أحدث الأخبار مع #إبراهيمسليم
الاتحاد
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الاتحاد
سيف بن زايد: تمكين أبناء الوطن من التميز والابتكار
إبراهيم سليم (أبوظبي) زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معرض ومؤتمر واجهة التعليم في دورته الحادية عشرة، الذي أقيم تحت شعار «التعليم والمجتمع»، ضمن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في أن يكون عام (2025) عام المجتمع. وتجول سموه في المعرض، واطلع على ما تقدمه منصات المؤسسات التعليمية والهيئات والجامعات المشاركة من مناهج وبرامج متطورة وفرص تأهيل وتدريب لتطوير قدرات الشباب. وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، عبر حساب سموه الرسمي على منصة «إكس» أمس، «شهدتُ خلال زيارتي لمعرض واجهة التعليم، ومؤتمر شباب الشرق الأوسط في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، مشهداً وطنياً ومعرفياً زاخراً بالحيوية والعطاء، يجسّد رؤية القيادة الرشيدة في جعل التعليم والاستدامة المعرفية حجر الأساس في بناء مجتمع متماسك ومزدهر، وتجلى ذلك عبر مشاركة أكثر من 500 جهة ومؤسسة تعليمية محلية ودولية، مدّت جسور الفرص نحو المستقبل لدعم طموح أبناء وبنات الوطن وتمكينهم من التميز والابتكار، وتعزيز الدور المحوري للتعليم في ترسيخ القيم المجتمعية والمسؤولية الوطنية». وأضاف سموه: «أشكر الدكتورة موزة سعيد البادي على جهودها في تنظيم هذا المؤتمر المتميّز». واختتم المعرض الذي أقيم في قاعة المارينا بمركز أدنيك بأبوظبي، على مدار يومين فعالياته أمس، بمشاركة أكثر من (500) جهة وجامعة ومؤسسة أكاديمية محلية وإقليمية وعالمية، حيث وفر للمؤسسات التعليمية المزيد من الفرص لعرض برامجها ومنحها الدراسية وخدماتها التعليمية الأخرى من خلال الفعالية في الموقع والمنصة الافتراضية. وافتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش أمس الأول، أعمال معرض ومؤتمر واجهة التعليم، بحضور معالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي سارة عوض عيسى مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة أبوظبي، ومعالي عبد الحميد محمد سعيد، رئيس هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر، واللواء خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية وعدد من المسؤولين. وألقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، كلمة رئيسة في مستهل الجلسات النقاشية للمؤتمر تحت عنوان: «التعليم والمجتمع ركائز أساسية لبناء السلام وترسيخ التسامح». وتوجه معاليه خلال كلمته بالشكر إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على رعاية المعرض، مشيراً إلى حرص سموه على دعم كافة المبادرات، التي تهدف إلى تأكيد قدرات هذا الوطن العزيز، على التعامل الناجح مع متطلبات الحاضر، وعلى مواجهة تحديات المستقبل. وقال معاليه، «إن الحديث في المؤتمر عن التعليم حديث عن مستقبل الوطن كله، وعن تعزيز قدرات المجتمع على التعامل الفعال مع القضايا والتحديات المتلاحقة في هذا العصر، وما يتطلبه ذلك كله من الحاجة إلى تنمية الشخصية المتكاملة، والقدرة على المبادرة والابتكار، والرغبة في التعلم المستمر لدى جميع أبناء وبنات الوطن». وأكد معاليه أن اهتمام الإمارات الكبير بالتعليم، وبدوره في تشكيل الحاضر ومواجهة آفاق المستقبل، إنما هو امتداد طبيعي للإنجازات الهائلة، التي تحققت وتتحقق في قطاع التعليم بالدولة، وهي الإنجازات التي بدأت بفضل رؤية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتستمر في ظل دعم ورعاية من قيادة الدولة الرشيدة. وأشار معاليه إلى أن هذا المؤتمر والمعرض التعليمي المصاحب له، يؤكدان على أن التعليم الذي ننشده ونسعى إليه في هذه الدولة العزيزة، إنما يتطلب العمل والتضافر المشترك من كافة قطاعات المجتمع، بحيث يتفق الجميع بل ويتكاتفون من أجل توفير تعليم فعال، يأخذ بأحدث ما في العصر من تقنيات وممارسات، تعليمٌ يركز على تنمية المعارف، والتزود بطرق التفكير السليم، واكتساب القدرة على الريادة والابتكار، والحرص على التزود بالأخلاق الحميدة والسلوك القويم. وأعرب عن أمله أن يكون هذا المؤتمر، مناسبة مواتية، للتأكيد على دور كافة قطاعات المجتمع في الإسهام في تشكيل نظام التعليم بالدولة، وعلى أن تكون هناك رؤية واضحة للدور المتوقع من كل مشارك أو مسؤول في العملية التعليمية، وصولاً إلى قواعد واضحة يتم الالتزام بها على أرض الواقع. وأكد معاليه على دور التعليم في التأكيد على مبادئ التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، مشيراً إلى العلاقة التبادلية بين النجاح في إيجاد نظام فعال للتعليم، والالتزام بالقيم والمبادئ الإنسانية النبيلة. كما أعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن أمله أن تكون هذه العلاقة المهمة بين التعليم وتنمية القيم الإنسانية، واضحة أمام هذا الحدث ليناقش، واقع التعليم في الدولة والعمل معاً من أجل أن يكون نظام التعليم في الدولة، مجالاً فعالاً لنشر النموذج الرائد في التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، الذي تتسم به دولتنا الحبيبة. وقال معاليه: إن وزارة التسامح والتعايش لديها الآن مبادرات مشتركة مع المدارس والكليات والجامعات، نأمل أن تنمو وتمتد تعبيراً عن الوطن، وتأكيداً على الحرص على تحقيق كافة أهدافه وأمانيه، وإن مثل هذه الشراكات المجتمعية في مجال التعليم، هي وسائل مهمة لبث روح الإنجاز والعمل المشترك، بين الشركاء، مؤكداً أن الشراكات المجتمعية في مجال التعليم، هي أدوات فعالة لتحقيق الفائدة من الإمكانات المتاحة من أجل تحقيق الخير للمجتمع والإنسان. استدامة المعرفة تحدثت في اليوم الأول، معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، في موضوع تمكين الشباب في العمل التطوعي، فيما تناول موضوع الاستدامة في المعرفة، جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وتحدثت الدكتورة وديمة غانم بن حموده الظاهري، عضو مجموعة بن حموده، عضو هيئة التدريس في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، عن دور المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص؛ وتجربة مجموعة بن حموده، وقدمت كلمة بنك أبوظبي الأول الشريك والراعي الرسمي للحدث، نورة الرياسي، رئيس تنمية المواهب والتطوير المؤسسي والتوطين بالبنك. ويتضمن المعرض منصات عرض ثلاثية الأبعاد، تقدم تجارب مباشرة للطلبة وتكنولوجيا مبتكرة تعليمية وتفاعلية، إلى جانب ورش عمل وندوات وحلقات نقاشية، ومسابقات وصالة تواصل وإعلام، ليكون النسخة الأكبر في تاريخه من انطلاقه عام (2014). ويتناول المعرض والمؤتمر المصاحب له محاور حيوية ومواضيع أكاديمية وتربوية في تقنيات التعلم التكيفية، والفصول الدراسية الافتراضية وتكاملها، والذكاء الاصطناعي في التوجيه المهني، والاعتبارات الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، إلى جانب ما خصص للحديث حول محاور عام المجتمع والمسؤولية المجتمعية ومفاهيم التطوع. وتشارك وزارة الداخلية بمبادرات للشباب الإماراتي والباحثين عن عمل من خلال عرض البرنامج الريادي الوطني «نواة المستقبل»، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، الذي يستهدف تمكين وتعزيز قدرات الباحثين عن عمل من خلال برنامج مكثف يؤهلهم للعمل في القطاعات الأمنية والشرطية. كما تشارك وزارة الداخلية عبر جناحها في المعرض بما تقدمه كلية الشرطة من برامج أكاديمية، والإدارة العامة لتطوير الكفاءات ومجلس شباب وزارة الداخلية والإدارة العامة للموارد البشرية، التي تعرض فرص العمل والتطوير الوظيفي في القطاع الشرطي وينظم مجلس شباب الداخلية جلسة نقاشية تعزز تمكين الشباب الإماراتي. وأعربت الدكتورة موزة سعيد البادي، رئيس مجلس إدارة معرض واجهة التعليم، عن شكرها وتقدير المنصة على رعاية ودعم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مشيرة إلى الحرص على أن تحقق هذه النسخة إنجازاً استثنائياً بما تضم من حضور فاعل للجامعات المحلية والعالمية، وعدد الزوار والمستفيدين من هذا الحدث وبكونه يتوافق في شعاره وموضوعاته مع توجيهات القيادة الرشيدة حيث يحمل اسم «التعليم والمجتمع». وأضافت: تنطلق هذه النسخة برؤية مستقبلية كحدث وطني يعزز تمكين الشباب والابتكار، والربط الحقيقي بين التعليم وسوق العمل مستمر في تحقيق المنجزات، والإسهام في تمكين الشباب الإماراتي وتقديم الدعم والمشورة في توجهات الوظائف المستقبلية. وتقدم قائمة الشركاء من القطاع الخاص مساهمات واسعة ومهمة للمعرض والشباب الإماراتي بما تعرضه هذه المؤسسات من منح ومبادرات وفرص للتعليم والتطوير المهني والوظيفي، وتستمر مجموعة بن حموده في توسيع قاعدتها المجتمعية من خلال المعرض بدعم ورعاية الموهوبين من الطلبة من خلال منح دراسية مستمرة، كما يقدم بنك أبوظبي الأول فرصاً للتطوير المهني والتدريب، ويستمر في رعايته المتواصلة للحدث وتمكين الشباب الإماراتي. وشهد المعرض إطلاق بنك أبوظبي الأول بالتعاون مع منصة واجهة التعليم برنامج رواد التمويل (FAB–NYFP)، وهو مبادرة استراتيجية لتنمية الشباب، ويستهدف طلاب المدارس الثانوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويهدف إلى إعداد قادة المستقبل في مجال التمويل والخدمات المصرفية من خلال تزويدهم بخبرة مبكرة في المفاهيم الأساسية في الاقتصاد والمحاسبة والإدارة والمعرفة المالية، ويلعب بنك أبوظبي الأول، بصفته شريكاً مؤسساً، دوراً محورياً من خلال تقديم وحدات تدريبية متخصصة، وجلسات إرشاد وورش عمل للتطوير المهني، مما يساعد الطلاب على بناء المهارات التقنية والمهارات الأساسية للنجاح في القطاع المصرفي، بحيث تتماشى المبادرة مع الأولويات الوطنية لتمكين شباب الإمارات، ودعم نموهم، وسد الفجوة بين التعليم والتوظيف. مشاريع ابتكارية للطلبة تم الإعلان عن مشاريع لطلبة إماراتيين، من بينهم أصحاب الهمم، ضمن مبادرات وزارة التربية والتعليم قدموا خلالها مشاريع مستقبلية وابتكارية في كافة المجالات، حيث تعرض هذه المشاريع في منصة وزارة التربية والتعليم، ضمن معرض واجهة التعليم، منها مشاريع في السلامة المجتمعية، ومنها ما يعزز البيئة المرورية، وتطبيق ذكي للمساعدة في الزراعة وجمع مياه الأمطار نحو مستقبل أخضر مستدام، وآخر مجتمعي يعزز القيم والتقاليد الإماراتية الأصيلة، ويعمل على ترسيخها بين الشباب، ومنها للتنبؤ بالكوارث الطبيعية، وابتكار لكرسي متحرك يعزز الدمج المجتمعي، ويسهل الحركة والمرونة.
الاتحاد
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الاتحاد
المؤتمر الدولي الثالث للدراسات الإسلامية يوصي بتعزيز قيم المواطنة والعيش المشترك
إبراهيم سليم (أبوظبي) أوصى المؤتمر الدولي الثالث للدراسات الإسلامية، الذي نظمته جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، تحت عنوان «المواطنة والهوية وقيم العيش المشترك»، في ختام أعماله، بالعناية بالفتوى والخطاب الديني وفق قواعد علمية تراعي مقاصد الشريعة، وعلى رأسها حفظ الوطن، وتحقيق العدل، مع تحصين منصات الإفتاء عن غير المؤهلين، إلى جانب العناية بقيم المواطنة وثقافة السلام في البرامج والمناهج التربوية والتعليمية، في مختلف المراحل الدراسية بالدولة، وإطلاق مشروع دليل المواطنة والهوية الوطنية وقيم العيش المشترك، ليكون مرجعاً للباحثين وطلاب الجامعات، تشرف عليه جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للجامعة، حيث يطلق المشروع عام 2026، إضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية متخصصة في المواطنة وقيم العيش المشترك، تعنى بمتابعة ما يرتبط بها من مستجِد القضايا، وبحثها من منظورِ مختلِف التخصصات، وبالمناهج والمقاربات المتنوعة. كما تضمنت التوصيات إطلاق برنامج تدريبي للأئمة والوعاظِ، يتلقون فيه تكويناً متيناً في الهوية الوطنية، وكيفية استثمار الخطاب الديني في تعزيزها، على أن يتوجَ بنيل المتخرجين منه شهادةَ دبلومٍ معتمدةٍ، وإدراج مفهوم «أمن الهوية» ضمن البرامج التعليمية، من خلال المؤتمرات والورش الأكاديمية، وأخيراً إطلاق ورش علمية تفاعلية تحت عنوان «المواطنة والهوية وقيم العيش المشترك» مع الشركاء الاستراتيجيين من الجامعات والمراكز البحثية في مختلف أنحاء العالم. وجاء المؤتمر استجابة لحاجة متجددة في الفكر المعاصر إلى مراجعات شاملة لمفاهيم المواطنة ومتطلباتها، باعتبارها منظومة شاملة من القيم والأحكام والإجراءات، تتجلى فيها علاقات الإنسان بوطنه ودولته وتاريخه وشركائه في العيش. وناقش المؤتمر على مدار يومين ثلاثة محاور رئيسية شملت، المواطنة والانتماء: مداخل فلسفية وأبعاد قيمية، والمواطنة في الواقع المعاصر، والمواطنة ورهانات المستقبل: الفرص والآمال. المواطنة في فكر رئيس الدولة أكد المشاركون في ختام المؤتمر أن المواطنة في فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تجاوزتْ مستوى الطرح النظري المجردِ إلى مستوى التجسد في سياساتٍ تشريعية مُلزِمةٍ، ومبادراتٍ عمليةٍ واقعيةٍ، أسهمت في بناء المواطن الإماراتي، المعتز بهويته الوطنية، والوفي لقيادته الرشيدة، والمتفاني في خدمة وطنه، والعملِ في سبيل تقدمه وريادته في مختلف المجالات. وأشاروا إلى أن نجاحَ التجربة الإماراتية في المواطنة يشهدُ به استيعابُها لمختلف الجنسياتِ والثقافات والأديان، وتعتبر مصدر إلهام للمجتمعات والشعوبِ، يفتحُ أمامَها باب الأمَل في مداواةِ أدواء الفُرقةِ والاختلاف، بقيم الانتماء الوطني الحاسمِ لأسبابِ الفتنة والفسادِ، والضامنِ للتماسكِ والتلاحمِ، والمحقق للتسامحِ والتسالمِ والتعايش والاستقرار. وقال الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، إن المؤتمر حقق نجاحاً كبيراً في أهدافه ومضامينه العلمية والفكرية، وذلك من خلال المشاركة الواسعة في أعماله من الخبراء والعلماء والأكاديميين من داخل الدولة وخارجها، وأشاد بدورهم في إثراء فعالياته ومداولاته بعلمهم وخبرتهم، مشيراً إلى أن التوصيات التي خرج بها المؤتمر من شأنها تعزيز مجالات البحث والدراسة في مجال المواطنة والهوية وقيم العيش المشترك، وتعريف الأوساط العلمية والأكاديمية بمبادرات جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية المرتبطة بمفهوم المواطنة، في أبعادها الفلسفية والدينية والتربوية. وأكد الظاهري حرص الجامعة على متابعة التوصيات وتنفيذها على أرض الواقع، معرباً عن شكر الجامعة وتقديرها لجميع المشاركين الذين حضروا إلى العاصمة أبوظبي لتقديم عصارة فكرهم وخبرتهم في هذا المجال الحيوي. 18 نتيجة كاشفة تعزز المواطنة أكد البيان الختامي الوصول إلى 18 نتيجة من خلال ما سرده المفكرون ورجال الدين، منها أن المواطنة مفهوم أصيل، يجد شواهد أصالته في النصوص الشرعية والتجارب التاريخية، وفي صدارتها وثيقة المدينة. كما أن المواطنة ليست مجرد عقد اجتماعي بين الفرد والدولة، بل هي عقد ثلاثي الأبعاد: فكري، واجتماعي، وأخلاقي شابك فيه العلاقة بين الفرد والمجتمع والدولة. وتتكون الهوية الوطنية بتفاعل عناصر الثقافة والتاريخ والدين والعيش المشترك، وتتطور وتتلاءم مع ما تقتضيه المواطنة من احترام والتزام بالقوانين والتشريعات الوطنية، وما تتخذه الدولة من المواقف والقرارات. كما توصلت النتائج إلى أن الخطابات الأصولية المتطرفة، التي تعتمد على مغالطات منهجية، في التعامل مع النصوص الشرعية، وفي قراءة التجارب التاريخية، تشكل عقبة أمام تعزيز الهوية الوطنية، من خلال ما تشيعه من دعاوى التعارض بين الانتماءين الديني والوطني، مما يستدعي مضاعفة الجهود من أجل محاصرة هذه الخطابات، وكشف ما تقوم عليه من شبهات، وبيان ما يعتريها من الاختلالات أكدت أن التمسك بالهوية الدينية لا يتعارض مع الهوية القومية أو الوطنية، بل يقتضي مبدأ التعارف القرآني الانفتاح على الآخر المختلف والاعتراف بحقوقه الدينية والوطنية. وشددت على أن الجماعات الأصولية المتطرفة أصبحت اليوم متخلفة عن مواكبة العصر، عاجزة عن الاستجابة لتطلعات المجتمعات والشعوب، خصوصاً بعدما أثبتت التجارب فشلها وإفلاسها، وأن التنوع بمختلف أشكاله الدينية والثقافية والإثنية يعد ثراء للمجتمعات الإنسانية، ولكنه يتطلب سياسات حكيمة في تدبيره، تحصيناً له من إساءة التوظيف، فيما يفت عضد المجتمعات، ويُضعف تماسكها، ويهدد استقرارها وأمنها. كما أن الاعتراف بالتعددية والتنوع، والإقرار بفطرية الاختلاف، شرط ضروري للتعايش والسلام، في ظل المواطنة الجامعة التي تسع مختلف الأطياف الدينية والعرقية والثقافية. وأنه لكي تكون الهوية فاعلاً إيجابياً في عالم متغير، لابد أن تجمع بين الانفتاح الواعي والمرجعية المعيارية الصلبة، فالهويات المغلقة تولد التطرف والهويات المائعة تفضي إلى التصدع، أما الهوية المستندة إلى الثوابت الوطنية والمحتضنة لقيم التنوع والتسامح وقبول الآخر فهي سبيل التوازن وضمان السلم المجتمعي والأمن الفكري. وتوصلت النتائج أيضاً إلى أن دولة الإمارات أولت مفهوم المواطنة اهتماماً بالغاً منذ وقت مبكر، فعدته قيمة مركزية في مختلف مراحل تاريخها، منذ عهد التأسيس، فهو عندها إرث مستدام، وميثاق أصيل، تعاقدت عليه القلوب، وتوافقت عليه العقول، ووثقت عُرَاهُ الأديان، وتوارثته الأجيال، يشهد بهذا قول الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في إحدى كلماته المأثورة: «إننا ننظر إلى مفهوم المواطنة بمعنى الولاء للوطن، والالتزام بالعمل من أجله.. فالمواطنة تستلزم من كل منا أن يكون العطاء للوطن نبراساً له وهادياً».
الاتحاد
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الاتحاد
انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثالث للدراسات الإسلامية في أبوظبي
إبراهيم سليم (أبوظبي) انطلقت أمس في أبوظبي أعمال المؤتمر الدولي الثالث للدراسات الإسلامية، تحت عنوان «المواطنة والهوية وقيم العيش المشترك»، الذي تنظمه جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والأكاديميين من داخل الدولة وخارجها، وذلك في إطار حرص الجامعة واهتمامها بالبحث العلمي، والنهوض بالدراسات الإسلامية، وضمن حراكها العلمي وحوارها الفكري، وتبادل الرؤى حول تعزيز الانسجام الاجتماعي والإنساني، وترسيخ القيم الإنسانية المشتركة. ويناقش المؤتمر، على مدار يومين، ثلاثة محاور رئيسية، تشمل «المواطنة والانتماء: مداخل فلسفية وأبعاد قيمية»، و«المواطنة في الواقع المعاصر»، و«المواطنة ورهانات المستقبل: الفرص والآمال». التأصيل الشرعي للمواطنة في كلمته، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أشاد معالي الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، رئيس المجلس العلمي للجامعة، بالدعم المتواصل الذي ظلت تقدمه القيادة الرشيدة للجامعة والعلم والتعليم محلياً ودولياً، وتطرق في كلمته لأربعة محاور تضمنت: مفهوم المواطنة، والتأصيل الشرعي للمواطنة، والوطن: حقوق وواجبات، والإسهام الديني في ترسيخ المواطنة. وحول مفهوم المواطنة، قال بن بيه، إنها لم تكن على مر العصور واختلاف الأقطار على وزن واحد في حقيقتها أو مقوماتها، بل الأصوب أن نتحدث عن مواطنات تتسع وتضيق بحسب السياقات، وحول التأصيل الشرعي للمواطنة، أشار إلى أن التصور الحديث الذي وصلت إليه التجربة الإنسانية في هذا الصدد، لا ينافي في مجمله قيمنا الإسلامية وأصولنا الدينية. وفيما يخص محور «الوطن: حقوق وواجبات»، أضاف معاليه: «إن أهم مقومات المواطنة هو مبدأ الواجبات المتبادلة والحقوق المتساوية، بما يقتضي الإيجابية في العلاقة والبعد عن الاختلاف، والشعور بالشراكة في المصالح، ودولة المواطنة هي الحامية للكليات الخمس، الدين والحياة والملكية والعائلة والعقل». وأخيراً تطرق بن بيّه للإسهام الديني في ترسيخ المواطنة، مشيراً إلى أنه يتجلى في بعده التربوي والأخلاقي، فالمواطنة ليست مجرد معرفة تتعلم أو مبادئ تتقن بل هي سلوك وممارسة تكتسب من خلال التربية التي تعنى بتهذيب السلوكيات، وتقويم التصرفات، وتحسن الأخلاقيات. أصول متينة من جانبه، قال معالي الدكتور قطب سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، إن المواطنة عقد فكري واجتماعي وأخلاقي بين الفرد والمجتمع وولي الأمر، وأضاف «هي عقد فكري لانبثاقها من أصول متينة ورصينة أوسعتها نصوص الكتاب المجيد، والسنة النبوية الشريفة، وهي عقد اجتماعي لانتظامه حقوقاً ثابتة وواجبات واضحة متبادلة بن الفرد والمجتمع والقيادة، وهي عقد أخلاقي لاشتماله على التمسك بالقيم الرفيعة والتحلي بالآداب السامية». منصة عالمية إلى ذلك، أكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن المؤتمر يتسم بثلاثية أساسية تجيب عن التساؤلات وتواجه التحديات، فهو يعزز المواطنة المحلية عبر عنصر الهوية، ويمتد ليشمل المواطنة العالمية من خلال قيم العيش المشترك، وقال إن دولة الإمارات تعد نموذجاً رائداً على الصعيد العالمي من خلال رعايتها لأقوى التجارب في تعزيز هذا النوع من المواطنة عبر الوثائق والتشريعات ومواكبة التطورات، حتى أصبحت أرضاً صلبة للمواطنة، جسدت على أرض الواقع قيم السلام والاستقرار، واستهوت أفئدة من الناس، وآوت بتعايش ووئام كل مكونات الوطن وشركائه. ودعا معاليه، في ختام كلمته، إلى تأسيس منصة عالمية خاصة بالمواطنة لدراسة وتعميق مفاهيمها، وتكوين فرق علمية من الباحثين والطلاب تهتم ببحوث المواطنة وتطوراتها. قيم العيش المشترك من جانبه، قال فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، إن انعقاد المؤتمر يأتي ضمن جهود جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في تعزيز قيم العيش المشترك، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر وسطية الإسلام وصورته الصحيحة. وأكد أن التطرف يعتبر أحد أهم المؤثرات السلبية على قضية الانتماء الوطني والهوية؛ لأنه يقوم على الانتماء للفكرة والأيديولوجية المتطرفة المعادية للوطن، كما يكرس التطرف الإشكالية بين الدين والانتماء الوطني والهوية الوطنية من خلال نشر مفاهيم مغلوطة في نفوس الأفراد والمجتمعات، مثل التعصب والإقصاء والعنف، وعدم الاعتراف بحقوق الآخر، ومحاولة استنساخ نماذج تراثية قديمة في التعامل مع الآخرين. سياقات الهوية خاطب المؤتمر معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، مشيراً إلى أن سياقات الهوية في هذا العصر متعددة، لذلك ينبغي تبني ثقافة التأليف والمواءمة بين الهويات المتعددة، مؤكداً أن قيم العيش المشترك أصبحت ضرورة، والإقصاء والتهميش يهدد المجتمع والدولة والسلم، وأن المجتمعات الإنسانية مجتمعات قائمة على التعددية، وهذا واقع لا محالة منه، وأن التعددية سلاح ذو حدين، إما أنها قوة لخلق نسيج اجتماعي متناسق، وإما أن تكون ساحة للصراع والانقسام الانتماء والولاء من جانبه، قال الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، إن انطلاق المؤتمر الدولي الثالث للدراسات الإسلامية، يفتح آفاق الفكر والحوار والنقاش حول المفاهيم التي تشكل حاضرنا وتصوغ مستقبلنا وهي: المواطنة والهوية وقيم العيش المشترك، وأضاف: «في خضم حديثنا عن قيم المواطنة وحب الوطن والانتماء والولاء له، نستحضر شخصية قائد صنع التاريخ، وجسد أسمى معاني المواطنة وحب الوطن، ففي تاريخ دولتنا يقف المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، شامخاً ومعلماً ورمزاً وطنياً خالصاً، وقد تجسدت فيه أسمى معاني المواطنة والعطاء والإخلاص والوفاء والانتماء». وقال إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يمضي على نهج المؤسس، مؤمناً بأن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية، وأن المواطنة لا تكتمل إلا بالعلم والعمل والتلاحم، فكانت رؤيته وقيادته تجسيداً حياً لحب الوطن والبذل من أجله، فغدت المواطنة في عهده التزاماً بقيم الولاء والانتماء والعطاء والإخلاص. وأضاف الظاهري: «إن مفهوم المواطنة النبيل لا يسير دائماً في طريق ممهد، بل قد تعترضه تحديات جسيمة، وتحاصره خطابات متطرفة، تحاول أن تنزع عن المواطنة قدسيتها، وأن تشوش على حقيقتها، ومن أشد هذه التحديات وأخطرها تهديداً للسلم في زماننا، ما تروجه الجماعات المتطرفة التي تسعى إلى تقويض شرعية الدولة الوطنية». صورة مشرقة أكد معالي الدكتور سامي الشريف، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، أهمية موضوع المؤتمر في ظل ما تعانيه المجتمعات المعاصرة من حروب وصراعات دينية ومذهبية، مع انتشار خطاب الكراهية الذي يسعى إلى بث الأفكار المتطرفة، والحض على الصراعات والإقصاءات القائمة على أساس اللون والعقيدة. وقال إن تجربة دولة الإمارات في استيعاب المنتمين إلى الثقافات والحضارات والشرائع كافة تمثل صورة مشرقة لسماحة الدين الإسلامي وعالمية رسالته في قبول التعددية والاختلاف واحترام الآخر. أوراق عمل ثرية عن الهوية والمواطَنة ترأس الدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، الجلسة الرئيسية للمؤتمر التي أعقبت الجلسة الافتتاحية، وشارك فيها كل من الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وسماحة الشيخ نظير الدين محمد ناصر، مفتي جمهورية سنغافورة، والدكتورة ماريا الهطالي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي. وثمَّن الدكتور حمد الكعبي، في مقدمته للجلسة، دور جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وطرحها للقضايا التي تهم المجتمع، إذ إن المؤتمر يكتسب أهمية كبرى خاصة في «عام المجتمع» الذي يهدف إلى تعزيز الروابط داخل المجتمع عبر ترسيخ قيم التعاون والانتماء، والحفاظ على التراث الثقافي. وأثنى على عنوان المؤتمر الدولي الثالث للدراسات الإسلامية، الذي اختارته الجامعة حول «المواطنة والهوية وقيم العيش المشترك»، بمشاركة نخبة من المفكرين والأكاديميين والعلماء من داخل الدولة وخارجها، وهو ما ينعكس على المحاور الرئيسية للمؤتمر وجلساته الثرية التي تعزز مبادرات الجامعة، وتكثف تواصلها مع المجتمع، انطلاقاً من دورها الإيجابي في تعزيز المساهمات الفكرية، والدور الحضاري لدولة الإمارات العربية المتحدة. ولفت إلى أن المؤتمر ينطلق من رؤى الجامعة التي تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بما له من مبادرات عالمية كبرى في التسامح والعطاء والعمل الإنساني والتواصل والشراكة والتعاون من أجل خير البشرية وترسيخ الأخوة الإنسانية. وقدم الكعبي ملخصاً للمشاركات بالجلسة الرئيسية تحت عنوان «المواطنة والهوية وقيم العيش المشترك»، وأوراق عمل ثرية عن الهوية الوطنية، وقيمة المواطنة، والتراحم والتضامن المجتمعي، وقيم التعارف وقيمة السلام والتنمية المستدامة للقيم، حيث تناول الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في مداخلته عن المواطنة والهوية وقيم العيش المشترك، بينما تمحورت كلمة فضيلة الدكتور ناظر الدين محمد ناصر، مفتى جمهورية سنغافورة، حول التحديات التي يتعين علينا مواجهتها في عالم متنوع، ومن أخطرها التعصب وتدهور القيم، داعياً إلى أهمية التعايش مع التنوع، معتبراً سنغافورة مثالاً مصغراً للتنوع العالمي. كما أشار إلى أن الدكتورة ماريا الهطالي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، استنتجت في ورقتها أهمية الاجتهاد الحضاري لإيجاد حلول لمشكلات أوجدتها التيارات المتطرفة من خلال نسق معرفي. تجربة سنغافورة.. تناغم رغم التعدد أعرب سماحة الشيخ نظير الدين محمد ناصر عن شكره العميق لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية على دعوتها لمفتي سنغافورة للمشاركة في هذا المؤتمر المحوري حول المواطنة والهوية والتعايش والقيم المشتركة، لافتاً إلى أن تجربة الأقليات تختلف عن الأغلبية، ولكنها لا تقل أهمية أو عمقاً في الوعي الجمعي للمسلمين المعاصرين، وفي ظل تحولات العصر وتحدياته. وأوضح أن هناك ثلاثة تحديات تُشكل خلفية النقاش حول المواطنة والهوية، هي: تصاعد التعصب تجاه الآخر، والقلق من أجل البقاء، وتراجع القيم الجماعية، وتصاعد الفردية والرأسمالية المتوحشة، مما أدى إلى إضعاف قيم الرحمة، والتعاطف، والضيافة. وأوضح فضيلة مفتي سنغافورة، أن بلاده تمثّل مختبراً عالمياً لتجربة التعدد، حيث صنّفت كأكثر الدول تنوعاً دينياً حسب تقرير مؤسسة «بيو» عام 2014. ومع وجود أكثر من 5.5 مليون نسمة في مساحة صغيرة، تعيش مكونات المجتمع جنباً إلى جنب، ما يجعل التماسك الاجتماعي تحدياً حقيقياً. والتحدي يكمن في التوفيق بين الالتزام الديني والمشاركة الفاعلة في بناء الدولة، مؤكداً أن الفهم الصحيح، هو الذي يدعو إلى المرونة والتأقلم والموازنة بين الانتماءات، وهو ما فعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتحقيق السلام لكل الناس. ودعا المفتي إلى إطلاق ميثاق عالمي للقيم المشتركة، ينطلق من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، يرتكز على احترام قدسية النفس البشرية، خاصة الفئات الضعيفة كالأطفال والنساء وكبار السن، وتبني الاندماج بدل الإقصاء، والنظر إلى الاختلاف كقوة وثراء، ومعاملة الآخرين بكرامة، واحترام خصوصياتهم، وممارسة العادات الدينية دون إيذاء أو تعصب. واختتم بدعوة قادة الأديان إلى الدفاع عن السلطة الأخلاقية للدين، لأن أي فشل في حماية المجتمعات باسم الدين سيقود إلى كارثة قيمية عميقة، مطالباً بتوسيع المساحة المشتركة بيننا، وتهميش دعاة العنف والإقصاء، على أمل أن يعودوا إلى نور الرحمة. الإمارات نموذج عالمي في التعايش تناول الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، «المواطنة والهوية وقيم العيش المشترك»، وأوضح خلالها أن الهوية الوطنية لا تأتي على حساب البعد القومي والمذهبي والعرقي بل على العكس تماماً، تعاضد المجتمع بكل مكوناته في خلق بيئة من المواءمة والتعاون فيما بينه ينعكس من دون شك على هامش الحريات التي تتمتع بها مختلف الأطياف، مراعية في الوقت ذاته الحد الفاصل بين الحريات الشخصية وخصوصياتها، سواء الدينية أو المذهبية أو العرقية، وبين مصالح الوطن العليا، ولا تأتي هذه الأخيرة على حساب حريات مختلف الأطياف طالما روعي فيها أمن الوطن واستقراره. وقال إن على الحكومات دورها الأساس لدرء مخاطر الأبعاد الدينية والمذهبية والعرقية من خلال الاعتراف بوجود التنوع الطائفي والمذهبي والعرقي داخل المجتمع، والضمانات الدستورية للتعددية، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتوفير الحياة الكريمة للمواطن، وتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز التنافسية بناء على الكفاءة وليس المحاصصة، والتأكيد على الوسطية في المجتمع، وتنمية الروح الوطنية، والتوظيف الصحيح لوسائل الإعلام، وتوظيف المناهج التعليمية لدعم الوحدة الوطنية. وأضاف النعيمي أن التساؤلات التي تم طرحها يمكن اختزالها بالآتي: إذا كان الشعور بالهوية ينساب في تفكيرنا وإحساسنا وتصرفاتنا بشكل بدهي، وإذا كان الفرد يمتاز بالتفرد بالهوية، وفي الوقت ذاته تلعب الهوية جسراً بين الفرد الخالص والفرد الاجتماعي، وتحقق الحكومات الشروط اللازمة لتعزيز الهوية الوطنية. فما المانع من التعايش السلمي، ولماذا الصراعات؟ وعبّر عن اعتقاده بأن مسار حياة الإنسان في رحلته في عوالم الهوية يتحقق بالأسرة وما تلقنه للفرد المدرسة ومناهجها، والمجتمع وطريقة العيش، والدولة وعلاقاتها، لكي تكون الهوية الإنسانية جزءاً أصيلاً من الهويات الأساسية. وإذا تأصلت هذه الفكرة في حياتنا اليومية ومناهجنا الدراسية والعلاقات الدولية، فستصل إلى العيش المشترك الذي يحفظ أصالة وتفرد الهويات عن بعضها بعضاً التي تجمعها هويات وطنية متعددة تحت سقف هوية إنسانية جامعة. والإمارات نموذج أعلى، هذه الأرض الطيبة التي نعيش عليها بقيادة رشيدة، تدرك أهمية التعايش، ويأتي هذا المؤتمر دليلاً على ذلك. نهج الاعتدال والتسامح والتعايش كقيم أصيلة أكدت الدكتورة ماريا الهطالي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، في ورقتها العلمية، أن مفاهيم مثل المواطنة، والهوية، وقيم العيش المشترك في دولة الإمارات، ليست أمراً غريباً أو مستحدثاً، بل هي حديث متجذر في تاريخ الإمارات السياسي والأخلاقي والإنساني، منذ تأسيسها على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي رسخ نهج الاعتدال، والتسامح، والتعايش كقيم أصيلة وفطرية وواقعية. فقد كان الشيخ زايد مدرسة في المواطنة والإنسانية، ورمزاً للإنسانية الحقة، تجسدت فيه القيم الدينية والوطنية، وعُرف بصدقه، وشهامته، وحكمته، وإيمانه الراسخ بأن التعايش ليس خياراً ظرفياً، بل ضرورة لبناء الأوطان. واستمر هذا النهج مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي كرّس رؤيته لتمكين الإنسان، وتكريس القيم الجامعة التي تضمن استقرار الوطن ورفعة المواطن.. وقد تجلّت هذه الرؤية في المبادرات الحضارية والحوارات العالمية، التي رفعت مكانة الإمارات على مؤشرات التسامح والتعايش عالمياً. واعتبرت الهطالي أن المؤتمر ينطلق من ثلاثة أسئلة كبرى، تُعبر عن حاجة المجتمعات المسلمة والعربية إلى إعادة تأطير المفاهيم الكبرى في سياقاتها الحديثة، والتي تشمل كيفية دمج مفهوم المواطنة في النسيج الثقافي العربي، وكيفية توظيف هذا المفهوم في معالجة مشكلات المجتمعات المسلمة، وسبل استحضار فاعل لهذا المفهوم، مؤكدة أن الإجابة عن هذه الأسئلة ليست ترفاً فكرياً، بل هي من واجب الوقت. وأوضحت أن هذه التساؤلات تمثّل أبرز تحديات الخطاب الديني المعاصر، خاصة على مستوى الإفتاء ومواجهة الانحرافات المفاهيمية التي تسللت إليه، والحاجة الماسة إلى خطاب إنساني أخلاقي يطفئ حرائق الصراعات، ويُعزز الانتماء الوطني في ظل أزمات تتفاقم في العالمين العربي والإسلامي.. كما أنها قضايا باتت محور اهتمام المراكز البحثية، والمجامع الفقهية، والعقلاء والحكماء في العالم الإسلامي. وشددت الهطالي على أن تقديم أجوبة عقلانية مقنعة، يسهم في كبح جماح الفكر المتطرف الذي يهدم الأوطان، ويستحل الأرواح والأموال والمكتسبات.. وهي دعوة لاجتهاد معاصر مرتبط بالوطن والواقع من العلماء والفقهاء والمفكرين لتقديم حلول واقعية ناضجة، لا مجرد فتاوى جامدة أو تنظيرات بعيدة عن الواقع. ولكن لا بد أن يكون هذا الاجتهاد منضبطاً بثلاثة أبعاد معرفية: البعد الجغرافي، والبعد الزمني، والبعد المعرفي، فالاجتهاد المعاصر بحاجة إلى منظومة معرفية جديدة تستوعب الواقع والعصر، وتقيم الجسور بين الإنسان ومجتمعه، وبين المجتمعات الإنسانية الأخرى، من منطلق الوعي والتكامل والإنصاف، مؤكدة أن المواطنة ليست مجرد علاقة قانونية، بل منظومة حضارية متكاملة تجمع بين الانتماء القلبي، والمسؤولية المدنية، والتفاعل الاجتماعي الإيجابي، وشددت على أن المفاهيم المغلوطة التي علقت بالمواطنة يجب أن تُصحح وتُحرر، وأن يُقدَّم الفهم الصحيح من خلال الاجتهاد المتبصر والخطاب الواعي. الجلسة التأطيرية للمؤتمر أدارت الدكتورة كريمة للمزروعي، مستشار في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، الجلسة التأطيرية، وتناولت الورقة العلمية للدكتور محمد البشاري، أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، جدلية الانتماء والمواطنة نحو تأسيس مقاصدي للمواطنة الأخلاقية في زمن ما بعد الحداثة. فيما تحدث راشد بن محمد الهاجري، رئيس الأوقاف السنية بالبحرين، «عن المواطنة والانتماء: مداخل فلسفية وأبعاد قيمية». كما تحدث الأستاذ الدكتور رضوان السيد، عميد كلية الدراسات العليا في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، عن «المواطنة والهوية في الواقع المعاصر»، وتناولت كلمة معالي سيد إبراهيم، وزير الشؤون الدينية بولاية بهانج الماليزية، موضوع «المواطنة ورهانات المستقبل: الفرص والآمال». وتحدث سماحة المفتي د. مولود جودتش، رئيس المشيخة الإسلامية لصربيا والمفتي العام، عن المواطنة ودور المؤسسات الدينية والعلمية في بناء التعايش المستقبلي.
الاتحاد
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- علوم
- الاتحاد
8 متطلبات للحصول على شهادة المطابقة للمنتجات العضوية الزراعية والأغذية المصنعة
إبراهيم سليم (أبوظبي) نظمت هيئة الزراعة والسلامة الغذائية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لقاءً تعريفياً لمنتجي وأصحاب المزارع العضوية بعنوان «الزراعة العضوية خطوة بخطوة: إجراءات ومعايير التحول»، واستعرضت الوزارة بالتفصيل تحديد الشروط والمتطلبات سواء من المحاصيل الزراعية العضوية أو الأغذية المصنعة، 8 متطلبات، إضافة إلى متطلبات المنتجات العضوية الحيوانية، والأسمدة وآلية التحول إلى الإنتاج العضوي. وأشارت إلى أن الزراعة العضوية هي نظام زراعي يشجع على إنتاج الغذاء ضمن إطار بيئي، اجتماعي، واقتصادي، متجنباً استخدام المدخلات الكيميائية المصنعة ومعتمداً على استخدام الدورة الزراعية والسماد العضوي لتحسين خواص التربة، وباستخدام المكافحة البيولوجية والفيزيائية والميكانيكية للحد من أضرار الآفات الزراعية، وكل ذلك يتم من خلال تطبيق سلسلة من الأنظمة والمقاييس الدولية لضمان سلامة المنتج العضوي. وتم خلال اللقاء عبر «تيمز» تناول أهمية الزراعة العضوية بالاعتماد على الموارد المتوفرة في المزرعة وتدويرها وتقليل المدخلات الزراعية لتحسين خصوبة التربة والمحافظة عليها وزيادة التنوع الحيوي، والتقليل من تلوث الموارد المائية، مكافحة الآفات والأمراض بالطرق الطبيعية ومن دون الإضرار بالبيئة، إنتاج غذاء عالي الجودة بطرق آمنة وخالية من المتبقيات الكيميائية. الإنتاجية العضوية وتضمنت الورشة إلقاء الضوء على الجهود التي تستهدف رفع معدلات الإنتاجية العضوية، وانعكاساتها الاقتصادية والبيئية، والشروط والمتطلبات التي يتم من خلالها الحصول على منتج عضوي معترف به من الجهات المختصة، ومتطلبات الحصول على شهادة المطابقة للمنتجات العضوية من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تناولت بالتفصيل تحديد الشروط والمتطلبات سواء من«المحاصيل الزراعية العضوية أو الأغذية المصنعة، والمنتجات الحيوانية، والأسمدة». وألقت خلالها الضوء على التعريف بماهية المدخلات العضوية، المواد المدرجة في اللوائح والمصرح باستخدامها تبعاً للمعايير العضوية، والمنتجات العضوية، وهي المنتجات التي يتم إنتاجها وتجهيزها وتداولها بأساليب متوافقة مع معايير وشروط الإنتاج العضوي.. وكذلك وحدات الإنتاج العضوي، وهي أي مزرعة أو مصنع أو محل تعليب أو تغليف أو تجهيز للمدخلات والمنتجات العضوية ومعايير الإنتاج العضوي. كما حددت الشروط المعتمدة في الدولة والخاصة بإنتاج وتجهيز وتصنيع وتداول المدخلات والمنتجات العضوية، وشهادة المطابقة، الشهادة الصادرة عن الوزارة، والتي تؤكد مطابقة المنتج للمتطلبات والمعايير. وشعار عضوي وهو علامة مميزة توضع على المدخلات والمنتجات العضوية بعد استيفاء الشروط التي يتطلبها القانون وحصول المنتج أو وحدة الإنتاج على التصديق العضوي. ملكية المزرعة وحددت الوزارة متطلبات الحصول على شهادة المطابقة للمنتجات العضوية.. بالنسبة الى المحاصيل الزراعية العضوية، ملكية المزرعة. تقرير اختبارات المياه والغربة، بطاقة بيان المنتج (البيانات الإيضاحية للعبوة)، شهادات العلامة العضوية لجميع أصناف البذور العضوية والأسمدة المشتراه مع الفواتير، تحليل الكائنات المعدلة وراثياً في حالة ذكر أن المنتجات غير معدلة وراثياً على بطاقة بيان المنتج، سجلات (الإدارة الميدانية وخطة التنظيف والتخزين وسجل الحصاد والمبيعات)، خريطة المزرعة، وتعهد باستمرار مطابقة المنتجات. وفيما يتعلق بالأغذية المصنعة استعرضت متطلبات الحصول على شهادة المطابقة للمنتجات العضوية والمتمثلة في 8 متطلبات تشمل: الرخصة التجارية/ الرخصة الصناعية، المخططات التدفقية لعمليات التصنيع - OCP، وتقارير اختبار المياه والمنتجات مع الشهادات العضوية للمواد الخام من الموردين، وممارسات مكافحة الآفات، الملف التعريفي للمنتج العضوي، بطاقة بيان المنتج مع البيانات الإيضاحية وإثباتات البيانات الإيضاحية العضوية.. والبيانات الإيضاحية لسلامة المواد (MSDS) لجميع عوامل الصرف الصحي ومواد مكافحة الآفات، وتعهد باستمرار مطابقة المنتجات. التدريب الحقلي فيما حددت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية خلال الورشة التي نظمتها افتراضياً أهداف الزراعة العضوية، والمتمثلة في الاستخدام الأمثل والآمن للموارد الطبيعية المتوفرة بالمزرعة، والتي تستهدف إنتاج منتجات زراعية عضوية عالية الجودة بطرق آمنة وموثوقة، وزيادة خصوبة التربة بالاعتماد على المصادر الطبيعية، والمحافظة على التنوع الحيوي في المزارع، ومكافحة الآفات والأمراض بالطرق الطبيعية ومن دون الإضرار بالبيئة، والتقليل من تلوث مصادر المياه الجوفية، كما توضح أهمية الزراعة العضوية في التقليل من ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال رفع محتوى الكربون العضوي في التربة. وكذلك «التدريب الحقلي» والذي يهدف إلى نشر المعرفة ونقل التقنيات الحديثة من خلال تنفيذ الدورات التدريبية للمزارعين وعمال المزارع ضمن خطة التدريب المعتمدة.، إضافة إلى عقد محاضرات افتراضية، تهتم الهيئة من خلالها بنشر التوعية في مجال الزراعة العضوية من خلال تنفيذ المحاضرات الافتراضية للجمهور العام ونشر الرسائل التوعوية في مجال الزراعة العضوية عبر حسابات الهيئة في وسائل التواصل الاجتماعي.
الاتحاد
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- الاتحاد
«السلامة الغذائية» تدعو للمشاركة في استبيان لتقييم حملتها لمنع هدر الغذاء
إبراهيم سليم (أبوظبي) دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الجمهور إلى المشاركة في استبيان خاص بمكافحة هدر الغذاء، وتقييم الحملة الرقابية والتوعوية السنوية التي جرت خلال شهر رمضان، وتضمن استبيان قياس العائد من حملة رمضان 2025، طرح عدد من الأسئلة والإجابة بـ «نعم» أو «لا» عن الأسئلة، وذلك عبر مواقعها الإلكترونية. وتضمن الاستبيان سؤالاً عن «مدى إمكانية حفظ الأغذية المتبقية بعد وجبة الإفطار في الثلاجة وإعادة تسخينها جيداً قبل استهلاكها في وجبة السحور»، نعم أم لا؟ وسؤالاً حول «يُفضَّل تخزين كميات كبيرة من الأغذية في المنزل، حيث إن ثلاجة البيت معدة لتخزين الأغذية»، نعم أم لا؟ وسؤالاً حول «هل من الخطوات العملية لتقليل هدر الأغذية: التخطيط للوجبات الأسبوعية، وضع سقف مالي للمشتريات عند التسوق، التدقيق على تاريخ الصلاحية للمنتج الغذائي، تحضير الطعام بكميات مناسبة، تقديم وجبات صغيرة على مائدة الطعام»، نعم أم لا؟ و«هل يجب غسل اليدين لمدة 10 ثوانٍ قبل أن تجلس لتناول وجبتك»، نعم أم لا؟ «وهل تعلم بأن درجة حرارة حفظ المواد الغذائية في الثلاجة يجب ألا تزيد على 5 درجات مئوية»، نعم أم لا؟ وجرى الاستبيان بدعم من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية. وكانت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قد نفذت حملتها السنوية للرقابة والتوعية على المنشآت الغذائية بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، بهدف ضمان وصول غذاء آمن وسليم للمجتمع، والحد من هدر الغذاء. وشملت الحملة جولات تفتيشية على المنشآت الغذائية المختلفة والمخازن ومراكز التوزيع والمطاعم والسوبر ماركت، حيث ستركز على رصد الممارسات التي تؤثر على سلامة الغذاء، والعمل على نشر التوعية بالممارسات الصحيحة للعاملين في المنشآت لضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة الغذائية خلال شهر رمضان. وقام مفتشو الهيئة بتوعية العاملين بممارسات التخزين الآمن للغذاء ونظافة مناطق تحضير وتقديم الطعام. كما شملت الحملة توعية أفراد المجتمع من خلال تسليط الضوء على أهمية تقليل هدر الطعام والتسوق الذكي، حيث تضمنت الحملة تقديم نصائح وإرشادات وتنظيم مسابقات رمضانية تهدف إلى تبني ممارسات صحية في التعامل مع الطعام، وذلك من خلال حملتها على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة. وشددت الهيئة على أهمية مشاركة الجمهور من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات غذائية من خلال التواصل مع مركز الاتصال الحكومي على الرقم المجاني (800555) والمخصص للبلاغات والشكاوى، مؤكدة التزامها بتوفير غذاء آمن وسليم للمجتمع خلال شهر رمضان خصوصاً، وعلى مدار العام.
