أحدث الأخبار مع #إتشسي
الوفد
منذ يوم واحد
- أعمال
- الوفد
"الكوربيه" تكشف الصراعات على مقاعد مجلس إدارة البورصة
تناولت حلقة اليوم المذاعة على قناة "الوفد" الكوربيه مع د. صلاح عبدالله العديد من الملفات الساخنة والاخبار الحصرية، والانفرادات. تتناول الحلقة حوارا مطولا يتضمن كافة التفاصيل الخاصة بالاقتصاد والاستثمار وسوق المال، بصحبة ... عوني عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة وديان للسمسرة في الأوراق المالية: يتضمن الحوار التركيزعلى .. معادلة التوزيعات النقدية للشركات بعوائد البنوك يحفز انتعاش البورصة تتناول الحلقة الحصريات من الأخبار ... ورشة عمل مع وزارة العدل لتبادل الخبرات في مجال سوق المال ..حيث أنه نظم معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل، وذلك استكمالا للشراكة بين الهيئة ووزارة العدل بهدف تبادل الخبرات والتعرف على آخر المستجدات القانونية والعملية والتنظيمية المتعلقة بالخدمات المالية غير المصرفية ومن ضمنها سوق المال. شارك في ورشة العمل الخاصة بسوق رأس المال عدد ٤٣ مشارك من قضاة ومستشاري المحاكم الاقتصادية وعدد من القيادات التنفيذية والخبراء بهيئة الرقابة المالية حيث القى المحاضرات عدد من قيادات الهيئة حيث افتتح البرنامج محمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة ومحمد عياد المستشار الإعلامي للهيئة. استعرضت ورشة العمل عدد من المحاور منها المحور التنظيمي لسوق رأس المال، تضمن إجراءات ومتطلبات إصدار وطرح الأوراق المالية، ودراسة القيمة العادلة لأسهم الشركات، وعروض الشراء بغرض الاستحواذ، وإجراءات وأساليب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما استعرضت ورشة العمل المحور الرقابي في سوق الأوراق المالية حيث تم مناقشة أساليب الإشراف والرقابة الميدانية، وحوكمة الشركات والرقابة الداخلية، والرقابة على التداول، وإجراءات تحريك الدعوى الجنائية، مع استعراض لعدد من الحالات العملية التي واجهت المشاركين خلال الممارسة العملية بسوق رأي المال. تواصل الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، جهودها لتحديث وتطوير القطاع المالي غير المصرفي، بما يعزز من كفاءته ويدعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة. تناولت الحلقة أيضا... صراع المقاعد ينطلق رسميا على عضوية مجلس إدارة البورصة...حيث تبدأ البورصة اليوم "الأحد" تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارتها لدورة جديدة مدتها 4 سنوات قادمة 2025/2029. تستمر فترة تلقي الطلبات 5 أيام عمل، على أن تغلق أبواب الترشح مع نهاية يوم "الخميس" الموافق 29 مايو 2025.29/05/2025... تشير التوقعات إلى منافسة محتدمة واهتمام واسع بالترشح، خاصة الأعضاء الحاليين المنتخبين، الذين يستعدون لخوض المنافسة من جديد، أملاً في الاستمرار لفترة ثانية، وعددهم5 أعضاء، وتضم القائمة رانيا يعقوب، أحمد أبوالسعد، راندا حامد، هاشم السيد، ممثلا للشركات المقيدة، و د. داليا السواح ممثل لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة. يتوقع أن تشتعل المنافسة على مقاعد السمسرة والشركات العاملة، وسط أنباء عن نية عدد دخول المعترك الانتخابي، من بين أبرز الأسماء المتداولة ...شوكت المراغي، العضو المنتدب لشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وهشام قنديل من شركة الدولية، وحسن شكري من "إتش سي" لتداول الأوراق المالية، وجميعهم يسعون للفوز بمقعد السمسرة.... كما يعتزم حاتم البنا، العضو المنتدب لشركة زالدي للاستثمارات، خوض الانتخابات على مقعد الشركات العاملة، بينما ينافس المهندس إسلام نجيب، رئيس مجلس إدارة "المنصورة للدواجن"، على مقعد الشركات المقيدة في مواجهة هاشم السيد، العضو الحالي. أما مقعد سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، فتشير التقديرات إلى احتمالية بقاء ممثل السوق الحالي دون منافسة تذكر، في ظل غياب مرشحين جدد حتى الآن.... كان مجلس إدارة البورصة برئاسة أحمد الشيخ قد أعلن مؤخرا عن بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات عضوية مجلس إدارة البورصة. كما تتضمن الحلقة... استعدادا للطرح ...."مباشر" تحدد القيمة العادلة لسهم "بنيان للتنمية" عند 7.94 جنيه....حيث كشف قطاع البحوث بشركة "مباشر لتداول الأوراق المالية" عن تقديره للقيمة العادلة لسهم شركة بنيان للتنمية والتجارة عند مستوى 7.94 جنيه، وذلك في إطار استعدادات الشركة لطرح جزء من أسهمها في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة. وأوضح التقرير، الذي أعده فريق البحوث برئاسة أحمد عبد النبي، أن تحديد القيمة العادلة استند إلى 3 نماذج تقييم رئيسية: نموذج التدفقات النقدية المخصومة (DCF)، وتقييم صافي قيمة الأصول (NAV)، بالإضافة إلى نموذج القيمة الدفترية المعدلة "ABV". ووفقًا للمذكرة البحثية، فقد بلغ متوسط قيمة حقوق الملكية نحو 13 مليار جنيه. ...كما سلط التقرير الضوء على واقع مساهمة القطاع العقاري في البورصة المصرية، حيث لا يزال غير مدرجة ضمن فئة الأصول المالية، على عكس شعبية شركات الاستثمار العقاري بالبورصات الإقليمية، فالبورصة تتضمن شركات التطوير العقاري فقط، إذ أنه لا توجد أي شركات متخصصة بالاستثمار العقاري بالبورصة، في ظل أن ارتفاع قطاع العقارات بمصر، حيث يواصل المساهمة بشكل كبير. كما تناول التقرير التحديات التي يواجهها السوق العقاري المحلي، وأبرزها نقص العملات الأجنبية، وارتفاع تكلفة الاستيراد ومواد البناء، بالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة والتضخم، وهي عوامل أدت إلى ارتفاع التكاليف والعوائد المتوقعة على المشروعات العقارية. كانت شركة بنيان للتنمية قد أعلنت مؤخرًا عن نيتها طرح حصة من أسهمها في البورصة المصرية، وتعمل حاليًا على استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة لهذا الطرح...وبحسب الخطة المعلنة، يتوقع إتمام الطرح خلال الربع الثاني من عام 2025. كما رصدت الحلقة ..... "كنوز" تمهد لطرح المستودعات المصرية بالبورصة ضمن خطة توسعية...حيث تسعى شركة كنوز القابضة للاستثمارات المالية على تنفيذ خطوات جادة لطرح شركة المستودعات المصرية العامة، المتخصصة في خدمات النقل والشحن، بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة في البورصة المصرية، وذلك ضمن استراتيجية وزارة النقل لفتح الباب أمام استثمارات جديدة عبر طرح عدد من الشركات التابعة لها. كشف محمد شاكر، المدير العام لشركة "كنوز"، في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن الشركة بصدد استكمال الإجراءات اللازمة للطرح، بالتوافق مع القواعد المنظمة لعمليات القيد والتداول في البورصة...وأوضح "شاكر" أن الحصة المتوقع طرحها بحد أدنى 25% من رأس المال البالغ 90 مليون جنيه، في خطوة تهدف إلى تعميق السوق وجذب مستثمرين جدد. أكد أن شركة "كنوز" تلعب دورًا محوريًا في إعادة هيكلة الشركة وتجهيزها للطرح، من خلال تطوير نظم الحوكمة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحديث الخطط المالية، بالإضافة إلى بناء منظومة متكاملة لعلاقات المستثمرين بما يتماشى مع المعايير الحديثة للإفصاح والشفافية...من ناحية أخرى أشار شاكر إلى أن "كنوز" تدرس الحصول على رخصة مزاولة نشاط الشراء بالهامش، في إطار توسع الشركة بخدماتها المالية، سعيًا لجذب شرائح أكبر من العملاء سواء من الأفراد أو المؤسسات، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الأدوات والآليات الاستثمارية. تناول الحلقة أيضا " .. رؤية السوق حيث ...تتوقع ماجي سليم، خبيرة أسواق المال، استمرار حالة التذبذب والتباين في أداء مؤشرات السوق خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مؤكدة أن المؤشر الرئيسي EGX30 قد يعيد اختبار مستوى المقاومة عند 32,000 نقطة الذي فشل في الاستقرار اعلاه، وإذا ما نجح في اختراقه، قد يتجه نحو 32,100 نقطة، ومنها إلى 32,400 نقطة كمستويات مستهدفة لاحقة. على صعيد الدعم، أشارت "سليم" إلى أن مستوى 31,400 نقطة يمثل منطقة دعم أولى، يليها مستوى 30,800 نقطة، والذي يُرجح أن يشكل منطقة دعم ثانية في حال تعرض السوق لأي ضغوط بيعية إضافية.
الأموال
منذ 4 أيام
- أعمال
- الأموال
غدًا اجتماع البنك المركزي المصري.. تثبيت سعر الفائدة أم مزيد من التخفيض؟
تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده غدًا، الخميس 22 مايو 2025، وسط توقعات قوية بخفض جديد في أسعار الفائدة، استكمالًا لدورة التيسير النقدي التي بدأت في أبريل الماضي. وتتباين آراء الخبراء بين من يرى أن الوقت مناسب لخفض قوي في أسعار الفائدة، مستندين إلى تراجع التضخم واستقرار سعر الصرف خاصة بعد تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ليصل إلى 49.91 جنيهًا، وبين من يدعو إلى الحذر نظرًا للتقلبات العالمية المحتملة، مثل ارتفاع أسعار الوقود وتأثيرها على التضخم المحلي. توقعات خفض الفائدة.. إجماع على التيسير النقدي وهناك توقعات بأن البنك المركزي المصري قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار 175 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 23.25% والإقراض إلى 24.25% . بدورها، توقعت بنوك استثمارية محلية، منها "إي إف جي القابضة"، و"بلتون"، و"النعيم"، و"زيلا كابيتال"، خفضًا يتراوح بين 100 و300 نقطة أساس، مدفوعًا بتباطؤ التضخم وارتفاع الفائدة الحقيقية إلى نحو 14% . كما رجحت "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار خفضًا بمقدار 150 نقطة أساس، مشيرة إلى تراجع الضغوط التضخمية واستقرار سعر الصرف . العوامل الداعمة لخفض سعر الفائدة تراجع التضخم، حيث انخفض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.6% في مارس 2025، مقارنة بـ12.8% في فبراير، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس . استقرار سعر الصرف، حيث شهد الدولار تراجعا قويا مقابل الجنيه المصري ليتداول اسفل مستوى 50 جنيهًا، مما يعزز مناخ الاستقرار النقدي ويدعم قرارات التيسير. هذا بالإضافة إلى تحسن السيولة الأجنبية حيث من المنتظر تدفقات دولارية إضافية من الاستثمارات الخليجية والأوروبية، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي. توقعات بنوك الاستثمار لسعر الفائدة خلال عام 2025 كان بنك الكويت الوطني قد توقع خفضًا تراكميًا للفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال ما تبقى من عام 2025، لتصل إلى حدود 21-22% بنهاية العام، مدعومًا بتراجع التضخم إلى 14-16% . أما سي آي كابيتال فقد توقعت خفضًا تدريجيًا بمقدار 500 نقطة أساس خلال العام، مع تحسن الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة واستقرار سعر الصرف . ورجحت هيرميس ترجح خفضًا يتراوح بين 500 و600 نقطة أساس خلال 2025، مع تراجع التضخم إلى 13-14% . وفي خطوة هي الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها المنعقد مساء الخميس 17 أبريل 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس. وبذلك، أصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 25.00%، وسعر الإقراض 26.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك 25.50%، بينما خُفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50% . جاء هذا القرار بعد سلسلة من الزيادات المتتالية، إذ كان آخر خفض قد جرى في نوفمبر 2020. ومن مارس 2022 حتى مارس 2024، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 1900 نقطة أساس، ثم ثبتها خلال سبعة اجتماعات متتالية في عام 2024
Economic Key
منذ 7 أيام
- أعمال
- Economic Key
توقعات بخفض أسعار الفائدة 2% في اجتماع البنك المركزي القادم
توقعت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 2% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم الخميس 22 مايو 2025، وذلك في ظل استقرار نسبي في مؤشرات الاقتصاد المحلي وتحسن في بعض المتغيرات الاقتصادية العالمية. وأشارت الشركة في تقرير صدر الأحد 18 مايو، إلى أن توقعاتها تستند إلى رغبة البنك في تحفيز النمو الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار احتواء بعض الضغوط التضخمية، إلى جانب تحسن الوضع الخارجي وزيادة التدفقات الأجنبية، مقارنة بالشهر الماضي. قرارات سابقة للبنك المركزي المصري وكان البنك المركزي قد قرر خلال اجتماعه السابق في 17 أبريل، خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، لتسجل 25% للإيداع و26% للإقراض، في أول تخفيض منذ بداية دورة التشديد النقدي في مارس 2022، التي شهدت زيادات إجمالية بلغت نحو 19%. التضخم في مصر أبريل 2025 ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي العام إلى 13.9% في أبريل، مقارنة بـ13.6% في مارس، وهو ما يتماشى تقريبًا مع توقعات إتش سي البالغة 13.8%، مدفوعًا برفع أسعار البنزين والسولار بنسبة تتراوح بين 12% و15%. تحسن الوضع الخارجي لمصر قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، إن ميزان المدفوعات المصري سجل فائضًا بقيمة 489 مليون دولار في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بعجز قدره 638 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بمقدار 4.86 مليار دولار في مارس، ليصل إلى 15 مليار دولار، مقارنة بـ10.2 مليار دولار في فبراير، نتيجة تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 2.7 مليار دولار في الربع الأول من 2025، بزيادة سنوية 15%، إلى جانب شريحة قدرها 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد. وسجل صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعًا قدره 387 مليون دولار في أبريل، ليصل إلى 48.144 مليار دولار، بفضل زيادات في احتياطي الذهب وحقوق السحب الخاصة، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية إلى 11.619 مليار دولار. أذون الخزانة وجاذبية أدوات الدين شهدت طروحات أذون الخزانة بعض التقلبات، حيث سجل آخر طرح لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا عائدًا بلغ 24.833%، ما يمثل عائدًا حقيقيًا إيجابيًا بنسبة 9.32% بعد خصم الضرائب للمستثمرين الأجانب، بناءً على توقعات تضخم سنوي عند 11.8%. وانخفض متوسط العائد المطلوب من المستثمرين الأجانب إلى 26.3% مقابل 28% في الشهر السابق، وهو ما اعتبرته الشركة مؤشرًا على تحسن الثقة في الاقتصاد المصري. مؤشرات الأسواق العالمية على الصعيد العالمي، حافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة بين 4.25% و4.50% في اجتماعه يوم 7 مايو، بعد تخفيضها بمقدار 100 نقطة أساس منذ بداية 2025. في حين خفض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة الرئيسية في أبريل بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 2.25% للإيداع و2.40% لإعادة التمويل و2.65% للإقراض. وترى شركة إتش سي أن الاقتصاد المصري يسير نحو تحقيق استقرار نسبي واحتواء الضغوط التضخمية، مدفوعًا بتحسن في سيولة النقد الأجنبي وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين، ما يدعم التوقعات باتخاذ خطوة جديدة نحو خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المرتقب.
عالم المال
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
'استدامة النمو' على طاولة مباحثات المركزي وصندوق النقد
استقبل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق له، بمقر البنك، على هامش زيارته الحالية لمصر، وذلك في إطار متابعة ومناقشة آخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. وحضر الاجتماع كل من الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، و طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، و محمد أبو موسى مساعد المحافظ، وتالين كورانشيليان، نائب المدير في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، و إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، و أليكس سيجورا أوبيرجو – الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، إلى جانب عدد من قيادات البنك المركزي وصندوق النقد الدولي. وخلال الاجتماع، تم استعراض التطورات الإيجابية في مؤشرات الاقتصاد المصري في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، والتي أسهمت في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، كما تم استعراض الجهود المشتركة بين البنك المركزي والحكومة للحد من معدلات التضخم والحفاظ على مسارها النزولي. هذا وتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 2% في اجتماعه المقرر عقده الخميس المقبل، في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية. وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي في بيان اليوم، إنه بالنظر إلى المؤشرات التالية، نرى أن الوضع الخارجي لمصر يشهد استقرارًا. كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف 2.25% في اجتماعه الأخير إلى 25% للإيداع و26% للإقراض بعد تباطؤ مستوى التضخم. وأشارت إلى أن سجل ميزان المدفوعات للربع الثاني من السنة المالية 24/25 حقق فائضًا قدره 489 مليون دولار ، مقابل عجز قدره 638 مليون دولار في الربع الثاني من السنة المالية 23/24 وأيضا عجز قدره 991 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 24/25. ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تسجيل صافي أخطاء وسهو بالموجب بقيمة 1.52 مليار دولار على الرغم من عدم وضوح طبيعتها. وأوضحت منير أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي اتسع بشكل ملحوظ بمقدار 4.86 مليار دولار على أساس شهري إلى 15.0 مليار دولار في مارس من 10.2 مليار دولار في فبراير، متعافيًا من صافي التزامات أجنبية بقيمة 4.19 مليار دولار العام الماضي. وأوضحت أن قيمة مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام واحد لمصر استقرت عند 354 نقطة أساس مقارنة بـ 379 نقطة أساس في بداية العام. وأشارت منير إلى أن تضخم شهر أبريل جاء قريبًا من تقديراتنا البالغة 13.8% على أساس سنوي و1.5% على أساس شهري، بالتوازي مع متوسط توقعات المحللين من قبل رويترز البالغ 13.9%. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في أسعار البنزين والسولار في 11 أبريل بنحو 12-15%. أما عن طروحات أذون الخزانة، فلقد شهدت أسعار الفائدة عليها بعض التقلبات، حيث عكس آخر طرح لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا بعائد 24.833% عائد حقيقي إيجابي بمقدار 9.32% (بمتوسط توقعات التضخم لمدة 12 شهرًا عند 11.8%) (وبعد خصم نسبة ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين). وأكدت أن الاقتصاد المصري تمكن من احتواء بعض الضغوط التضخمية وإن كانت لا تزال أعلى من مستهدفات البنك المركزي المصري؛ إلا أنها في اتجاه نزولي بشكل رئيسي بسبب تأثير سنة الأساس. وأوضحت أن التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي لدينا لا تزال جذابة، وأن هناك تحسنًا ملحوظًا في وضع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، الأمر الي يعكس تحسن ملحوظ في سيولة وتوافر العملات الأجنبية. لهذه الأسباب توقعت إتش سي أن تخفض لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة بمقدار 2% في اجتماعها المقبل، وذلك بشكل رئيسي لتحفيز النمو الاقتصادي، مع الاخذ في الاعتبار الاستقرار النسبي في الظروف الاقتصادية المحلية والدولية مقارنة بالشهر السابق.
الأسبوع
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
قبل اجتماع الخميس.. لماذا تتوقع إتش سي تخفيض الفائدة بالبنك المركزي للمرة الثانية؟
إتش سي - HC أوراق مالية توقع اجتماع البنك المركزي محمود فهمي وسط الترقب الواضح من المتعاملين مع القطاع المصرفي لنتائج اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، أظهرت توقعات فريق البحوث المالية في شركة «إتش سي - HC» بقرب تخفيض سعر الفائدة بنسبة 2%. توقعات إتش سي للأوراق المالية تشير إلى انتظار تخفيض أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري للمرة الثانية على التوالي، ذلك بعد التخفيض الذي شهدته المعدلات في أبريل الماضي بمقدار 225 نقطة أساس، لتتراوح بين 25% للإيداع و26% للإقراض. وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي في التقرير: «بالنظر إلى المؤشرات الحالية نري أن الوضع الخارجي لمصر يشهد استقرارًا حيث سجل ميزان المدفوعات للربع الثاني من السنة المالية 24/25 فائضًا قدره 489 مليون دولار، مقابل عجزاً قدره 638 مليون دولار في الربع الثاني من السنة المالية 23/24 وأيضا عجزاً قدره 991 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2025/2024 وأرجعت منير ذلك بشكل رئيسي إلى تسجيل صافي أخطاء وسهو بالموجب بقيمة 1.52 مليار دولار، على الرغم من عدم وضوح طبيعتها. لماذا تتوقع إتش سي خفض الفائدة في البنك المركزي المصري يوم الخميس 22 مايو 2025 واتسع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بمقدار 4.86 مليار دولار على أساس شهري إلى 15.0 مليار دولار في مارس من 10.2 مليار دولار في فبراير، متعافي من صافي التزامات أجنبية بقيمة 4.19 مليار دولار العام الماضي، والذي يرجع إلى جذب مصر 2.70 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الربع الأول من عام 2025، بزيادة حوالي 15% على أساس سنوي، وتلقيها شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8 مليارات دولار، وكذلك تحسن سيولة النقد الأجنبي في البنوك. كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 387 مليون دولار على أساس شهري في أبريل إلى 48.14 مليار دولار من 47.76 مليار دولار في مارس، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة بنحو 8% على أساس شهري في الذهب، وزيادة بنحو 12% على أساس شهري في حقوق السحب الخاصة، بعد استلام شريحة صندوق النقد الدولي البالغة 1.2 مليار دولار من برنامج تسهيل الصندوق الممدد البالغ 8 مليارات دولار، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 554 مليون دولار على أساس شهري إلى 11.62 مليار دولار في أبريل. وفي السياق استقرت قيمة مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام واحد لمصر عند 354 نقطة أساس مقارنة بـ 379 نقطة أساس في بداية العام. ومع ذلك، انخفض مؤشر مديري المشتريات PMI بشكل أكبر دون المستوى المحايد البالغ 50 نقطة ليسجل 48.5 في أبريل مقارنة بـ 49.2 في مارس بسبب تراجع الإنفاق الاستهلاكي. وعلى جانب التضخم، جاء معدل تضخم شهر أبريل قريبًا من تقديرات شركة « HC» البالغة 13.8% على أساس سنوي و1.5% على أساس شهري، بالتوازي مع متوسط توقعات المحللين من قبل رويترز البالغ 13.9%، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في أسعار البنزين والسولار في 11 أبريل بنحو 12-15%. وأضاف تقرير إتش سي أن طروحات أذون الخزانة شهدت تقلبات في أسعار الفائدة عليها، حيث عكس آخر طرح لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا بعائد 24.83% عائد حقيقي إيجابي بمقدار 9.32%، بمتوسط توقعات التضخم لمدة 12 شهرا عند 11.8%، وبعد خصم نسبة ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين. كما تراجع متوسط العائد المتوقع المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة أجل 12 شهرا إلى 26.3% من 28% في الشهر السابق، وذلك بناءً على حسابات «إتش سي»، والذي يأخذ في الاعتبار تراجع الفجوة التضخمية بين مصر وشركائها التجاريين. وقالت، نري أن جاذبية العوائد على أدوات الدين الحكومي قد ساهمت في جذب المزيد من التدفقات الأجنبية، الأمر الذي يبرر الارتفاع الأخير بنسبة 3% للجنيه المصري مقابل الدولار بعد أن توصل ترامب والصين إلى اتفاق على هدنة لمدة 90 يومًا مع خفض مستويات التعريفات الجمركية بشكل كبير. واستنتجت شركة «إتش سي»، أن الاقتصاد المصري تمكن من احتواء بعض الضغوط التضخمية وإن كانت لا تزال أعلى من مستهدفات البنك المركزي المصري، إلا أنها في اتجاه نزولي بشكل رئيسي بسبب تأثير سنة الأساس، وأن التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي المصري لا تزال جذابة، وأن هناك تحسنًا ملحوظًا في وضع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، الأمر إلي يعكس تحسن ملحوظ في سيولة وتوافر العملات الأجنبية.
