#أحدث الأخبار مع #أيمنالدسوقي،المدن١٤-٠٥-٢٠٢٥أعمالالمدنسوريا: توجه لتحرير السعر.. الخبز لن يبقى خطاً أحمرتتباين قراءات الخبراء حول خطة الحكومة السورية تحرير سعر رغيف الخبز، لكنها تتفق على ضرورة عدم تغييب دور الدولة في هذا الصدد، سواءً بالتريث في تنفيذ هذا الإجراء على أمل تطبيق الزيادة المصرح عنها رسمياً للرواتب، أو دفع بدل نقدي للشرائح الأكثر تضرراً. وكانت حكومة الإنقاذ السابقة، طبقت سياسة تحرير سعر الخبز في محافظة إدلب، بينما لا تزال الحكومة الحالية تدعم نصف كلفة الرغيف في بقية المحافظات، حيث تباع الربطة ب 4 آلاف ليرة سورية، ويبلغ وزنها 1200 غراماً، بينما تباع الربطة في إدلب ب10 ليرات تركية (تعادل 3300 ليرة سورية) بوزن 550 غراماً. ونقلت صحيفة "الحرية" الرسمية عن مدير عام المؤسسة السورية للمخابز محمد الصيادي، تأكديه وجود دراسة لتعديل سعر ربطة الخبز أو إنقاص وزنها لتحرير سعرها بالتوازي مع تحسين وزيادة دخل المواطن، مؤكدا أن الحكومة لا تزال تدعم إنتاج ربطة الخبز بأكثر من 50٪ من تكلفتها الحقيقية، مشيراً إلى وجود متغيرات قد تؤدي إلى العمل على زيادة أو تخفيض المخصصات حسب الحاجة من خلال مراقبة الإنتاج اليومي للمخابز. ملف خطير وتأتي الخطوة الجديدة ضمن مساعي الحكومة لتخفيف الضغط على الخزانة العامة وترشيد الاستهلاك، في ظل صعوبة الحفاظ على الأمن الغذائي المتأثر بضعف الموارد المالية والتغيرات المناخية وتدهور برامج الدعم الخاصة بالمنظمات الأممية والسورية نتيجة التحولات ذات الصلة بأجندات المانحين. ويرى الباحث في مجال الاقتصاد السياسي والمحليات في مركز "عمران" للدراسات، أيمن الدسوقي، أن تحرير سعر الخبز يأتي "تماشياً مع اقتصاد السوق الحر الذي أعلنت الحكومة تبنيه وعبرت عنه في تصريحات رسمية عديدة"، لافتاً في حديث لـ"المدن"، إلى أن هذه الخطوة "تعيد ضبط الدور الاجتماعي والاقتصادي للدولة ليكون بالحد الأدنى". في المقابل، يعتقد الدسوقي أنه إذا لم يترافق تحرير أسعار الخبز بشكل كامل، مع سياسات دعم اجتماعية وتحسين مستوى الأجور، ودور أكبر للمنظمات للتعامل مع الارتدادات السلبية لهذا القرار، فإن ذلك "سيؤدي إلى كارثة اجتماعية تغذي حالة عدم استقرار"، انطلاقاً من أن الجزء الأكبر من السوريين تحت خط الفقر ويعتمدون على الخبز كمصدر رئيسي للسعرات الحرارية للبقاء على قيد الحياة. ويؤكد "ضرورة التطبيق التدريجي لأي سياسات أو إصلاحات بعيداً عن نموذج الإصلاح بالصدمة الذي ستكون نتائجه كارثية، بالموازاة مع دعم قطاع الزراعة بأشكال متعددة مثل تعديل القوانين والسياسات، حوكمة القطاع الزراعي، عقد شراكات مع منظمات لدعم قطاع الزراعة بشكل استراتيجي وليس مناطقي وتوفير قروض للفلاحين من مصادر متعددة". انعكاسات سلبية جداً وحول الانعكاسات المعيشية المترتبة عن تحرير سعر الخبز، يوضح الخبير الاقتصادي رضوان الدبس، أنها "سيئة جداً"، مؤكدا لـ"المدن"، أن مادة الخبز تعدّ مادة رئيسية على مائدة السوريين في جميع الوجبات اليومية. وبما أن الرواتب الحكومية متدنية جداً ولا تتناسب مع مثل هذه الخطوة، يرى الدبس أن شريحة الموظفين ستكون المتضرر المباشر بهذا الإجراء، فضلاً عن تضرر الشرائح الأخرى، مشيراً إلى أن "الخيار الأفضل للحكومة حالياً يتمثل في المحافظة على دعم الخبز لمرحلة مؤقتة لا تقل عن ستة أشهر، ريثما يتم رفع الرواتب الحكومية بنسب تتناسب مع المصروف اليومي للمواطن". ويربط الدبس بين تحرير سعر الخبز وتحسين المداخيل، رافضاً فكرة رفع الدعم الكامل بشكل فجائي، حتى ولو كان الهدف هو الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من القمح في ظل الموسم الزراعي السيء هذا العام. الدعم النقدي هو الحل من جانبه، يعتبر المستشار الاقتصادي ومدير البرنامج السوري في مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية، كرم شعار، أن "رفع الدعم السلعي المباشر بأي شكل من الأشكال هو خطوة في الاتجاه الصحيح"، مؤكدا لـ"المدن"، أن "هذا النوع من الدعم سواء للقمح أو المحروقات، يتيح المجال لإيجاد ثغرات يجعل من ملف الدعم بؤرة للفساد". ويضيف أن الأفضل بالنسبة للحكومة هو أن تلجأ إلى الدعم النقدي للمواطن عوضاً عن الدعم المباشر للسلع، لكن التصريحات الحكومية الرسمية الحالية تشير إلى رفع الدعم فقط، وهذا التحرير وإن كان جزءاً من حل المشكلة، إلا أنه لا ينفي ضرورة دعم المواطن نقداً، نظراً لأن الخبز هو أهم مصدر غذائي في سوريا وتحول مع سنوات الحرب الطويلة إلى المصدر شبه الوحيد للغذاء.
المدن١٤-٠٥-٢٠٢٥أعمالالمدنسوريا: توجه لتحرير السعر.. الخبز لن يبقى خطاً أحمرتتباين قراءات الخبراء حول خطة الحكومة السورية تحرير سعر رغيف الخبز، لكنها تتفق على ضرورة عدم تغييب دور الدولة في هذا الصدد، سواءً بالتريث في تنفيذ هذا الإجراء على أمل تطبيق الزيادة المصرح عنها رسمياً للرواتب، أو دفع بدل نقدي للشرائح الأكثر تضرراً. وكانت حكومة الإنقاذ السابقة، طبقت سياسة تحرير سعر الخبز في محافظة إدلب، بينما لا تزال الحكومة الحالية تدعم نصف كلفة الرغيف في بقية المحافظات، حيث تباع الربطة ب 4 آلاف ليرة سورية، ويبلغ وزنها 1200 غراماً، بينما تباع الربطة في إدلب ب10 ليرات تركية (تعادل 3300 ليرة سورية) بوزن 550 غراماً. ونقلت صحيفة "الحرية" الرسمية عن مدير عام المؤسسة السورية للمخابز محمد الصيادي، تأكديه وجود دراسة لتعديل سعر ربطة الخبز أو إنقاص وزنها لتحرير سعرها بالتوازي مع تحسين وزيادة دخل المواطن، مؤكدا أن الحكومة لا تزال تدعم إنتاج ربطة الخبز بأكثر من 50٪ من تكلفتها الحقيقية، مشيراً إلى وجود متغيرات قد تؤدي إلى العمل على زيادة أو تخفيض المخصصات حسب الحاجة من خلال مراقبة الإنتاج اليومي للمخابز. ملف خطير وتأتي الخطوة الجديدة ضمن مساعي الحكومة لتخفيف الضغط على الخزانة العامة وترشيد الاستهلاك، في ظل صعوبة الحفاظ على الأمن الغذائي المتأثر بضعف الموارد المالية والتغيرات المناخية وتدهور برامج الدعم الخاصة بالمنظمات الأممية والسورية نتيجة التحولات ذات الصلة بأجندات المانحين. ويرى الباحث في مجال الاقتصاد السياسي والمحليات في مركز "عمران" للدراسات، أيمن الدسوقي، أن تحرير سعر الخبز يأتي "تماشياً مع اقتصاد السوق الحر الذي أعلنت الحكومة تبنيه وعبرت عنه في تصريحات رسمية عديدة"، لافتاً في حديث لـ"المدن"، إلى أن هذه الخطوة "تعيد ضبط الدور الاجتماعي والاقتصادي للدولة ليكون بالحد الأدنى". في المقابل، يعتقد الدسوقي أنه إذا لم يترافق تحرير أسعار الخبز بشكل كامل، مع سياسات دعم اجتماعية وتحسين مستوى الأجور، ودور أكبر للمنظمات للتعامل مع الارتدادات السلبية لهذا القرار، فإن ذلك "سيؤدي إلى كارثة اجتماعية تغذي حالة عدم استقرار"، انطلاقاً من أن الجزء الأكبر من السوريين تحت خط الفقر ويعتمدون على الخبز كمصدر رئيسي للسعرات الحرارية للبقاء على قيد الحياة. ويؤكد "ضرورة التطبيق التدريجي لأي سياسات أو إصلاحات بعيداً عن نموذج الإصلاح بالصدمة الذي ستكون نتائجه كارثية، بالموازاة مع دعم قطاع الزراعة بأشكال متعددة مثل تعديل القوانين والسياسات، حوكمة القطاع الزراعي، عقد شراكات مع منظمات لدعم قطاع الزراعة بشكل استراتيجي وليس مناطقي وتوفير قروض للفلاحين من مصادر متعددة". انعكاسات سلبية جداً وحول الانعكاسات المعيشية المترتبة عن تحرير سعر الخبز، يوضح الخبير الاقتصادي رضوان الدبس، أنها "سيئة جداً"، مؤكدا لـ"المدن"، أن مادة الخبز تعدّ مادة رئيسية على مائدة السوريين في جميع الوجبات اليومية. وبما أن الرواتب الحكومية متدنية جداً ولا تتناسب مع مثل هذه الخطوة، يرى الدبس أن شريحة الموظفين ستكون المتضرر المباشر بهذا الإجراء، فضلاً عن تضرر الشرائح الأخرى، مشيراً إلى أن "الخيار الأفضل للحكومة حالياً يتمثل في المحافظة على دعم الخبز لمرحلة مؤقتة لا تقل عن ستة أشهر، ريثما يتم رفع الرواتب الحكومية بنسب تتناسب مع المصروف اليومي للمواطن". ويربط الدبس بين تحرير سعر الخبز وتحسين المداخيل، رافضاً فكرة رفع الدعم الكامل بشكل فجائي، حتى ولو كان الهدف هو الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من القمح في ظل الموسم الزراعي السيء هذا العام. الدعم النقدي هو الحل من جانبه، يعتبر المستشار الاقتصادي ومدير البرنامج السوري في مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية، كرم شعار، أن "رفع الدعم السلعي المباشر بأي شكل من الأشكال هو خطوة في الاتجاه الصحيح"، مؤكدا لـ"المدن"، أن "هذا النوع من الدعم سواء للقمح أو المحروقات، يتيح المجال لإيجاد ثغرات يجعل من ملف الدعم بؤرة للفساد". ويضيف أن الأفضل بالنسبة للحكومة هو أن تلجأ إلى الدعم النقدي للمواطن عوضاً عن الدعم المباشر للسلع، لكن التصريحات الحكومية الرسمية الحالية تشير إلى رفع الدعم فقط، وهذا التحرير وإن كان جزءاً من حل المشكلة، إلا أنه لا ينفي ضرورة دعم المواطن نقداً، نظراً لأن الخبز هو أهم مصدر غذائي في سوريا وتحول مع سنوات الحرب الطويلة إلى المصدر شبه الوحيد للغذاء.
١٤-٠٥-٢٠٢٥
