أحدث الأخبار مع #أيمنعبدالحفيظ

الدستور

قطاع المياه.. تطورات نوعية شهدها في عهد الملك عبدالله الثاني

أيمن عبد الحفيظ شهد قطاع المياه في المملكة، في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني تطورات نوعية على صعيد تحسين التزويد وإطلاق مشاريع استراتيجية لمواجهة التحديات التي يواجهها القطاع المائي. وتجاوز إجمالي الإنفاق الحكومي في قطاع المياه للعشرين سنة الماضية (6) مليارات دينار أردني، ووصلت نسبة تغطية خدمات المياه إلى حوالي (95 ٪) من المواطنين. وفق تصريحات لوزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، ذكر أن مشروع الناقل الوطني يعد الأبرز وتعول الوزارة عليه في إيجاد حلول دائمة ومستدامة لمشكلة نقص المياه في الأردن ومحدودية مواردها. المشروع، المعروف باسم مشروع تحلية المياه ونقلها من العقبة إلى عمان، هو مشروع بنية تحتية محورية يهدف إلى معالجة ندرة المياه الحادة في الأردن، وهو أحد أكثر التحديات إلحاحا في البلاد، مع تصنيف الأردن كثاني أكثر البلدان ندرة في المياه في العالم. الأمين العام المساعد الناطق الإعلامي للوزارة عمر سلامة قال إن «مشروع الناقل الوطني هو مشروع استراتيجي لضمان تأمين مصدر مائي مستدام يعالج العجز في مصادر مياه الشرب المقدّر بنحو 400 مليون متر مكعب، وتراجع حصة الفرد في الأردن إلى أقل من 61 متراً مكعباً، وذلك من خلال تحلية مياه البحر الأحمر، وتأمين 300 مليون متر مكعب من هذه المياه سنوياً» . ويتمحور المشروع حول بناء محطة لتحلية المياه على الشاطئ الجنوبي للعقبة، والاستفادة من مياه البحر الأحمر. ويتضمن نظاما شاملا لسحب مياه البحر وفق المعايير البيئية الصارمة لحماية النظام البيئي البحري وضمان جودة المياه المنتجة. وان البنية التحتية للمشروع واسعة النطاق، وتضم محطات الضخ والخزانات وخط أنابيب بطول 450 كيلومترا مصمم لنقل ما يقرب من 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويا من العقبة إلى معظم المملكة . وتؤكد الحقائق الديموغرافية والبيئية في الأردن الحاجة الملحة لمشروع الناقل الوطني للمياه، حيث تواجه المملكة نموا سكانيا هائلا وتحديات استضافة عدد كبير من اللاجئين، مما يدفع مواردها المائية إلى ما دون خط الفقر المائي العالمي. لا يتعلق المشروع فقط بالتخفيف من الإجهاد المائي الحالي، ولكنه مبادرة تطلعيه تهدف إلى تأمين إمدادات مياه مستدامة للأجيال القادمة. هذه المبادرة تعد أولوية استراتيجية للمملكة، مما يعكس التزامها بمعالجة قضية ندرة المياه بشكل وجه. حصل المشروع على اعتراف دولي، حيث فاز بجائزة «أفضل مشروع استراتيجي لعام 2019» في منتدى قيادة البنية التحتية في ملقة، إسبانيا، حيث تنافس مع أكثر من 100 مشروع عالمي. لا يسلط هذا التكريم الضوء على الأهمية الاستراتيجية للمشروع فحسب، بل يضع الأردن أيضا في طليعة معالجة تحديات ندرة المياه العالمية من خلال مشاريع البنية التحتية المبتكرة. وهو من بين أكبر مشاريع البنية التحتية في تاريخ الأردن، مما يدل على تفاني المملكة في الاستثمار في الحلول المستدامة لأزمة المياه. ومن المتوقع أن يعمل المشروع بكامل طاقته بحلول عام 2027، مما يمثل معلما هاما في جهود الأردن لضمان الأمن المائي ودعم تنميته الاجتماعية والاقتصادية ويمثل مشروع الناقل الوطني للمياه استثمارا حاسما في مستقبل الأردن، حيث يعالج كل من تحديات ندرة المياه الفورية والطويلة الأجل، ويؤكد أهمية الحلول المبتكرة في معالجة القضايا البيئية ويسلط الضوء على دور الأردن. آلية عمل الناقل تقوم على سحب مياه البحر مع الالتزام بالمعايير البيئية لحماية النظام البيئي البحري، وتحلية المياه حيث تخضع مياه البحر المسحوبة لتحلية المياه في المحطة الواقعة على الشاطئ الجنوبي للعقبة، مما يحولها إلى مياه عذبة، ثم يتم ضخ المياه المحلاة في صهاريج التخزين من خلال محطات الضخ ذات المواقع الاستراتيجية لضمان اتساق ضغط المياه وإمداداتها. ثم ينقل خط أنابيب طوله 450 كيلومترا المياه العذبة من العقبة إلى مختلف المناطق في المملكة. ويتوقع أن «يسمح المشروع بالتحوّل من تزويد المنازل بالمياه مرة واحدة أسبوعياً أو كل أسبوعين في بعض المناطق إلى التزود بالمياه بشكل افضل، والائتلاف الذي كلفته الحكومة تنفيذ المشروع قدم العرض الأفضل الذي يتوافق مع المتطلبات الموضوعة. وهما يتفاوضان حالياً على الشروط الفنية الخاصة بتنفيذ المشروع قبل استكمال إجراءات الغلق المالي التي قد تحتاج إلى بضعة شهور لأن المشروع كبير، ثم يبدأ تنفيذه في أقرب وقت». نجحت إدارة قطاع المياه بتجاوز كثير من التحديات في ظل تناقص المصادر، وارتفاع الطلب نتيجة زيادة عدد السكان، واستمرار وجود مئات الآلاف من اللاجئين والتغيّرات المناخية المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة. والآثار المترتبة للمشروع على الأمن الغذائي متعددة الأوجه حيث تؤدي الى زيادة الإنتاج الزراعي، والحد من الاعتماد على الواردات الغذائية، ودعم التنمية الريفية، علاوة على ذلك، يجسد المشروع نهجا استراتيجيا للتنمية المستدامة، يتماشى مع الأهداف العالمية التي تهدف إلى ضمان توافر المياه والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي للجميع. من خلال معالجة القضية الحاسمة المتمثلة في ندرة المياه من خلال الابتكار والممارسات المستدامة، يشكل الأردن سابقة للدول الأخرى التي تواجه تحديات مماثلة. ومن أبرز المشاريع المنفذة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني في قطاع المياه: مشاريع التزويد بالمياه والتغطية بين عامي 1999 و2022: العديد من المشاريع الاستراتيجية المهمة لتحسين التزويد المائي وهو مشروع الزارة ماعين بطاقة (45) م. م3 بقيمة 125 مليون دولار. وإطلاق حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه من أجل منع الاعتداءات عليها. وتم ايضا إطلاق استراتيجية لتزويد محافظات الشمال للأعوام (2017-2028) لمواجهة الأعباء التي خلفتها أزمة اللجوء السوري بكلفة (305) مليون دينار لتوفير نحو (50) مليون متر مكعب إضافي من المياه. عام 2019 جرى تنفيذ مشاريع مياه اليرموك بقيمة حوالي 160مليون دينار (مشاريع مياه وصرف صحي). 2020: انجاز مشروع جر مياه وادي العرب بطاقة نحو 30 مليون م3 سنويا. 2022 : إطلاق مشروع تحسين التزويد المائي في منطقة فقوع / الكرك بقيمة 6,5 مليون دولار لخدمة 30 ألف مواطن. وعن مشاريع خفض الفاقد المائي تم تنفيذ برامج ومشاريع للحد والتخفيض من نسبة الفاقد المائي من خلال تحسين شبكات مياه الشرب وتطويرها وصيانتها بقيمة نحو (360) مليون دولار الممولة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في الأردن 2021-2023. 2022: مشاريع لتخفيض فاقد المياه وتحسين كفاءة استخدام موارد المياه السطحية في وادي الأردن بقيمة 15.340 مليون دولار لخفض فاقد شبكات الري. 2022 : مشروع للاستفادة من فيضان سد شعيب بقيمة 2 مليون دولار لتقليل الفاقد . وتم اطلاق الاستراتيجية الوطنية للمياه (2023-2040) لتأمين مصادر جديدة وخفض الفاقد المائي بمعدل 2% سنويا للوصول الى 25% عام 2040 . 2022: رفعت الولايات المتحدة دعمها لبرامج خفض فاقد المياه في الأردن إلى 437 مليون دولار 2022: اتفاقية لتعزيز التزويد المائي بمحافظات الجنوب بـ 33,3 مليون دولار بدعم أميركي (مشروع الفارة بالتعاون مع مع الوكالة الأميركية للتنمية (USAID لتعزيز التزويد المائي في محافظات الجنوب للمرحلة الثالثة، بقيمة 33,3 مليون دولار، لمدة 4 سنوات ولغاية العام 2026.) التزويد المائي لكافة الاستخدامات ارتفع من (801,5 ) مليون متر مكعب عام 1999 الى نحو (1,130,5 ) مليار متر مكعب عام 2022. وتم رفع طاقة التزويد المائي لغايات الشرب من (237,4) مليون متر مكعب عام 1999 الى نحو(520) مليون متر مكعب عام 2022. وبلغت نسبة تغطية خدمات المياه نحو (91%) عام 1999 و(94 %) في عام 2022. نسبة الفاقد انخفضت من (54%) عام 1999 الى 51,7% عام 2022. نسبة المخدومين بخدمات الصرف الصحي ارتفعت من 389,374 مشتركا عام 1999 بنسبة ( 58% ) الى 1,101,295 مليون مشترك وبنسبة 66,9% عام 2022. وإن عدد محطات الصرف الصحي ارتفع من 16 محطة عام 1999 الى 33 محطة عام 2022، تعالج نحو (235) مليون م3 سنويا وتوفر نحو (190) مليون م3/سنويا من المياه المعالجة والتي تستخدم في الزراعات المقيدة. وعن مشاريع الحصاد المائي تم تنفيذ 42 سد صحراوي من بداية عام 1999 بسعة اجمالية تقدر بحوالي 61.4م.م3 (يبلغ عدد السدود الصحراوية والحفائر (410) وإجمالي الطاقة التخزين (122) مليون متر مكعب. وتم تنفيذ 215 حفيرة من 1999-2022 بسعة تخزينية تقدر ب 17 م.م3. وعن السعة التخزينية للسدود فقد ارتفعت من (175) مليون م3 عام 1999 إلى (336,4) مليون م3 عام 2022. وارتفع عدد السدود من 6 سدود عام 1999 الى 14 سدا 2022.