أحدث الأخبار مع #أوزين،
بديل
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بديل
ردًا على طلب المهمة الاستطلاعية حول 'الفراقشية'.. أوزين يقصف الأغلبية ويضعها في موقف محرج
اعتبر الأمين العام وبرلماني حزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، أن الأغلبية البرلمانية، ومن خلال طلبها لتشكيل مهمة استطلاعية ورفض لجنة التقصي حول ملف استيراد المواشي، الذي اشتهر إعلاميًا بـ'الفراقشية'، 'تدق آخر مسمار في نعش المؤسسة الرقابية، وتؤكد الانطباع السائد عند المغاربة: البرلمان مجرد غرفة للتسجيل! '. وأمس الأربعاء 9 أبريل الجاري، تقدّمت فرق الأغلبية بمجلس النواب، بطلب رسمي لتنظيم مهمة استطلاعية للوقوف على حيثيات الدعم المخصص لاستيراد الأبقار والأغنام منذ عام 2022، بالإضافة إلى تقييم السياسات المعتمدة في مجال تربية القطيع الوطني. ويأتي هذا التحرك بعد يومين من مبادرة فرق المعارضة التي دعت إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول نفس الموضوع، في رد على المبادرة، الأمر الذي يمكن اعتباره 'محاولة لإفشال مبادرة المعارضة'. وفي خرجتين مستقلتين، تحدث نزار بركة، وزير النقل، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن وجود 18 شخصًا استفادوا من 13 مليار درهم، دون أن يكون لهذا الدعم أي أثر على أسعار اللحوم الحمراء وأضاحي العيد خلال السنوات الماضية. وأكد أوزين أن الأغلبية البرلمانية، من خلال هذه الخطوة، 'تجهز على آخر ما تبقى من منسوب الثقة في المؤسسة التشريعية، لتبصم على أردأ نسخة برلمانية عرفها المغرب منذ القرن الماضي'، مبينًا أن هذا التوجه يزكي مقولة أن 'البرلمان أعلن عن طلاقه مع الشعب، وزواجه بالمصالح وتماهيه مع الريع'. وقال أوزين، ضمن تصريح لموقع 'بديل'، إن مبادرة لجنة تقصي الحقائق التي دعت لها المعارضة، هي 'مبادرة برلمانية كان طبيعيًا أن تنخرط فيها كل الفرق لاستجلاء الحقيقة وتنوير الرأي العام حول ما وقع للمواطن بين خصم ضرائبه والإجهاز على قدرته الشرائية عبر تسمين جيوب 'شناقيه''. واعتبر الوزير السابق أن 'ما ليس طبيعيًا هو الالتفاف حول آلية دستورية للرقابة (لجنة تقصي الحقائق) واستبدالها بآلية استعلامية للاستطلاع'. وتساءل زعيم 'السنبلة'، 'ما الذي تهابه الأغلبية البرلمانية؟ وما الذي تخفيه عن المغاربة؟ وماذا ستفجره نتائج التحقيق؟ وأي جزاء لأي طرف؟'. ومن المعلوم أن تشكيل المهمة الاستطلاعية أسهل بكثير من تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، ولا يمكن المقارنة بينهما، حيث تملك الثانية قوة أكبر وسلطة أوسع للبحث والمساءلة. وتحتاج لجنة تقصي الحقائق إلى موافقة 132 برلمانيًا (ثلث أعضاء المجلس)، وهو الأمر الذي لا تتوفر عليه المعارضة (60 مقعدًا لأصحاب الدعوة و35 للاتحاد الاشتراكي الذي التحق بالمبادرة فيما بعد). وبخصوص المهمة الاستطلاعية، وبالعودة إلى المادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب، يجوز للجان الدائمة أن تُكلّف، بناءً على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول موضوع محدد. ونبّه أوزين، ضمن ذات التصريح، إلى أن 'التهرب من آلية دستورية رقابية هو اعتراف بفشل الحكومة وقصر نظر أغلبيتها الحكومية!'، مؤكدًا أن هذا 'الهروب' بيّن أن 'السحر انقلب على الساحر، وكشف أنه عند وقت الحسم والحزم والمحاسبة ابتلع الوزراء الذين فجروا الملف (يقصد نزار بركة ورياض مزور) ألسنتهم واختفوا عن الأنظار'. وتابع أوزين، إن 'إحداث اللجنة الاستطلاعية مشروط بموافقة مكتب مجلس النواب، وبشرط التمثيلية النسبية، وعليه يمكن عرقلة هذه اللجنة إما بالرفض داخل المكتب، أو بامتناع فرق ومجموعة المعارضة عن انتداب ممثليها في هذه اللجنة، وبذلك يغيب شرط التمثيلية النسبية للفرق والمجموعات'. وذكّر أوزين في ختام تصريحه أن الفريق الحركي سبق وأن تقدم بطلب لجنة استطلاعية في نفس الموضوع منذ مدة 'ولم يتلق أي تفاعل إيجابي حتى الآن، ليبقى السؤال معلقا هل ستلتحق الأغلبية باللجنة التي طلبتها المعارضة سابقا (الفريق الحركي) '. وفي أعقاب تصريحات الوزيرين الاستقلاليين، بركة ومزور، نفى رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، راشيد الطالبي العلمي، صحة ما صرحا به، بشأن عملية استيراد المواشي. وقال العلمي خلال ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، نهاية مارس الماضي، إن 'عدد مستوردي المواشي يصل إلى 100 وليس 18، وأن التكلفة المالية للعملية تبلغ 300 مليون درهم، وليس 13 مليار درهم كما تم تداوله'.
أكادير 24
١٢-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- أكادير 24
حزب الحركة الشعبية بأكادير يكشف عن سبب غياب مستشاره عادل البار عن الجلسة الثانية لدورة فبراير 2025 للمجلس الجماعي
أكادير24 | Agadir24 غاب المستشار الجماعي لحزب الحركة الشعبية عادل البار عن الجلسة الثانية لدورة فبراير 2025 للمجلس الجماعي لبلدية أكادير، وذلك احتجاجا على نل سماه إخوان أوزين، 'غياب التفاعل الكافي' من المكتب المسير مع الأسئلة التي طرحتها المعارضة حول العديد من النقاط المدرجة على جدول الأعمال. وقد شهدت الجلسة الأولى التي انعقدت في وقت سابق من هذا الشهر، تدخلا من المستشار عادل البار الذي طرح أسئلة هامة تهدف إلى تسليط الضوء على قضايا مهمة تمس الشأن المحلي وتستدعي توضيحات من المسؤولين. ورغم أن الأسئلة كانت موضوعية وتعكس هموم المواطنين في المدينة، إلا أن المكتب المسير لم يقدم أي إجابات شافية أو ملموسة على تلك الأسئلة. هذا النقص في التفاعل دفع المستشار عادل البار إلى اتخاذ قرار غياب الجلسة الثانية كإشارة احتجاجية، مؤكدا على ضرورة التفاعل الجاد مع القضايا المطروحة. وفي هذا السياق يؤكد حزب الحركة الشعبية أن غياب المستشار ليس إلا تعبيرا عن احتجاج حضاري يهدف إلى لفت الانتباه إلى نواقص وتجاوزات في طريقة تسيير الملفات المعروضة للنقاش والمصادقة. الحزب يعبر عن استيائه من هذه الممارسات التي تفتقر إلى الشفافية وتمنع تحقيق العمل الجماعي المسؤول، وهو ما ينعكس سلبا على مصلحة المواطنين في أكادير. وفي تصريح صحفي أوضح مصدر مسؤول من الكتابة الإقليمية لحزب الحركة الشعبية في أكادير إداوتنان أن هذا التصرف يأتي في إطار الحرص على الشفافية و العمل الجماعي المسؤول. وأضاف المصدر أن الحزب يعتبر أن مثل هذه الاحتجاجات تشكل دعوة صادقة لإعادة النظر في طريقة تسيير المجلس الجماعي وتقديم مستوى أعلى من التفاعل مع كافة الأعضاء، بما يضمن تحقيق مصلحة المدينة وسكانها. من جانب آخر أكد الحزب في البيان الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه أن هذا الاحتجاج لا يهدف إلى تعطيل سير عمل المجلس، بل هو دعوة لبذل المزيد من الجهد لتحسين مستوى الحوار والتواصل بين جميع الأطراف. كما عبر عن التزامه التام بالعمل المستمر من أجل خدمة المصلحة العامة، وأن الحزب سيظل في طليعة المدافعين عن حقوق المواطنين. تفاعل ساكنة أكادير مع الحزب يظل إيجابيا وداعما لمواقفه في هذا الصدد، إذ يرى المواطنون أن مطالبهم المشروعة تستحق اهتماما أكبر من جانب المجلس. من جهة أخرى، شدد الحزب على أن الانفتاح على الآراء المختلفة وتقديم إجابات شافية هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم الفعلي في تدبير شؤون المدينة. على الرغم من هذه الاحتجاجات يبقى الهدف الأسمى لحزب الحركة الشعبية هو تعزيز الشفافية والمشاركة الفعالة لجميع أعضاء المجلس في اتخاذ القرارات المصيرية التي تؤثر على حياة المواطنين. وبحسب الحزب، فإن المدينة بحاجة إلى نموذج تسيير يعتمد على التعاون المثمر بين جميع الأطراف المعنية، بعيدا عن التجاوزات والإهمال الذي قد يؤثر سلبا على تطور أكادير. في الختام تقدم الكتابة الإقليمية لحزب الحركة الشعبية في أكادير إداوتنان جزيل الشكر إلى جميع المواطنين على دعمهم المستمر، وتؤكد التزامها الدائم بتقديم حلول عملية تنعكس إيجابًا على حياة الساكنة وتحقيق مصالحها. اكادير : اومشيش المصطفى
