أحدث الأخبار مع #أنطونيوس
الدستور
منذ 17 ساعات
- سياسة
- الدستور
فتوى وقانون ودستور: حوار مفتوح مع الأنبا أنطونيوس
تابعتُ باهتمام وقرأت بإعجاب وتأمل مقالات الأنبا أنطونيوس عزيز في جريدة «الدستور» حول قانون تنظيم الفتوى، وهي مقالات اتسمت بالهدوء والطرح المتأني، وأُحيي فيها جرأته كمواطن مصري مسيحي يخوض في ملف بالغ الحساسية يخص الأغلبية المسلمة. إن هذه التجربة الفكرية التي خاضها الأنبا الجليل تستحق التقدير، لأنها تُعلي من قيمة المواطنة التي تجعل من حق كل فرد أن يناقش قوانين بلده، أيًا كان موضوعها، ثم أن كان طرحه مؤسسًا على الدستور المصري، لا الانتماء الديني، وهي شجاعة فكرية أيضا، تُحسب لمقامه الرفيع، ومازلت مؤمنا إيمانا عميقا بأن الفكر أساس الحضارة، والعلم قاطرة التقدم، والاجتهاد ضريبة النهضة. ولولا المفكرون والعلماء الذين تصدّوا للجمود والسائد، لما تقدم التاريخ خطوة، ولهذا، فإن كل من يطرح رأيًا في الشأن العام يستحق الاستماع والاحترام، حتى وإن لم تتطابق فيه وجهات النظر تطابقا كاملا. ومع التقدير الكبير والاحترام الذي يحمل كل القيم الحميدة لصاحب النيافة الأنبا أنطونيوس عزيز، فإنني أودّ أن أتناول بعض النقاط التي طرحتها المقالات بزاوية مختلفة من منظور علمي ودستوري، لا للرد عليه، بل لتعميق الحوار مع نيافته والذي بدأه مشكورا، ومع القارئ المصري أيضا، الذي بات أكثر وعيًا بأن القول في الدين لا يجوز أن يُترك دون ضابط، وأعتبر هذا المقال أيضا استجابة لدعوة الأنبا أنطونيوس في مقاله الأخير من سلسلة مقالات ملاحظاته القيمة على قانون الفتوى والذي جاء تحت عنوان (يا مصري.. رئيسًا ومواطنًا.. حضرتك رأيك إيه؟) والذي ذكر نيافته فيه، أنه سعيد بهذه الآراء المختلفة مع رأيه، وأن منتهى أمله أن يٌعبّر كل مصري عن رأيه فى هذه المسألة، فاختلاف الآراء بلا شك يغنى ويفيد. قبل الخوض في تفاصيل النقاش، أود التأكيد على اتفاقي التام مع أن قانون تنظيم الفتوى الصادر مؤخرًا لا يزال في حاجة إلى إضافات وتعديلات جوهرية، فقد جاء القانون – في جزء كبير منه – كرد فعل على الخلاف المؤسسي بين الأزهر ووزارة الأوقاف، مما جعل بعض مواده تنحاز إلى منطق الترضية المؤقتة أكثر من انحيازها إلى الرؤية الإصلاحية الشاملة، ونتيجة لذلك، غفل القانون عن معالجة قضايا أساسية، مثل تأطير العلاقة بين الفتوى الفقهية والاجتهاد الديني، وتنظيم الفتوى الرقمية، وآلية الرقابة التنفيذية على الأداء الفتوى في الإعلام والمنصات العامة، وذلك على سبيل المثال لا الحصر، ومن ثمّ، فإن أي نقاش حول النصوص الحالية يجب أن يُبنى على وعي بأن القانون خطوة أولى قابلة للتطوير لا نص مكتمل مغلق على التعديل أو النقد. أولا: انطلق نيافة الأنبا أنطونيوس في ملاحظته من فهم يرى أن وصف القانون لـ "الفتوى الشرعية" يكسبها طابعًا إلزاميًا، وكأنه حكم ديني لا يجوز مخالفته، وهو ما يستدعي وقفة توضيحية، ووجهة نظري أن أي لبس في هذا الفهم لا يرجع إلى خطأ في القراءة، بل إلى قصور في صياغة القانون ذاته، الذي لم يُوضّح بالقدر الكافي أن "الفتوى الشرعية" المقصودة هي إبداء رأي شرعي صادر عن جهة رسمية مخوّلة من الدولة، وليس حكمًا دينيًا مُلزِمًا يُنهي الجدل أو يُلزم الأطراف، فالفتوى - حتى وإن كانت صادرة عن دار الإفتاء أو هيئة كبار العلماء - تظل رأيًا اجتهاديًا معتبرًا، يُعتمد عليه كمرجعية رسمية أو يمثل رأي الدولة في موضوع الفتوى، لكنه لا يحمل قوة الإلزام القضائي أو التنفيذي. والدليل على ذلك أن رأي دار الإفتاء – مثلًا – في التصديق على حكم الإعدام غير مٌلزم للقضاء في مصر، على الرغم من أن المادة (381) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن المحكمة لا تٌصدر حكم الإعدام إلا بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية، إلا أن هذا الرأي يعتبر استشاريًا، ويمكن للمحكمة أن تأخذ به أو لا تأخذ به، ولا يمنع أيضا رأي دار الإفتاء أو هيئة كبار العلماء رئيس الجمهورية من إصدار عفو أو تخفيف الحكم، ورئيس الجمهورية يملك سلطة العفو عن المتهمين أو تخفيف العقوبة، وهذا يتضمن الغاء حكم الإعدام. ويمكن لرئيس الجمهورية أيضا استخدام هذه السلطة بناءً على عدة عوامل، بما في ذلك تقييم حالة القضية، ورأي المفتي، أو توصيات من جهات قضائية أو سياسية. فالرأي الفقهي أو الشرعي الرسمي هو أعلى ما تُنتجه الدولة من جهد اجتهادي مؤسسي منضبط، لكنه ليس حكمًا قاطعًا لا يُرد أو يُراجع، أو يلزم المواطنين في ضمائرهم، بل يلزم فقط مؤسسات الدولة حين يحتكم إليها، ومن هنا، فإن الإشكال ليس في طرح الأنبا أنطونيوس وملاحظته، بل في غياب تعريف دقيق ومتكامل لمفهوم "الفتوى الشرعية الرسمية" داخل القانون، وهو ما ينبغي تداركه ضمن أي تعديلات مستقبلية. ثانيا: يبدو أن هناك لبسًا في الطرح ذاته أيضًا؛ والذي يؤكد أن قانون تنظيم الفتوى يرفع منزلة الفتوى فوق القانون، بل فوق الدستور، حيث إنه لم ينص فى شروط تنظيم الفتوى على عدم جواز مخالفتها للقانون، معتمدًا على أن الفقه شرعي يَجٌبّ القانون الوضعي حيث أضاف نيافة الأنبا أنطونيوس أن القانون يٌقصر إصدار الفتوى على هيئات بعينها، كما يٌرجح القانون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، متى اختلف رأى الهيئات التى تحتكر إصدار الفتوى، متجاهلًا دور ولى الأمر. وأرى – أن من المفهوم بديهيا – أن الجهات المصرح لها بالإفتاء وفقًا لقانون تنظيم الفتوى، هي جهات محكومة بقوانين راسخة ومعمول بها، وقد أُنشئت ونُظمت على نحو لا يتعارض مع الدستور أو القانون، وإلا لتم الطعن عليها وإسقاطها بحكم من المحكمة الدستورية العليا، وبالتالي، فإن آلية عمل هذه الجهات تلتزم بصحيح القانون بطبيعة الحال، ولا يمكن تصور صدور فتوى من هذه المؤسسات تبيح جريمة كالسرقة أو القتل أو تبررها تحت أي ظرف، وهذا أمر بديهي ومفهوم ولا يحتاج إلى نص قانوني مباشر. ومع ذلك، قد يكون من المفيد توضيح عدم مخالفة الفتاوى للقانون من خلال اللوائح والقرارات التنفيذية، لا من خلال النصوص القانونية، وهو ما تراعِيه كل القوانين الصادرة بالفعل في هذا الإطار. ثالثا: أشار المقال الأول لنيافة الأنبا أنطونيوس عزيز تحت عنوان (قانون تنظيم.. أم تغليب الفتوى؟) إلى أن القانون يٌميز بين الفتوى الخاصة والعامة وكأنها تنطبق على كل أفراد المجتمع، بما فيهم المواطنين المسيحيين، وأعتقد أن هذه الإشارة تحتاج إلى توضيح أكثر لمفهوم طبيعة الفتوى وحدودها، فالقانون لا يُلزم أحدًا باتباع الفتوى، سواء كانت عامة أو خاصة، وإنما يٌنظّم فقط الجهات المخوّلة بإصدارها، لتكون منضبطة وغير متضاربة، وتعبّر عن المرجعية الدينية الإسلامية للمسلمين في المسائل التي تخصهم، أما المواطنون المسيحيون، فهم خارج دائرة الالتزام بالخطاب الفقهي الإسلامي من الأساس، ولا تنطبق عليهم الفتوى لا من قريب ولا من بعيد، سواء في شؤونهم الدينية أو في الأحوال الشخصية، التي يكفل لهم الدستور المصري – صراحةً في المادة الثالثة – الرجوع فيها إلى شرائعهم الخاصة، والتي تُعد المصدر الرئيسي للتشريع بالنسبة لهم، كما أن وصف الفتوى العامة بأنها «تشمل كل أفراد المجتمع» لا يعني شموله من الناحية الإلزامية أو القانونية – إذ بطبيعة الحال أن لكل وضع خصائصه – وإنما يعني أنها تتناول مسألة ذات طابع عام داخل الإطار الديني الإسلامي، كأن يُسأل المفتي عن حكم تهنئة غير المسلمين، أو التعامل المالي مع البنوك، أو غيرها من القضايا التي تهم المسلم العادي، وبالتالي لا يوجد في القانون ما يُلزم غير المسلمين بمضمون تلك الفتاوى، ولا يتعارض ذلك مع مبدأ المواطنة أو الشراكة الوطنية، لأن الفتوى بطبيعتها موجهة إلى من يطلب الحكم الشرعي في قضية ما وفقًا لعقيدته، وهي في النهاية غير ملزمة لا قانونًا ولا دستوريًا، حتى بالنسبة للمسلمين أنفسهم، فكيف تكون مُلزمة لغيرهم؟ وإذا كان المقصود في طرح الأنبا أنطونيوس عزيز لإشكالية الفتوى العامة التي قد تصدر عن المؤسسة الدينية المختصة بالدين الإسلامي في مصر ويٌخشى من حق غير المسلمين في رفضها إذا ارتأت الدولة المصرية إلزام جميع المواطنين بها، فإن القانون كان واضحا في تعريف الفتوى الشرعية العامة، وهي إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات. النوازل هي جمع كلمة "نازلة" وتعني في اللغة العربية المصائب الشديدة التي تنزل بالناس أو الحوادث التي قد تحتاج إلى حكم شرعي، وفي الاصطلاح الشرعي، تشير النوازل إلى المسائل والقضايا المستجدة الطارئة التي تحتاج إلى رأي شرعي جديد أو فتوى، وعل سبيل المثال، في حال إذا أصدرت جهة رسمية كالأزهر الشريف فتوى عامة في شأن يمس المصلحة العامة، كأن تُحرم الخروج من المنزل وقت انتشار وباء حفاظًا على النفس، أو تدعو للحفاظ على السلم الأهلي أو دعم الدولة في مواجهة عدو خارجي، فإن هذه الفتوى لا تُطبق بوصفها حُكمًا دينيًا مُلزمًا لكل المواطنين، وإنما باعتبارها رأيًا دينيًا يعكس توجه الغالبية الدينية في المجتمع، التي تُعد جزءًا من مكونات الرأي العام ومن أدوات صناعة القرار، أما التزام الدولة بمضمونها، فيكون من منطلق المصلحة العامة أو الأمن القومي، وليس لأنها فتوى دينية موجهة لكل المواطنين، كما أن هذه الفتوى، حتى وإن صدرت عن الأزهر، لا تُطبق على المواطنين المسيحيين بصفتهم الدينية، ولا تُلزِمهم شرعًا، ولا تتدخل في عقيدتهم أو عباداتهم أو شؤونهم الخاصة، بل يُنظر إليها كجزء من التقدير العام للدولة في إدارة الشأن العام، الذي قد يسترشد أيضًا برأي الكنيسة المصرية وقداسة البابا في بعض القضايا ذات الطابع المجتمعي أو الأخلاقي، فكما يُستأنس برأي الأزهر حين يكون الموضوع ذا طابع ديني إسلامي، يمكن للدولة أن تستأنس برأي الكنيسة حين يكون الأمر مرتبطًا بالمسيحيين أو بالشأن العام من زاوية تخصهم. أريد هنا أن أشير إلى أن الكنيسة المصرية تٌعد نموذجا للتنظيم الديني المؤسسي، فالكنيسة القبطية لا تُمانع في النقاش اللاهوتي، لكنها تُقنن من يُفسّر العقيدة رسميًا، وهو تقريبا ما يهدف إليه قانون تنظيم الفتوى للمسلمين. إن صدور فتوى عامة من جهة إسلامية رسمية لا يعني فرض الشريعة الإسلامية على غير المسلمين، ولا يُعد تدخلًا في شؤونهم الدينية، والقول بأن القانون يتجاهل أو يتناسى وجود المواطنين المسيحيين شركاء الوطن، وأنه لم يوضح موقف المسيحيين منه ولا موقف القانون من غير المسلمين، قد يكون ناتجًا عن قراءة قانونية جزئية، إذ أن القانون لم يتجاوزهم، بل لم يخاطبهم أصلًا، لأنه لا شأن له بشؤونهم الدينية، التي يُرجعون فيها لمرجعيتهم الخاصة، وفق ما نظمه الدستور المصري بشكل واضح لا يحتمل اللبس. رابعا: في المقال الثاني لنيافة الأنبا أنطونيوس عزيز تحت عنوان (بين الثبات والتغيير فى الشريعة الإسلامية) طلب نيافته ضرورة التمييز بين ما هو قطعي الثبوت والدلالة، وبين ما يقبل الاجتهاد والتأويل في الشريعة الإسلامية، وأعتبر ذلك أمرًا محوريًا. وكذلك وجب التفرقة بين ما هو عقيدة ثابتة، وبين ما اختلفت فيه آراء الفقهاء، وكان نيافة الانبا انطونيوس قد أجاب في بداية المقال عن سبب اهتمامه بالشريعة الإسلامية، وأجاب بأنه مصري يعتز بمصريته، ويحترم دستور دولته الذى ينص فى مادته الثانية على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، وهى تنطبق على جميع المواطنين، بمن فيهم المسيحيون، باستثناء ما يتعلق بـ«أحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية» وفقًا لما تقرره المادة الثالثة من الدستور ذاته، وفهمت من ذلك هو تخوف الانبا انطونيوس من عدم وضوح هذا التمييز بين ما هو قطعي الثبوت والدلالة، وبين ما يقبل الاجتهاد، رغم أن نيافته أشار إلى دور المحكمة الدستورية العليا في تفسيره، وأجدني أعقب مؤكدا أن هذا أمر محسوم وواضح، كما أن الربط بين قانون تنظيم الفتوى والانزعاج من احتمالية تقييده لحرية العقيدة، او حرية الفكر والرأي والتعبير من خلال عدم السماح باللجوء إلى جهة محددة دون غيرها للفتوى، مردود عليه بأن التنظيم لا يلغي الاجتهاد بل يضبطه، وأن كل باحث حر في الاجتهاد، والنشر، والطرح، دون أي قيد، لكن حين يتحول "الرأي" إلى "فتوى ملزمة" يُقدّمها الإعلام أو تُتداول في المساجد والفضائيات، فإن الأمر يتطلب جهة معترفًا بها، تتحمل مسؤولية الخطاب، وتضبط المصطلحات. خامسا: في المقال الثالث لنيافة الانبا الجليل أنطونيوس عزيز تحت عنوان (وداعًا عبارة والله أعلم) تحدث نيافته عن تقنين الإفتاء وهل هو ضرورة أم احتكار؟ وأشار إلى أن البعض يحذر من أن تقنين الإفتاء قد يؤدى إلى احتكاره من قبل مؤسسة دينية واحدة، بما يضيق مساحة الاجتهاد ويُقصى الأصوات المعتدلة، فضلًا عن حرمان سائر الحاصلين على شهادات الدكتوراه المعتمدة من جامعة الأزهر وغيرها فى تخصص الفقه والشريعة الإسلامية من أن يكون لهم حق الفتيا لمجرد عدم حظوتهم فى الاختيار، مما يمنع مبدأ تكافؤ الفرص ويمنع حق المواطن من حرية التعبير المكفولين فى المادة 9 و65 من الدستور. أقول لنيافة الأنبا أنطونيوس، هذه الإشكالية أتصور أن سببها عدم قيام الكتاب والمفكرون وأصحاب الرأي من طرح الحلول حول تنظيمها، فجموع الآراء تتكلم فقط عن حرية الرأي والفكر وما يعتقد أن من بينها حرية حق الإفتاء، وأن هذا الطرح يعتبر كل ما يٌقيد وينظم في شأن العامة حربا على حرية الرأي والفكر ويجب مواجهته، ومن الخطورة البالغة أن يُعتبر كل تنظيم لشؤون العامة أو كل دعوة لضبط المجال العام اعتداءً على حرية الفكر والرأي، فحرية الفرد لا يمكن أن تكون على حساب استقرار المجتمع أو تهديد سلمِه وأمانه، وقد يٌخطئ بعض الكُتاب والمفكرين حين يظنون أن أي تقييد لتصرف أو قول في المجال العام هو انتقاص من الحريات، بينما هو في الحقيقة تنظيمٌ لها لا إلغاءٌ لها، فحرية الرأي مكفولة، لكنها لا تعني الفوضى أو نشر الفتن أو زعزعة القيم، وقد رأينا نماذج عديدة في التاريخ الحديث، مثل ما جرى في بعض بلدان الربيع العربي، حين تحولت الشعارات المطلقة عن الحرية إلى أدوات لتبرير إسقاط مؤسسات الدولة وتفكيك منظومتها، بحجة مقاومة "السلطة" أو "الوصاية"، فدُمرت الأوطان وسقطت في الفوضى والاحتراب الأهلي، كما شهدت أوروبا في ثلاثينيات القرن الماضي صعود النازية والفاشية من بوابة استغلال حرية التعبير في التحريض والتجييش العاطفي ضد فئات بعينها، ما قاد لاحقًا إلى كوارث إنسانية كبرى، فالفارق بين الحرية والفوضى شعرة، وتضييعها هو المدخل الأول لانهيار المجتمعات باسم الدفاع عنها. ولا شك أن ظاهرة طرح الآراء والاجتهادات العلمية أو الفقهية أو الطبية مباشرة على العامة عبر وسائل الإعلام، خاصة تلك التي تعتمد على الإثارة، تمثل خطرًا حقيقيًا على الوعي المجتمعي واستقرار المعرفة العلمية، فالعلم بطبيعته، يقوم على التراكم والتدقيق والمراجعة، وله أروقة معروفة تحكمها أخلاقيات البحث العلمي وآدابه، وليس من المنهجية السليمة أن تُلقى الأفكار الجديدة أو الاختراعات أو الاجتهادات الفقهية في برامج التوك شو قبل أن تُعرض على الهيئات العلمية المتخصصة أو تخضع لنقاش أكاديمي رصين، وهذا التسرع في الطرح يفتح الباب للبلبلة، ويضع المجتمع في حالة ارتباك بين الرأي الرسمي والرأي الفردي غير المختبَر. أما الزعم بأن المؤسسات العلمية أو الدينية تغلق باب الاجتهاد أو التجديد، فليس مٌبررًا لتجاوز القنوات الشرعية، فهناك وسائل كثيرة لإجبار المؤسسات على الاستماع، بدءًا من النشر العلمي، مرورًا بالضغط الأكاديمي والنقاش العام الرصين في المؤتمرات العلمية، وليس التفجير الإعلامي غير المنضبط، فتحويل الاجتهاد العلمي إلى مادة استهلاكية للإعلام يُفرغه من قيمته، ويُضعف ثقة المجتمع في العلم ذاته. وكنت أعتقد أنه من الأجدر لكل من يكتب للناس ويفكر من أجلهم (وأنا واحد منهم) أن ينتصر لحق ضرورة الاستماع لأصحاب الرأي الآخر ومناقشة أفكارهم، وهم من وصفهم نيافة الأنبا بالحاصلين على شهادات الدكتوراه المعتمدة من جامعة الأزهر وغيرها فى تخصص الفقه والشريعة الإسلامية، من خلال المطالبة بقانون أو إجراء مٌلزم يسمح بالاستماع والمناقشة لكل طرح علمي مجدد من هؤلاء العلماء داخل مؤسساتهم العلمية، فإما أن يقنعوا تلك المؤسسات بحجتهم وإما أن تصحح تلك المؤسسات هذه الاجتهادات شريطة الاعتراف بالنتائج، وأن يخرج كلاهما للإعلام في النهاية معلنا بنتيجة هذا الطرح، فالعامة لا علاقة لها بالمناقشات العلمية والاجتهادية، بل يخصهم نتائجها وكيف ستؤثر عليهم وكيف ستكون مقنعة بالنسبة لهم، وغير ذلك أراه فتنة وليس من الاجتهاد، ولنا أن نتصور مثلا أن طبيبا يخرج على الناس في أحد برامج التوك شو ليعلن عن توصله لدواء جديد لعلاج مرض عضال ويشرح تركيبته تفصيليا وجرعاته، أو يتحدث عن اكتشاف جراحي أو علاجي، وكل ذلك دون أن تجرى الاختبارات والأبحاث على الدواء أو الاكتشاف، ودون أن يخضع للتقييم العلمي الرصين المتوافق مع المعايير التي تضمن سلامة وصحة وحياة الإنسان، والسؤال هنا.. كم فاقد للأمل أو محتاج لهذا الاكتشاف الجديد غير المعتمد من الجهات المختصة، سوف يحاول أن يجرب بنفسه؟! ومنذ ثلاثة عقود تقريبا، شهدت مصر جدلا علميا كبيرا، وسخطا عاما عند قيام احد أساتذة الطب ذائعي الصيت بالإعلان عبر البرامج الحوارية التليفزيونية بتوصله لاختراع عقار يعالج مرض الإيدز ويقضي عليه، ورغم القيمة العلمية البالغة لهذا الطبيب إلا أنه لم يغفر له إعلانه عن أبحاثه حول هذا العقار دون الخضوع والتقييم من المؤسسات الطبية المعتبرة، في وقت كان مرض الإيدز يٌمثل الرعب الأكبر بين الناس. سادسا: في المقال الأخير لنيافة الأنبا أنطونيوس عزيز تحت عنوان (يا مصري.. رئيسًا ومواطنًا.. حضرتك رأيك إيه؟) استند نيافته في رفضه لفكرة "تنظيم الفتوى" إلى ما نص عليه الدستور في مادته (65) عن حرية الفكر والإبداع، ثم المادة (67) التي تحظر تحريك دعاوى ضد أصحاب الفكر إلا من خلال النيابة العامة. وقد بدا من السياق أن الفتوى في نظره جزء من حرية التعبير… وهنا يثور سؤال جوهري: هل الفتوى – كأداة دينية – يمكن اعتبارها مجرد رأي؟!. الفتوى في الإسلام ليست رأيًا شخصيًا ولا تعبيرًا حرًا مجردًا، بل هي رأي علمي ديني يصدر عن متخصص، يصوغ للناس مسلكًا شرعيًا في قضايا دقيقة. تمامًا كما أن الحكم القضائي ليس مجرد تعبير عن رأي القاضي، بل ترجمة لقانون عبر ميزان العدل، ولو فتحنا باب الفتوى لكل من أراد، بلا ضابط أو تنظيم، لأصبحت الأديان نفسها محل عبث واجتهادات متناقضة تمزق المجتمع بدل أن تهديه. الأمر الثاني، أن الفتوى الرسمية – كما تنظمها دار الإفتاء المصرية – لا تصادر حق أحد في التفكير أو الطرح، لكنها تضبط الفضاء العام بما يتفق مع مرجعية الدولة الدستورية، التي تنص صراحة على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. وأخشى كثيرا أنه – دون قصد – قد يتم تجاهل (المادة 2) التي تجعل للدولة التزامًا تجاه الشريعة الإسلامية، وليس مجرد حياد سلبي، في إطار الدفاع عن حرية الرأي والفكر. أنني أتفق تماما مع نيافة الأنبا أنطونيوس عزيز – الذي استفدت وتعلمت من مقالاته الكثير والكثير – في أن حرية الفكر والرأي يجب أن تكون مكفولة، وأن اجتهاد العلماء ودعمهم ضرورة لنهضة الأوطان، نعم أتفق في ذلك وأؤيده، لكن ذلك يجب أن يكون في إطار ضوابط حين تتجاوز الحيز الفردي إلى التأثير العام، تمامًا كما أرحب بحرية التعبير في المجال الطبي، لكنني لا أقبل لأحد بممارسة الطب بلا ترخيص، ولا بالإعلان عن اكتشافات واجتهادات طبية جديدة دون تقييم واعتراف من المؤسسات العلمية الطبية المعتبرة بها،لأن الضرر متعدٍّ لحدود الطرح الفكري والعلمي لصاحبه، وهكذا الفتوى ضررها أو نفعها لا يقف عند حدود صاحبها، بل يمتد إلى تشكيل الوعي والسلوك الجمعي. أخيرًا، أعتقد أن تنظيم الفتوى لا يُقصد به إقصاء الآخر، بل حماية الجميع من الفوضى باسم الدين. وقد رأينا كيف يستغل المتطرفون الدين لتبرير العنف والتكفير والتخريب، ولو تُرك لهم المجال بلا تنظيم، لضاعت الدولة والدين معًا. في ختام هذا المقال، أجدد شكري لنيافة الأنبا أنطونيوس عزيز، لما قدّمه من طرح محترم وعلمي يعكس حرصًا وطنيًا صادقًا على الصالح العام، وعلى قيم التعايش والمواطنة التي نعتز بها جميعًا، إن اختلاف الرؤى لا ينفي الاحترام، بل يعزّز من ثراء النقاش في مجتمع يحترم التعددية ويؤمن بحرية الفكر والرأي، شريطة أن تتم هذه الحرية في إطار من المسؤولية والوعي، بما لا يشتت العامة أو يربك وعيهم أو يُفقدهم الثقة في المؤسسات، ولا أتشكك في أن نيافة الأنبا أنطونيوس سوف يشاركني التأكيد على أن الدين والعلم لا يقبلان أنصاف المتعلمين، ولا يتساهلان مع من يختزل القضايا الكبرى في شعارات أو مواقف انفعالية. فتحية للأنبا أنطونيوس، وتحية لكل عقل وقلب يسعى لإعلاء مصلحة الوطن بقلم مسؤول وصوت محب... ومازال قانون تنظيم الفتوى يحتاج إلى نظرة أخرى.
البورصة
منذ 2 أيام
- أعمال
- البورصة
التخطيط: 5.7 مليار جنيه استثمارات موجهة لـ 189 مشروعا بالبحر الأحمر بخطة 2024 -
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقرير صادر عنها ملامح «خطة المواطن الاستثمارية» لمحافظة البحر الأحمر لعام 2024 /2025؛ حيث يصل عدد المشروعات التنموية بالمحافظة إلى 189 مشروعًا، فيما تبلغ قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 24/2025 ، نحو 5.7 مليار جنيه. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط – في بيان – إلى أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، تنطلق من ركيزة أساسية هي أن 'الإنسان محور التنمية'، لافتة إلى أنها تؤكد أن الخطط التنموية لابد أن تُلبي تطلعات المواطن المصري وآماله، وفق إطار متكامل يضمن تمتع كل المواطنين بثمار العملية التنموية بصورة مستدامة. وأوضحت أن قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، أرسى مجموعة من المبادئ والقواعد الحاكمة، منها التنمية المتوازنة وسد الفجوات التنموية قطاعياً ومكانياً، فضلاً عن إيلاء أهميةً كُبرى للمُشاركة والانفتاح على المجتمع بكافة مؤسساته، في تنفيذ خطط التنمية ومتابعة تنفيذها. وأكدت أن إتاحة البيانات التفصيلية عن الخطط والبرامج التنموية للدولة في كل محافظة من خلال 'خطة المواطن'، يُعد خطوة أساسية في ضمان مشاركة المواطنين في متابعة تنفيذها واقتراح المشروعات ذات الأولوية، بما يعزز آليات 'التخطيط التشاركي' وتوطين أهداف التنمية المستدامة. وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة البحر الأحمر أوضحت «المشاط»، أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 189 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 24/2025 تبلغ 5.7 مليار جنيه. وأشار التقرير إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة البحر الأحمر بخطة عام 24/2025 حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بقيمة 2.4 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 42%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 1,3 مليار جنيه بنسبة 23%، منوهة ان استثمارات قطاع الكهرباء تبلغ 732 مليون جنيه بنسبة 13%، ويخص قطاع الصحة 258 مليون جنيه بنسبة 4.5%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 131 مليون جنيه بنسبة 2.5%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 879 مليون جنيه بنسبة 15 % . وأوضحت أن الخطة تستهدف تنفيذ 43 مشروعًا تنمويًا في مجال الإسكان في محافظة البحر الأحمر وتتمثل أهم المستهدفات التنموية بخطة 2025/24 في توجيه 1.3 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 62 مشروعا في مجال التنمية المحلية منها استكمال تطوير وتنفيذ مشروع حضري بإنشاء 30 عمارة سكنية، واستكمال تطوير وتنفيذ مشروع مينائي الصيد بمدينة الشلاتين وأبو رماد . وذكرت أن أهم مشروعات قطاع الكهرباء بالمحافظة تتمثل في استكمال إنشاء محطة توليد كهرباء بالغردقة قدرة 20 ميجاوات، وتوصيل التيار الكهربائي لدير القديس الأنبا أنطونيوس بمدينة الزعفرانة، كما تستهدف الخطة 'إتاحة خدمات صحية متميزة' من خلال توجيه 258 مليون جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية منها استكمال تطوير مستشفى الغردقة العام ، مضيفة ان الخطة تستهدف أيضا الارتقاء بمنظومة التعليم من خلال توجيه 131 مليون جنيه لتطوير خدمات التعليم قبل الجامعي وإنشاء وتطوير 305 فصول. جدير بالذكر أن خطط المواطن الاستثمارية تتضمن ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، وأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومُستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري 'حياة كريمة' في المحافظات الريفية، والموقف التنفيذي لمبادرة 'القرية الخضراء'، ضمن مشروع 'حياة كريمة'، كما تقدم وثائق خطط المواطن معلومات مُفصّلة عن الاستثمارات الموجهة من الدولة لكل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاع، فضلاً عن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة، وهو ما يساعد المواطن على متابعة هذه المشروعات في محافظته/ مدينته/ قريته؛ مما يسهم بدوره في دمج المواطن في منظومتي التخطيط والمتابعة. : البحر الأحمروزارة التخطيط
الدستور
منذ 2 أيام
- أعمال
- الدستور
5.7 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 189 مشروع تنموي بمحافظة البحر الأحمر
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقرير صادر عنها ملامح «خطة المواطن الاستثمارية» لمحافظة البحر الأحمر لعام 24/2025. وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، تنطلق من ركيزة أساسية هي أن "الإنسان محور التنمية"، وتؤكد أن الخطط التنموية لابد أن تُلبي تطلعات المواطن المصري وآماله، وفق إطار متكامل يضمن تمتع كافة المواطنين بثمار العملية التنموية بصورة مستدامة. كما أرسى قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، مجموعة من المبادئ والقواعد الحاكمة، منها التنمية المتوازنة وسد الفجوات التنموية قطاعيًا ومكانيًا، فضلًا عن إيلاء أهميةً كُبرى للمُشاركة والانفتاح على المجتمع بكافة مؤسساته، في تنفيذ خطط التنمية ومتابعة تنفيذها. المشروعات ذات الأولوية وأكدت أن إتاحة البيانات التفصيلية عن الخطط والبرامج التنموية للدولة في كل محافظة من خلال "خطة المواطن"، يُعد خطوة أساسية في ضمان مشاركة المواطنين في متابعة تنفيذها واقتراح المشروعات ذات الأولوية، بما يعزز آليات "التخطيط التشاركي" وتوطين أهداف التنمية المستدامة. وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة البحر الأحمر أوضحت «المشاط»، أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 189 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 24/2025 تبلغ 5.7 مليار جنيه. استثمارات محافظة البحر الأحمر وأشار التقرير إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة البحر الأحمر بخطة عام 24/2025 حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بقيمة 2.4 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 42%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 1،3 مليار جنيه بنسبة 23%، وتبلغ استثمارات قطاع الكهرباء 732 مليون جنيه بنسبة 13%، ويخص قطاع الصحة 258 مليون جنيه بنسبة 4.5%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 131 مليون جنيه بنسبة 2.5%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 879 مليون جنيه بنسبة 15 %. تنفيذ مشروعات تنموية وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 43 مشروعًا تنمويًا في مجال الإسكان في محافظة البحر الأحمر وتتمثل أهم المستهدفات التنموية بخطة 2025/24 في توجيه 1.3 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 62 مشروعا في مجال التنمية المحلية منها استكمال تطوير وتنفيذ مشروع حضري بإنشاء 30 عمارة سكنية، واستكمال تطوير وتنفيذ مشروع مينائي الصيد بمدينة الشلاتين وأبو رماد، وتتمثل أهم مشروعات قطاع الكهرباء بالمحافظة في استكمال إنشاء محطة توليد كهرباء بالغردقة قدرة 20 ميجاوات، وتوصيل التيار الكهربائي لدير القديس الأنبا أنطونيوس بمدينة الزعفرانة، كما تستهدف الخطة "إتاحة خدمات صحية متميزة' من خلال توجيه 258 مليون جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية منها استكمال تطوير مستشفى الغردقة العام، وتستهدف الخطة أيضا الارتقاء بمنظومة التعليم من خلال توجيه 131 مليون جنيه لتطوير خدمات التعليم قبل الجامعي وإنشاء وتطوير 305 فصل. جدير بالذكر، أن خطط المواطن الاستثمارية تتضمن ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، وأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومُستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في المحافظات الريفية، والموقف التنفيذي لمبادرة "القرية الخضراء"، ضمن مشروع "حياة كريمة"، كما تقدم وثائق خطط المواطن معلومات مُفصّلة عن الاستثمارات الموجهة من الدولة لكل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاع، فضلًا عن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة. وهو ما يساعد المواطن على متابعة هذه المشروعات في محافظته/ مدينته/ قريته، مما يساهم بدوره في دمج المواطن في منظومتي التخطيط والمتابعة. وتتيح الوزارة خطط المواطن الاستثمارية لكافة المحافظات على موقعها الإلكتروني، وعلى تطبيق المحمول "شارك 2030".
البوابة
منذ 2 أيام
- أعمال
- البوابة
وزارة التخطيط تعلن "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظة البحر الأحمر
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقرير صادر عنها ملامح «خطة المواطن الاستثمارية» لمحافظة البحر الأحمر لعام 24/2025. الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، تنطلق من ركيزة أساسية هي أن "الإنسان محور التنمية"، وتؤكد على أن الخطط التنموية لابد أن تُلبي تطلعات المواطن المصري وآماله، وفق إطار متكامل يضمن تمتع كافة المواطنين بثمار العملية التنموية بصورة مستدامة، كما أرسى قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، مجموعة من المبادئ والقواعد الحاكمة، منها التنمية المتوازنة وسد الفجوات التنموية قطاعيًا ومكانيًا، فضلًا عن إيلاء أهميةً كُبرى للمُشاركة والانفتاح على المجتمع بكافة مؤسساته، في تنفيذ خطط التنمية ومتابعة تنفيذها. وأكدت أن إتاحة البيانات التفصيلية عن الخطط والبرامج التنموية للدولة في كل محافظة من خلال "خطة المواطن"، يُعد خطوة أساسية في ضمان مشاركة المواطنين في متابعة تنفيذها واقتراح المشروعات ذات الأولوية، بما يعزز آليات "التخطيط التشاركي" وتوطين أهداف التنمية المستدامة. وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة البحر الأحمر أوضحت «المشاط»، أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 189 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 24/2025 تبلغ 5.7 مليار جنيه. التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة وأشار التقرير إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة البحر الأحمر بخطة عام 24/2025 حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بقيمة 2.4 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 42%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 1،3 مليار جنيه بنسبة 23%، وتبلغ استثمارات قطاع الكهرباء 732 مليون جنيه بنسبة 13%، ويخص قطاع الصحة 258 مليون جنيه بنسبة 4.5%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 131 مليون جنيه بنسبة 2.5%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 879 مليون جنيه بنسبة 15 %. مشروعات الإسكان وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 43 مشروعًا تنمويًا في مجال الإسكان في محافظة البحر الأحمر وتتمثل أهم المستهدفات التنموية بخطة 2025/24 في توجيه 1.3 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 62 مشروعا في مجال التنمية المحلية منها استكمال تطوير وتنفيذ مشروع حضري بإنشاء 30 عمارة سكنية، واستكمال تطوير وتنفيذ مشروع مينائي الصيد بمدينة الشلاتين وأبو رماد، وتتمثل أهم مشروعات قطاع الكهرباء بالمحافظة في استكمال إنشاء محطة توليد كهرباء بالغردقة قدرة 20 ميجاوات، وتوصيل التيار الكهربائي لدير القديس الأنبا أنطونيوس بمدينة الزعفرانة، كما تستهدف الخطة "إتاحة خدمات صحية متميزة' من خلال توجيه 258 مليون جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية منها استكمال تطوير مستشفى الغردقة العام، وتستهدف الخطة أيضا الارتقاء بمنظومة التعليم من خلال توجيه 131 مليون جنيه لتطوير خدمات التعليم قبل الجامعي وإنشاء وتطوير 305 فصل. جدير بالذكر، أن خطط المواطن الاستثمارية تتضمن ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، وأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومُستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في المحافظات الريفية، والموقف التنفيذي لمبادرة "القرية الخضراء"، ضمن مشروع "حياة كريمة"، كما تقدم وثائق خطط المواطن معلومات مُفصّلة عن الاستثمارات الموجهة من الدولة لكل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاع، فضلًا عن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة. وهو ما يساعد المواطن على متابعة هذه المشروعات في محافظته/ مدينته/ قريته، مما يساهم بدوره في دمج المواطن في منظومتي التخطيط والمتابعة. الموقع الالكتروني وتتيح الوزارة خطط المواطن الاستثمارية لكافة المحافظات على موقعها الإلكتروني، وعلى تطبيق المحمول "شارك 2030". للحصول على التطبيق عبر متجر آبل للحصول على التطبيق عبر جوجل بلاي
فيتو
منذ 2 أيام
- أعمال
- فيتو
التخطيط: 5.7 مليار جنيه استثمارات عامة لتنفيذ 189 مشروعا تنمويا بالبحر الأحمر
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقرير صادر عنها ملامح «خطة المواطن الاستثمارية» لمحافظة البحر الأحمر لعام 24/2025. ملامح «خطة المواطن الاستثمارية» وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، تنطلق من ركيزة أساسية هي أن "الإنسان محور التنمية"، وتؤكد أن الخطط التنموية لابد أن تُلبي تطلعات المواطن المصري وآماله، وفق إطار متكامل يضمن تمتع كافة المواطنين بثمار العملية التنموية بصورة مستدامة، كما أرسى قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، مجموعة من المبادئ والقواعد الحاكمة، منها التنمية المتوازنة وسد الفجوات التنموية قطاعيًا ومكانيًا، فضلًا عن إيلاء أهميةً كُبرى للمُشاركة والانفتاح على المجتمع بكافة مؤسساته، في تنفيذ خطط التنمية ومتابعة تنفيذها. وأكدت أن إتاحة البيانات التفصيلية عن الخطط والبرامج التنموية للدولة في كل محافظة من خلال "خطة المواطن"، يُعد خطوة أساسية في ضمان مشاركة المواطنين في متابعة تنفيذها واقتراح المشروعات ذات الأولوية، بما يعزز آليات "التخطيط التشاركي" وتوطين أهداف التنمية المستدامة. وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة البحر الأحمر أوضحت «المشاط»، أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 189 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 24/2025 تبلغ 5.7 مليار جنيه. وأشار التقرير إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة البحر الأحمر بخطة عام 24/2025 حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بقيمة 2.4 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 42%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 1,3 مليار جنيه بنسبة 23%، وتبلغ استثمارات قطاع الكهرباء 732 مليون جنيه بنسبة 13%، ويخص قطاع الصحة 258 مليون جنيه بنسبة 4.5%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 131 مليون جنيه بنسبة 2.5%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 879 مليون جنيه بنسبة 15 %. وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 43 مشروعًا تنمويًا في مجال الإسكان في محافظة البحر الأحمر وتتمثل أهم المستهدفات التنموية بخطة 2025/24 في توجيه 1.3 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 62 مشروعا في مجال التنمية المحلية منها استكمال تطوير وتنفيذ مشروع حضري بإنشاء 30 عمارة سكنية، واستكمال تطوير وتنفيذ مشروع ميناءي الصيد بمدينة الشلاتين وأبو رماد، وتتمثل أهم مشروعات قطاع الكهرباء بالمحافظة في استكمال إنشاء محطة توليد كهرباء بالغردقة قدرة 20 ميجاوات، وتوصيل التيار الكهربائي لدير القديس الأنبا أنطونيوس بمدينة الزعفرانة، كما تستهدف الخطة "إتاحة خدمات صحية متميزة' من خلال توجيه 258 مليون جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية منها استكمال تطوير مستشفى الغردقة العام، وتستهدف الخطة أيضا الارتقاء بمنظومة التعليم من خلال توجيه 131 مليون جنيه لتطوير خدمات التعليم قبل الجامعي وإنشاء وتطوير 305 فصول. جدير بالذكر، أن خطط المواطن الاستثمارية تتضمن ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، وأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومُستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في المحافظات الريفية، والموقف التنفيذي لمبادرة "القرية الخضراء"، ضمن مشروع "حياة كريمة"، كما تقدم وثائق خطط المواطن معلومات مُفصّلة عن الاستثمارات الموجهة من الدولة لكل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاع، فضلًا عن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة. وهو ما يساعد المواطن على متابعة هذه المشروعات في محافظته/ مدينته/ قريته، مما يساهم بدوره في دمج المواطن في منظومتي التخطيط والمتابعة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
