أحدث الأخبار مع #أنييسبانييهروناشر،
مصراوي
منذ 16 ساعات
- أعمال
- مصراوي
وزيرتا البيئة المصرية والفرنسية تبحثان التعاون لمكافحة التلوث البلاستيكي
أعلنت وزارة البيئة عن عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس بين الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ووزيرة التحول البيئي والطاقة والمناخ الفرنسية، أنييس بانييه روناشر، تناول سبل التعاون المشترك بين الجانبين، لا سيما بشأن المشاركة المصرية في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات المقرر انعقاده في فرنسا خلال شهر يونيو المقبل، إلى جانب تعزيز النقاشات المتعلقة بالتلوث البلاستيكي في منطقة البحر المتوسط. شارك في الاجتماع عدد من القيادات المعنية بملف البيئة في مصر، من بينهم الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة ورئيس الوفد المصري التفاوضي في مفاوضات اتفاقية البلاستيك، وياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وسها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي وتغير المناخ، ويسرا عبد العزيز، رئيس وحدة البلاستيك. وخلال الاجتماع، أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن تقدير الحكومة المصرية للدور الفرنسي الفاعل في دعم قضايا البيئة، وحرصها على إدراج موضوعات المحيطات والتنوع البيولوجي ضمن أولويات التعاون متعدد الأطراف، مؤكدة أهمية هذه القضايا التي لم تحظَ بالاهتمام الكافي على الساحة الدولية. ودعت إلى تكامل النقاشات حول الاقتصاد الأزرق، وخطة عمل المتوسط، والتنوع البيولوجي، وإطار العمل العالمي المرتبط به، فضلاً عن المحميات الطبيعية واتفاق البلاستيك، في سياق موحد يُمكّن الفرق المعنية من طرح أولوياتها خلال مؤتمر المحيطات. وأبدت الوزيرة تطلعها للمشاركة في هذا الحدث العالمي الذي يأتي في توقيت حساس يشهد تحديات سياسية واقتصادية عالمية، مشيرة إلى أهمية المؤتمر بالنسبة لمصر، خاصة في ظل استعدادها لاستضافة مؤتمر اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط نهاية العام الجاري، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون تحت شعار "الاقتصاد الأزرق واستدامة المتوسط". وتطرّق النقاش إلى مستجدات مفاوضات إعداد الاتفاق العالمي للحد من التلوث البلاستيكي (INC)، حيث شددت الوزيرة على حرص مصر، بصفتها جزءًا من القارة الإفريقية والعالم العربي، على التوصل إلى اتفاق متوازن وشفاف يقوم على مبدأ "المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء"، ويقدم حلولًا بديلة وآليات تمويل تدعم تحقيق الأهداف المرجوة. كما أكدت أن رفع سقف الطموح العالمي يتطلب تحديد أهداف قابلة للقياس وتوفير الدعم المالي المناسب للدول النامية لتحقيقها في إطار التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن البلاستيك يُعد مادة ضرورية في الحياة المعاصرة، إلا أن الحد من آثاره السلبية يقتضي التوسع في التدوير، وتبني تكنولوجيات جديدة، والاستغناء عن الاستخدامات غير الضرورية. واقترحت إجراء تقييم شامل للأثرين الاقتصادي والاجتماعي المرتبطين بالتحول نحو تقليل استخدام البلاستيك، بما يشمل تحديد إطار زمني لتوفير البدائل المناسبة. وأشارت إلى أن مصر، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، اتخذت خطوات عملية نحو هذا التحول، منها إصدار مجلس الوزراء قرارًا خلال الشهر الماضي بتطبيق مبدأ "المسؤولية الممتدة للمنتج" وفرض رسوم على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وذلك بعد عامين من الدراسات والنقاشات مع المصنعين وأصحاب المصلحة. وشددت وزيرة البيئة، على أهمية مراعاة الظروف الوطنية لكل دولة عند التعامل مع هذا الملف، وضرورة دراسة التجارب الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي، للاستفادة منها وتكييفها بما يناسب دول المتوسط، خاصة في ما يتعلق بالبدائل المستخدمة في التغليف البلاستيكي. وأكدت أن تنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات في حوض المتوسط يُعد نموذجًا عمليًا للتقدم نحو اتفاق شامل بشأن البلاستيك، لا سيما في ضوء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الحد من التلوث البلاستيكي وأثره المباشر على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي. وأشارت الوزيرة، إلى أن هذه الإجراءات ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها العنصر البشري، ليس فقط من خلال رفع الوعي، بل بجعل المجتمعات الساحلية شريكًا أساسيًا في عملية التحول. واستشهدت بمبادرة "تنظيف النيل" التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المجتمع المدني، والتي شملت دعم الصيادين لجمع الأكياس البلاستيكية من النهر وتوفير معدات تدويرها، إلى جانب تمكين المرأة لإنتاج منتجات قابلة للتسويق، بما يعزز الاقتصاد المحلي ويخلق فرص عمل خضراء. وأضافت الوزيرة، أن المحور الثاني يتمثل في تطوير الإطار القانوني والتنظيمي، حيث بدأت مصر منذ عام 2017 في إعداد قانون شامل لتنظيم إدارة المخلفات، دخل حيز التنفيذ في عام 2020، ويرتكز على مفهوم الاقتصاد الدوار. أما المحور الثالث فيتمثل في توفير وسائل التنفيذ، من خلال إتاحة التمويل اللازم، وتيسير الوصول إليه، ونقل التكنولوجيا منخفضة التكلفة، وتعزيز الصناعة الخضراء المستدامة، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا السياق. من جهتها، رحبت وزيرة البيئة الفرنسية بمشاركة مصر في مؤتمر المحيطات، مؤكدة تطلع بلادها لدور مصري فاعل في دعم الجهود الإقليمية للحد من التلوث البلاستيكي في المتوسط. وأكدت استعداد فرنسا للتعاون مع مصر في دعم الاتفاق المنتظر بشأن التلوث البلاستيكي، خاصة ما يتعلق بتعزيز التدوير وتطوير البدائل. وأضافت أن الوصول إلى اتفاق عالمي حول التلوث البلاستيكي بات ضرورة ملحّة لتنفيذ خطة عمل متكاملة، والحد من الاستخدامات غير الضرورية للبلاستيك، عبر الاتجاه نحو منتجات متعددة الاستخدام، وإعادة التفكير في نماذج الإنتاج الحالية. وأكدت أن هذه الخطوات سيكون لها أثر كبير في خفض تلوث المحيطات وصون البيئة البحرية والتنوع البيولوجي. يُذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد تلقت دعوة رسمية من نظيرتها الفرنسية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات بمدينة نيس خلال شهر يونيو، والذي يُعد حدثًا رفيع المستوى يجمع قادة العالم لمناقشة التحديات المرتبطة بالمحيطات، وتبادل المعرفة، وتعزيز الاقتصاد الأزرق، والبحث عن آليات تمويل فعّالة. كما دُعيت لإدارة إحدى الموائد المستديرة الرئيسية خلال المؤتمر، وتقديم عرض حول تجربة مصر في تطوير المحميات الطبيعية، وجهودها في تقليل استخدام البلاستيك.
مصرس
منذ 16 ساعات
- أعمال
- مصرس
وزيرة البيئة: نسعى لاتفاق عالمي عادل لمواجهة التلوث البلاستيكي يراعي خصوصية الدول النامية
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع نظيرتها الفرنسية أنييس بانييه روناشر، وزيرة التحول البيئي والطاقة والمناخ، لبحث سبل التعاون في مواجهة التلوث البلاستيكي، وتحضيرات مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات الذي تستضيفه فرنسا في يونيو المقبل بمدينة نيس. أعربت فؤاد، عن تقدير القاهرة لجهود باريس في إدراج قضايا المحيطات والتنوع البيولوجي ضمن أولويات التعاون متعدد الأطراف، مشيرة إلى ضرورة تعزيز النقاشات حول الاقتصاد الأزرق، وخطة عمل المتوسط، والتنوع البيولوجي، واتفاق البلاستيك، في إطار متكامل تتقدم من خلاله الفرق المعنية بهذه الملفات بأولوياتها خلال المؤتمر.وأكدت فؤاد، أهمية مؤتمر المحيطات، خاصة في ظل الظروف العالمية السياسية والاقتصادية الدقيقة، معتبرة أن توقيت المؤتمر يتكامل مع استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط نهاية العام الجاري، ما يفتح المجال لتعاون إقليمي أوسع تحت شعار "الاقتصاد الأزرق واستدامة المتوسط".وشددت الوزيرة، على ضرورة إجراء تقييم عالمي شامل للآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تقليص استخدام البلاستيك، موضحة أن خفض الاستخدام يجب أن يواكبه توفير بدائل عملية وتمويل مناسب وتكنولوجيات ملائمة، وبما يراعي خصوصية الدول النامية ومساراتها التنموية.وأشارت إلى الخطوات التي اتخذتها مصر على الصعيد الوطني، ومنها صدور قرار مجلس الوزراء مؤخرًا بتطبيق مبدأ "المسئولية الممتدة للمنتج"، وفرض رسوم على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بعد عامين من المشاورات مع الصناع والمجتمع المدني.كما استعرضت تجربة مصر في إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات عام 2020، الذي يضع أساسًا للاقتصاد الدوار ويشمل البلاستيك ضمن نطاقه، بالإضافة إلى العمل على تمكين المجتمعات المحلية من تطبيق هذا القانون من خلال التمويل، ونقل التكنولوجيا، ودعم الصناعة الخضراء.وسلطت وزيرة البيئة الضوء على مبادرة تنظيف نهر النيل التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع المجتمع المدني، والتي دعمت الصيادين في جمع الأكياس البلاستيكية من النهر، وتدويرها في مشروعات صغيرة توفر فرص عمل وتمكّن المرأة اقتصاديًا.ووصفت فؤاد هذه المبادرات بأنها نماذج واقعية للانتقال العادل نحو اقتصاد بلاستيكي مستدام في المجتمعات المحلية.وأكدت فؤاد أن الإجراءات المتكاملة لمواجهة التلوث البلاستيكي، وخاصة في منطقة المتوسط، يجب أن تستند إلى ثلاثة محاور: رفع وعي المجتمعات الساحلية، سن الأطر القانونية والتنظيمية، وتوفير وسائل التنفيذ الملائمة، بما في ذلك الدعم المالي والتكنولوجي.من جهتها، رحبت الوزيرة الفرنسية بمشاركة مصر المرتقبة في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، مشيدة بدورها الإقليمي في مكافحة التلوث البلاستيكي.وأكدت أهمية التوصل إلى اتفاق عالمي شامل للحد من التلوث البلاستيكي، يشمل تقليل الاستخدام غير الضروري، وتشجيع التدوير، والبحث عن بدائل مستدامة، خاصة البلاستيك متعدد الاستخدام، بما يساهم في خفض مستويات التلوث في المحيطات وصون التنوع البيولوجي البحري.واختُتم اللقاء بإعلان تلقي وزير البيئة المصرية دعوة رسمية من نظيرتها الفرنسية للمشاركة في مؤتمر المحيطات المرتقب كحدث رفيع المستوى، يضم قادة دول وممثلي منظمات دولية لمناقشة تحديات المحيطات، وتبادل المعرفة، وتعزيز الاقتصاد الأزرق، كما دعتها فرنسا لإدارة إحدى الموائد المستديرة الرئيسية بالمؤتمر، وعرض تجربة مصر في تطوير المحميات الطبيعية وتقليل استخدام البلاستيك، في إطار احتفال المؤتمر بمرور 50 عامًا على إطلاق خطة عمل المتوسط.
الدستور
منذ 17 ساعات
- أعمال
- الدستور
وزيرة البيئة: البلاستيك مادة ضرورية ولكن يتطلب الحد من آثارها السلبية
بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع أنييس بانييه روناشر، وزيرة التحول البيئي والطاقة والمناخ الفرنسية، المشاركة المصرية في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات بفرنسا يونيو القادم، وتعزيز مناقشات ملف التلوث البلاستيكي خاصة في منطقة البحر المتوسط. تفاصيل اللقاء جاء ذلك خلال اجتماع عبر خاصية الفيديو كونفرانس بين الوزيرتين، بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ورئيس الوفد المصري التفاوضي في مفاوضات البلاستيك، ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات، سها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي وتغير المناخ، ويسرا عبدالعزيز، رئيس وحدة البلاستيك. وأعربت "فؤاد"، عن تقدير الحكومة المصرية لجهود فرنسا وحرصها على وضع موضوع المحيطات والتنوع البيولوجي ضمن أولويات التعاون متعدد الأطراف، لتسليط الضوء عليها باعتبارها من الموضوعات التي لم تلق الاهتمام اللازم. وأشارت إلى ضرورة حشد النقاشات حول الاقتصاد الأزرق وخطة عمل المتوسط والتنوع البيولوجي وإطار العمل العالمي له والمحميات الطبيعية واتفاق البلاستيك في إطار متسق، لتطرح الفرق المعنية بهذه الملفات أولوياتها في مؤتمر المحيطات القادم. ولفتت إلى تطلعها للمشاركة في مؤتمر المحيطات باعتباره من التحديات الهامة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية العالمية الحرجة، وأهميته لمصر في إطار استضافتها لمؤتمر اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط في نهاية العام مما يفتح المجال لتعاون مشترك ليكون شعار المؤتمر الاقتصاد الأزرق واستدامة المتوسط. وناقشت الوزيرتان آخر مستجدات مفاوضات التوصل لاتفاق عالمي للحد التلوث البلاستيكي INC، حيث أشارت "فؤاد" إلى أن مصر تراعي خلال المفاوضات، كونها جزءا من أفريقيا والعالم العربي، وتسعى للوصول لاتفاق متوازن وشفاف يشمل المسئولية المشتركة متباينة الأعباء، ويقدم البدائل والآليات التمويلية المطلوبة لتلبية الطموح، لافتة إلى أن رفع الطموح يتطلب وضع أهداف يرى من خلالها العالم التقدم المحقق، وفي الوقت ذاته يتطلب الدعم المالي الذي يساعد في تحقيقه، مع الوضع في الاعتبار التنمية المستدامة للدول النامية. ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن البلاستيك مادة ضرورية ولكن يتطلب الحد من آثارها السلبية، البحث عن كيفية زيادة آليات التدوير والبحث عن التكنولوجيات والتخلي عن الاستخدامات غير الضرورية له، مقترحة إجراء تقييم شامل للأثر الاقتصادي والاجتماعي للانتقال للحد من استخدام البلاستيك، ويقدم الإطار الزمني للخروج بالبدائل المطلوبة. وأوضحت أن مصر رغم جهود الحفاظ على استقرارها الاقتصادي في ظل الأوضاع العالمية، أصدر مجلس الوزراء الشهر الماضي قرارا بالمسئولية الممتدة للمنتج ووضع رسوم على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بعد رحلة على مدار عامين من الدراسات والمناقشات مع صناع البلاستيك وأصحاب المصلحة لتحقيق هذا التحول. وشددت على ضرورة مراعاة الظروف الوطنية لكل دولة والإطار الزمني التي تستطيع من خلاله تحقيق تحول في تعاملها مع البلاستيك، والوقوف على البدائل التي يتم استخدامها حول العالم ومنها الاتحاد الأوروبي لتكرارها والبناء عليها، بما يعزز مواجهة التلوث البلاستيكي في المتوسط بالبحث عن بدائل للتغليف البلاستيكي. وقالت وزيرة البيئة، إن تنفيذ إجراءات متكاملة في المتوسط للحد من التلوث البلاستيكي سيكون دليلا حقيقيا على القدرة على المضي نحو اتفاق البلاستيك شامل، خاصة مع العمل على تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة العمل على الحد من التلوث البلاستيكي، والذي يؤثر على المناطق البحرية وبالتالي التنوع البيولوجي، واستكمال المناقشات حول دورة حياة البوليمرات وتقليل إنتاج البلاستيك. وأضافت أن تلك الإجراءات المتكاملة تقوم على 3 محاور، أولها البشر أنفسهم ليس فقط برفع الوعي للمجتمعات الساحلية ليكونوا جزءا أساسيا في عملية الانتقال للحد من استخدامات البلاستيك، ومصر لديها قصص نجاح ومنها مبادرة تنظيف النيل التي أطلقتها الوزارة مع المجتمع المدني لدعم الصيادين في جمع الأكياس البلاستيكية الملوثة للنيل وتوفير معدات لتدويرها وتمكين المرأة من إنتاج منتجات منها تصبح مصدر دخل، بما يدعم المجتمعات المحلية بخلق مزيد من الوظائف الخضراء ويحقق انتقالا حقيقيا. ولفتت إلى ضرورة وضع الإجراءات والأطر القانونية والتنظيمية على المستويين الوطني والإقليمي، حيث بدأت مصر مبكرا في 2017 في إعداد قانون ينظم إدارة المخلفات بكافة أنواعها ومنها البلاستيك وتم الخروج به في عام 2020 ليرتكز على فكر الاقتصاد الدوار، إلى جانب توفير وسائل التنفيذ لتمكين المجتمعات المحلية وتنفيذ القانون من خلال توفير التمويل والقدرة على الوصول إليه، ونقل التكنولوجيا ذات التكلفة المناسبة، ودعم الصناعة الخضراء المستدامة واستخدام الذكاء الاصطناعي.
