#أحدث الأخبار مع #أنستاغرامتونس تليغرافمنذ يوم واحدسياسةتونس تليغرافTunisie Telegraph بريطانيا إحتضنت أمواله وإيطاليا رفضت تسليمه : من هو أسامة نجيم المطلوب لدى الجنائية الدوليةكريم خان المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية الذي أصدر مذكرة إعتقال ضد نتانياهو و وزير حربه غالات وقع إيقافه عن العمل و توجيه تهمة التحرش بموظفة تعمل لدى المحكمة …في نفس الوقت تقوم بريطانيا بلده الأصلي بتجميد كافة حساباته البنكية و غلق كافة حساباته الشخصية على غرار فايسبوك و تويتر و أنستاغرام و غيره وكريم خان هو نفسه الذي طلب الأسبوع الماضي من النائب العام الليبي الصديق الصور إلى توقيف أسامة نجيم وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية حتى يمثل أمامها، بناء على الجرائم المدعى بارتكابها»، مؤكدا أن لدى المحكمة تقارير بشأن جرائم ارتكبت خلال الاحتجاز، وتقارير من منظمات المجتمع المدني يجرى دراستها وتقييمها. إن المحكمة طلبت من الوكالة الوطنية المعنية بالجريمة في بريطانيا تجميد ممتلكات 'أسامة نجيم' البالغة نحو 12 مليون إسترليني! و12 مليون إسترليني تعتبر ثروة هائلة لشخص موظف في الشرطة القضائية! وتصوروا أن هذه ثروته في بريطانيا فقط، والأغرب من ذلك أن بريطانيا التي لا تغيب عنها الشمس ولا الميلشيات سمحت له بمراكمة هذا المبلغ وهم يعلمون من هو أسامة نجيم وهم يقرؤون ليل نهار تقارير منظمة العفو الدولية حول جرائمه الكثيرة. وليس بريطانيا وحدها من حمى أسامة نجيم ففي جانفي الماضي أعلنت منظمة العفو الدولية: أن السلطات الإيطالية أفرجت عن آمر جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم بعد أن اعتقلته بناءً على مذكرة توقيف سرية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بدلًا من تسليمه إلى المحكمة. وقالت المنظمة هذه صفعة موجعة للضحايا والناجين وللعدالة الدولية برمّتها، وفرصة ضائعة لكسر حلقة الإفلات من العقاب في ليبيا. واضافت المنظمة لطالما وثقنا الانتهاكات المريعة في سجن معيتيقة الخاضع لسيطرة جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في طرابلس، بما فيها جرائم يشملها القانون الدولي. وأكدت المنظمة لا أحد فوق القانون ولا يجوز تأمين ملاذ للأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائمَ دولية. وأطلقت السلطات الأمنية الإيطالية آمر جهاز الشرطة القضائية ورئيس مؤسسة الإصلاح والتأهيل في طرابلس، أسامة نجيم، بعد توقيفه في فندق في تورينو شمال إيطاليا أثناء حضوره مباراة لكرة قدم برفقة ليبيين آخرين. وجاء هذا التوقيف بموجب مذكرة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم التعذيب والإخفاء القسري وانتهاك حقوق الانسان في مراكز احتجاز ليبية، وقضايا متعلقة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى استخدام المهاجرين المحتجزين في شكل من أشكال العبودية. وقبل يومين شن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة هجوما على الليبي أسامة نجيم وقال الدبيبة مساء أمس السبت في كلمة للشعب الليبي عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس: 'تفاجأنا بتقرير المحكمة الجنائية الدولية عن جرائم نجيم المسؤول عن السجون، فكيف نأتمن من اغتصب فتاة بعمر 14 عاما؟'. وأضاف: 'لا يمكن القبول باستمرار وجود المجرم أسامة نجيم بعد الذي قرأته في تقرير الجنائية الدولية'. وتابع الدبيبة: 'لم أسع لإخراج نجيم من إيطاليا ولا أعرفه ولم ألتق به من قبل'. وشدد على أنه 'من يريد الانضمام لمؤسسة الدولة فمرحبا به. لكن من يريد الابتزاز والخطف بقوة السلاح، لا يمكن أن نقبل به. الآن انكسر حاجز الخوف'.
تونس تليغرافمنذ يوم واحدسياسةتونس تليغرافTunisie Telegraph بريطانيا إحتضنت أمواله وإيطاليا رفضت تسليمه : من هو أسامة نجيم المطلوب لدى الجنائية الدوليةكريم خان المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية الذي أصدر مذكرة إعتقال ضد نتانياهو و وزير حربه غالات وقع إيقافه عن العمل و توجيه تهمة التحرش بموظفة تعمل لدى المحكمة …في نفس الوقت تقوم بريطانيا بلده الأصلي بتجميد كافة حساباته البنكية و غلق كافة حساباته الشخصية على غرار فايسبوك و تويتر و أنستاغرام و غيره وكريم خان هو نفسه الذي طلب الأسبوع الماضي من النائب العام الليبي الصديق الصور إلى توقيف أسامة نجيم وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية حتى يمثل أمامها، بناء على الجرائم المدعى بارتكابها»، مؤكدا أن لدى المحكمة تقارير بشأن جرائم ارتكبت خلال الاحتجاز، وتقارير من منظمات المجتمع المدني يجرى دراستها وتقييمها. إن المحكمة طلبت من الوكالة الوطنية المعنية بالجريمة في بريطانيا تجميد ممتلكات 'أسامة نجيم' البالغة نحو 12 مليون إسترليني! و12 مليون إسترليني تعتبر ثروة هائلة لشخص موظف في الشرطة القضائية! وتصوروا أن هذه ثروته في بريطانيا فقط، والأغرب من ذلك أن بريطانيا التي لا تغيب عنها الشمس ولا الميلشيات سمحت له بمراكمة هذا المبلغ وهم يعلمون من هو أسامة نجيم وهم يقرؤون ليل نهار تقارير منظمة العفو الدولية حول جرائمه الكثيرة. وليس بريطانيا وحدها من حمى أسامة نجيم ففي جانفي الماضي أعلنت منظمة العفو الدولية: أن السلطات الإيطالية أفرجت عن آمر جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم بعد أن اعتقلته بناءً على مذكرة توقيف سرية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بدلًا من تسليمه إلى المحكمة. وقالت المنظمة هذه صفعة موجعة للضحايا والناجين وللعدالة الدولية برمّتها، وفرصة ضائعة لكسر حلقة الإفلات من العقاب في ليبيا. واضافت المنظمة لطالما وثقنا الانتهاكات المريعة في سجن معيتيقة الخاضع لسيطرة جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في طرابلس، بما فيها جرائم يشملها القانون الدولي. وأكدت المنظمة لا أحد فوق القانون ولا يجوز تأمين ملاذ للأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائمَ دولية. وأطلقت السلطات الأمنية الإيطالية آمر جهاز الشرطة القضائية ورئيس مؤسسة الإصلاح والتأهيل في طرابلس، أسامة نجيم، بعد توقيفه في فندق في تورينو شمال إيطاليا أثناء حضوره مباراة لكرة قدم برفقة ليبيين آخرين. وجاء هذا التوقيف بموجب مذكرة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم التعذيب والإخفاء القسري وانتهاك حقوق الانسان في مراكز احتجاز ليبية، وقضايا متعلقة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى استخدام المهاجرين المحتجزين في شكل من أشكال العبودية. وقبل يومين شن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة هجوما على الليبي أسامة نجيم وقال الدبيبة مساء أمس السبت في كلمة للشعب الليبي عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس: 'تفاجأنا بتقرير المحكمة الجنائية الدولية عن جرائم نجيم المسؤول عن السجون، فكيف نأتمن من اغتصب فتاة بعمر 14 عاما؟'. وأضاف: 'لا يمكن القبول باستمرار وجود المجرم أسامة نجيم بعد الذي قرأته في تقرير الجنائية الدولية'. وتابع الدبيبة: 'لم أسع لإخراج نجيم من إيطاليا ولا أعرفه ولم ألتق به من قبل'. وشدد على أنه 'من يريد الانضمام لمؤسسة الدولة فمرحبا به. لكن من يريد الابتزاز والخطف بقوة السلاح، لا يمكن أن نقبل به. الآن انكسر حاجز الخوف'.
منذ يوم واحد
