أحدث الأخبار مع #أندريهدومانسكي
روسيا اليوم
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- روسيا اليوم
هل يتجه لحرب كبرى؟.. العالم ينفق على الأسلحة أكثر من أي وقت مضى
وبحسب التقرير الصادر عن المعهد، ارتفع الإنفاق المعدل حسب التضخم بنسبة 9.4% ليصل إلى 2.72 تريليون دولار، وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ نهاية الحرب الباردة على الأقل. زاد الإنفاق في القارة إلى 693 مليار دولار، مع ارتفاعه في جميع الدول باستثناء مالطا. روسيا: قفز إنفاقها العسكري 38% ليصل إلى 149 مليار دولار. أوكرانيا: بلغ إنفاقها 64.7 مليار دولار (34% من الناتج المحلي الإجمالي)، وهو الأعلى عالمياً من حيث العبء العسكري. ألمانيا: أصبحت رابع أكبر مُنفق عسكري عالمياً (88.5 مليار دولار، بزيادة 28%)، متصدرةً دول أوروبا الغربية لأول مرة منذ إعادة التوحيد. الولايات المتحدة: حافظت على مركزها الأول (997 مليار دولار، تمثل 37% من الإجمالي العالمي). الصين: ثاني أكبر مُنفق (314 مليار دولار، بزيادة 7%)، مستمرةً في نمو إنفاقها منذ ثلاثة عقود. بلغ الإنفاق في المنطقة 243 مليار دولار، مع زيادات كبيرة في: إسرائيل (46.5 مليار دولار، +65%). لبنان (635 مليون دولار، +58%). بينما انخفض إنفاق إيران (7.9 مليار دولار، -10%) بسبب العقوبات. أنفقت دول الحلف 1.5 تريليون دولار، مع تجاوز 18 دولة عتبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي. ساهمت الدول الأوروبية الأعضاء بـ 454 مليار دولار (30% من إجمالي إنفاق الناتو). يُظهر التقرير أن العالم يشهد تحولاً نحو سباق تسلح متصاعد، مع تركيز واضح على أوروبا والشرق الأوسط في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة. قال وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي يوم الخميس، إن على الدول الأوروبية تخصيص زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي. تعتزم الصين زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 7.2% هذا العام وفقا لمشروع الميزانية الذي تم عرضه في المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني. أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن رئيس الوزراء كير ستارمر سيضع جدولا زمنيا لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا يوم الخميس، عن ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي لدول حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي. ذكرت وسائل إعلام بريطانية يوم الثلاثاء، أن الإنفاق الدفاعي في المملكة المتحدة زاد بنسبة 14% بين عامي 2012 و2022، لكن المنافسين الجيوسياسيين للندن زادوا تمويلهم العسكري بنسبة أكبر.
روسيا اليوم
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- روسيا اليوم
هل العالم يتجه لحرب كبرى؟.. العالم ينفق على الأسلحة أكثر من أي وقت مضى
وبحسب التقرير الصادر عن المعهد، ارتفع الإنفاق المعدل حسب التضخم بنسبة 9.4% ليصل إلى 2.72 تريليون دولار، وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ نهاية الحرب الباردة على الأقل. زاد الإنفاق في القارة إلى 693 مليار دولار، مع ارتفاعه في جميع الدول باستثناء مالطا. روسيا: قفز إنفاقها العسكري 38% ليصل إلى 149 مليار دولار. أوكرانيا: بلغ إنفاقها 64.7 مليار دولار (34% من الناتج المحلي الإجمالي)، وهو الأعلى عالمياً من حيث العبء العسكري. ألمانيا: أصبحت رابع أكبر مُنفق عسكري عالمياً (88.5 مليار دولار، بزيادة 28%)، متصدرةً دول أوروبا الغربية لأول مرة منذ إعادة التوحيد. الولايات المتحدة: حافظت على مركزها الأول (997 مليار دولار، تمثل 37% من الإجمالي العالمي). الصين: ثاني أكبر مُنفق (314 مليار دولار، بزيادة 7%)، مستمرةً في نمو إنفاقها منذ ثلاثة عقود. بلغ الإنفاق في المنطقة 243 مليار دولار، مع زيادات كبيرة في: إسرائيل (46.5 مليار دولار، +65%). لبنان (635 مليون دولار، +58%). بينما انخفض إنفاق إيران (7.9 مليار دولار، -10%) بسبب العقوبات. أنفقت دول الحلف 1.5 تريليون دولار، مع تجاوز 18 دولة عتبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي. ساهمت الدول الأوروبية الأعضاء بـ 454 مليار دولار (30% من إجمالي إنفاق الناتو). يُظهر التقرير أن العالم يشهد تحولاً نحو سباق تسلح متصاعد، مع تركيز واضح على أوروبا والشرق الأوسط في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة. قال وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي يوم الخميس، إن على الدول الأوروبية تخصيص زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي. تعتزم الصين زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 7.2% هذا العام وفقا لمشروع الميزانية الذي تم عرضه في المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني. أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن رئيس الوزراء كير ستارمر سيضع جدولا زمنيا لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا يوم الخميس، عن ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي لدول حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي. ذكرت وسائل إعلام بريطانية يوم الثلاثاء، أن الإنفاق الدفاعي في المملكة المتحدة زاد بنسبة 14% بين عامي 2012 و2022، لكن المنافسين الجيوسياسيين للندن زادوا تمويلهم العسكري بنسبة أكبر.
بوابة الفجر
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الفجر
بولندا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي
قال وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي يوم الخميس، إن على الدول الأوروبية تخصيص زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي. وذكر لوكالة "ريا نوفوستي" خلال اجتماعات الربيع لأجهزة صنع القرار في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن: "دعونا نكون جادين. نحتاج إلى زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي. هذا أمر واضح". وأضاف أن كل دولة في الاتحاد الأوروبي لديها قيودها الخاصة فيما يتعلق بزيادة الإنفاق الدفاعي، مرتبطة بـ "المجال المالي" المتاح لديها. وفي يناير الماضي، أعربت بولندا عن تأييدها لطلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب زيادة الإنفاق الدفاعي من جانب الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي. وزادت بولندا وهي عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، بشكل كبير من إنفاقها الدفاعي، وتشير التقديرات إلى أن البلاد أنفقت 4.2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع وهو أعلى رقم بين دول كل من الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو". ووفقا للحكومة، من المقرر أن ترتفع هذه النسبة إلى 4.7 % العام المقبل. وتسعى وارسو إلى استخدام رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر والتي بدأت في الأول من يناير، لإقناع الدول الأعضاء بإنفاق 100 مليار يورو من الميزانية المشتركة القادمة على الدفاع. ووفقا لتقديرات "الناتو" العام الماضي، من المتوقع أن تلتزم 23 دولة من الأعضاء بالهدف المتمثل في إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع أو تجاوزه في عام 2024. ويقدر "الناتو" أن الولايات المتحدة تنفق نحو 3.38% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع في 2024، وهو أقل بكثير من 5%
الجزيرة
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
تفاؤل أوروبي إزاء آلية جديدة للتمويل العسكري
عبر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي -اليوم السبت- عن تفاؤلهم بفكرة إنشاء صندوق مشترك للتمويل العسكري، مع إدراك حكومات التكتل أنها لم تعد قادرة على الاعتماد بشكل كامل على الولايات المتحدة فيما يتعلق بأمنها. وناقش الوزراء فكرة أعدها مركز "بروغل للأبحاث" هي أن تنشئ مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي وأخرى من خارجه صندوقا بين الحكومات، برأس مال مدفوع، يقترض من السوق، ويشتري ويمتلك معدات عسكرية باهظة الثمن بشكل مشترك. وتعد مشاركة دول من خارج الاتحاد الأوروبي مهمة لأعضاء كثيرين في التكتل، لأنها ستسمح بمشاركة بريطانيا التي تمثل قوة دفاعية كبرى، بالإضافة إلى النروج وكندا وأوكرانيا. وسيكون الصندوق، المسمى "آلية الدفاع الأوروبية"، وسيلة لمعالجة مخاوف الدول المثقلة بالديون، لأن الديون الناجمة عن دفع ثمن المعدات ستسجل في دفاتر الآلية، وليس في الموازنات الوطنية. وقال وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي الذي ترأس المحادثات "أبدى معظم الوزراء اهتمامهم ببحث بروغل" لكن بعض الدول، مثل فرنسا وألمانيا وبلجيكا، عبرت عن بعض التحفظ. وطالبت هذه الدول الاتحاد الأوروبي بالنظر أولا في أدوات التمويل الحالية، مثل البنك الأوروبي للاستثمار وصندوق الدفاع الأوروبي وخطة إعادة تسليح أوروبا، وذلك قبل إنشاء أدوات جديدة. وبموجب خطة إعادة تسليح أوروبا، يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الإنفاق العسكري بمقدار 800 مليار يورو (876 مليار دولار) على مدى السنوات الأربع المقبلة، من خلال تخفيف القواعد المالية التي يفرضها على الاستثمار الدفاعي والاقتراض المشترك للمشاريع الدفاعية الكبيرة. إعادة تسليح أوروبا أولا وأكد دومانسكي أن استكمال العمل على الحزمة البالغة 800 مليار يورو يمثل أولوية، إلا أن معظم وزراء المالية اتفقوا على أنه قد تكون هناك حاجة إلى أدوات إضافية، مثل مقترح بروغل. إعلان وذكر بحث بروغل أن صندوق "آلية الدفاع الأوروبية" يمكن أن يركز على "عوامل التمكين الإستراتيجية" وهي البنية التحتية والمعدات العسكرية باهظة الثمن التي تحتاجها الجيوش للعمل، وغالبا ما توفرها الولايات المتحدة حاليا. وتشمل هذه العوامل أنظمة القيادة والتحكم المشتركة، والاستخبارات والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتطوير أنظمة أسلحة جديدة باهظة الثمن مثل الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس أو السادس، وأنظمة الأسلحة المتكاملة التي تحتاجها دول عديدة مثل الدفاع الجوي الإستراتيجي والنقل الجوي الإستراتيجي واسع النطاق والخدمات اللوجستية البحرية والصواريخ والردع النووي.
Independent عربية
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
أوروبا تعتزم إنشاء صندوق دفاع مشترك وإيطاليا تغرد وحيدة
عبر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم السبت عن اهتمامهم بفكرة إنشاء صندوق دفاع مشترك يشتري المعدات الدفاعية ويمتلكها ويفرض على الأعضاء رسوماً مقابل استخدامها، إلا أن بعضهم أشار أيضاً إلى ضرورة دراسة الاتحاد الأوروبي لخيارات التمويل الحالية قبل إنشاء أدوات جديدة. ويأتي ذلك في إطار جهد أوروبي للتأهب لاحتمالية التعرض لهجوم روسي، مع إدراك حكومات التكتل أنها لم تعد قادرة على الاعتماد بصورة كاملة على الولايات المتحدة في ما يتعلق بأمنها. وناقش الوزراء فكرة أعدها مركز بروغل للأبحاث، بأن تنشئ مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي وأخرى من خارجه صندوقاً بين الحكومات، برأس مال مدفوع يقترض من السوق، ويشتري ويمتلك معدات عسكرية باهظة الثمن بصورة مشتركة. وتعد مشاركة دول من خارج الاتحاد الأوروبي مهمة لأعضاء كثر في التكتل، لأنها ستسمح بمشاركة بريطانيا التي تمثل قوة دفاعية كبرى، إضافة إلى النرويج وكندا وأوكرانيا. وسيكون الصندوق (آلية الدفاع الأوروبية) وسيلة لمعالجة مخاوف الدول المثقلة بالديون، لأن الديون الناجمة عن دفع ثمن المعدات ستسجل في دفاتر الآلية، وليس في الموازنات الوطنية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي الذي ترأس المحادثات "أبدى معظم الوزراء اهتمامهم ببحث بروغل". ومع ذلك، أشارت بعض الدول مثل فرنسا وألمانيا وبلجيكا إلى أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي النظر أولاً في الأدوات الحالية، مثل البنك الأوروبي للاستثمار وصندوق الدفاع الأوروبي وخطة إعادة تسليح أوروبا قبل إنشاء أدوات جديدة. وبموجب خطة إعادة تسليح أوروبا، يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الإنفاق العسكري بمقدار 800 مليار يورو (876 مليار دولار) على مدى الأعوام الأربعة المقبلة، من خلال تخفيف القواعد المالية التي يفرضها على الاستثمار الدفاعي والاقتراض المشترك من أجل المشروعات الدفاعية الكبيرة. إعادة تسليح أوروبا أولاً ثم ربما إنشاء الصندوق أكد دومانسكي أن استكمال العمل على الحزمة البالغة 800 مليار يورو يمثل أولوية، إلا أن معظم وزراء المالية اتفقوا على أنه قد تكون هناك حاجة إلى أدوات إضافية، مثل مقترح بروغل. وقال مسؤول مالي كبير في الاتحاد الأوروبي شارك في الاجتماع "كان رد الفعل على مقترح بروغل إيجاباً بصورة عامة". وأضاف "كان هناك إقرار بضرورة الموافقة على (خطة) إعادة التسليح في أسرع وقت ممكن، ثم تطوير الأمور بما يتماشى مع وثيقة بروغل". وتابع المسؤول "لكن الاتفاق على التفاصيل يتطلب منا بالطبع العمل بصورة وثيقة مع وزارات الدفاع". وذكر بحث بروغل أن صندوق "آلية الدفاع الأوروبية" يمكن أن يركز على "عوامل التمكين الاستراتيجية"، وهي البنية التحتية والمعدات العسكرية باهظة الثمن التي تحتاج إليها الجيوش للعمل، والتي غالباً ما توفرها الولايات المتحدة حالياً. وتشمل هذه العوامل أنظمة القيادة والتحكم المشتركة والاستخبارات والاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية وتطوير أنظمة أسلحة جديدة باهظة الثمن مثل الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس أو السادس وأنظمة الأسلحة المتكاملة التي تحتاج إليها دول عديدة، مثل الدفاع الجوي الاستراتيجي والنقل الجوي الاستراتيجي واسع النطاق والخدمات اللوجيستية البحرية والصواريخ والردع النووي. رفض إيطالي في المقابل قال وزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتي اليوم السبت إن روما لا تعتزم في الوقت الحالي استخدام الزيادة التي يسمح بها الاتحاد الأوروبي في ميزانية الدفاع، وذلك على الرغم من الضغوط الأميركية لزيادة الإنفاق العسكري. واقترحت المفوضية الأوروبية السماح للدول الأعضاء بزيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً لمدة أربع سنوات دون أي خطوات تأديبية تتخذ عادة عند تجاوز العجز الحكومي عن ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال جورجيتي للصحافيين في ختام اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البولندية وارسو إن إيطاليا المثقلة بالديون تهدف إلى الوفاء بتعهدها بزيادة ميزانية الدفاع المحلية إلى اثنين في المئة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 1.5 في المئة في 2024 دون تلك الزيادة. وأضاف "الهدف ليس تفعيل بند الإنقاذ الوطني". وطلبت المفوضية من الدول الأعضاء أن تقرر بحلول أبريل (نيسان) ما إذا كانت ستتقدم بطلب للحصول على الحرية المالية المسموح بها، لكن جورجيتي قال إنه سيكون من الأفضل الانتظار حتى نهاية قمة حلف شمال الأطلسي المقبلة في يونيو (حزيران) قبل اتخاذ أي قرارات. وتابع "هناك حاجة لبعض الوقت لاتخاذ قرارات منسقة، لأن الأفكار المطروحة على الطاولة متنوعة للغاية في هذا الصدد".
