أحدث الأخبار مع #إسآندبيغلوبال،
أموال الغد
منذ 17 ساعات
- أعمال
- أموال الغد
الأسهم الأوروبية تتراجع عند التسوية بعد صدور بيانات انكماش الاقتصاد
أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة تعاملات اليوم الخميس، على انخفاض جماعي، وذلك بعد تراجع المؤشرات الأمريكية في الجلسة الماضية، وصدور بيانات عن انكماش النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 4 نقاط أو بنسبة 0.72% إلى مستوى 549.82 نقطة في نهاية التعاملات، كما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على هبوط 114.13 نقطة أو بنسبة 0.47% إلى مستوى 24008.27 نقطة. وتراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني 47.20 نقطة أو بنسبة 0.54% عند الإغلاق إلى مستوى 8739.26 نقطة، في حين هبط مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 46.05 نقطة أو بنسبة 0.58% عند الإغلاق إلى مستوى 7864.44 نقطة. واستوعب المستثمرون ارتفاعاً في العائدات على سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، والتي تجاوزت عتبة 5%، وسط تخفيض التصنيف الائتماني الأميركي، وتزايد المخاوف بشأن خطط الإنفاق المالي الواردة في مشروع قانون الإنفاق الجمهوري في الولايات المتحدة مما أدى إلى تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية خلال الجلستين الماضيتين. وتراجع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال شهر مايو الجاري لأول مرة هذا العام، وسط هبوط ملحوظ في معدل الطلب. وبحسب بيانات مؤشر إس آند بي غلوبال، يوم الخميس، سجل مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو 49.5 نقطة في الشهر الجاري، مقابل 50.4 نقطة في أبريل. وتعتبر تلك هي المرة الأولى التي ينكمش فيها المؤشر في العام الجاري، كما سجل مستوى أقل من توقعات المحللين البالغة 50.7 نقطة.
شبكة النبأ
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- شبكة النبأ
واردات الهند من النفط الأميركي تتضاعف: لعبة مصالح أم ورقة ضغط سياسية؟
ارتفعت واردات الهند من النفط الأميركي خلال أول 4 أشهر من العام الجاري (2025)، في زيادة كبيرة تقترب من الضعف على أساس سنوي، في المقابل، انهارت واردات الصين من النفط الأميركي بنسبة 54% على أساس سنوي خلال المدة المذكورة، بفعل حرب الرسوم التجارية المستعرة بين الاقتصادين الكبيرين... ارتفعت واردات الهند من النفط الأميركي خلال أول 4 أشهر من العام الجاري (2025)، في زيادة كبيرة تقترب من الضعف على أساس سنوي، في المقابل، انهارت واردات الصين من النفط الأميركي بنسبة 54% على أساس سنوي خلال المدة المذكورة، بفعل حرب الرسوم التجارية المستعرة بين الاقتصادين الكبيرين، وبحسب المعلومات لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن زيادة واردات الهند ترجع إلى تجدُّد علاقات الطاقة مع الولايات المتحدة، وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم الجمركية، فضلًا عن انخفاض أسعار النفط الخام. ومن المتوقع أن تكون الهند أقل تأثرًا من اقتصادات آسيا الصاعدة بالرسوم الجمركية، كما يشير محللون إلى احتمال تقديم الإدارة الأميركية أسعارًا تنافسية لتعويض ارتفاع تكاليف الشحن، لكن قدرة المصافي الهندية على تكرير الخامات الأميركية الخفيفة والحاجة إلى مزجها بأخرى أثقل ما زالت محل تساؤل، رغم أنه كان خيارًا قابلًا للتنفيذ خلال مدة ترمب الرئاسية الأولى. واردات الهند من النفط الأميركي 2025 ضاعفت الهند وارداتها من النفط الأميركي بنسبة 100% تقريبًا على أساس سنوي، خلال المدة بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان (2025)، وبلغ حجم الواردات 247 ألف برميل يوميًا من 124 ألف برميل يوميًا خلال المدة نفسها من العام الماضي (2024)، ومن بين آخر الشحنات المسجلة واحدة على متن الناقلة من النوع الكبير جدًا (VLCC) "بلو نوفا"، التي حملت على متنها 2.05 مليون برميل من خام غرب تكساس الوسيط من محطة كوربوس كريستي يوم 2 مايو/أيار، ومن المتوقع وصولها لميناء سيكا في الهند بحلول منتصف يونيو/حزيران المقبل. وتعليقًا على ذلك، يقول مدير قطاع تكرير النفط وتسويقه في جمعية صناعة النفط الهندية (FIPI) دلن ساستري، إن مصافي النفط الحكومية تسعى إلى توسيع نطاق سلة وارداتها من درجات الخام من أجل تنويع المصادر وتحقيق أمن الإمدادات. وفي عام 2024 الماضي، شهدت مشتريات الهند من النفط تحولًا عندما ارتفعت الواردات من روسيا مدفوعة بالحسومات المغرية التي قدّمتها موسكو، لتشكّل نحو 35% من إجمالي المشتريات بمتوسط 4.9 مليون برميل يوميًا، وشكّلت روسيا مع دول الشرق الأوسط نحو 80% تقريبًا من واردات الهند من النفط، كما واصلت شراء شحنات صغيرة من دول أميركا اللاتينية وأفريقيا. أسعار النفط يقول مسؤولون ومحللون بصناعة التكرير، إن انخفاض أسعار النفط خلال الأشهر الماضية سهّل على الهند زيادة الواردات من الولايات المتحدة، رغم ارتفاع تكلفة الشحن بالمقارنة بالواردات من دول الشرق الأوسط الأقرب منها، وبحسب المعلومات لدى منصة الطاقة المتخصصة، بلغ متوسط سعر خام برنت المؤرخ 73 دولارًا للبرميل منذ بداية العام حتى 2 مايو/أيار (2025)، انخفاضًا من متوسط 81 دولارًا للبرميل في 2024، ومن المتوقع أن يصل سعر خام برنت المؤرخ إلى نطاق 65 دولارًا وأعلى للبرميل خلال عام 2025 بأكمله في سيناريو الحالة الأساسية، كما سيستمر ذلك الاتجاه خلال عام 2026 إلى متوسط 65 دولارًا للبرميل تقريبًا، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن منصة "إس آند بي غلوبال"، وارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء (6 مايو/أيار 2025)، لتسجل أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو/تموز إلى 61.21 دولارًا للبرميل، كما زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو/حزيران إلى 58.06 دولارًا للبرميل. ويوضح مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، أن أسعار النفط والبنزين قد انخفضت، وهو ما كان يطمح إلى تحقيقه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ولكن ليس نتيجة سياسات الطاقة، بل "لكل الأسباب الخاطئة". وخلال حلقة من برنامجه "أنسيات الطاقة" بمساحات منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قال "الحجي"، إن الحرب التجارية والرسوم الجمركية التي شنّها قطب العقارات السابق هي السبب في انخفاض الاستثمارات والاستهلاك، وهو ما أدى إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي والتخوف من المستقبل وحالة عدم اليقين، ومحليًا، وجّه ترمب طعنة بالظَّهر لصناعة النفط الأميركية، في ظل وضع "غير طبيعي أو منطقي"؛ إذ تكبدت الشركات المحلية خسائر بمئات المليارات من الدولارات، بعد أن قال لهم: "صوِّتوا لي وادعموني بالمال"، في دليل على جنون هذه السياسات. رسوم ترمب الجمركية ساعدت 3 عوامل في زيادة واردات الهند من النفط الأميركي، وهي: تغير المشهد الاقتصادي العالمي. رسوم ترمب الجمركية. انخفاض أسعار النفط. كما فتح التراجع في مشتريات الصين ودول أخرى الباب أمام مصافي التكرير الهندية لتنويع مصادر وارداتها. وانخفضت واردات الصين من النفط الأميركي إلى 60 ألف برميل يوميًا في المتوسط خلال أول 4 أشهر من 2025، بنسبة انخفاض 56% على أساس سنوي، وبدأت واردات بكين بالتراجع منذ فبراير/شباط (2025)، لكنّ شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان شهدا شراء شحنات صغيرة نسبيًا. وفي هذا الشأن، يقول مدير قسم السوائل السائبة في منصة "إس ن بي غلوبال كوموديتس آت سي" بنيامين تانغ، إن الهند أبدت اهتمامًا كبيرًا بشراء النفط الأميركي، إذ عدّلت المصافي إستراتيجيتها في ضوء تباطؤ الواردات الصينية من خام غرب تكساس الوسيط ميدلاند بسبب الرسوم الجمركية. لكن حالة عدم اليقين ما زالت تحيط بقدرة المصافي الهندية على استيعاب المزيد من الخامات الأميركية الخفيفة، دون خفض معدلات التشغيل أو البحث عن خامات أثقل لمزجها بها. وساعدت زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي إلى الولايات المتحدة في منتصف فبراير/شباط 2025 بتعزيز العلاقات، إذ تعهَّد الزعيمان بتدعيم علاقات الطاقة؛ وهو ما أثمر عن تحقيق مكاسب. ويقول الرئيس السابق لمؤسسة النفط الهندية (Indian Oil) شريكانت مادهاف فايديا، إن الولايات المتحدة كثّفت جهودها منذ عودة ترمب إلى السلطة، لجعل أميركا مصدرًا رائدًا لواردات الهند من النفط والغاز الطبيعي المسال على نحو خاص. وتُمنح الأولوية لتجارة الطاقة بوصفها حجز زاوية في العلاقات، وربما "تعرض أسعارًا تنافسية" لتعويض ارتفاع تكاليف الشحن، ولأن الخام الأميركي خيار إستراتيجي بالنسبة لنيودلهي، فإن عوامل التكاليف اللوجستية والخاصة بالشحن ستحدد مدى تنافسيته داخل سلة خامات الهند.
المدينة
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المدينة
«أس أند بي جلوبال»: قطاع التعدين السعودي إلى 75 مليار دولار
تقرير التعدين والاستثمار تخطط المملكة لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحليِّ الإجماليِّ إلى 75 مليار دولار في عام 2030، من حوالى 17 مليار دولار في عام 2024.جاء ذلك في تقرير أمس، لوكالة إس آند بي غلوبال، توقَّعت فيه أنْ يتزايد اعتماد النمو الاقتصادي طويل الأجل في المملكة على قطاع المعادن والتعدين، بالتوافق مع برنامج رُؤية المملكة 2030 الذي يهدف إلى تقليل اعتماد البلاد على النفط.وعلى عكس بعض نظيراتها العالميَّة، تستفيد بعض أكبر شركات المعادن والتعدين السعودية من الدعم الحكومي القوي، والأطر التنظيميَّة الجديدة -مثل نظام الاستثمار التعديني- والاستثمارات الرأسماليَّة الكبيرة التي تقودها الحكومة في المشروعات الضخمة والبنية التحتيَّة المحلية.وتوقَّعت أنْ تؤدِّي هذه المبادرات إلى تحفيز الطلب المحلي على المعادن، وتقليص الاعتماد على الواردات، وتحسين الكفاءة التشغيلية للقطاع بمرور الوقت.وستعمل هذه الاستثمارات -أيضًا- على دعم قدرة قطاع المعادن والتعدين المحليِّ على تلبية الطلب العالمي المتزايد، خاصة على الفلزات الأساسية والمعادن.وقالت الوكالة إنَّ المملكة تتمتع باحتياطيات كبيرة من الفلزات والمعادن التي يحتاجها العالم بكميَّات كبيرة في المستقبل، وتعتبر المعادن الأساسيَّة -بما في ذلك النحاس والنيكل والليثيوم- ضروريَّة للتحوُّل في مجال الطاقة، في حين تعتبر المعادن، مثل الأسمدة الفوسفاتيَّة، ضرورية لسلامة الغذاء.وقالت إنَّ توقُّعاتها بخصوص قطاع المعادن والتعدين على مستوى العالم تميل لأنْ تكون سلبيَّةً -إلى حدٍّ ما-؛ بسبب تراجع أصناف الخام ومتطلبات إعادة الاستثمار المرتفعة.وتوقَّعت أنْ تظل أسعار المعادن مستقرة في ظل الرياح الاقتصادية المعاكسة، وأنْ تعطي الشركات الأولويَّة للانضباط الماليِّ، إلى جانب انخفاض مستويات الديون.وقالت إنَّ المملكة تخالف الاتجاه العالمي، حيث تساعد الإجراءات الاستباقيَّة التي اتخذتها، والموارد الضخمة التي تمتلكها في تعويض ضغوط التكلفة المستمرة، ودعم مرونة الأوضاع الائتمانية لشركات المعادن والتعدين المحلية الرائدة.وأشارت إلى أنَّ حجم مساهمة قطاع التعدين بلغ نحو 400 مليون دولار من الإيرادات في اقتصاد المملكة، فيما تخطط الحكومة السعوديَّة لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 75 مليار دولار في عام 2030 من حوالى 17 مليار دولار في عام 2024.ولفتت إلى أنَّ الحكومة السعودية تسعى إلى استثمار 40 مليار دولار سنويًّا في مشروعات محليَّة عملاقة عبر صندوق الاستثمارات العامة، ومع ارتفاع الاستثمارات في البنية التحتيَّة والتصنيع، نتوقَّع أنْ يشهد الطلب المحلي على المعادن ارتفاعًا ملحوظًا ويمكن للمشروعات العملاقة -مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية وروشن والدرعيَّة، وغيرها- أنْ تعمل على إجراء تحول في المشهد الحضريِّ، وتعزيز الطلب على مواد البناء والمعادن عالية القيمة.
أرقام
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
وكالة إس آند بي تتوقع تزايد اعتماد نمو اقتصاد السعودية على قطاع المعادن والتعدين
علم المملكة العربية السعودية توقعت وكالة إس آند بي غلوبال، أن يتزايد اعتماد النمو الاقتصادي طويل الأجل في المملكة العربية السعودية على قطاع المعادن والتعدين، بالتوافق مع برنامج رؤية المملكة 2030 الذي يهدف إلى تقليل اعتماد البلاد على النفط. وقالت الوكالة إن المملكة تتمتع باحتياطيات كبيرة من الفلزات والمعادن التي يحتاجها العالم بكميات كبيرة في المستقبل، حيث تعتبر المعادن الأساسية - بما في ذلك النحاس والنيكل والليثيوم ــ ضرورية للتحول في مجال الطاقة، في حين تعتبر المعادن، مثل الأسمدة الفوسفاتية، ضرورية لسلامة الغذاء. وقالت إن توقعاتها بخصوص قطاع المعادن والتعدين على مستوى العالم تميل لأن تكون سلبية إلى حد ما. وتواجه شركات المعادن والتعدين ضغوطًا مستمرة في التكلفة بسبب تراجع أصناف الخام ومتطلبات إعادة الاستثمار المرتفعة. ورغم بقاء أسعار المنتجين وتكاليف المدخلات مرتفعة، فقد تعرضت الأرباح الإجمالية والتدفقات النقدية لضغوط منذ الارتفاع في التضخم خلال الفترة 2021 - 2022. مع ذلك، يبقى الطلب على المعادن قويًا. وتوقعت أن تصبح الأصول الملموسة - بما في ذلك المناجم والمصانع والمطاحن ومصاهر المعادن ــ والميزانيات العمومية القوية أكثر أهمية للتخفيف من المخاطر، مثل الاضطرابات التنظيمية وقيود التدفق النقدي. كما توقعت أن تظل أسعار المعادن مستقرة في ظل الرياح الاقتصادية المعاكسة وأن تعطي الشركات الأولوية للانضباط المالي، إلى جانب انخفاض مستويات الديون على مدار عقد وعمليات الاندماج والاستحواذ المحدودة، سيساعد في الحفاظ على جودة الائتمان، على الرغم من التقلبات. وقالت إن المملكة العربية السعودية تخالف الاتجاه العالمي، فقد تساعد الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها السعودية والموارد الضخمة التي تمتلكها في تعويض ضغوط التكلفة المستمرة ودعم مرونة الأوضاع الائتمانية لشركات المعادن والتعدين المحلية الرائدة. وعلى عكس بعض نظيراتها العالمية، تستفيد بعض أكبر شركات المعادن والتعدين السعودية من الدعم الحكومي القوي، والأطر التنظيمية الجديدة - مثل نظام الاستثمار التعديني ــ والاستثمارات الرأسمالية الكبيرة التي تقودها الحكومة في المشاريع الضخمة والبنية التحتية المحلية. وتوقعت أن تؤدي هذه المبادرات إلى تحفيز الطلب المحلي على المعادن، وتقليص الاعتماد على الواردات، وتحسين الكفاءة التشغيلية للقطاع بمرور الوقت. وستعمل هذه الاستثمارات أيضًا على دعم قدرة قطاع المعادن والتعدين المحلي على تلبية الطلب العالمي المتزايد، خاصة على الفلزات الأساسية والمعادن. وأشارت إلى أن حجم مساهمة قطاع التعدين بلغ نحو 400 مليون دولار من الإيرادات في اقتصاد المملكة، فيما تخطط الحكومة السعودية لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 75 مليار دولار في عام 2030 من حوالي 17 مليار دولار في عام 2024. ولفتت إلى أن الحكومة السعودية تسعى إلى استثمار 40 مليار دولار سنويًا في مشاريع محلية عملاقة عبر صندوق الاستثمارات العامة. ومع ارتفاع الاستثمارات في البنية التحتية والتصنيع، نتوقع أن يشهد الطلب المحلي على المعادن ارتفاعًا ملحوظًا. وتابعت: يعد التوسع الصناعي المحلي أمرًا أساسيًا لزيادة الطلب المحلي على المعادن. ويمكن للمشاريع العملاقة - مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية وروشن والدرعية وغيرها - أن تعمل على إجراء تحول في المشهد الحضري في المملكة العربية السعودية وتعزيز الطلب على مواد البناء والمعادن عالية القيمة. وأوضحت أنه من المتوقع أن تؤدي التجمعات الصناعية المتكاملة في نيوم، وتركيز مشروع القدية على قطاعات مثل الترفيه والسفر والسياحة والمرافق والضيافة والنقل، إلى زيادة الاستهلاك المحلي على الصلب والألمنيوم والنحاس. وقالت إن هذه المشاريع، التي تستفيد من التمويل والاستثمارات في البنية التحتية، تهدف إلى خفض تكاليف استيراد البلاد للمعادن (بما في ذلك الحديد والصلب والأحجار الكريمة وشبه الكريمة)، من خلال إنشاء سوق محلية قوية للفلزات والمعادن، مُشيرة إلى أن تكاليف الاستيراد بلغت ما بين 20 - 24 مليار دولار في عام 2024، بحسب الهيئة العامة للإحصاء. وأضافت أن قطاع المعادن والتعدين في المملكة يستفيد أيضًا من الموقع الجغرافي للبلاد، حيث يمثل قربها من أسواق مهمة في أوروبا وآسيا وأفريقيا ميزة تنافسية. مع ذلك، فإن التطور واسع النطاق للقطاع يعتمد على تنفيذ لوائح واضحة وقابلة للتنبؤ، لا سيما فيما يتصل بالانفتاح في العقود الدولية، أو سهولة شراكة المستثمرين الأجانب مع الشركات المحلية والكيانات الحكومية للحصول على الموارد والخبرة والمعرفة بالسوق. وذكرت أن هناك فرصة للاستفادة من الاحتياطيات غير المستغلة حيث تمتلك المملكة موارد معدنية وتعدينية هائلة، ولكنها غير مستغلة حتى الآن، وتشير التقديرات الحالية إلى أن قيمة هذه الاحتياطيات تبلغ نحو 9.375 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 90% مقارنةً بتقديرات عام 2016 التي بلغت 5 تريليون ريال (1.3 تريليون دولار). وأضافت أن هذه التقديرات الإضافية تشتمل على عناصر أرضية نادرة ومعادن انتقالية مكتشفة حديثًا، إلى جانب الزيادات الكبيرة في احتياطيات خام الفوسفات والنحاس والزنك والذهب.
أرقام
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
إس آند بي غلوبال: نظرتنا للقطاع العقاري التجاري السعودي متفائلة
مدينة الرياض قالت وكالة إس آند بي غلوبال، إن نظرتها للقطاع العقاري التجاري في السعودية خلال عامي 2025-2026 ما زالت متفائلة، مع التوقعات بوجود طلب قوي بسبب عوامل مثل النمو السكاني، وزيادة السياحة، وتغير تفضيلات المستهلكين. وأضافت الوكالة في تقرير لها، أن القطاع يشهد تحولاً مستمراً، مدفوعاً بمبادرة رؤية المملكة 2030، وجهود التنويع الاقتصادي، وتطور المشهد الاستهلاكي، لافتةً إلى أن القطاع يواجه تحديات منها مخاطر العرض الزائد وتطور أشكال البيع بالتجزئة التي قد تؤثر على أسعار الإيجار وربحية ملاك العقارات وسط الإنفاق الرأسمالي المرتفع. وذكرت أن انخفاض أسعار النفط وتقلبات السوق، وسط تصاعد التوترات التجارية العالمية والبيئة الجيوسياسية المُجزأة، قد يؤدي إلى إضعاف الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي غير النفطي في السعودية. وأوضحت أنه على الرغم من نظرتها العامة للسوق لا تزال إيجابية، إلى أن القطاع سيحتاج إلى مواجهة تحديات مثل تغير سلوك المستهلك، ونمو التجارة الإلكترونية، والأهم من ذلك، الآثار المحتملة لفائض المعروض، إضافةً إلى ذلك، قد يتأثر إنفاق المستهلكين السعوديين ومعنوياتهم بشكل ملموس بضعف أسعار النفط، التي لا تزال متقلبة في ظل التوترات التجارية. وبيّنت أن المخاطر في هذا القطاع تتفاقم بسبب ارتفاع تكاليف التطوير، ما قد يؤثر سلباً على جودة ائتمان شركات العقارات، حيث تعتبر تكلفة تطوير مشاريع التجزئة واسعة النطاق باهظة، وقد يواجه الملاك تحديات في الربحية إذا لم تُلبِّ عوائد الإيجار التوقعات، كما يواجهون مخاطر تنفيذ النفقات الرأسمالية والتشغيلية نظرًا لطبيعة مشاريعهم الجديدة. وأشارت إلى أنه على سبيل المثال، قد تواجه شركة سينومي سنترز ضغوطاً مماثلة، حيث يبلغ الإنفاق الرأسمالي ما بين 2.4 و2.6 مليار ريال في عام 2025، مع تقدم الشركة في تحقيق هدفها لزيادة إجمالي المساحة القابلة للتأجير البالغة 1.4 مليون متر مربع بنسبة 44% بحلول عام 2027. وقالت إن الشركة تعمل على 6 مشاريع، ومن المقرر الانتهاء من أكبر مشروعين لها -جوهرة الرياض وجوهرة جدة- في أواخر عام 2025 أو أوائل عام 2026، متوقعةً أن يتحسن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المتوقع اعتباراً من عام 2025، ليتجاوز 70% بحلول عام 2026. وأضافت أن ذلك يأتي بعد أن ضعفت ربحية الشركة خلال الفترة 2020-2021، وسط الاضطرابات المتعلقة بالجائحة، ثم ظلت ضعيفة في السنوات التالية بسبب الزيادات الكبيرة في التكاليف وانخفاض قيمة المستحقات المرتفعة، متوقعةً أن تواصل الشركة التركيز على كفاءة التكاليف وضبطها بعد تحسينات الإنفاق التشغيلي الهيكلي، والتي تعتقد أنها ستعزز ربحيتها في عام 2025.
