#أحدث الأخبار مع #أوربت؛بوابة الأهرام٢٠-٠٤-٢٠٢٥صحةبوابة الأهرامالأطباء: هجرة مشروعة أم مطالب مسموعة؟!على مدار الأيام الماضية، تجدد الحديث عن ظاهرة هجرة الأطباء، حيث أثارت تصريحات الإعلامي "عمرو أديب" بشأن هجرة الأطباء جدلًا واسعًا حين انتقد سفرهم للعمل خارج البلاد، وبرر ذلك بقوله: "الدولة والأسر تنفق أموالًا طائلةً على تعليم الأطباء، الذين يتلقون تدريبهم مجانًا في مستشفياتنا، ثم يختارون الهجرة!!" مما أثار حفيظة الأطباء وأعضاء الفريق الطبي وفتح ملفًا في غاية الأهمية، مما يتطلب تدخلًا سريعًا لبحث هذه الأزمة وأسبابها وكيفية مواجهتها ووضع الحلول لها. "عمرو أديب" هذا الأسبوع بالذات "رمى الورد وأطفأ الشمع" قاصدًا أو بدون قصدٍ، نفس المقولة كتبتها له أستاذتنا الكاتبة الصحفية الكبيرة "سناء البيسي" في الأهرام بتاريخ 15 أكتوبر 2011 قائلةً لـ"عمرو أديب": (فوضتُ فيك الأمر لله يا عمرو أديب!!)، بعد انتقاله لقنوات أوربت؛ مما جعلها تبحث عنه، وكذلك عندما استضاف الطبيب البرازيلي إلكسندر نيكولاس، وكان يحاوره بالإنجليزية حول معجزات هذا الطبيب لعلاج السرطان والإيدز والدرن والسكر، وجميع الأمراض التي وقف أمامها العالم مكتوف الأيدي، وذلك بشكة الإبرة الأسطورية التي اكتشفها هذا الطبيب بالجسد المريض العاجز، وعودته إلى أيام الصبا والشباب بتقوية جهاز المناعة، مما جعل الناس يبحثون عن هذا الأمل.. ومن الواضح أن هذا الأمر بعد هذه الضجة كان "فنكوشًا" كبيرًا.. و تقليل "أديب" من أهمية الأسباب التي تدفع آلاف الأطباء للهجرة، مثل عدم وجود لائحةٍ موحدةٍ للأجور بقطاعات الصحة، حيث يوجد ضعفٌ في الأجور بالمستشفيات الحكومية، مقارنةً بقطاعاتٍ أخرى مثل هيئة الرعاية الصحية والتأمين الصحي الجديد، والاعتداءات المتكررة خلال العمل، مما يتطلب زيادةً في تأمين المنشآت الطبية، وعدم وجود برامج للتعليم الطبي المستمر، وضرورة تصحيح منظومة التدريب الطبي مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لضمان تحقيق ذلك، علاوةً على عدم قدرة كافة الأطباء بالتسجيل في الدراسات العليا، وكذلك عدم وجود لائحةٍ موحدةٍ لأجور الأطباء في كافة المنشآت الطبية حتى يتم تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل، وهذه كلها أمورٌ لا يمكن تجاهلها أو غض الطرف عنها أو الخجل من معالجتها. ولقد أولت الدولة بالفعل بقيادة الرئيس السيسي ذلك الملف اهتمامًا بالغًا، وعملت على تلبية احتياجات الأطباء وكافة أعضاء الفريق الطبي خلال الفترة الماضية وفق خطةٍ موضوعيةٍ، وتشمل المقترحات (زيادة رواتب الأطباء بما يتناسب مع جهدهم المبذول، وتحسين بيئة العمل لهم حتى يتسنى العمل لهم في بيئةٍ نفسية داعمة، مع ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية من قبل الخارجين على القانون العام والقانون الطبي، وعدم مراعاة اللوائح، وضمان جودة المنتج التعليمي، وضمان استمراره للسادة الأطباء، لاسيما الباحثين منهم). وحقيقةً، لابد أن نعترف أن الأعداد التي هاجرت من الأطباء؛ سواءً كانت هذه الهجرة بعد التخرج أو خلال الدراسة للحصول على منحٍ، إضافةً أيضًا إلى هجرة أعضاء الفريق الطبي من تمريضٍ وفنيين، يعد مؤشرًا خطيرًا ويحتاج إلى وقفةٍ منا جميعًا قبل الدولة، خاصةً أن المريض المصري له حقوقٌ علينا جميعًا، بغض النظر عن الأموال التي صرفتها الدولة لتعليم هؤلاء الأطباء أو أعضاء الفريق الطبي بالمجان؛ لأن التعليم المجاني هو حقٌ دستوريٌ، إذ تنص المادة 19 من الدستور على أن "التعليم حقٌ لكل مواطنٍ وتلتزم الدولة بتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون". إن ارتفاع أعداد مَن هاجروا من الأطباء إلى سبعة آلاف العام الماضي؛ سواءً عن طريق إجازات أو استقالات من العمل بمصر، كل ذلك جعل الدولة تتخذ عدة إجراءات وننتظر المزيد للحفاظ على هذه الثروة المصرية العلمية، خاصةً أن حق المواطن في الرعاية الصحية هو حقٌ أصيلٌ لا خلاف عليه وهو مسألةٌ حيويةٌ، خاصةً أن زيادة أعداد خريجي الطب لمواجهة هجرة الأطباء بدلًا من تحسين أوضاعهم وتحسين بيئة العمل ليس هو الحل الوحيد الأمثل، خاصةً في ظل تبني وزارة الصحة والسكان قانونًا يسمح بعمل الأطباء الأجانب في مصر، بالمخالفة لقانون تنظيم ممارسة مهنة الطب، ومناقشة قانون المسئولية الطبية والذي حاولت الدولة فيه الاستجابة لطلبات نقابة الأطباء في بنود القانون. وتشير إحصاءات نقابة الأطباء إلى أن عدد الأطباء المقيدين بالنقابة يبلغ نحو 220 ألف طبيب، منهم 120 ألفًا يعملون خارج مصر، علاوةً على أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن معدل الأطباء في مصر بالنسبة للمواطنين هو 7,09 طبيب لكل 10 آلاف مواطن، بينما الحد الأدنى المقبول هو 10 أطباء لكل 10 آلاف مواطن؛ مما يستدعي الحفاظ على النسب العالمية للأطباء في مصر لضمان استدامة وجودة الرعاية الصحية واتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، وتوفير بيئة عملٍ مناسبةٍ تقديرًا لدورهم الحيوي، وحرصًا على هذه الكفاءات الطبية، حيث إن أطباء مصر من أفضل أطباء العالم. وكتب أحد الأطباء، وهذا هو لسان حال آلاف الأطباء، قائلًا: (سافرنا ندور على التقدير.. إننا لم نكن ننام جنب أولادنا إلا مرة واحدة في الأسبوع!! لما كنت في مصر، كنت بروح من الإيطالي لليوناني للأمريكي، وبعدين تكليفي في الشرابية.. فيه زمايل لينا حرفيًا مش بيشوفوا بيوتهم)، وأضاف: (بنتي نسيت شكلي ومبقتش تعرفني!!).. (لازم الناس تتعلم تُقدِّر الطبيب لا يهينوه)، ونحن نلتقط الخيط من مقولة هذا الطبيب لنؤكد أننا جميعًا نُقدِّر الأطباء ودائمًا ما يؤكد هذا المبدأَ الرئيس السيسي، وكافة مؤسسات الدولة يؤكدون احترامهم وتقديرهم لمنظومة الطب المصرية بشكلٍ عامٍ، ولكافة أعضاء الجهاز الإداري الطبي بالدولة. ومن جانبه، علق الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التصريحات التي أثيرت مؤخرًا بشأن أزمة هجرة الأطباء من مصر قائلًا: (ليست لدينا مشكلة لو هاجر 10 آلاف طبيب من نحو 29 ألف طبيب سيتم تخرجهم الأعوام المقبلة، وهذا الأمر يصب في مصلحة الدولة؛ سواءً بكسب الخبرات أو جلب العملة الصعبة لمصر، وإن هذا يعد جزءًا من قوة مصر الناعمة، فخروج شباب مصر للعمل في الخارج هو تحقيقٌ لعائدٍ اقتصادي كبير.. وإن الدولة المصرية وقيادتها، وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، يسعون جاهدين لتحسين الوضع الاجتماعي للأطباء؛ تقديرًا لهم على بعض ما يبذلونه ويقدمونه، بل لا أقول للأطباء فحسب، بل للمعلمين والسادة الدعاة.. وغيرهم من الوظائف الركيزة في العمل الوظيفي في مصر.. وليس أدل على ذلك زيادة الحزمة المالية على رواتب الموظفين؛ بإقرار زيادةٍ ماليةٍ غير مسبوقةٍ في شهر يوليو الجاري لكل قطاعات الدولة الوظيفية. وإننا لنؤكد في هذا المقال: أننا لسنا ضد تكرار تجربة بعض الدول مثل الفلبين في تصدير التمريض أو الأطباء لدول العالم، إذ يمكن أن يصبح تصدير الأطباء والتمريض مصدرًا للدخل القومي، بجانب كونه وسيلةً لتعزيز الصورة الإيجابية لمصر على المستوى الدولي، ولكن في الوقت نفسه نقول: إنه يجب ضمان عدم وجود عجزٍ في أعضاء الفريق الطبي، الذي من المتوقع أن يتضاعف مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية. إننا اعتدنا الرحمة والتضحية والعمل الجاد من ملائكة الرحمة.. ولقد ضرب الأطباء والفريق الطبي معهم أروع الأمثلة في التضحية والفداء، وأزمة كورونا كانت أكبر شاهد عيانٍ على ذلك مؤخرًا، وهم دائمًا في طليعة الفئات التي وقفت وتقف بجوار الدولة، وإننا لنثق كل الثقة أن الأطباء لم ولن يوجهوا مشارطهم في قلب الوطن بأي شكل من أشكال الابتزاز أو المطالب الفئوية، وإننا نؤمن في الوقت نفسه بأن كافة مطالبهم مشروعةٌ وحقيقيةٌ، ويجب العمل على تنفيذها، ولكن عليهم أيضًا أن يدركوا أن أداء الواجب ضرورةٌ قبل المطالبة بالحقوق، خاصةً أنهم على مدار تاريخهم يورثون تلك القواعد السامية، وهي أنهم يبحثون فقط عن السعادة لمن يسهرون على راحتهم، وتخفيف آلامهم، والحصول على دعاء مرضاهم أو لمس نظرة عرفانٍ وتقديرٍ من مريض أو تحقيق رجاءٍ لشخصٍ يتمسك بالأمل في الحياة.. اللهم شدّ سواعد أطبائنا، وقوى عزائمهم، وأمدهم بالقوة التي تبني البلاد وتساعد العباد، وتسعف الأبدان والأجساد، وكلل الله باليمن والقبول والتوفيق والسداد المساعي التي تبذلها الدولة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي ومحاربة الفساد... وتحيا مصر... نبض الفؤاد وأم البلاد...
بوابة الأهرام٢٠-٠٤-٢٠٢٥صحةبوابة الأهرامالأطباء: هجرة مشروعة أم مطالب مسموعة؟!على مدار الأيام الماضية، تجدد الحديث عن ظاهرة هجرة الأطباء، حيث أثارت تصريحات الإعلامي "عمرو أديب" بشأن هجرة الأطباء جدلًا واسعًا حين انتقد سفرهم للعمل خارج البلاد، وبرر ذلك بقوله: "الدولة والأسر تنفق أموالًا طائلةً على تعليم الأطباء، الذين يتلقون تدريبهم مجانًا في مستشفياتنا، ثم يختارون الهجرة!!" مما أثار حفيظة الأطباء وأعضاء الفريق الطبي وفتح ملفًا في غاية الأهمية، مما يتطلب تدخلًا سريعًا لبحث هذه الأزمة وأسبابها وكيفية مواجهتها ووضع الحلول لها. "عمرو أديب" هذا الأسبوع بالذات "رمى الورد وأطفأ الشمع" قاصدًا أو بدون قصدٍ، نفس المقولة كتبتها له أستاذتنا الكاتبة الصحفية الكبيرة "سناء البيسي" في الأهرام بتاريخ 15 أكتوبر 2011 قائلةً لـ"عمرو أديب": (فوضتُ فيك الأمر لله يا عمرو أديب!!)، بعد انتقاله لقنوات أوربت؛ مما جعلها تبحث عنه، وكذلك عندما استضاف الطبيب البرازيلي إلكسندر نيكولاس، وكان يحاوره بالإنجليزية حول معجزات هذا الطبيب لعلاج السرطان والإيدز والدرن والسكر، وجميع الأمراض التي وقف أمامها العالم مكتوف الأيدي، وذلك بشكة الإبرة الأسطورية التي اكتشفها هذا الطبيب بالجسد المريض العاجز، وعودته إلى أيام الصبا والشباب بتقوية جهاز المناعة، مما جعل الناس يبحثون عن هذا الأمل.. ومن الواضح أن هذا الأمر بعد هذه الضجة كان "فنكوشًا" كبيرًا.. و تقليل "أديب" من أهمية الأسباب التي تدفع آلاف الأطباء للهجرة، مثل عدم وجود لائحةٍ موحدةٍ للأجور بقطاعات الصحة، حيث يوجد ضعفٌ في الأجور بالمستشفيات الحكومية، مقارنةً بقطاعاتٍ أخرى مثل هيئة الرعاية الصحية والتأمين الصحي الجديد، والاعتداءات المتكررة خلال العمل، مما يتطلب زيادةً في تأمين المنشآت الطبية، وعدم وجود برامج للتعليم الطبي المستمر، وضرورة تصحيح منظومة التدريب الطبي مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لضمان تحقيق ذلك، علاوةً على عدم قدرة كافة الأطباء بالتسجيل في الدراسات العليا، وكذلك عدم وجود لائحةٍ موحدةٍ لأجور الأطباء في كافة المنشآت الطبية حتى يتم تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل، وهذه كلها أمورٌ لا يمكن تجاهلها أو غض الطرف عنها أو الخجل من معالجتها. ولقد أولت الدولة بالفعل بقيادة الرئيس السيسي ذلك الملف اهتمامًا بالغًا، وعملت على تلبية احتياجات الأطباء وكافة أعضاء الفريق الطبي خلال الفترة الماضية وفق خطةٍ موضوعيةٍ، وتشمل المقترحات (زيادة رواتب الأطباء بما يتناسب مع جهدهم المبذول، وتحسين بيئة العمل لهم حتى يتسنى العمل لهم في بيئةٍ نفسية داعمة، مع ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية من قبل الخارجين على القانون العام والقانون الطبي، وعدم مراعاة اللوائح، وضمان جودة المنتج التعليمي، وضمان استمراره للسادة الأطباء، لاسيما الباحثين منهم). وحقيقةً، لابد أن نعترف أن الأعداد التي هاجرت من الأطباء؛ سواءً كانت هذه الهجرة بعد التخرج أو خلال الدراسة للحصول على منحٍ، إضافةً أيضًا إلى هجرة أعضاء الفريق الطبي من تمريضٍ وفنيين، يعد مؤشرًا خطيرًا ويحتاج إلى وقفةٍ منا جميعًا قبل الدولة، خاصةً أن المريض المصري له حقوقٌ علينا جميعًا، بغض النظر عن الأموال التي صرفتها الدولة لتعليم هؤلاء الأطباء أو أعضاء الفريق الطبي بالمجان؛ لأن التعليم المجاني هو حقٌ دستوريٌ، إذ تنص المادة 19 من الدستور على أن "التعليم حقٌ لكل مواطنٍ وتلتزم الدولة بتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون". إن ارتفاع أعداد مَن هاجروا من الأطباء إلى سبعة آلاف العام الماضي؛ سواءً عن طريق إجازات أو استقالات من العمل بمصر، كل ذلك جعل الدولة تتخذ عدة إجراءات وننتظر المزيد للحفاظ على هذه الثروة المصرية العلمية، خاصةً أن حق المواطن في الرعاية الصحية هو حقٌ أصيلٌ لا خلاف عليه وهو مسألةٌ حيويةٌ، خاصةً أن زيادة أعداد خريجي الطب لمواجهة هجرة الأطباء بدلًا من تحسين أوضاعهم وتحسين بيئة العمل ليس هو الحل الوحيد الأمثل، خاصةً في ظل تبني وزارة الصحة والسكان قانونًا يسمح بعمل الأطباء الأجانب في مصر، بالمخالفة لقانون تنظيم ممارسة مهنة الطب، ومناقشة قانون المسئولية الطبية والذي حاولت الدولة فيه الاستجابة لطلبات نقابة الأطباء في بنود القانون. وتشير إحصاءات نقابة الأطباء إلى أن عدد الأطباء المقيدين بالنقابة يبلغ نحو 220 ألف طبيب، منهم 120 ألفًا يعملون خارج مصر، علاوةً على أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن معدل الأطباء في مصر بالنسبة للمواطنين هو 7,09 طبيب لكل 10 آلاف مواطن، بينما الحد الأدنى المقبول هو 10 أطباء لكل 10 آلاف مواطن؛ مما يستدعي الحفاظ على النسب العالمية للأطباء في مصر لضمان استدامة وجودة الرعاية الصحية واتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، وتوفير بيئة عملٍ مناسبةٍ تقديرًا لدورهم الحيوي، وحرصًا على هذه الكفاءات الطبية، حيث إن أطباء مصر من أفضل أطباء العالم. وكتب أحد الأطباء، وهذا هو لسان حال آلاف الأطباء، قائلًا: (سافرنا ندور على التقدير.. إننا لم نكن ننام جنب أولادنا إلا مرة واحدة في الأسبوع!! لما كنت في مصر، كنت بروح من الإيطالي لليوناني للأمريكي، وبعدين تكليفي في الشرابية.. فيه زمايل لينا حرفيًا مش بيشوفوا بيوتهم)، وأضاف: (بنتي نسيت شكلي ومبقتش تعرفني!!).. (لازم الناس تتعلم تُقدِّر الطبيب لا يهينوه)، ونحن نلتقط الخيط من مقولة هذا الطبيب لنؤكد أننا جميعًا نُقدِّر الأطباء ودائمًا ما يؤكد هذا المبدأَ الرئيس السيسي، وكافة مؤسسات الدولة يؤكدون احترامهم وتقديرهم لمنظومة الطب المصرية بشكلٍ عامٍ، ولكافة أعضاء الجهاز الإداري الطبي بالدولة. ومن جانبه، علق الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التصريحات التي أثيرت مؤخرًا بشأن أزمة هجرة الأطباء من مصر قائلًا: (ليست لدينا مشكلة لو هاجر 10 آلاف طبيب من نحو 29 ألف طبيب سيتم تخرجهم الأعوام المقبلة، وهذا الأمر يصب في مصلحة الدولة؛ سواءً بكسب الخبرات أو جلب العملة الصعبة لمصر، وإن هذا يعد جزءًا من قوة مصر الناعمة، فخروج شباب مصر للعمل في الخارج هو تحقيقٌ لعائدٍ اقتصادي كبير.. وإن الدولة المصرية وقيادتها، وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، يسعون جاهدين لتحسين الوضع الاجتماعي للأطباء؛ تقديرًا لهم على بعض ما يبذلونه ويقدمونه، بل لا أقول للأطباء فحسب، بل للمعلمين والسادة الدعاة.. وغيرهم من الوظائف الركيزة في العمل الوظيفي في مصر.. وليس أدل على ذلك زيادة الحزمة المالية على رواتب الموظفين؛ بإقرار زيادةٍ ماليةٍ غير مسبوقةٍ في شهر يوليو الجاري لكل قطاعات الدولة الوظيفية. وإننا لنؤكد في هذا المقال: أننا لسنا ضد تكرار تجربة بعض الدول مثل الفلبين في تصدير التمريض أو الأطباء لدول العالم، إذ يمكن أن يصبح تصدير الأطباء والتمريض مصدرًا للدخل القومي، بجانب كونه وسيلةً لتعزيز الصورة الإيجابية لمصر على المستوى الدولي، ولكن في الوقت نفسه نقول: إنه يجب ضمان عدم وجود عجزٍ في أعضاء الفريق الطبي، الذي من المتوقع أن يتضاعف مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية. إننا اعتدنا الرحمة والتضحية والعمل الجاد من ملائكة الرحمة.. ولقد ضرب الأطباء والفريق الطبي معهم أروع الأمثلة في التضحية والفداء، وأزمة كورونا كانت أكبر شاهد عيانٍ على ذلك مؤخرًا، وهم دائمًا في طليعة الفئات التي وقفت وتقف بجوار الدولة، وإننا لنثق كل الثقة أن الأطباء لم ولن يوجهوا مشارطهم في قلب الوطن بأي شكل من أشكال الابتزاز أو المطالب الفئوية، وإننا نؤمن في الوقت نفسه بأن كافة مطالبهم مشروعةٌ وحقيقيةٌ، ويجب العمل على تنفيذها، ولكن عليهم أيضًا أن يدركوا أن أداء الواجب ضرورةٌ قبل المطالبة بالحقوق، خاصةً أنهم على مدار تاريخهم يورثون تلك القواعد السامية، وهي أنهم يبحثون فقط عن السعادة لمن يسهرون على راحتهم، وتخفيف آلامهم، والحصول على دعاء مرضاهم أو لمس نظرة عرفانٍ وتقديرٍ من مريض أو تحقيق رجاءٍ لشخصٍ يتمسك بالأمل في الحياة.. اللهم شدّ سواعد أطبائنا، وقوى عزائمهم، وأمدهم بالقوة التي تبني البلاد وتساعد العباد، وتسعف الأبدان والأجساد، وكلل الله باليمن والقبول والتوفيق والسداد المساعي التي تبذلها الدولة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي ومحاربة الفساد... وتحيا مصر... نبض الفؤاد وأم البلاد...
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
