أحدث الأخبار مع #أومريبط
أكادير 24
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- أكادير 24
غياب مراكز التكوين المهني شمال أكادير يفاقم معاناة الشباب ويرفع مستويات البطالة
أكادير24 | Agadir24 سلط النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، الضوء على واقع افتقار جماعة أورير، الواقعة شمال مدينة أكادير، لمراكز التكوين والتأهيل المهني، مع ما ينتج عن ذلك من تأثير على مستقبل شباب المنطقة. وتعد جماعة أورير، التابعة لعمالة أكادير إداوتنان، من بين الجماعات التي تعرف كثافة سكانية مرتفعة، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 46 ألف نسمة. وبحسب النائب البرلماني، فإن الجماعة تفتقر إلى مركز للتكوين والتأهيل المهني، مما يؤدي إلى 'انعدام الفرص أمام فئات واسعة من الشباب بعد مغادرتهم فصول الدراسة، كما يسهم ذلك في ارتفاع معدل البطالة، الذي يصل إلى 16.50 في المائة'. وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اعتبر أومريبط أن هذا الوضع 'يجعل شباب المنطقة في وضعية هشاشة ويقلل من فرص إدماجهم المهني'، مبرزا أن 'غياب مؤسسات التكوين المهني يحرم الشباب من اكتساب المهارات اللازمة في المهن والحرف المطلوبة بسوق العمل، خصوصا في ظل تنامي فرص التشغيل في قطاعات السياحة، والخدمات، والصناعات التقليدية التي تتميز بها الجماعة'. واعتبر ذات المتحدث أن هذا الوضع 'يجعل من الضروري التعجيل بإحداث مركز للتكوين والتأهيل المهني بجماعة أورير، بما يستجيب لحاجيات الساكنة المحلية وشباب المنطقة'. وتبعا لذلك، تساءل عضو فريق التقدم والاشتراكية عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة الوصية اتخاذها من أجل إحداث مركز للتكوين والتأهيل المهني بجماعة أورير، بما يضمن تكوين الشباب وتأهيلهم لسوق الشغل. وإلى جانب ذلك، تساءل النائب البرلماني عن الاستراتيجية الحكومية لمعالجة إشكالية غياب مؤسسات التكوين المهني في المناطق التي تعرف كثافة سكانية متزايدة، مثل جماعة أورير، وعن الإمكانيات المتاحة لإدراجها ضمن برامج التكوين المهني المستقبلية، أو إحداث شراكات مع القطاع الخاص والجمعيات لتوفير تكوين مهني يلبي احتياجات الشباب.
أكادير 24
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- أكادير 24
نائب برلماني يثير شبهة وجود خروقات محتملة في مشروع للسكن الاجتماعي بأكادير
أكادير24 | Agadir24 أثار النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، شبهة وجود 'خروقات محتملة' في مشروع للسكن الاجتماعي تابع لإحدى المقاولات العقارية بأكادير. وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أكد النائب البرلماني 'وجود شكايات من طرف عدد من المواطنين المستفيدين المفترضين من مشروع السكن الاجتماعي المنخفض التكلفة'، مشيرا إلى 'تسجيل عدد من التجاوزات التي تثير مخاوف جدية حول شفافية وعدالة عملية توزيع الشقق'. وتشير المعطيات المتوفرة، حسب النائب البرلماني، إلى 'احتمال إقصاء بعض المستفيدين الحقيقيين من حقهم في السكن، مقابل استفادة أطراف أخرى بطرق غير قانونية'. وفي سياق متصل، كشف أومريبط أن 'الوثائق الرسمية تفيد بأن المشروع الذي خصص له 250 وحدة سكنية يعرف اختلالات على مستوى المعايير القانونية والإدارية، حيث تم تسجيل تأخر غير مبرر في تنفيذ قرارات اللجنة المختصة'. وإلى جانب ذلك، نبه المتحدث إلى وجود 'عراقيل إدارية غير مفهومة على مستوى المشروع السكني، وهو ما قد يؤدي إلى السطو على بعض الشقق بطرق غير مشروعة، حسب ماجاء في شكايات العديد من المشتكين'. وتبعا لذلك، تساءل عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها الوزارة الوصية من أجل 'فتح تحقيق فوري وشامل حول الخروقات المحتملة في المشروع المشار إليه وضمان احترام معايير الاستفادة القانونية'. ودعا النائب البرلماني إلى 'اتخاذ التدابير اللازمة لضمان شفافية توزيع الشقق الاجتماعية، وحماية حقوق المستفيدين الحقيقيين من أي تلاعب، ومحاسبة أي جهة متورطة في التلاعب بمساطر الاستفادة من المشروع السكني المدعوم'.
