أحدث الأخبار مع #إدريسالشريف
أخبار ليبيا
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
الشريف: الفساد في قطاع الاتصالات ممنهج منذ النظام السابق والمحاسبة الشاملة ضرورة لإنقاذ الاقتصاد
الةطن|متابعات قال الخبير الاقتصادي إدريس الشريف إن قرار النيابة العامة بحبس مدير شركة المدار وعدد من المسؤولين، على خلفية قضايا فساد مالي، يكشف جانبًا صغيرًا من نمط فساد مؤسسي متجذر في قطاع الاتصالات، وليس مجرد حالة فردية. وأوضح الشريف، خلال مشاركته في ندوة حوارية، أن بعض المصاريف التي تم كشفها – ومنها صرف أكثر من 3 ملايين دينار خلال فعالية لا تتجاوز دقيقتين تعكس حجم التسيب والنهب الممنهج للأموال العامة، مؤكدًا أن قطاع الاتصالات لا يساهم فعليًا في الميزانية العامة للدولة، رغم أنه أحد أبرز القطاعات المولدة للدخل بعد النفط. وأشار إلى أن شركات الاتصالات الخاصة في دول مثل مصر وتونس تسهم بنسبة تفوق 8 إلى 12% من الإيرادات العامة، في حين لا تمثل مساهمة القطاع الليبي حتى 'واحدًا بالألف'، ما يعكس حجم الفساد وسوء الإدارة. وفيما يتعلق بغياب الشفافية المالية، تساءل الشريف عن إمكانية فرض الإفصاح المالي في مؤسسات تهيمن عليها شبكات نفوذ، مؤكدًا أن غياب الشفافية يرتبط بضعف الإطار التشريعي، وانعدام الإرادة السياسية، مشددًا على أن 'الشفافية تحتاج لإصلاح سياسي شامل ينتج عنه سلطة وطنية قادرة على فرض القانون'. وأضاف أن هذا الفساد ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى عهد النظام السابق، حين كان رأس النظام يترأس قطاع الاتصالات، وامتد لاحقًا إلى الحكومات المتعاقبة وذكر أن تقارير الرقابة الإدارية، مثل تقرير عام 2019، أظهرت حجم التجاوزات ومنها ضياع مليار دولار من شركة 'لابي جرين' التي كانت تملك استثمارات في ست دول أفريقية، إضافة إلى اختفاء 55 مليون يورو من أموال المحفظة الاستثمارية. كما انتقد الشريف غياب أي تحقيق شامل في قطاع الاتصالات والنفط، معتبرًا أن المحاسبة الشفافة والعلنية للمسؤولين المتورطين في هذه الملفات، هي الخطوة الأولى لكسر 'الحلقة المفرغة' من الفساد والنهب العام.
العربي الجديد
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
عجز وتشوهات هيكلية تهدد الاستقرار المالي في ليبيا
تشهد ليبيا أزمة اقتصادية خانقة من الأشد في تاريخها الحديث، أصبحت تهدد الاستقرار المالي في البلاد، وتتكشّف ملامحها يوماً بعد يوم من خلال مؤشرات مالية ونقدية مقلقة، تُنذر باقتراب البلاد من مرحلة حرجة قد يصعب التراجع عنها دون تدخل شامل وجذري. وتشير البيانات الأخيرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 125%، بينما تجاوز الإنفاق العام إجمالي الدخل بنسبة 165%، وهو ما يعكس خللاً جوهرياً في هيكل المالية العامة. ويتوقع أن يصل الدين العام في العام 2025 إلى نحو 330 مليار دينار، بعجز مالي يقدّر بنحو 50 مليار دينار. هذه المؤشرات تضع علامات استفهام خطيرة حول قدرة الدولة على الاستمرار في تمويل التزاماتها دون الانزلاق نحو دوامة الإفلاس أو الانكماش الشديد. (الدولار= 5.5 دنانير). ويعاني الاقتصاد الليبي من طبيعته الريعية، إذ يعتمد بشكل شبه كلي على الإيرادات النفطية، ما يجعله هشاً أمام تقلبات الأسواق العالمية وأسعار الخام. كما يفتقر إلى التنويع في مصادر الدخل، مما يعيق تحقيق التوازن الاقتصادي ويزيد من حدة التأثر بأي اضطرابات خارجية أو داخلية. وفي هذا السياق، حذّر المحلل الاقتصادي محمد بن يوسف من تداعيات خفض سعر صرف الدينار مقابل حقوق السحب الخاصة، موضحاً أن الأثر لا يقتصر على تآكل دخول الأفراد، بل يمتد إلى التأثير على أصول المصرف المركزي، وكذلك أصول الشركات العامة والخاصة والبنوك التجارية، فضلًا عن مدخرات المواطنين. وأكد لـ"العربي الجديد" أن الاستمرار في هذه السياسة دون معالجة آثارها الجانبية سيدخل الاقتصاد في دائرة مفرغة من الانكماش والفقر، داعياً مسؤولي المصرف المركزي إلى حماية أصول الدولة والامتناع عن استخدام أدواتهم لتغطية العجز الناتج عن الإنفاق التنفيذي غير المنضبط. اقتصاد عربي التحديثات الحية تزايد مخاطر الأزمة النقدية في ليبيا من جانبه، عبّر المحلل المالي إدريس الشريف عن قلقه إزاء تمويل المصرف المركزي لعجز كبير في ميزانية عام 2024، دون وجود قانون ميزانية معتمد يُحدد بوضوح الإيرادات والنفقات وآليات التمويل. وأشار لـ"العربي الجديد" إلى أن الإنفاق الحكومي تجاوز بكثير قاعدة "1/12" المعتمدة في غياب ميزانية رسمية، متسائلًا إن كان المصرف المركزي يدرك حجم آخر ميزانية مُعتمدة تم القياس عليها. وانتقد الشريف لجوء المصرف إلى تخفيض قيمة الدينار بوصفه حلاً سريعاً ومؤقتاً، معتبراً أنه "مسكّن مالي" يدفع ثمنه المواطن، ويؤدي إلى تفاقم الإنفاق الحكومي وزيادة الطلب على العملة الصعبة، مما يعمّق العجز ويفتح الباب أمام مزيد من التخفيضات في سعر الصرف، الأمر الذي يدخل الاقتصاد في نفق حلزوني مظلم. ورغم الطابع الاقتصادي الظاهر للأزمة، إلا أن جوهرها في الواقع سياسي بامتياز. فالانقسام المؤسسي، وتعدد مراكز اتخاذ القرار، وغياب المساءلة والرقابة المالية، كلها عوامل أسهمت في شلل الأداء الاقتصادي، وإضعاف فاعلية إدارة الموارد العامة، وغياب أي استراتيجية إصلاحية متكاملة. وفي هذا الإطار، يرى أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة، عبد الحميد الفضيل، أن المؤشرات الحالية تنذر بانخفاض جديد محتمل لقيمة الدينار الليبي، مشيراً إلى أن استمرار الإنفاق الموازي من حكومة حماد، واستمرار سياسة مقايضة النفط بالمحروقات، يزيد من الضغط على الوضع المالي والنقدي ويضعف قدرة الدولة على التحكم بمقدراتها. أما الخبير الاقتصادي حسين البوعيشي فقد حذّر من أن ليبيا مهددة بالدخول في حلقة مفرغة من التضخم، والعجز، والاستدانة، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط عالمياً، والذي قد يجعل من الصعب على الحكومة تغطية الرواتب والأعباء المالية من خلال الخزانة العامة. وأضاف البوعيشي لـ"العربي الجديد" أن السياسات الاقتصادية يجب ألا تكون صادمة أو تؤثر سلباً على المراكز المالية للأفراد والشركات، بل ينبغي أن تكون مدروسة وواقعية، وتعتمد على أدوات فعالة تضمن الاستقرار والنمو التدريجي. طاقة التحديثات الحية عودة وذرفورد الأميركية إلى النفط الليبي بعد توقف لأكثر من عقد وأوضح أن الوضع الاقتصادي الراهن يتطلب تحركاً عاجلًا ومسؤولًا من كل المؤسسات، وعلى رأسها المصرف المركزي، لتصحيح المسار، ووقف سياسة التوسع في الإنفاق دون غطاء قانوني، وتفعيل أدوات السياسة النقدية بحكمة، وفرض الانضباط المالي على الجهات التنفيذية. وذكر مصرف ليبيا المركزي أن حجم الإنفاق العام خلال عام 2024 بلغ نحو 224 مليار دينار ليبي، موزعة بين حكومة الوحدة الوطنية (123 مليار دينار)، و42 مليار دينار إنفاق مقابل مبادلة النفط، و59 مليار دينار أنفقتها الحكومة المكلفة من مجلس النواب. في المقابل، لم تتجاوز الإيرادات النفطية والضريبية المحصلة 136 مليار دينار، ما تسبب في اتساع الفجوة بين الطلب والعرض من النقد الأجنبي، والذي بلغ حجمه نحو 36 مليار دولار خلال العام نفسه. وأكد المصرف أن هذه الفجوة ساهمت بشكل مباشر في زعزعة استقرار سعر الصرف، وأعاقت جهود البنك المركزي في دعم الدينار الليبي، كما أسهمت في رفع معدل عرض النقود إلى 178.1 مليار دينار، مما ينذر بآثار تضخمية خطيرة، ومخاطر فقدان الثقة بالعملة المحلية.
الوسط
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
تعليقا على حبس مدير «المدار».. خبير لقناة «الوسط»: التحقيقات لم تطل جرائم كبرى في قطاع الاتصالات
قال الخبير الاقتصادي إدريس الشريف إن صدور أمر من النيابة العامة بحبس مدير عام شركة «المدار» للاتصالات ومسؤولين بالشركة بتهمة إهدار ثلاثة ملايين و575 ألف دينار مجرد «قشور» في ظل «جرائم كبرى» لم يحقق فيها بقطاع الاتصالات. وأضاف في لقاء مع برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة الوسط، أمس السبت: «كنت أتوقع كثيرا أن يكون إعلان نتائج التحقيق في قضايا أكبر من هذه القضية بكثير جدا، مشيرا إلى «تبخر» نحو مليار دولار من رأس المال الذي ضخته الدولة الليبية في مجموعة «لاب غرين» القابضة التي كانت تملك شركات في مجموعة من الدول الأفريقية. ونو بأه أن هذه المجموعة جرى ضمها للقابضة الاتصالات في وقت لاحق، «وتبخر المليار وتبخر معه نحو 400 مليون إضافية». إدريس الشريف: بعض المتهمين في التحقيقات يتولى وظائف سيادية واعتبر الشريف أن التحقيق في قضية الـ3.5 مليون دينار «قشور القشور، مع جرائم كبرى لم يُحقق مع مرتكبيها، وما زال بعضهم يتولى وظائف سيادية، ومنهم من يرشح نفسه لوظائف أكبر، ولم يُطالهم أي تحقيق». وتابع: «لا زالت النيابة عندما نتحدث عن فساد تسعير خروف بـ17 ألف دينار لعزيمة وإعلان بمليون، وتترك مليار ونصف تبخّرت، وتحويل مبالغ مالية من الدائنين إلى حسابات خارجية لشراء أسهم في شركة ألمانية أُهدر فيها 87 مليون يورو مرة و265 مليون يورو مرة أخرى. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الشركة القابضة للاتصالات كانت تملك شركة في قابضة باستثمار قيمته 100 مليون دولار وقد تبخر هذا المبلغ، إذ أغلقت الشركة ووُضعت تحت الحراسة القضية. الشريف يرى أن مساهمة قطاع الاتصالات بنحو 200 مليون دينار «رقم هزيل للغاية» وشدد على ضرورة الاهتمام بإيرادات قطاع الاتصالات لأنه يعد- بعد النفط- أكبر قطاع مولد للدخل في الاقتصاد الليبي وإيراداته تقدر بالمليارات ويجب أن يسهم في الميزانية العامة للدولة، «لكننا بدلا من ذلك وجدناه أسهم بنحو 200 مليون دينار أو بأقل من 1% من ميزانية ليبيا الأخيرة التي بلغت فيها الإيرادات النفطية 123 مليار دينار». مساهمة مهمة لقطاع الاتصالات في ميزانيتي مصر وتونس وأشار إلى أهمية قطاع الاتصالات في مصر المملوك في كثير منه لشركات خاصة، إذ يسهم بأكثر من 12% من إيرادات الميزانية، وفي تونس بأكثر من 8%. وتابع: «إذا كنا نتحدث عن الإيرادات كلها خلال السنة في حدود 200 مليون فقط (فهذا أمر غريب، فأنت محتكر السوق بالكامل، ومع وجود نحو ستة ملايين مشترك في الاتصالات وفي غيرها، فالعائد يكون للقطاع مليارات، بحساب أن يصرف كل واحد من المشتركين عشرة دنانير فقط شهريا». وتساءل الشريف: «أين رسوم الرخص، أين رسوم الترقيم والطيف الترددي، وأين خدمات الإنترنت؟ هناك عائد من هذا النشاط المفروض يُعطى للمالك، أي للدولة، كذلك: أين الضرائب»؟
العربي الجديد
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
تزايد مخاطر الأزمة النقدية في ليبيا
تعيش ليبيا واحدة من أعقد أزماتها الاقتصادية في تاريخها الحديث، حيث تتكشّف ملامح الانهيار يومًا بعد آخر، وسط مؤشرات مالية ونقدية تنذر بانزلاق البلاد إلى مرحلة حرجة يصعب الخروج منها دون إصلاح شامل، وسط الإنفاق المزدوج للحكومتين شرقا وغربا مع تحذيرات لوزارة الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية من ارتفاع الأسعار 25%. وفي خطوة تهدف لاحتواء الضغوط على الاحتياطيات النقدية ، خفّض مصرف ليبيا المركزي قيمة الدينار بنحو 13% في مطلع إبريل/ نيسان، وشدّد قيود النقد الأجنبي في ظل غياب أدوات السياسة النقدية التقليدية، مع استمرار الضريبة على الدولار بنسبة 15%. وفي هذا السياق، حذر الخبير الاقتصادي محمد بن يوسف من تداعيات خفض سعر صرف الدينار مقابل حقوق السحب الخاصة، مشيرًا إلى أن تأثيره لا يتوقف عند تآكل دخول الأفراد، بل يمتد إلى المساس بأصول مصرف ليبيا المركزي، والشركات العامة والخاصة، والمدخرات الفردية. وأوضح في حديث لـ"العربي الجديد"، أن استمرار هذه السياسة دون معالجة آثارها سيقود البلاد نحو حلقة مفرغة من الانكماش والفقر، داعيًا المصرف المركزي إلى حماية أصول الدولة ووقف تغطية العجز الناتج عن إنفاق حكومي غير منضبط. من جهته، أعرب المحلل المالي إدريس الشريف عن قلقه إزاء تمويل عجز ميزانية 2024 في ظل غياب قانون ميزانية معتمد، وأوضح أن الحكومة تجاوزت بكثير قاعدة "1/12" المعتمدة في حال غياب الميزانية الرسمية، متسائلًا عما إذا كان المصرف المركزي يعلم فعلًا على أي أرقام تستند سياسات الصرف والتمويل الجارية. وانتقد الشريف لجوء المصرف إلى تخفيض قيمة الدينار باعتباره حلًا سريعًا، معتبرًا إياه "مسكنًا ماليًا" يتحمّل المواطن كلفته المباشرة عبر التضخم وغلاء المعيشة، مضيفًا أن هذا الإجراء يزيد الضغط على العملة الصعبة ويفتح الباب أمام موجات تخفيض جديدة. وفي هذا الإطار، رأى أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة عبد الحميد الفضيل أن استمرار الإنفاق الموازي من قبل الحكومة المكلفة من مجلس النواب يفاقم الضغط على الوضع النقدي ويزيد احتمالات حصول تخفيض جديد في قيمة الدينار. أما الخبير حسين البوعيشي، فقد حذر من دخول ليبيا في حلقة تضخمية مفرغة مع تزايد العجز والاستدانة، لا سيما في ظل انخفاض أسعار النفط عالميًا، وهو ما سيصعّب على الدولة تأمين الرواتب والالتزامات الأساسية من خلال الخزينة العامة. وأضاف في حديث لـ"العربي الجديد"، أن السياسات الاقتصادية لا يجب أن تكون صادمة أو مرتجلة، بل مدروسة ومبنية على أدوات قادرة على تعزيز الاستقرار والنمو التدريجي. ودعا صندوق النقد الدولي إلى توحيد الموازنة العامة باعتبار ذلك أولوية ملحة، والحد من الإنفاق الجاري، خصوصاً في بندي الرواتب والدعم، مع تبني إصلاحات تدريجية في هيكل الأجور والدعم والطاقة، وتنمية مصادر الإيرادات غير النفطية لضمان الاستقرار المالي مستقبلاً. وتشير آخر بيانات مصرف ليبيا المركزي إلى أن الدين العام بلغ نحو 125% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تخطّى الإنفاق العام نسبة 165% من إجمالي الدخل، ما يعكس اختلالًا خطيرًا في هيكل المالية العامة.
الوسط
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
خبير اقتصادي: على الحكومة ضبط الإنفاق المنفلت ومنع التهريب بدلًا من رفع الدعم وزيادة الأعباء على المواطن
رفض الخبير الاقتصادي إدريس الشريف رفع الدعم عن المواطنين وزيادة الأعباء عليه بتحميله مسؤولية عجز الحكومة عن نقص الإيرادات العامة وعجزها عن تمويل الخدمات الأساسية، مضيفًا أن ما يصل للمواطن من الدعم جزء بسيط جداً «فالدعم يجب إصلاحه وأن يذهب للفئات الهشة، لكن هناك مبالغ ضخمة يجرى هدرها». وأوضح الشريف في مداخلة مع برنامج «وسط الخبر» المذاع على «قناة الوسط»، الخميس، أن هناك نحو 9 مليارات أو 10 مليارات دولار من دعم المحروقات، يذهب 60% منها للكهرباء التي تستهلك الغاز والديزل، وهو الأعلى تكلفة في العالم، وطالب المتخصصون كثيرًا بإيقافه، كما أن الجزء الآخر يذهب للتهريب. ونوه بأن هناك مظاهر متعددة في الهدر، منها الإنفاق العام المنفلت، والاقتصاد غير المنتج، فضلًا عن العجز الهائل في الميزانية، وسوء تصرف في الموارد وحجب الإيرادات التي لا تصل إلى حسابات الدولة في المصرف المركزي. وأشار إلى أن كل هذه السلبيات أدت إلى انخفاض القوة الشرائية للدينار، وعجز الحكومة عن تمويل الخدمات الأساسية التي تصل للمواطن. وتساءل: هل يعقل تحميل المواطن عبء اقتصاد ريعي هش لم يكن شريكاً في هندسته ولا في إدارة عائداته؟ الحكومات تلجأ للحلول السهلة بزيادة القروض وفرض رسوم على سعر الصرف وتابع: «للأسف الخطأ الأكبر أن هذه الحكومات تحاول أن تعالج هذا الأمر بزيادة الأعباء على المواطن نفسه، فبدلا من علاج نقص الإيرادات العامة بتحصيل الضرائب والجمارك، يجرى اللجوء للحل الأسهل وهو أن يمول مصرف ليبيا المركزي العجز بقروض أو الاتجاه للمواطن بفرض رسوم على سعر الصرف... إنهم استسهلوا هذا الأمر ليتحولوا في مرحلة لاحقة جاء دورها الآن للحديث عن الدعم». - إصلاح الدعم بمنع التهريب وشدد على أن المالية العامة في ليبيا، ومن ضمنها الدعم، تحتاج إلى إصلاح، لكن السؤال: من أين يبدأ الإصلاح؟ والإجابة تكمن في إصلاح دعم محطات الكهرباء الغازية التي تهرب الكميات المخصصة لها، كذلك لا بد من ضبط الإيرادات التي يجرى حجزها بحجة المقايضة وغيرها من مؤسسة النفط ولا يجرى تحويلها للمصرف المركزي أبداً. وتحدث الشريف عن فقدان الثقة في تعامل الحكومة مع مسألة الدعم قائلا: «أنا كمواطن ما عنديش ثقة في الحكومة الحالية أنها ترفع الدعم من هنا وتعطيني بدل نقدي.. فإذا أعطوه لي هذا الشهر فكيف سيتعاملون الشهر القادم؟».
