغنى 50 مدينة في العالم، بينما تملك الصين خمس مدن في التصنيف، وألمانيا ثلاث مدن. وقال الرئيس التنفيذي لشركة "هنلي وشركاؤه" جيرج شتيفن، "نمط واضح يظهر في 2025، فالمدن التي تجمع بين حرية الاستثمار وامتيازات أسلوب الحياة هي التي تربح المنافسة على رأس المال المتنقل." وأضاف "تتشارك هذه المدن في خصائص مشتركة، أطر قانونية قوية وبنية مالية متطورة، وربما الأهم من ذلك، برامج الهجرة الاستثمارية التي ترحب بالمواهب العالمية ورؤوس الأموال. سبع من أصل 10 مدن الأغنى تقع في دول تضم برامج للإقامة عن طريق الاستثمار، مما يوفر طرقاً مباشرة لرجال الأعمال والمستثمرين الراغبين في الوصول إلى هذه المدن الغنية." وعلى رغم فقدان لندن لعدد من أصحاب ملايين، إلا أنها لا تزال رابع أغلى مدينة للعيش فيها، إذ إن سعر العقار لكل متر مربع فيها أعلى من أي مكان آخر باستثناء هونغ كونغ ونيويورك وموناكو التي تمتلك أغلى المنازل.