أحدث الأخبار مع #أوليفروايمان
زنقة 20
منذ 6 أيام
- سيارات
- زنقة 20
تقرير 'أرخص يد عاملة' في قطاع السيارات بالعالم يسائل وزارة الصناعة
زنقة 20 | الرباط نشرت مؤخرا دراسة لشركة 'أوليفر وايمان' المتخصصة في استشارات إدارة المخاطر، ذكرت فيها أن المغرب يعرف تنافسية كبيرة في صناعة السيارات بفضل انخفاض تكلفة اليد العاملة مقارنة بالعديد من الدول الصناعية الأخرى. و قالت الدراسة، أن تكلفة اليد العاملة في المغرب تبلغ نحو 106 دولارا لكل سيارة (حوالي 1000 درهم)، ما يمنحه ميزة تنافسية واضحة أمام دول مثل المكسيك (305 دولارا)، الصين (597 دولارا)، وكوريا الجنوبية (789 دولارا). هذا الفارق الكبير في تكاليف اليد العاملة وفق الدراسة، يعزز جاذبية المغرب كمركز صناعي إقليمي، ويجعله لاعبًا محوريا في عمليات إعادة هيكلة سلاسل الإنتاج العالمية في قطاع السيارات. من جهة أخرى رأى العديد من المهتمين أن الدراسة تظهر جانبا سلبيا وهو الأجور الهزيلة التي تتلقاها الشغيلة المغربية، بالرغم من أن قطاع السيارات أصبح يوفر فرصا لشغل ويساهم في تقليص نسبة البطالة في المغرب. في هذا الصدد ، لم تعلق وزارة الصناعة و التجارة على هذه الارقام التي يعتبرها كثيرون مسيئة لليد العاملة المغربية حتى ولو غلفت بارتفاع مستوى التنافسية و توفير فرص الشغل. كما تناولت عدة آراء مسؤولية الوزارة في فتح نقاشات مع الشركات المصنعة للسيارات بالمغرب لتحسين أجور العاملين ، خاصة و أن القطاع يعتبر من أكبر القطاعات ربحا في العالم.
الجريدة 24
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سيارات
- الجريدة 24
رخاء اليد العاملة تمنح المغرب امتيازا في صناعة السيارات
كشف تقرير دولي جديد أن المملكة أصبحت إحدى أبرز الوجهات العالمية من حيث انخفاض تكلفة اليد العاملة في قطاع صناعة السيارات. التقرير الصادر عن شركة "أوليفر وايمان" العالمية للاستشارات، أكد تكلفة انتاج سيارة بالمغرب لا تتجاوز 106 دولارات، أي ما يعادل حوالي 1000 درهم مغربي لكل مركبة. ولفت التقرير إلى أن هذا الرقم يضع المغرب في طليعة الدول الأكثر قدرة على التنافس في هذا القطاع، متفوقا على قوى صناعية معروفة مثل الصين، والمكسيك وتركيا. وبسبب رخاء اليد العاملة بالمغرب وانخفاض الأجور فضلا عن عدم التصريح بالكثير من الاجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصبح المغرب وجهة العديد من الدول التي تريد الاستثمار على تراب المملكة، كونها قاعدة إنتاج منخفضة التكلفة لصانعي السيارات العالميين. ورغم أن انخفاض الأجور هو العنصر الأبرز في هذه المعادلة، فإن التقرير يشير إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بتكلفة الرواتب، بل يشمل كذلك انخفاض المصاريف المرتبطة بالإنتاج، كالكهرباء والصيانة والإدارة. وتشكل اليد العاملة، حسب التقرير، ما بين 65% و70% من إجمالي تكلفة التحويل الصناعي، ما يجعل من التحكم فيها رهانا استراتيجيا لأي مصنع.
كش 24
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سيارات
- كش 24
المغرب يتصدر دول العالم في انخفاض تكلفة تصنيع السيارات
أظهر تقرير حديث صادر عن شركة "أوليفر وايمان" للاستشارات الصناعية أن المغرب يحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث انخفاض تكلفة تصنيع السيارات، إذ لا تتعدى تكلفة اليد العاملة لإنتاج سيارة واحدة حوالي 1000 درهم (ما يعادل 106 دولارات أمريكية). ووفقاً للتقرير، فقد تصدّر المغرب قائمة تضم أكثر من 250 مصنعاً تم تحليلها عالمياً، متقدماً على دول مثل رومانيا (273 دولاراً)، والمكسيك (305 دولارات)، وتركيا (414 دولاراً)، والصين (597 دولاراً). وأشار التقرير إلى أن اليد العاملة تمثل ما بين 65 و70% من إجمالي تكلفة التحويل الصناعي، ما يجعل التحكم فيها عاملاً أساسياً لتحقيق الربحية وتعزيز القدرة التنافسية. ويعود هذا التميز المغربي، حسب التقرير، إلى اجتماع عدة عوامل، من بينها انخفاض الأجور، وارتفاع الإنتاجية، وتحديث البنية التحتية الصناعية، مما جعل من المملكة وجهة بديلة ومفضلة لكبرى شركات صناعة السيارات، لا سيما الفرنسية، التي تواجه تحديات داخلية في بلدانها الأم. وسجل قطاع السيارات في المغرب نمواً ملحوظاً بنسبة 29% في الإنتاج بين عامي 2019 و2024، في وقت شهدت فيه دول أوروبية تراجعاً في هذا المجال. كما أرجع التقرير انخفاض التكلفة أيضاً إلى اعتماد المغرب على نماذج إنتاج بسيطة إلى متوسطة، ما يقلل الحاجة إلى عدد كبير من ساعات العمل الهندسي، ويساهم في تقليص الكلفة النهائية لكل مركبة، دون التأثير على الجودة أو التنافسية.
بلبريس
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بلبريس
المغرب يتفوق على الصين ويعتلي عرش صناعة السيارات منخفضة التكلفة
كشف تقرير دولي صادر عن شركة الاستشارات العالمية "أوليفر وايمان" أن المغرب بات يحتل مرتبة متقدمة ضمن أكثر الدول تنافسية في قطاع صناعة السيارات، وذلك بفضل انخفاض تكلفة اليد العاملة لكل مركبة، التي لا تتجاوز 106 دولارات، أي ما يعادل حوالي 1000 درهم. هذا الرقم يضع المملكة في مقدمة التصنيف العالمي، متفوقة على دول صناعية كبرى مثل الصين والمكسيك وتركيا، التي لطالما اعتُبرت نماذج مرجعية في الصناعات التحويلية. ويُبرز التقرير أن هذا التفوق المغربي لا يرجع فقط إلى انخفاض مستوى الأجور، بل يرتبط أيضًا بارتفاع مستوى الإنتاجية، والحداثة التي تتميز بها الوحدات الصناعية العاملة في البلاد. ويؤكد أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب، وقربه من السوق الأوروبية، إلى جانب الاستقرار السياسي والبنية التحتية المتطورة، عوامل أساسية ساهمت في جعله مركزًا مفضلًا لشركات صناعة السيارات، خاصة الفرنسية منها مثل "رونو" و"بيجو ستروين". كما اعتبر التقرير أن المغرب بات وجهة استراتيجية لإعادة توزيع سلاسل الإنتاج العالمي، في وقت تشهد فيه الأسواق التقليدية ارتفاعًا متزايدًا في تكاليف الصناعة. وأشار إلى أن عددًا من الشركات الأوروبية، وعلى رأسها الشركات الفرنسية، قامت بنقل جزء من إنتاجها إلى المغرب من أجل خفض التكاليف وتعزيز هامش الربح. وبحسب "أوليفر وايمان"، فإن تكلفة اليد العاملة لكل مركبة تمثل مؤشرًا حاسمًا في قياس كفاءة المصنع وربحيته. وتشمل هذه التكلفة الأجور المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب النفقات العامة مثل الطاقة والصيانة والإدارة. وقد كشف التقرير أن اليد العاملة تُمثّل ما بين 65% و70% من إجمالي كلفة التحويل الصناعي، مما يجعل من التحكم في هذه النفقات تحديًا استراتيجيًا لجميع المصنعين. ويُعزى انخفاض التكلفة في المغرب، حسب التقرير، إلى نموذج إنتاج يعتمد على درجات بسيطة إلى متوسطة من التعقيد، ما يقلل الحاجة إلى ساعات عمل هندسية مكلفة دون التأثير سلبًا على جودة المنتَج. وأثبت التحليل الذي شمل أكثر من 250 مصنعًا حول العالم وجود تفاوتات كبيرة في تكاليف التصنيع بين منطقة وأخرى، ترتبط أساسًا بالظروف الاقتصادية والهيكل التنظيمي للمصانع. ويصنف التقرير صانعي السيارات إلى أربعة أنماط رئيسية من حيث تكلفة اليد العاملة: العلامات الأوروبية الفاخرة ، والتي تصل فيها التكلفة إلى 2,232 دولارًا لكل مركبة، وتتمركز في ألمانيا حيث تؤثر التعقيدات الهندسية وارتفاع الأجور على التكلفة الإجمالية. صانعو السيارات الكهربائية ، مثل "تيسلا"، والذين تتراوح تكاليفهم بين 1,502 و13,291 دولارًا للمركبة، نتيجة انخفاض حجم الإنتاج والاعتماد على دعم حكومي بدأ في الانحسار. الشركات اليابانية والأمريكية الكبرى ، التي تعتمد نماذج واسعة الانتشار، وتسجل تكلفة يد عاملة تبلغ في المتوسط 880 دولارًا للمركبة، مستفيدة من التقنيات المتقدمة والكفاءة التشغيلية. الصانعون الصينيون ، الذين يحققون تكلفة متوسطة تبلغ 585 دولارًا لكل مركبة، إلا أن ارتفاع تكاليف الإنتاج التدريجي يجعلهم يفقدون موقعهم كأرخص وجهة صناعية، خاصة بعد بروز دول مثل المغرب والمكسيك ورومانيا كمنافسين جدد. في هذا السياق، أوصى التقرير شركات صناعة السيارات العالمية بإعادة النظر في استراتيجياتها المرتبطة بتكاليف اليد العاملة، بما يتماشى مع أنماط إنتاجها المختلفة. كما شدد على ضرورة تبني خطط لإعادة الهيكلة وتحسين الإنتاجية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، لمواجهة التغيرات المتسارعة التي تفرضها البيئة الصناعية العالمية الحالية. ويُعد هذا التصنيف اعترافًا دوليًا بمكانة المغرب المتنامية في سلاسل التوريد العالمية، ويعكس نجاح الاستراتيجية الصناعية للمملكة، خاصة في قطاع السيارات، الذي أصبح أحد أبرز روافد الاقتصاد الوطني، ومحركًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق فرص الشغل.
الجزيرة
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
فايننشال تايمز: قرارات ترامب المالية تهدد بانهيار النظام الاقتصادي العالمي
أثار الإعصار المالي الذي خلفته قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية الشاملة موجة من القلق في الأسواق العالمية دفعت كثيرين إلى مقارنتها بـ"الفوضى" التي أحدثها إعلان الميزانية المصغرة الكارثية لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس قبل 3 سنوات، بحسب ما نقلت صحيفة فايننشال تايمز. وفي حين أطاحت الأسواق بتراس خلال 7 أسابيع فقط فإن تأثير ترامب يبدو أخطر وأعمق بكثير نظرا لحجم الاقتصاد الأميركي ومركزه في النظام المالي العالمي، تقول الصحيفة. فالرئيس الأميركي -الذي كان يُنظر إلى عودته للبيت الأبيض كمحفز للنمو وخفض الضرائب والبيروقراطية- بات الآن مصدر ذعر للأسواق والمستثمرين والمشرعين على حد سواء. القلق من تفكك النظام المالي العالمي وقالت ليزا كويست الشريكة في "أوليفر وايمان" والمتخصصة في شؤون المؤسسات الحكومية إن "إدارة ترامب الحالية تتبنى رؤية اقتصادية قومية وتستخدم أدوات مثل الرسوم الجمركية لتحقيق أهداف جيوسياسية". وأشارت كويست إلى دراسة أجرتها مؤسستها بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي توقعت أن يؤدي تفكك النظام المالي العالمي إلى خسائر سنوية في الناتج الاقتصادي تتراوح بين 600 مليار دولار و5.7 تريليونات دولار، أي ما يعادل 5% من الناتج العالمي، وهو ضعف الضرر الذي سبّبه وباء كورونا في عام 2020. وقالت إن "المشكلة لا تكمن فقط في التكلفة الاقتصادية المباشرة، بل في انعدام الثقة، فهذه الأسواق قائمة على الاستقرار والثقة، وفقدان هذا الأساس سيؤدي إلى تكلفة إضافية باهظة". هروب رؤوس الأموال وفقدان الثقة وشهدت الأسواق الأميركية مؤخرا تراجعا حادا في أسعار الأسهم وعمليات بيع واسعة في سوق سندات الخزانة، إلى جانب تراجع قيمة الدولار، في دلالة واضحة على فقدان ثقة المستثمرين وتزايد حركة خروج رؤوس الأموال. وفي تصريح للصحيفة قال جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لمصرف "جي بي مورغان تشيس" "أشعر بالقلق من فقدان الولايات المتحدة مكانتها كملاذ آمن بسبب الاضطراب السياسي والانقسامات الاقتصادية". في المقابل، تزداد مخاوف الشركات من بيئة سياسية عدائية، خاصة بعد استهداف ترامب مكاتب المحاماة التي تمثل خصومه السياسيين، وشن تحقيقات ضد سياسات التنوع في الشركات، وقطع التمويل عن جامعات بارزة مثل "هارفارد". وقالت آنا بينيدو المحامية المتخصصة في أسواق المال بشركة "ماير براون" إن "الزبائن يعيشون في حالة خوف من الانتقام، هناك تردد واسع في اتخاذ قرارات استثمارية، مجالس الإدارة تخشى أن تصبح أهدافا لقرارات سياسية". تحذيرات من أزمة مالية مقبلة ورغم صمود النظام المالي أمام أزمات كبرى كجائحة كورونا وأزمة الطاقة بعد الحرب الروسية لأوكرانية فإن خبراء ومراقبين يرون أن النظام لا يزال هشا أمام الصدمات، خاصة في ظل استمرار مستويات الديون المرتفعة. ومن بين تلك المخاطر ما تعرف بـ"تجارة الفجوة"، إذ تستخدم صناديق التحوط أموالا ضخمة مقترضة للربح من فروق ضئيلة بين السندات النقدية والعقود الآجلة. وأشارت وكالة التصنيف"ستاندرد آند بورز" في تقرير صدر في أبريل/نيسان الماضي إلى أن أي خلل في هذه الآلية "سيرتد على مجمل النظام المالي ويرفع تكلفة التمويل بشكل مفاجئ"، وفقا للصحيفة. وفي سياق متصل، حذر بيير أوليفييه غورينشاس كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي من أن الحرب التجارية المحتملة، إلى جانب النزاعات العسكرية في أوكرانيا والشرق الأوسط قد تضيف ضغوطا متصاعدة على الأسواق المالية، مشيرا إلى خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي من 3.3 إلى 2.8%. قطع خطوط التمويل بالدولار واحدة من أخطر المخاوف التي سلطت عليها الصحيفة الضوء هي احتمال أن يمنع ترامب الاحتياطي الفدرالي من تقديم السيولة بالدولار للبنوك المركزية حول العالم من خلال خطوط التبادل العملات، والتي مثلت أداة إنقاذ رئيسية في أزمات سابقة. وقال المدير التنفيذي السابق للبنك المركزي الألماني أندرياس دومبريت "لا توجد مؤشرات حتى الآن على نية الفدرالي وقف هذه الخطوط، لكن لو حدث ذلك فسيكون الأمر بالغ الخطورة". من الرابح؟ على الرغم من محاولة ترامب إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي لخدمة المصالح الأميركية فإن خبراء يحذرون من أن انهيار التنظيم المالي العالمي -مثل نظام "بازل" الخاص برأس المال المصرفي- قد يمنح الصين ميزة كبيرة. وقال السير بول تاكر نائب محافظ بنك إنجلترا السابق "إذا انهار نظام بازل فإن البنوك الصينية الكبرى ستكون المرشحة للهيمنة، خاصة أنها مدعومة من الدولة ويمكنها العمل برؤوس أموال أقل، وهذا ليس في صالح واشنطن ولا لندن ، لكنه يخدم بكين".
