logo
#

أحدث الأخبار مع #أولادفرج

القضاء يطوي ملف قضية الاختطاف التي هزت سيدي بنور
القضاء يطوي ملف قضية الاختطاف التي هزت سيدي بنور

العرائش أنفو

time٢٦-٠٣-٢٠٢٥

  • العرائش أنفو

القضاء يطوي ملف قضية الاختطاف التي هزت سيدي بنور

القضاء يطوي ملف قضية الاختطاف التي هزت سيدي بنور أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، مساء أمس الإثنين، أحكامها في قضية الاختطاف التي هزت مدينة سيدي بنور قبل شهر وأدانت المحكمة، المتهم الرئيسي وهو إبن شقيق الضحيـة، بالسجن 13 سنة. كما تم الحكم على الثلاثة الآخرين من أصدقاء إبن أخ الضحية، المشاركين في الجريمة، بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما. مكنت الأبحاث والتحريات المعمقة، التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية، من تشخيص هوية المشتبه فيهم المتورطين في هذه القضية، قبل أن تقود التدخلات الميدانية إلى توقيف اثنين من المشتبه فيهم؛ وهما امرأة تبلغ من العمر 26 سنة تم توقيفها بمركز سيدي بنور، والمساهم الثاني البالغ من العمر 24 سنة والذي تم توقيفه بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي بمركز أولاد فرج بضواحي سيدي بنور. تم تسجيل هذه القضية بتاريخ 6 فبراير عندما تقدمت الضحية بشكاية مفادها تعرضها للاختطاف على أيدي ثلاثة أشخاص، من بينهم امرأة ترتدي عباءة، كانوا على متن سيارة خفيفة قبل أن يخلوا سبيلها بعد ثلاث ساعات من الاحتجاز بعدما لم يعثروا على مبلغ مالي تحصلت عليه من تفويت عقار، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيق جزء منها في شريط فيديو منشور على الإنترنت. كادم بوطيب

قضية الإختطاف بسيدي بنور.. توزيع 43 سنة سجناً على المتورطين
قضية الإختطاف بسيدي بنور.. توزيع 43 سنة سجناً على المتورطين

زنقة 20

time٢٥-٠٣-٢٠٢٥

  • زنقة 20

قضية الإختطاف بسيدي بنور.. توزيع 43 سنة سجناً على المتورطين

زنقة 20 | متابعة اصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، مساء الاثنين، أحكامها في قضية الاختطاف التي هزت مدينة سيدي بنور قبل شهر. وأدانت المحكمة، المتهم الرئيسي وهو إبن شقيق الضحيـة، بالسجن 13 سنة. كما تم الحكم على الثلاثة الآخرين من أصدقاء إبن أخ الضحية، المشاركين في الجريمة، بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما. واعتقلت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة سيدي بنور، فبراير الماضي، اثنين من المشتبه فيهم المتورطين في قضية اختطاف امرأة بمدينة سيدي بنور وتعريضها للاحتجاز ومحاولة السرقة الموصوفة. و مكنت الأبحاث والتحريات المعمقة، التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية، من تشخيص هوية المشتبه فيهم المتورطين في هذه القضية، قبل أن تقود التدخلات الميدانية إلى توقيف اثنين من المشتبه فيهم؛ وهما امرأة تبلغ من العمر 26 سنة تم توقيفها بمركز سيدي بنور، والمساهم الثاني البالغ من العمر 24 سنة والذي تم توقيفه بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي بمركز أولاد فرج بضواحي سيدي بنور. و تم تسجيل هذه القضية بتاريخ 6 فبراير عندما تقدمت الضحية بشكاية مفادها تعرضها للاختطاف على أيدي ثلاثة أشخاص، من بينهم امرأة ترتدي عباءة، كانوا على متن سيارة خفيفة قبل أن يخلوا سبيلها بعد ثلاث ساعات من الاحتجاز بعدما لم يعثروا على مبلغ مالي تحصلت عليه من تفويت عقار، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيق جزء منها في شريط فيديو منشور على الإنترنت.

تأجيل اجتماع المكتب السياسي لحزب "الجرار" مرجئا حسم مشكلات الانسجام الحكومي
تأجيل اجتماع المكتب السياسي لحزب "الجرار" مرجئا حسم مشكلات الانسجام الحكومي

اليوم 24

time٢٦-٠٢-٢٠٢٥

  • سياسة
  • اليوم 24

تأجيل اجتماع المكتب السياسي لحزب "الجرار" مرجئا حسم مشكلات الانسجام الحكومي

اضطرت القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، الأربعاء، إلى تأجيل اجتماع مكتبها السياسي الذي كان مقررا في اليوم نفسه، وكانت الخلافات بين أطراف الأغلبية الحكومية أبرز محاوره. وفق مصدر مطلع، فإن تأجيل الاجتماع كما أُخبر به أعضاء المكتب السياسي، يعود إلى غياب عضو كانت مشاركته جوهرية في جدول الأعمال الخاص بهذا الاجتماع. يتعلق الأمر في الغالب بوزير التشغيل، يونس السكوري، حيث كان مقررا أن يلقي عرضا حول قطاعه. لم يذكر الموعد التالي لعقد هذا الاجتماع، لكن بدأت المدة الفاصلة بين اجتماعات هذا الجهاز التنفيذي تطول أكثر فأكثر، بحيث إن آخر اجتماع كان في 20 يناير الماضي. كنا قد سلطنا الضوء في مادة أولية نُشرت الثلاثاء، على أبرز المناقشات المتوقع حدوثها في هذا الاجتماع. فالحزب كان يخطط لإجراء تقييم إضافي للانسجام الحكومي بين الأطراف الثلاثة، « الجرار »، و »الأحرار » فـ »الاستقلال »، بينما تتزايد الشكاوى داخل « الجرار » لاسيما على صعيد وزرائه، من تعثر المساعي في إقرار « علاقات طبيعية ومتوازنة » داخل الحكومة. تقرير سياسي كانت الأمانة العامة الجماعية للحزب، ستعرضه على أعضاء المكتب السياسي في الاجتماع قبل إرجائه، يُعتقد بشكل كبير أن خلاصاته ستكون منتقدة للتحالف الحكومي. ومثلما فعل في اجتماعه في 20 يناير الفائت، فإن الحزب « سيعبر عن هذه الانتقادات جنبا إلى جنب مع دفاعه عن القطاعات الحيوية التي يديرها وزراء باسمه »، كما شدد مصدر بالحزب، مشيرا إلى أن « قطاع التشغيل (الذي يُسيره يونس السكوري) بأهميته القصوى، تجري محاولات دؤوبة لإضعافه من الناحية السياسية ». وبهذه الطريقة، تصرف الحزب في الاجتماع السابق لمكتبه السياسي، إزاء الانتقادات التي وجهت إلى قطاع السكنى (تشرف عليه فاطمة الزهراء المنصوري). في 29 يناير، التقت أطراف الأغلبية في اجتماع للقادة طال انتظاره، وقد كان متوقعا أن يفضي إلى نتائج عملية بشأن الانتقادات الموجهة إلى ضعف الانسجام الحكومي. في ذلك الاجتماع، وفق معلوماتنا، طلب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من حليفيه، فاطمة الزهراء المنصوري ونزار بركة، تخفيف النبرة المستخدمة بين الأطراف، موعزا إلى « هدنة مؤقتة لكنها طويلة » تضع حدا للتسابق الانتخابي المبكر لمحطة 2026. وبالرغم من أن الجميع خرج من ذلك الاجتماع متفقا على فعل ذلك، إلا أن المناوشات سرعان ما تجددت بين حزبي الاستقلال والأحرار إثر لقاء بركة في أولاد فرج في 15 فبراير، حيث كال انتقادات شديدة إلى أسباب ارتفاع أسعار الغذاء في البلاد. رغم التقليل من أهمية هذه المناوشات، إلا أن الهدنة المتفق عليها كانت بعمر قصير كما تنبأ إلى ذلك قادة في هذا التحالف الحكومي. ويظهر بأن لحزب « الجرار » الكثير من الملاحظات في هذا الصدد. يشعر قادة « الجرار » بأن الظروف مواتية لدفع « الأحرار » قليلا إلى الخلف. ففي هذه المرحلة، يعيد الحزب بناء تنظيمه مستهدفا تعزيز صفوفه بنخب من الأعيان والقادة المحليين الذين يمكن التعويل عليهم لربح مقاعد إضافية في البرلمان. وكيفما تبدو نتائج هذه الخطة في الوقت الحالي، فإن « الجرار » مهيأ مسبقا لمقاومة عمليات ترحيل هذه النخب، والتي تجري عادة قبيل الانتخابات. في 2021، تضرر كثيرا من هذه العمليات، وقد كان مصدرها حينئذ الأحرار أنفسهم، وقد كانت مقاومته المتأخرة سببا في تراجعه جزئيا في نتائج الانتخابات التي أجريت في سبتمبر من ذلك العام. وهما حليفان في الحكومة، لم تتغير مشاعر التوجس بين الحزبين. لنتذكر أن « الجرار » كان ينتقد باستمرار هيمنة التجمع الوطني للأحرار، ورئيسه، أخنوش، على العمل الحكومي بإضعاف الأطراف الأخرى. ولقد اشتكى أمينه العام السابق، عبد اللطيف وهبي، كثيرا من الإعاقة التي تعرضت إليها مشاريعه في وزارة العدل. وحتى الآن، يحظى وهبي بدعم حزبه لاسيما في سياق المناقشات المحتدة حول تعديل مدونة الأسرة، حيث يسعى الحزب إلى جني مكاسب من هذا المشروع دون أن يكلفه خسائر على الصعيد الشعبي في حال ما إن سارت الأمور بشكل سيء لاحقا. ويعتقد قادة « البام » أن حليفيه الحكوميين الآخرين « مستعدان للتخلي عنه في أول منعرج حقيقي بالرغم مما يبديانه من مساندة تبدو حذرة ». يشغل حزب « الجرار » نفسه بهذه الحسابات مصوبا نظره إلى الانتخابات المقبلة، حيث تتعزز آماله في قيادة حكومة المونديال (2026-2031)، وهي وجهة نظر ستتعزز مع الاجتماع المؤجل على ما يبدو.

اجتماع للمكتب السياسي لحزب "الجرار" الأربعاء ينذر بانقسامات جديدة في الأغلبية الحكومية
اجتماع للمكتب السياسي لحزب "الجرار" الأربعاء ينذر بانقسامات جديدة في الأغلبية الحكومية

اليوم 24

time٢٥-٠٢-٢٠٢٥

  • سياسة
  • اليوم 24

اجتماع للمكتب السياسي لحزب "الجرار" الأربعاء ينذر بانقسامات جديدة في الأغلبية الحكومية

يعود قادة حزب الأصالة والمعاصرة (حكومة)، غدا الأربعاء، إلى الاجتماع في المكتب السياسي بعد أكثر من شهر على آخر اجتماع لهذا الجهاز التنفيذي، حيث كانت الخلافات بين أطراف الأغلبية الحكومية أبرز محاوره. لا يختلف الحال كثيرا عما كان عليه وقتئذ. فاجتماع الأربعاء وفق مصادر « اليوم24″، سيجري تقييما للانسجام الحكومي بين الأطراف الثلاثة، « البام »، و »الأحرار » فـ »الاستقلال »، بينما تتزايد الشكاوى داخل « الجرار » لاسيما على صعيد وزرائه، من تعثر المساعي في إقرار « علاقات طبيعية ومتوازنة » داخل الحكومة. الأمانة العامة الجماعية للحزب، ستعرض، كالعادة، تقريرا على أعضاء المكتب السياسي يُعتقد بشكل كبير أن خلاصاته ستكون منتقدة للتحالف الحكومي. ومثلما فعل في اجتماعه في 20 يناير الفائت، فإن الحزب « سيعبر عن هذه الانتقادات جنبا إلى جنب مع دفاعه عن القطاعات الحيوية التي يديرها وزراء باسمه »، كما شدد مصدر بالحزب، مشيرا إلى أن « قطاع التشغيل (الذي يُسيره يونس السكوري) بأهميته القصوى، تجري محاولات دؤوبة لإضعافه من الناحية السياسية ». وبهذه الطريقة، تصرف الحزب في الاجتماع السابق لمكتبه السياسي، إزاء الانتقادات التي وجهت إلى قطاع السكنى (تشرف عليه فاطمة الزهراء المنصوري). في 29 يناير، التقت أطراف الأغلبية في اجتماع للقادة طال انتظاره، وقد كان متوقعا أن يفضي إلى نتائج عملية بشأن الانتقادات الموجهة إلى ضعف الانسجام الحكومي. في ذلك الاجتماع، وفق معلوماتنا، طلب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من حليفيه، فاطمة الزهراء المنصوري ونزار بركة تخفيف النبرة المستخدمة بين الأطراف، موعزا إلى « هدنة مؤقتة لكنها طويلة » تضع حدا للتسابق الانتخابي المبكر لمحطة 2026. وبالرغم من أن الجميع خرج من ذلك الاجتماع متفقا على فعل ذلك، إلا أن المناوشات سرعان ما تجددت بين حزبي الاستقلال والأحرار إثر لقاء بركة في أولاد فرج في 15 فبراير، حيث كال انتقادات شديدة إلى أسباب ارتفاع أسعار الغذاء في البلاد. رغم التقليل من أهمية هذه المناوشات، إلا أن الهدنة المتفق عليها كانت بعمر قصير كما تنبأ إلى ذلك قادة في هذا التحالف الحكومي. ويظهر بأن لحزب « الجرار » الكثير من الملاحظات في هذا الصدد. يشعر قادة « الجرار » بأن الظروف مواتية لدفع « الأحرار » قليلا إلى الخلف. ففي هذه المرحلة، يعيد الحزب بناء تنظيمه مستهدفا تعزيز صفوفه بنخب من الأعيان والقادة المحليين الذين يمكن التعويل عليهم لربح مقاعد إضافية في البرلمان. وكيفما تبدو نتائج هذه الخطة في الوقت الحالي، فإن « الجرار » مهيأ مسبقا لمقاومة عمليات ترحيل هذه النخب، والتي تجري عادة قبيل الانتخابات. في 2021، تضرر كثيرا من هذه العمليات، وقد كان مصدرها حينئذ الأحرار أنفسهم، وقد كانت مقاومته المتأخرة سببا في تراجعه جزئيا في نتائج الانتخابات التي أجريت في سبتمبر من ذلك العام. وهما حليفان في الحكومة، لم تتغير مشاعر التوجس بين الحزبين. لنتذكر أن « الجرار » كان ينتقد باستمرار هيمنة التجمع الوطني للأحرار، ورئيسه، أخنوش، على العمل الحكومي بإضعاف الأطراف الأخرى. ولقد اشتكى أمينه العام السابق، عبد اللطيف وهبي كثيرا من الإعاقة التي تعرضت إليها مشاريعه في وزارة العدل. وحتى الآن، يحظى وهبي بدعم حزبه لاسيما في سياق المناقشات المحتدة حول تعديل مدونة الأسرة، حيث يسعى الحزب إلى جني مكاسب من هذا المشروع دون أن يكلفه خسائر على الصعيد الشعبي في حال ما إن سارت الأمور بشكل سيء لاحقا. ويعتقد قادة « البام » أن حليفيه الحكوميين الآخرين « مستعدان للتخلي عنه في أول منعرج حقيقي بالرغم مما يبديانه من مساندة تبدو حذرة ». يشغل حزب « الجرار » نفسه بهذه الحسابات مصوبا نظره إلى الانتخابات المقبلة، حيث تتعزز آماله في قيادة حكومة المونديال (2026-2031)، وهي وجهة نظر ستتعزز مع اجتماع الأربعاء على ما يبدو.

سردين بـ 5 دراهم يشعل الجدل في المغرب.. هل تُكبح المضاربة قبيل رمضان؟
سردين بـ 5 دراهم يشعل الجدل في المغرب.. هل تُكبح المضاربة قبيل رمضان؟

الجريدة 24

time٢٥-٠٢-٢٠٢٥

  • أعمال
  • الجريدة 24

سردين بـ 5 دراهم يشعل الجدل في المغرب.. هل تُكبح المضاربة قبيل رمضان؟

في مشهد غير مألوف، اجتاح فيديو لبائع سمك من مدينة مراكش منصات التواصل الاجتماعي، وهو يبيع السردين بسعر 5 دراهم فقط للكيلوغرام، في وقت تشهد فيه الأسواق المغربية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الأسماك. هذا العرض غير المسبوق أحدث ضجة واسعة، حيث تفاعل معه الآلاف بين مرحّب بالفكرة ومشكك في مدى واقعيتها، خاصة في ظل التفاوت الكبير بين أسعار السردين في الموانئ وسعره عند المستهلك. اللقطات التي انتشرت بسرعة أظهرت البائع وهو يعرض كميات كبيرة من السردين بأسعار أقل بكثير مما هو متعارف عليه في الأسواق. ردود الفعل لم تتأخر، حيث رأى البعض في هذه الخطوة كشفًا لحجم المضاربة التي تهيمن على سوق السمك، بينما تساءل آخرون عن إمكانية تعميم هذا السعر على باقي المناطق. المواطنون الذين اعتادوا رؤية أسعار مرتفعة رغم وفرة السردين، وجدوا في هذه الواقعة فرصة لإعادة فتح النقاش حول من يتحكم فعلًا في الأسعار، ولماذا تتضاعف قيمتها بمجرد خروجها من الميناء. وسط هذه الضجة، بدأ الحديث عن الحلقة المفقودة بين ثمن السمك عند الصيد وسعره في الأسواق. وكشف بحارة يعملون في موانئ أكادير والداخلة، عبر صفحات فيسبوك، أن سعر السردين في الميناء لا يتجاوز 3.60 دراهم، فيما يصل إلى 2.5 درهم فقط في موانئ الجنوب. هذه الأرقام تعكس هوة كبيرة بين السعر الأصلي وسعر البيع للمستهلك، وهو ما يعزز الشكوك حول وجود وسطاء يتحكمون في السوق ويحققون أرباحًا طائلة على حساب المواطن البسيط. مع اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد ارتفاعًا في الطلب على السردين نظرًا لكونه بديلًا اقتصاديًا للحوم الحمراء والدواجن، يجد المغاربة أنفسهم أمام موجة جديدة من غلاء الأسعار. هذا الوضع دفع الحكومة إلى إطلاق مبادرة "حوت بثمن معقول"، التي تهدف إلى توفير الأسماك بأسعار مخفضة، والحد من المضاربة التي ترفع الأسعار بشكل غير منطقي. وانطلقت هذه المبادرة قبل سنوات في نطاق محدود، لكنها توسعت هذا العام، حسب ما كشفت عنه زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، لتشمل 40 مدينة، من بينها الدار البيضاء، الرباط، فاس، مكناس، وأكادير، مع توفير أكثر من 1000 نقطة بيع لضمان وصول الأسماك إلى مختلف الفئات الاجتماعية بأسعار مناسبة. وسبق أن خاطب نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال المضاربين بالقول: "أود أن أقول لهم اليوم، ونحن على مقربة من رمضان، اتقوا الله في المغاربة". وأضاف بركة، خلال كلمته بمناسبة إطلاق برنامج "2025 سنة التطوع"، مؤخرا، بمركز جماعة أولاد فرج بإقليم الجديدة: "(باركا) من أكل أموال المغاربة، خفضوا هوامش أرباحكم، فقد منحكم الله ما يكفي، ونريد أن تنخفض الأسعار ليتمكن المواطنون من الشراء". رغم تأكيدات الحكومة بأن التموين سيكون كافيًا خلال شهر رمضان، وأن الجهات المختصة تشدد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وضمان جودة المواد الغذائية، إلا أن الواقع يكشف معركة خفية بين وعود المسؤولين وجشع المضاربين. رغم هذه الجهود، يظل التساؤل مطروحًا حول مدى قدرة المبادرات الحكومية على إحداث تغيير حقيقي في المدن المغربية، خلال شهر رمضان الفضيل. شارك المقال

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store