أحدث الأخبار مع #إتشسى،
البورصة
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
"إتش سى" تتوقع تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع المركزى المصرى المقبل
توقعت إدارة البحوث المالية بشركة 'إتش سى' للأوراق المالية والاستثمار أن تُبقى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى على أسعار الفائدة دون تغيير فى اجتماعها المقرر يوم الخميس 20 فبراير، وذلك فى ظل التطورات الاقتصادية الراهنة والاضطرابات الجيوسياسية. أوضحت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلى بشركة 'إتش سى'، أن الموقف الخارجى للاقتصاد المصرى شهد بعض التراجع، مستشهدة بتحول ميزان المدفوعات إلى عجز بقيمة 991 مليون دولار فى الربع الأول من العام المالى 2024/2025، مقارنة بفائض 229 مليون دولار في العام السابق. كما انخفض صافى أصول القطاع المصرفى المصرى من العملات الأجنبية بنسبة 12% فى ديسمبر، بينما ارتفع الدين الخارجى بنسبة 1.52% ليصل إلى 155 مليار دولار. فى المقابل، أشارت منير إلى بعض الإيجابيات، منها ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية بمقدار 156 مليون دولار فى يناير لتسجل 47.3 مليار دولار، وتحسن مؤشر مديرى المشتريات (PMI) إلى 50.7 نقطة، مما يعكس تعافى الاقتصاد غير النفطى. كما انخفضت مخاطر الائتمان لمصر إلى 332 نقطة أساس بدلًا من 379 نقطة فى ديسمبر. ورأت 'إتش سى' أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يأتى للحفاظ على جاذبية الاستثمار فى أذون الخزانة المصرية، في ظل التحديات المتعلقة بتدفقات النقد الأجنبى والالتزامات الخارجية. وأشارت إلى أن متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر ارتفع بنحو 59 نقطة أساس منذ يناير ليصل إلى 27.5%. وثبت البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة فى اجتماعه الأخير خلال ديسمبر الماضى، عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بعد رفعها بمقدار 600 نقطة أساس فى مارس 2024، ليصل إجمالى الزيادات إلى 1900 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدى فى 2022. وعلى الصعيد العالمى، أبقى الفيدرالى الأمريكى على أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.25-4.50% في اجتماعه الأخير، فيما خفّض البنك المركزى الأوروبى الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ضمن سياسة تيسيرية بعد سلسلة من الزيادات خلال السنوات الماضية. : أسعار الفائدةالبنك المركزى المصرى
مصرس
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
«إتش سي» اتجاه «المركزي» لتثبيت سعر الفائدة في أول اجتماعات 2025
توقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سى، أن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس الموافق 20 فبراير، في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية. وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: شهد الموقف الخارجي لمصر بعض التراجع، والذي اتضح في تحول ميزان المدفوعات الكلي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 إلى عجز قدره 991 مليون دولار مقارنة بفائض قدره 229 مليون دولار العام الماضي، وتراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنحو 12% على أساس شهري إلى 5.23 مليار دولار في ديسمبر، وذلك بسبب اتساع صافي خصوم البنوك بعد استبعاد أرقام البنك المركزي بنسبة 10% على أساس شهري للمرة الخامسة على التوالي إلى 6.42 مليار دولار ، وزيادة الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي إلى 155 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025.أما علي الجانب الإيجابي، تضمنت تحسن الاتي زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 156 مليون دولار على أساس شهري إلى 47.3 مليار دولار في يناير 2025 من 47.1 مليار دولار في ديسمبر 2024، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 222 مليون دولار على أساس شهري لتصل إلى 10.17 مليار دولار في يناير.كما تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 332 نقطة أساس في يناير 2025، من 379 نقطة أساس في ديسمبر 2024. وتحسن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي ((PMITM متخطيا حاجز ال 50 نقطة، مسجلا 50.7 نقطة في يناير، بفضل تحسن أحوال الاقتصاد غير النفطي في مصر مع بداية العام. أما عن قراءة التضخم في يناير 2025، فلقد جاءت أعلى من توقعاتنا عند 22.8٪ وأعلى من متوسط توقعات رويترز البالغة 23.0٪.وبالنسبة لعائد الفائدة علي أذون الخزانة، فلقد عكس متوسط أسعار الفائدة علي أذون الخزانة ذات الآجال القصيرة، وبالأخص تلك التي لأجل ثلاث شهور بعض الارتفاع ، حيث ارتفعت بنسبة 59 نقطة أساس منذ يناير مسجلة 27.5٪ في أخر طرح لها من 26.9%. وبالنظر إلى الوضع الخارجي للاقتصاد إلي جانب التوترات الجيوسياسية الاخيرة وتأثيرها المحتمل على نسب تعافي إيرادات قناة السويس، فأننا نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده في 20 فبراير وتأجيل قرار تخفيض أسعار الفائدة، من أجل الإبقاء علي جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، لما قد تمثله هذه المستجدات من عوامل ضغط قد تؤثر علي تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، مع الاخذ في الاعتبار حجم المستحقات الخارجية المطلوب الوفاء بها، بالاضافة إلي فاتورة استيراد المنتجات البترولية.جدير بالذكر أنه قد أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم 26 ديسمبر على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% للمرة السادسة على التوالي بعد ان كانت قد رفعت سعر الفائدة ب 600 نقطة أساس في مارس 2024 ليصل بذلك إجمالي رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في 2022.ولقد تباطئ معدل التضخم السنوي في مصر الي 24.0% على أساس سنوي في يناير 2025 مقارنة ب 24.1% على أساس سنوي في ديسمبر2024 وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.5% على أساس شهري في يناير مقارنة بزيادة طفيفة بنسبة 0.2% على أساس شهري في ديسمبر.وعلى الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي علي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم 29 يناير عند 4.25-4.50% بإجمالي خفض بلغ 100 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022.كما قام البنك المركزي الأوروبي في يوم 30 يناير بخفض معدلات الفائدة بمقدار25 نقطة أساس لعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيل الإقراض الهامشي والودائع إلى 2.75%، 2.90% و3.15% على التوالي، بإجمالي خفض بلغ 125 نقطة أساس، منذ أن بدأ بخفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد رفعها بمقدار 450 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022.اقرأ أيضا خاص| التثبيت أم التخفيض .. خبير مصرفي يوضح اتجاهات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة
