أحدث الأخبار مع #إبراهيمالدباشي،
أخبار ليبيا
٠٦-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار ليبيا
الدباشي يعلق على اشتباكات صبراتة اليوم
وصف سفير ليبيا الأسبق لدى مجلس الأمن، إبراهيم الدباشي، الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة صبراتة صباح اليوم الجمعة بالمشهد المأساوي والمؤلم، حيث تحولت أجواء العيد إلى ساحة حرب. وقال الدباشي في تدوينة عبر صفحته الشخصية، إن أصوات التكبير في المسجد توقفت فجأة لتحل محلها طلقات الرصاص وقذائف 'الآر بي جي'، مضيفا أن المصفحات انتشرت في أحياء المدينة وبين المنازل، مما اضطر الأهالي إلى البقاء داخل بيوتهم، وأدى إلى ضياع صلاة العيد وفرحة المناسبة الدينية. وأشار الدباشي إلى أن 'القتال يدور بين مسلحين تحركهم ثارات شخصية وانتقامات وصراع على مكاسب غير مشروعة'، متهما السلطة القائمة بدعم هذه المجموعات، رغم ادعائها أنهم يتبعون لها رسميا. وتجددت صباح أول أيام عيد الأضحى الاشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين مجموعات مسلحة بمنطقة الدبابشة بمدينة صبراتة غرب ليبيا، ما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات وإثارة ذعر المدنيين.
أخبار ليبيا 24
٠٦-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار ليبيا 24
الدباشي 'ضاعت الصلاة وسط الرصاص والمصفحات'
أخبار ليبيا 24 صبراتة – 06 يونيو 2025 في وصف مؤلم لحال بعض المدن الليبية في أول أيام عيد الأضحى، عبّر السفير الليبي السابق لدى الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، عن حزنه العميق إزاء الأحداث الأمنية الدامية التي شهدها أحد الأحياء، والتي تسببت في حرمان الناس من أداء صلاة العيد وتبدد أجواء الفرح. الدباشي يوصف أحداث العيد في صبراتة وقال الدباشي في منشور له على حسابه الرسمي: 'فجأة توقف التكبير في المسجد، وارتفع صوت الرصاص وقذائف الآر بي جي، وانتشرت المصفحات بين المنازل وفي محيط المسجد. كان على الجميع البقاء في المنازل، وضاعت صلاة العيد وضاعت معها الفرحة.' وأشار إلى أن ما يحدث ليس سوى انعكاس لصراعات مسلحة تُحرّكها 'ثارات وانتقامات' ونزاعات على 'مكاسب غير مشروعة'، بين أطراف مسلحة تدّعي بعض الجهات الرسمية تبعيتها لها، قائلاً: 'صراع بين المسلحين تحركه ثارات وانتقامات ونزاع على مكاسب غير مشروعة بين من تمولهم السلطة القائمة وتدعي أنهم يتبعونها.' الدباشي يحذر من تصاعد العنف وحذّر السفير الليبي السابق لدى الأمم المتحدة من تزايد أعداد الضحايا، خصوصًا من فئة الشباب، في ظل استمرار هذه الاشتباكات، مضيفًا: 'عدد الضحايا من الشباب في تزايد.' وختم رسالته بالدعاء: 'أسأل الله أن يحقن الدماء ويلم شمل الليبيين ويمنّ عليهم بحكومة تتقي الله فيهم، ولا حول ولا قوة إِلَّا بالله. حفظكم الله وعيدكم مبارك.' تصريحات الدباشي أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى العديد من المتابعين أن كلماته تعكس مشاعر شريحة كبيرة من الليبيين الذين يعيشون في ظل الخوف وعدم الاستقرار، حتى في المناسبات الدينية التي من المفترض أن تجمع ولا تفرّق.
الساعة 24
٠٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الساعة 24
الدباشي: نحتاج 'إيلون ماسك ليبي' يقود وزارة للكفاءة الحكومية
رأى إبراهيم الدباشي، سفير ليبيا الأسبق لدى مجلس الأمن الدولي، أن ليبيا تحتاج إلى شخصية ليبية مثل 'إيلون ماسك' لقيادة وزارة للكفاءة الحكومية. وقال الدباشي في منشور على فيسبوك؛ 'فكرة الرئيس الأمريكي ترامب لإنشاء وزارة للكفاءة الحكومية بدت للوهلة الأولى وكأنها غير واقعية في بلد متقدم في مجال الحوكمة والشفافية والمحاسبة، ولكن اتضح أنها أداة مهمة ودورها فعال، خاصة عندما يقودها شخص لا ينتظر من منصبه أي منفعة شخصية ويحظى بدعم مطلق من الرئيس مثل إيلون ماسك، الذي وفر المليارات للخزانة الأمريكية في فترة وجيزة'. وأضاف؛ 'ما يقوم به ماسك يدفعني إلى القول بأنه لا توجد دولة تحتاج إلى وزارة للكفاءة الحكومية كما تحتاجها ليبيا. فليبيا التي ورثت في 2011 مؤسسات مهلهلة ولا ضوابط أو قواعد تسير عليها، أُبتُليت بقيادات غارقة في الجهل ويتملكها الفساد، حولت مؤسسات الدولة إلى مجرد أدوات لرؤسائها لنهب المال العام وتحويله إلى حساباتهم في الخارج أو تبييضه في شراء العقارات وتأسيس الشركات الناهبة، وهو ما يستدعي وجود ماسك ليبي حالما يمن الله علينا بقيادة تخشى الله وتقيه فينا'. وتابع؛ 'ولنرى بعض ما يمكن أن يقوم به ماسك الليبي لنعرف حجم الثروة التي يمكن أن نوفرها!، إلغاء كل الامتيازات المالية والمادية كالسيارات والعلاوات وغيرها للوزراء وأعضاء الأجهزة التشريعية ومن في حكمهم والاكتفاء بالمرتبات اقتداءً بدول متقدمة في مجال الحوكمة الرشيدة مثل سنغافورة'. وأكمل؛ أن ماسك الليبي يمكنه أيضًا؛ 'تقليص عدد العاملين في كل أجهزة الدولة والشركات والمؤسسات العامة إلى الحد الضروري لإنجاز العمل بما في ذلك تقليص فائض العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط'. وواصل؛ أنه يمكنه 'وقف الهدر في العملة الصعبة بتقليص عدد العاملين في البعثات الدبلوماسية الليبية، ووقف الإيفاد للدراسة في الخارج في كل التخصصات غير العلمية، وحصر الإيفاد على المتفوقين وفي المجالات التي لا يمكن دراستها في الداخل'. وأيضًا يمكنه 'تطبيق جدول المرتبات الموحد على جميع العاملين في الأجهزة والمؤسسات العامة والتمييز بينهم بعلاوات مهنية لا تتجاوز 50% من المرتب الأساسي، مع إضافة مبلغ مناسب لمرتبات المهندسين وخبراء النفط من حساب الشركاء الأجانب ( شركات النفط الأجنبية العاملة في ليبيا)'. وكذلك يمكنه 'مراجعة عقود المشاريع المختلفة واسترجاع المبالغ الزائدة عن القيمة الحقيقية من الشركات المنفذة والتي كانت مجرد قنوات للفساد والاستيلاء على المال العام بالابتزاز'، كما يمكنه 'التقيد الصارم بالقوانين واللوائح المالية ومنع التكليف المباشر لتنفيذ أي مشروع مهما كانت قيمته'. وتابع، ويمكنه 'منع شراء السيارات للمؤسسات العامة والاكتفاء بسيارة واحدة للبريد لكل وحدة إدارية وبيع كل السيارات العامة المخصصة للمسؤولين في مزادات عامة'، و'التدقيق في شهادات التعيين في اجهزة الدولة وفصل ذوي الشهادات المزورة ومحاسبتهم'. وأيضا يمكنه 'إلغاء المؤسسات والأجهزة ومراكز البحوث التي لم تنتج أي مخرجات ذات قيمة والتي لا مبرر لوجودها'، و 'وقف التعيينات في أجهزة الدولة إلي حين استيعاب كل العمالة المستغنى عنها في أنشطة اقتصادية ومنشآت مستحدثة، وحصر صلاحية التعيين في مجلس الوزراء'. وأشار إلى أن ماسك الليبي يمكنه كذلك؛ 'وقف استخدام الفنادق والمنشآت السياحية لأغراض شخصية وتحميل الدولة تكاليفها، ووقف تحمل الدولة لتكاليف سكن المسؤولين والموظفين مهما كانت الأسباب'. ولفت إلى أنه 'لا شك أن الحكم الرشيد الذي يقوم على الشفافية والمراقبة والمحاسبة مفتاح التقدم والازدهار في أي بلد، وإنشاء جهاز للكفاءة الحكومية يقوده شخص قادر ونظيف اليد سيوفر لنا المليارات التي يمكن استخدامها في تحديث البنية التحتية ومشاريع تنموية تدر مليارات مضاعفة وتوظف الآلاف من الليبيين الذين يقتاتون حاليًا على المال الحرام من مرتبات لا يقابلها عمل'. وختم موضحًا؛ 'ولكن إلى أن نصل إلى الحكم الرشيد هل سيقبل أصحاب القرار بتعيين ماسك ليبي؟ وهل سيقبل الفاسدون الأقوياء بوجوده؟ الجواب حتمًا لا في غياب قوة تفرض القانون وترعى المصلحة العامة؟'.
أخبار ليبيا
٠٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
الدباشي: نحتاج 'إيلون ماسك ليبي' يقود وزارة للكفاءة الحكومية
رأى إبراهيم الدباشي، سفير ليبيا الأسبق لدى مجلس الأمن الدولي، أن ليبيا تحتاج إلى شخصية ليبية مثل 'إيلون ماسك' لقيادة وزارة للكفاءة الحكومية. وقال الدباشي في منشور على فيسبوك؛ 'فكرة الرئيس الأمريكي ترامب لإنشاء وزارة للكفاءة الحكومية بدت للوهلة الأولى وكأنها غير واقعية في بلد متقدم في مجال الحوكمة والشفافية والمحاسبة، ولكن اتضح أنها أداة مهمة ودورها فعال، خاصة عندما يقودها شخص لا ينتظر من منصبه أي منفعة شخصية ويحظى بدعم مطلق من الرئيس مثل إيلون ماسك، الذي وفر المليارات للخزانة الأمريكية في فترة وجيزة'. وأضاف؛ 'ما يقوم به ماسك يدفعني إلى القول بأنه لا توجد دولة تحتاج إلى وزارة للكفاءة الحكومية كما تحتاجها ليبيا. فليبيا التي ورثت في 2011 مؤسسات مهلهلة ولا ضوابط أو قواعد تسير عليها، أُبتُليت بقيادات غارقة في الجهل ويتملكها الفساد، حولت مؤسسات الدولة إلى مجرد أدوات لرؤسائها لنهب المال العام وتحويله إلى حساباتهم في الخارج أو تبييضه في شراء العقارات وتأسيس الشركات الناهبة، وهو ما يستدعي وجود ماسك ليبي حالما يمن الله علينا بقيادة تخشى الله وتقيه فينا'. وتابع؛ 'ولنرى بعض ما يمكن أن يقوم به ماسك الليبي لنعرف حجم الثروة التي يمكن أن نوفرها!، إلغاء كل الامتيازات المالية والمادية كالسيارات والعلاوات وغيرها للوزراء وأعضاء الأجهزة التشريعية ومن في حكمهم والاكتفاء بالمرتبات اقتداءً بدول متقدمة في مجال الحوكمة الرشيدة مثل سنغافورة'. وأكمل؛ أن ماسك الليبي يمكنه أيضًا؛ 'تقليص عدد العاملين في كل أجهزة الدولة والشركات والمؤسسات العامة إلى الحد الضروري لإنجاز العمل بما في ذلك تقليص فائض العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط'. وواصل؛ أنه يمكنه 'وقف الهدر في العملة الصعبة بتقليص عدد العاملين في البعثات الدبلوماسية الليبية، ووقف الإيفاد للدراسة في الخارج في كل التخصصات غير العلمية، وحصر الإيفاد على المتفوقين وفي المجالات التي لا يمكن دراستها في الداخل'. وأيضًا يمكنه 'تطبيق جدول المرتبات الموحد على جميع العاملين في الأجهزة والمؤسسات العامة والتمييز بينهم بعلاوات مهنية لا تتجاوز 50% من المرتب الأساسي، مع إضافة مبلغ مناسب لمرتبات المهندسين وخبراء النفط من حساب الشركاء الأجانب ( شركات النفط الأجنبية العاملة في ليبيا)'. وكذلك يمكنه 'مراجعة عقود المشاريع المختلفة واسترجاع المبالغ الزائدة عن القيمة الحقيقية من الشركات المنفذة والتي كانت مجرد قنوات للفساد والاستيلاء على المال العام بالابتزاز'، كما يمكنه 'التقيد الصارم بالقوانين واللوائح المالية ومنع التكليف المباشر لتنفيذ أي مشروع مهما كانت قيمته'. وتابع، ويمكنه 'منع شراء السيارات للمؤسسات العامة والاكتفاء بسيارة واحدة للبريد لكل وحدة إدارية وبيع كل السيارات العامة المخصصة للمسؤولين في مزادات عامة'، و'التدقيق في شهادات التعيين في اجهزة الدولة وفصل ذوي الشهادات المزورة ومحاسبتهم'. وأيضا يمكنه 'إلغاء المؤسسات والأجهزة ومراكز البحوث التي لم تنتج أي مخرجات ذات قيمة والتي لا مبرر لوجودها'، و 'وقف التعيينات في أجهزة الدولة إلي حين استيعاب كل العمالة المستغنى عنها في أنشطة اقتصادية ومنشآت مستحدثة، وحصر صلاحية التعيين في مجلس الوزراء'. وأشار إلى أن ماسك الليبي يمكنه كذلك؛ 'وقف استخدام الفنادق والمنشآت السياحية لأغراض شخصية وتحميل الدولة تكاليفها، ووقف تحمل الدولة لتكاليف سكن المسؤولين والموظفين مهما كانت الأسباب'. ولفت إلى أنه 'لا شك أن الحكم الرشيد الذي يقوم على الشفافية والمراقبة والمحاسبة مفتاح التقدم والازدهار في أي بلد، وإنشاء جهاز للكفاءة الحكومية يقوده شخص قادر ونظيف اليد سيوفر لنا المليارات التي يمكن استخدامها في تحديث البنية التحتية ومشاريع تنموية تدر مليارات مضاعفة وتوظف الآلاف من الليبيين الذين يقتاتون حاليًا على المال الحرام من مرتبات لا يقابلها عمل'. وختم موضحًا؛ 'ولكن إلى أن نصل إلى الحكم الرشيد هل سيقبل أصحاب القرار بتعيين ماسك ليبي؟ وهل سيقبل الفاسدون الأقوياء بوجوده؟ الجواب حتمًا لا في غياب قوة تفرض القانون وترعى المصلحة العامة؟'.
