أحدث الأخبار مع #أوسمانديون،
سكاي نيوز عربية
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
البنك الدولي: تسارع طفيف في نمو الدول العربية في 2025
وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد نمت بنسبة متواضعة في عام 2024 تبلغ 1.9 بالمئة، وهي نفس نسبة النمو في 2023. التقرير الذي صدر تحت عنوان "كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟"، رصد استمرار عدد من التحديات الهيكلية التي تُقيّد النمو، وعلى رأسها التقلبات في أسعار النفط، وتداعيات التغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن البطء في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة. ويستكشف تقرير البنك الدولي الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل أدى غياب قطاع خاص مزدهر إلى إعاقة النمو في المنطقة، بحسب التقرير. يشير التقرير إلى أن القطاع الخاص في المنطقة لا يزال "ضعيف الأداء"، ويعاني من نقص واضح في الإنتاجية والابتكار، ومحدودية مساهمة النساء في سوق العمل، إضافة إلى هيمنة القطاع غير الرسمي. ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن تحسين الإنتاجية لتصل إلى مستويات الدول النامية ذات الأداء المرتفع يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل بنسبة تصل إلى 50 بالمئة. قال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن: "المنطقة تعاني من فجوات كبيرة في رأس المال البشري، واستبعاد النساء من سوق العمل يمثل عائقًا كبيرًا أمام النمو طويل الأمد." من جانبها، أكدت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، أن وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمرا ضروريا لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات، يجب على الحكومات في المنطقة أن تتبنى دورها كمشرف على الأسواق التنافسية. ولفت التقرير إلى أن مشاركة النساء في القوى العاملة لا تتجاوز 18 بالمئة، مقارنةً بـ49 بالمئة عالميًا. أداء متفاوت بين دول المنطقة توقع البنك الدولي ان تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 3.2 بالمئة في 2025 و4.5 بالمئة في 2026، مدفوعًا بقطاعات غير نفطية في السعودية والإمارات. وتُظهر التقديرات أن اقتصاد الأراضي الفلسطينية انكمش بنسبة 26.6 بالمئة في 2024، مع انخفاض الناتج في غزة بنسبة 83 بالمئة وفي الضفة الغربية بـ17 بالمئة. وتُقدّر احتياجات إعادة الإعمار بنحو 53 مليار دولار. وفي لبنان، وبعد خمس سنوات من الأزمات الطاحنة، بلغت الخسائر الاقتصادية نحو 7.2 مليار دولار، والأضرار المادية نحو 6.8 مليار دولار، بينما تحتاج البلاد لـ11 مليار دولار لجهود التعافي، بحسب البنك الدولي. توقعات 2025 و2026: • دول الخليج: من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.2 بالمئة. في 2024 و4.5 بالمئة في 2025 • الإمارات: 3.9 بالمئة في 2024 إلى 4.6 بالمئة. في 2025 • السعودية: 1.3 بالمئة في 2024 إلى 2.8 بالمئة. في 2025 • مصر: 2.4 بالمئة في 2024 إلى 3.8 بالمئة. في 2025 • المغرب: 3.2 بالمئة في 2024 إلى 3.4 بالمئة. في 2025 • تونس: 1.4 بالمئة في 2024 إلى 1.9 بالمئة. في 2025 وبحسب البنك الدولي جاءت الدول الأعلى نموا في 2025 بالنسبة المئوية بالنحو التالي:
ليبانون ديبايت
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون ديبايت
"اليونيفيل" تساند الجيش في إعادة الانتشار بالجنوب
صدر عن قوات حفظ السلام في لبنان (اليونيفيل) بيانٌ جاء فيه، "على مدار أكثر من عام من النزاع، ظل حفظة السلام متواجدين في جميع مواقعنا لمراقبة الأحداث على الأرض والإبلاغ عنها بموضوعية". For more than a year of conflict, peacekeepers stayed in all our positions to objectively monitor and report what was happening on the ground. We are now supporting the @LebarmyOfficial as they re-deploy to the south, a needed step toward long-term stability. — UNIFIL (@UNIFIL_) March 3, 2025 وأضاف البيان، "نحن الآن نقدم الدعم للجيش اللبناني في إعادة انتشاره في الجنوب بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من معظم المناطق في جنوب لبنان، وهي خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار المستدام". وكان قد التقى نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوسمان ديون، الأسبوع الماضي بمسؤولين من اليونيفيل في مدينة صور، لبنان، وقد اطلع على الدمار الذي خلّفه النزاع الأخير والحاجة الى تقديم الدعم العاجل من المانحين إلى حكومة لبنان. ويذكر أنه رغم التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله واسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024 بوساطة أميركية، عقب مواجهة استمرت لأكثر من عام، لا تزال اسرائيل تشن غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه، وتزعم إسرائيل أنها تستهدف مواقع ومنشآت لحزب الله، وإنها لن تسمح له بإعادة بناء قدراته بعد الحرب. وكان يُفترض بموجب الاتفاق أن تنسحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان خلال 60 يوما، قبل أن يتمّ تمديدها حتى 18 شباط، لكن مع انقضاء المهلة، أبقى الجيش الإسرائيلي على وجوده في خمس نقاط استراتيجية في جنوب لبان على امتداد الحدود، تخوله الإشراف على بلدات حدودية لبنانية والمناطق المقابلة في الجانب الاسرائيلي للتأكد "من عدم وجود تهديد فوري"، ويعتبر لبنان "استمرار الوجود الاسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية احتلالا".
بديل
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- بديل
المغرب والبنك الدولي يبحثان سبل تقوية الشراكة الاستراتيجية
بحث رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوسمان ديون، سبل تقوية الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المغرب ومجموعة البنك الدولي، حتى يتسنى لهذه المؤسسة المالية الدولية تعزيز مواكبة الأولويات التنموية للمغرب. وبحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، تم استعراض الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الحكومة المغربية، وتسليط الضوء على مختلف البرامج التي مكنتها من الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، وتعزيز ثَبات الاقتصاد الوطني. وأشاد رئيس الحكومة المغربية، بجهود البنك الدولي في مواكبة المشاريع التنموية بالمغرب، تماشيًا مع الأولويات التي سطرها البرنامج الحكومي، منوهًا بانفتاح هذه المؤسسة المالية الدولية على عدد من الورش الوطنية الطموحة، التي تعمل الحكومة المغربية على تنفيذها. وبحث الطرفان المجالات التي أبدى البنك الدولي استعداده لتنفيذها في المغرب، مثل إنعاش التشغيل، والأمن المائي، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، والانتقال الرقمي، والنجاعة الطاقية، والاقتصاد الأزرق، ودعم البرامج التي تهم تثمين الرأسمال البشري. وتناول اللقاء آفاق الشراكة بما يتعلق بتنفيذ البنك الدولي للمشاريع المزمع إنجازها في إطار استعدادات المغرب لاحتضان فعاليات دولية كبرى، خاصة المشاريع المرتبطة بتعزيز البنيات التحتية وشبكات المواصلات. وتربط المغرب ومجموعة البنك الدولي علاقة شراكة متميزة تعود إلى سنة 1960، وتم تعبئة أكثر من 27,12 مليار دولار، ساهمت في مواكبة مشاريع تهم عدة قطاعات بالمغرب.
اليوم السابع
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم السابع
المغرب والبنك الدولى يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية
بحث رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، الإثنين، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوسمان ديون، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المغرب ومجموعة البنك الدولي، حتى يتسنى للبنك تعزيز تنفيذ الأولويات التنموية في البلاد. وتم خلال اللقاء - بحسب بيان لرئاسة الحكومة المغربية - استعراض الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المغربية، وتسليط الضوء على مختلف البرامج التي مكنتها من الحفاظ على التوازنات الماكرو- اقتصادية، وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني المغربي. وأشاد أخنوش، بجهود البنك الدولي في تنفيذ المشاريع التنموية بالمغرب، منوها بانفتاح هذه المؤسسة المالية الدولية على عدد من الأوراش الوطنية، التي تعمل الحكومة على تنفيذها. وأضاف البيان بأن الجانبين بحثا المجالات التي أبدى البنك الدولي استعداده تنفيذها في المغرب، على غرار إنعاش خلق فرص العمل، والأمن المائي، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، والانتقال الرقمي، والاقتصاد الأزرق، علاوة على دعم البرامج التي تعزز صقل الرأسمال البشري. وتناول اللقاء آفاق الشراكة فيما يخص تنفيذ البنك الدولي للمشاريع المزمع إنجازها في إطار استعدادات المغرب لاحتضان فعاليات دولية كبرى، خاصة المشاريع المرتبطة بتعزيز البنيات التحتية وشبكات المواصلات. يذكر أن المغرب ومجموعة البنك الدولي تربطهما علاقة شراكة تعود إلى سنة 1960، حيث تم منذ ذلك التاريخ منح أكثر من 27,12 مليار دولار، ساهمت في تنفيذ مشاريع تشمل عدة قطاعات بالمغرب.
بوابة الأهرام
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
المغرب والبنك الدولي يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية
أ ش أ بحث رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوسمان ديون، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المغرب ومجموعة البنك الدولي، حتى يتسنى للبنك تعزيز تنفيذ الأولويات التنموية في البلاد. موضوعات مقترحة وتم خلال اللقاء - بحسب بيان لرئاسة الحكومة المغربية - استعراض الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المغربية، وتسليط الضوء على مختلف البرامج التي مكنتها من الحفاظ على التوازنات الماكرو- اقتصادية، وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني المغربي. وأشاد أخنوش، بجهود البنك الدولي في تنفيذ المشاريع التنموية بالمغرب، منوها بانفتاح هذه المؤسسة المالية الدولية على عدد من الأوراش الوطنية، التي تعمل الحكومة على تنفيذها. وأضاف البيان بأن الجانبين بحثا المجالات التي أبدى البنك الدولي استعداده تنفيذها في المغرب، على غرار إنعاش خلق فرص العمل، والأمن المائي، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية، والانتقال الرقمي، والاقتصاد الأزرق، علاوة على دعم البرامج التي تعزز صقل الرأسمال البشري. وتناول اللقاء آفاق الشراكة فيما يخص تنفيذ البنك الدولي للمشاريع المزمع إنجازها في إطار استعدادات المغرب لاحتضان فعاليات دولية كبرى، خاصة المشاريع المرتبطة بتعزيز البنيات التحتية وشبكات المواصلات. يذكر أن المغرب ومجموعة البنك الدولي تربطهما علاقة شراكة تعود إلى سنة 1960، حيث تم منذ ذلك التاريخ منح أكثر من 27,12 مليار دولار، ساهمت في تنفيذ مشاريع تشمل عدة قطاعات بالمغرب.
