أحدث الأخبار مع #إتشسي،
الدستور
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
تحسن ملحوظ في مؤشرات القطاع المصرفي المصري وقفزة في الأصول الأجنبية وسط تراجع الدولار
في ظل الجهود المكثفة لتعزيز الاستقرار المالي واستعادة الثقة في الاقتصاد الكلي، سجل القطاع المصرفي المصري أداءً قويًا خلال الربع الأول من عام 2025، مدعومًا بإجراءات فعالة من البنك المركزي وعودة الثقة للمستثمرين. تحسن في مؤشرات السيولة والودائع أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تحسنًا واضحًا في مؤشرات السيولة والودائع سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية. وبلغت السيولة المحلية 12.5 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025 مقابل 11.6 تريليون في ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 930.4 مليار جنيه. وارتفع المعروض النقدي إلى 3.2 تريليون جنيه، في حين سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.3 تريليون جنيه. أما الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية فبلغت 1.9 تريليون جنيه. قفزة في الودائع بالعملات الأجنبية شهدت الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية ارتفاعًا كبيرًا إلى ما يعادل 3.074 تريليون جنيه، بينما سجلت الودائع تحت الطلب منها 742.3 مليار جنيه، توزعت بين قطاع الأعمال العام (43.1 مليار جنيه)، والخاص (495.5 مليار)، والعائلي (204 مليارات). أما الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية فبلغت 2.3 تريليون جنيه، استحوذ منها القطاع العائلي على النصيب الأكبر بـ1.641 تريليون جنيه. نمو صافي الأصول الأجنبية بنسبة 186% حقق صافي الأصول الأجنبية قفزة قياسية بنمو يتجاوز 186% خلال الربع الأول من 2025، ليصل إلى 15 مليار دولار (760.8 مليار جنيه)، مقارنة بـ5.2 مليار دولار في نهاية 2024. وتم تسجيل فائض للمرة الأولى منذ يناير 2022، ما يعزز قدرة الجهاز المصرفي على تمويل التجارة الخارجية وخدمة الديون. وأشارت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة "إتش سي"، إلى أن التحسن يعود إلى ارتفاع أصول البنوك الأجنبية مع استقرار الالتزامات، بجانب تدفقات استثمارية مباشرة بقيمة 2.7 مليار دولار، وتمويل من صندوق النقد الدولي بـ1.2 مليار دولار. استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية وتحويلات العاملين بالخارج قال هيثم فهمي، خبير أسواق المال، إن صافي مشتريات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ 2.25 مليار دولار خلال الربع الأول، بينما سجلت تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعًا بنسبة 82% إلى 20 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 34.2 مليار بنهاية العام المالي الحالي. استقرار سعر الصرف وتراجع سعر الدولار شهد الدولار تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، إذ سجل في البنك المركزي 50.55 جنيه للشراء و50.68 للبيع، وتراوحت أسعاره في البنوك الأخرى بين 50.55 و50.75 جنيه. ويعكس هذا التحسن في سعر الصرف استقرار السوق النقدي المصري. تراجع أسعار الذهب محليًا وارتفاع في الصادرات انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، حيث سجل عيار 21 نحو 4630 جنيهًا، وعيار 24 حوالي 5422 جنيهًا، بينما تراجع الجنيه الذهب إلى 37960 جنيهًا. وفي المقابل، حقق قطاع الذهب المصري طفرة في الصادرات خلال الربع الأول من 2025، حيث سجلت 3.2 مليار دولار، وهي أعلى قيمة فصلية على الإطلاق، وفق تصريحات إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة. الذهب العالمي يتعافى جزئيًا وترقب لبيانات التضخم الأمريكية شهد الذهب العالمي تعافيًا جزئيًا، ليسجل نحو 3253 دولارًا للأونصة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية التي قد تحدد مسار أسعار الفائدة الفيدرالية. وقال بنك "جولدمان ساكس" إنه يتوقع خفضًا واحدًا فقط لأسعار الفائدة في 2025، مقارنةً بتوقعات سابقة بثلاثة تخفيضات، مما قد يحد من ارتفاع أسعار الذهب عالميًا. توقعات إيجابية للأسواق الناشئة.. ومصر مرشحة لجذب الأموال الساخنة رغم اتجاه البنوك المركزية الكبرى لتقليص أسعار الفائدة، ما تزال السوق المصرية جذابة للاستثمارات قصيرة الأجل بفضل الفارق الكبير في أسعار الفائدة، الأمر الذي يعزز تدفق الأموال الساخنة إلى أدوات الدين المصرية خلال الفترة المقبلة. هذه الجولة الاقتصادية تؤكد استمرار مصر في مسار التعافي المالي والنقدي، مدعومة بتنسيق محكم بين السياسة النقدية والاستثمارية، ما يعزز فرص النمو المستدام والاستقرار في بيئة الاقتصاد الكلي.
أخبار مصر
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
خفض الجنيه يُعيد تحويلات المصريين بالخارج في 2024.. وتوقعات بالمزيد
خفض الجنيه يُعيد تحويلات المصريين بالخارج في 2024.. وتوقعات بالمزيد سجّلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج قفزات متتالية خلال العام الماضي 2024، مستفيدة من القرارات الاقتصادية التي اتخذتها مصر وعلى رأسها تحرير سعر الصرف في مارس آذار الماضي، وهي مرشحة لاستمرار الزيادة في حال استقرار الاقتصاد المصري خلال 2025. وقال محللون لـCNN الاقتصادية، إن استمرار تدفق تحويلات المصريين بالخارج مرهون بتحسن الوضع الاقتصادي في مصر، وكذلك استمرار تحقيق اقتصادات الدول الخارجية نمواً اقتصادياً يسمح للمصريين بإرسال أموالهم لمصر. وسجّلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعاً بمعدل 51.3 في المئة لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار في 2024 مقابل 19.5 مليار دولار خلال 2023. واقتربت تحويلات المصريين العاملين في الخارج من مستوياتها قبل بداية الأزمة الاقتصادية في مصر خلال 2023، التي سجّلت انخفاضاً كبيراً خلالها متأثرة بنشاط السوق الموازية لسعر صرف الدولار في مصر.لماذا ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج؟ تقول آية زهير، رئيس قسم البحوث الاقتصادية بشركة زيلا كابيتال، إن ارتفاع التحويلات خلال 2024 كان أمراً منطقياً نظراً لتحرير سعر الجنيه في بداية العام، ما أسهم في عودة التحويلات مرة أخرى للقطاع المصري. وبحسب هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، فإن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2023 تأثرت سلباً بالوضع الاقتصادي في مصر، وعزوف التحويلات عن القنوات الرسمية….. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
مصرس
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
خبراء ومحللون: التضخم والتوترات الجيوسياسية قد يدفعان البنك المركزي لتثبيت الفائدة
أبو باشا: لا تخفيض إلا بعد التأكد من حدوث هبوط كبير في مستويات التضخم الدماطي: البنوك بدأت الخفض على حسابات والودائع استباقا لخطوة مرتقبة من «المركزي»دعمت التوترات الجيوسياسية، واستمرار التخوفات من الضغوط التضخمية عددا من الخبراء لتوقع اتجاه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه القادم نهاية الأسبوع الحالي، فيما مالت آراء آخرين إلى أن الفرصة لا تزال سانحة لخفض الفائدة في الاجتماع القادم، ولكن لن تكون بنسب كبيرة كما كان مأمولا.وقرر البنك المركزي في آخر اجتماعته العام الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% على التوالي.توقع محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس، أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة في الاجتماع القادم، ودعم توقعاته بالتثبيت مع ما أشارت إليه لجنة السياسات النقدية في اجتماعاتها السابقة، بعدم تحريك أسعار الفائدة إلا بعد التأكد من حدوث انخفاض كبير ومستدام في مستويات التضخم.وتابع أبو باشا، أن التضخم كان على المسار النزولي بالفعل خلال الشهرين الماضيين، "لكن لم نصل بعد للمرحلة التي كان يطلق المركزي رسائله من أجلها في بياناته".وفي ديسمبر الماضي، ذكر البنك المركزي في بيان لجنة السياسات النقدية، أنه أبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في آخر اجتماعات 2024، حتي يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في التضخم يتماشى مع توقعاته المستقبلية، متوقعا أن يحقق التضخم أرقاما أحادية بحلول النصف الثاني من 2026.وأضاف أبو باشا، "حتى لو رأى البعض أن المناخ مهيئا لخفض الفائدة فإن الانخفاض المتوقع سيكون بمقدار 1 إلى 2% على أقصى تقدير.. ولا نشعر أن هذا التوجه في الاجتماع القادم بناًء على بيانات لجنة السياسات النقدية السابقة".وشهد مؤشر أسعار المستهلكين تراجعات محدودة خلال يناير الماضي، حيث بلغ مؤشر التضخم لإجمالي الجمهورية 23.2% مقابل 23.4% في ديسمبر 2024، في حين تباطأ بالمدن إلى 24% مقارنة ب24.1%.واتفقت مع أبو باشا، هبة منير محلل الاقتصاد الكلي في "بحوث إتش سي"، مرجحة تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة في الاجتماع القادم، مضيفة أن البنك المركزي قد يتجه إلى تأجيل قرار خفض الفائدة هذا الاجتماع بسبب التوترات الجيوسياسية، على الرغم من تقليل أبو باشا من آثر تلك التوترات على قرار اللجنة الاجتماع القادم.وقالت منير، إن التوترات لجيوسياسية ستؤثر على نسب تعافي قناة السويس وتضغط على موارد النقد الأجنبي، بالإضافة إلى ارتفاع حجم أقساط الديون الخارجية وزيادة تكلفة استيراد المواد البترولية، ما يدفع البنك المركزي إلى الإبقاء على الفائدة في الاجتماع القادم من أجل الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية، حتى لا تضغط المستجدات الاقتصادية على تدفقات النقد الأجنبي.كذلك توقعت دينا الوقاد محللة الاقتصاد الكلي، أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم، كإجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة، وفي ضوء التضخم المتوقع مع دخول شهر رمضان، بالإضافة إلى التوترات التجارية التي سببها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وخلال تعاملات الأسبوع الماضي تجاوز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مستويات 59 جنيها في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، فيما سجلت أسعار صرف الدولار بالبنك المركزي تذبذبات لتصل إلى 50.69 جنيه.وتابعت دينا، "فيما بعد من الممكن أن يتجه البنك المركزي لخفض الفائدة، بقدار يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس، لكن هذا الاجتماع سيثبت".وقال محمد عبدالحكيم رئيس قسم البحوث بأسطول، إن توقف الفيدرالي الأمريكي عن الاستمرار في خفض الفائدة، والتوترات الجيوسياسية سيدفعان البنك المركزي لتثبيت الفائدة هذا الاجتماع، على أن يبدأ الاجتماع التالي في الخفض بنسبة تتراوح بين 200 و300 نقطة أساس.لكن منى بدير، محلل اقتصادي بأحد البنوك الاستثمارية الخاصة خالفت توقعات المحللين السابقين، وقالت إن البنك المركزي سيتجه إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، بعد أن بدأت مستويات التضخم في الاتجاه للمسار الهبوطى.وتابعت بدير، "بالفعل التضخم العام لم ينخفض بالوتيرة التي نتوقعها بسبب أسعار السلع المتقلبة، لكن التضخم الأساسي الذي يستثني تلك السلع تراجع بشكل أسرع للشهر الخامس ما يعكس تقلص الضغوط الهيكلية على التضخم، بالإضافة إلى النظرة المستقبلية للتضخم، وهي ما يهم البنك المركزي حيث تشير إلى تراجع كبير في مستويات التضخم، وكل هذا يعزز من فرص تخفيض الفائدة الاجتماع القادم".وترى أن التوترات الجيوسياسية الحالية لن تؤثر على قرار البنك المركزي في الاجتماع القادم، إلا إذا واصلت التصاعد فستقلل من فرصه مستقبلا لخفض الفائدة، متوقعة استقرار متوسط مستويات التضخم عند 15% و16% خلال العام الحالي، ما سيسمح للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بين 8 و10%، لكن إذا زادت التوترات الجيوسياسية وضغطت على التضخم ستكون نسب الخفض أقل من تلك التوقعات.وقالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن البنوك بدأت بتخفيض أسعار الفائدة على حسابات والودائع، استباقا لخفض مرتقب للبنك المركزي في أسعار الفائدة.وأعلن عدد من البنوك من بينهم بنك مصر والتجاري الدولي وقطر الوطني خفض الفائدة على حسابات التوفير والعائد اليومي وبعض شهادات الاستثمار، ولكن لا يزال بنكا الأهلي ومصر يطرحان شهادات 30% وهي أعلى شهادات عائدا ولمدة 3 سنوات.وتابعت الدماطي، أن ما يدعم توجه المركزي لخفض الفائدة هو تراجع معدلات التضخم خلال يناير الماضي، بجانب التخوفات حول تأثير استمرار معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالي على قطاعات الاقتصادية الإنتاجية، ونمو الاقتصاد الكلي.وطالب عدد من رجال الأعمال خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفي مدبولي في 25 ديسمبر، بخفض أسعار الفائدة، خاصة في ضوء عدم قدرة الهياكل التمويلية للشركات على تحمل أسعار الفائدة حاليا.ونما الناتج المحلي للاقتصاد المصري 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025 مقارنة بنمو 2.7% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، بحسب وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط.وأضافت الدماطي، "بالرغم من هذا إلا أن البنك المركزي سيكون حذرا في خفض معدلات الفائدة، حيث ستتراوح بين مستويات 1% و2%، بسبب المخاوف من تجدد الضغوط التضخمية خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والحروب التجارية".
النبأ
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- النبأ
إتش سي تتوقع تثبيت المركزي لسعر الفائدة الخميس المقبل
توقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس المقبل في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية. وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، وفق بيان للشركة اليوم، إن الموقف الخارجي لمصر شهد بعض التراجع كما هو موضح في تحول ميزان المدفوعات الكلي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 إلى عجز قدره 991 مليون دولار مقارنة بفائض قدره 229 مليون دولار العام الماضي. كما تراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بنحو 12% على أساس شهري إلى 5.23 مليار دولار في ديسمبر، وذلك بسبب اتساع صافي خصوم البنوك بعد استبعاد أرقام البنك المركزي بنسبة 10% على أساس شهري للمرة الخامسة على التوالي إلى 6.42 مليار دولار. وأضافت هبة أن الدين الخارجي لمصر زاد بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي إلى 155 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025. أما على الجانب الإيجابي، أشارت هبة منير إلى زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 156 مليون دولار على أساس شهري إلى 47.3 مليار دولار في يناير 2025 من 47.1 مليار دولار في ديسمبر 2024. كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 222 مليون دولار على أساس شهري لتصل إلى 10.17 مليار دولار في يناير. كما تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 332 نقطة أساس في يناير 2025، من 379 نقطة أساس في ديسمبر 2024. وتحسن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMITM ) متخطيا حاجز الـ 50 نقطة، مسجلا 50.7 نقطة في يناير، بفضل تحسن أحوال الاقتصاد غير النفطي في مصر مع بداية العام. قراءة التضخم أما عن قراءة التضخم في يناير 2025، أوضحت منير أنها جاءت أعلى من توقعاتها عند 22.8% وأعلى من متوسط توقعات رويترز البالغة 23.0%. وبالنسبة لعائد الفائدة على أذون الخزانة، فلقد عكس متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة ذات الآجال القصيرة، وبالأخص تلك التي لأجل ثلاث شهور بعض الارتفاع، حيث ارتفعت بنسبة 59 نقطة أساس منذ يناير مسجلة 27.5% في أخر طرح لها من 26.9%. وبالنظر إلى الوضع الخارجي للاقتصاد إلي جانب التوترات الجيوسياسية الاخيرة وتأثيرها المحتمل على نسب تعافي إيرادات قناة السويس، توقعت إتش سي أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده في 20 فبراير وتأجيل قرار تخفيض أسعار الفائدة، من أجل الإبقاء علي جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، لما قد تمثله هذه المستجدات من عوامل ضغط قد تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر.
مصراوي
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصراوي
"إتش سي" تتوقع تثبيت المركزي لسعر الفائدة الخميس المقبل لهذه العوامل
كتبت- منال المصري: توقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس المقبل في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية. وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، وفق بيان للشركة اليوم، إن الموقف الخارجي لمصر شهد بعض التراجع كما هو موضح في تحول ميزان المدفوعات الكلي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 إلى عجز قدره 991 مليون دولار مقارنة بفائض قدره 229 مليون دولار العام الماضي. كما تراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بنحو 12% على أساس شهري إلى 5.23 مليار دولار في ديسمبر، وذلك بسبب اتساع صافي خصوم البنوك بعد استبعاد أرقام البنك المركزي بنسبة 10% على أساس شهري للمرة الخامسة على التوالي إلى 6.42 مليار دولار. وأضافت هبة أن الدين الخارجي لمصر زاد بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي إلى 155 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025. أما على الجانب الإيجابي، أشارت هبة منير إلى زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 156 مليون دولار على أساس شهري إلى 47.3 مليار دولار في يناير 2025 من 47.1 مليار دولار في ديسمبر 2024. كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 222 مليون دولار على أساس شهري لتصل إلى 10.17 مليار دولار في يناير. كما تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 332 نقطة أساس في يناير 2025، من 379 نقطة أساس في ديسمبر 2024. وتحسن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMITM ) متخطيا حاجز الـ 50 نقطة، مسجلا 50.7 نقطة في يناير، بفضل تحسن أحوال الاقتصاد غير النفطي في مصر مع بداية العام. قراءة التضخم أما عن قراءة التضخم في يناير 2025، أوضحت منير أنها جاءت أعلى من توقعاتها عند 22.8% وأعلى من متوسط توقعات رويترز البالغة 23.0%. وبالنسبة لعائد الفائدة على أذون الخزانة، فلقد عكس متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة ذات الآجال القصيرة، وبالأخص تلك التي لأجل ثلاث شهور بعض الارتفاع، حيث ارتفعت بنسبة 59 نقطة أساس منذ يناير مسجلة 27.5% في أخر طرح لها من 26.9%. وبالنظر إلى الوضع الخارجي للاقتصاد إلي جانب التوترات الجيوسياسية الاخيرة وتأثيرها المحتمل على نسب تعافي إيرادات قناة السويس، توقعت إتش سي أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده في 20 فبراير وتأجيل قرار تخفيض أسعار الفائدة، من أجل الإبقاء علي جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، لما قد تمثله هذه المستجدات من عوامل ضغط قد تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر. مع الأخذ في الاعتبار حجم المستحقات الخارجية المطلوب الوفاء بها، بالإضافة إلى فاتورة استيراد المنتجات البترولية. كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أبقت في اجتماعها يوم 26 ديسمبر على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% للمرة السادسة على التوالي بعد أن كانت قد رفعت سعر الفائدة بـ 600 نقطة أساس في مارس 2024 ليصل بذلك إجمالي رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في 2022. ولقد تباطؤ معدل التضخم السنوي في مصر الي 24.0% على أساس سنوي في يناير 2025 مقارنة بـ 24.1% على أساس سنوي في ديسمبر2024 وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
