أحدث الأخبار مع #إسأندبيجلوبال،
البورصة
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
"أرامكو" تتوقع تجاوز الطلب العالمي على النفط مستوى 2024 القياسي
تتوقع 'أرامكو'، أن يتجاوز الطلب العالمي على النفط المستوى 'التاريخي' الذي حققه العام الماضي، بحسب زياد المرشد النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين بالشركة، مشيراً إلى أن خطط عملاقة النفط السعودية لتعزيز حضورها في قطاع التكرير والبتروكيماويات والتسويق تسير بشكل 'ممتاز'. بحسب تقرير عملاق النفط السعودية السنوي الصادر في مارس الماضي، نقلاً عن تقديرات 'إس أند بي جلوبال'، فقد بلغ الطلب العالمي على النفط في العام الماضي 104.8 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ 2020. لكن منظمة البلدان المصدرة للبترول 'أوبك' قدرت بلوغ الطلب العالمي على النفط في العام الماضي بنحو 103.75 مليون برميل يومياً، متوقعة في تقريرها الصادر في شهر أبريل الماضي، نمو الطلب العالمي على النفط إلى 105.05 مليون برميل يومياً في 2025 بزيادة سنوية 1.25%. أعلنت الشركة صباح اليوم عن نتائج أعمال فصلية فاقت التوقعات، رغم تراجع صافي الدخل في الربع الأول بنسبة 4.6% إلى 97.54 مليار ريال وسط زيادة في تكاليف التشغيل واستمرار تراجع أسعار النفط. رغم أن الأسواق العالمية تشهد مستويات عالية من التذبذب والضبابية، فإن معظم توقعات المحللين تشير إلى أن الطلب سينمو هذا العام بمستوى مماثل للسنوات الأربع الماضية منذ الجائحة، بحسب المرشد مشيراً في مقابلة مع قناة ' الإخبارية' إلى أن الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى 'أرامكو' تصل إلى 3 ملايين برميل يومياً وتفعليها يتطلب تكاليف 'قليلة نسبيا'. تقلص السعودية إنتاج النفط التزاماً منها باتفاق ضمن 'أوبك+'، لكن التحالف أقر مؤخراً زيادة إنتاج النفط بوتيرة أكبر من المتوقع، ليخفف القيود المفروضة على الإنتاج منذ 2022، والتي تستهدف دعم أسواق الطاقة. المرشد قال في المقابلة إن كل مليون برميل في اليوم من هذه الطاقة الفائضة لديه القدرة على زيادة صافي الدخل بمقدار 43 مليار ريال سنوياً بناء على معدل الأسعار في الربع الأول، معتبراً أن الزيادة المحتملة في صافي الدخل تمثل حوالي 11% إذا تم مقارنتها بصافي الدخل لعام 2024. ارتفعت إيرادات الشركة، التي تُعد أكبر منتج للنفط في العالم، بنسبة تقارب 1% لتصل إلى 405.65 مليار ريال، وهي أدنى من توقعات المحللين البالغة 409.742 مليار ريال، في حين بلغت النفقات الرأسمالية للشركة 47.1 مليار ريال خلال الربع الأول من 2025. رغم تدني هوامش أرباح التكرير والبتروكيماويات على مدى العامين الماضيين، إلا أن المرشد أكد أن خطط الشركة للنمو في القطاعين بالإضافة إلى التسويق تمضي على نحو سليم، متوقعاً أن تضيف ما بين 30 إلى 38 مليار ريال من التدفقات النقدية التشغيلية سنوياً بحلول 2030. لدى 'أرامكو' طموح كبير لتطوير استراتيجيتها الخاصة بتحويل السوائل إلى كيمياويات، بهدف تنويع أنشطتها بخلاف الاعتماد على الأعمال المرتبطة بالنفط الخام، وفي ذلك الصدد تستهدف تحويل ما يصل إلى أربعة ملايين برميل يومياً من النفط الخام إلى بتروكيمياويات بحلول عام 2030. المرشد أوضح: 'نعمل من خلال هذه الخطة على تعزيز تنافسيتنا عبر تحقيق التوازن بين منتجات التكرير والبتروكيماويات، بالإضافة إلى التكامل مع شبكتنا المتنامية للتشحيم والبيع بالتجزئة'. وأضاف 'في الربع الأول استخدم قطاع التكرير والبتروكيماويات والتسويق حوالي 56% من إنتاج أرامكو السعودية من النفط الخام'. وفي قطاع النفط والغاز أيضاً، تتقدم 'أرامكو' بوتيرة تتماشى مع المخطط لتعزيز الأداء المالي لقطاع التنقيب والإنتاج. ويتوقع المرشد إتمام مشاريع زيادة الطاقة الإنتاجية من حقلي المرجان والبري، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من حقل الدمام في وقت لاحق من العام. ويتوقع بدء إنتاج المرحلة الأولى من حقل الجافورة خلال الأشهر القليلة المقبلة، فيما تعكف الشركة على إتمام عمليات الإنشاء والتشغيل لمعمل رأس تناقيب هذا العام. مشاريع الشركة السعودية لرفع طاقة إنتاج الغاز إلى أكثر من 60% بحلول عام 2030 مقارنة بمستوى عام 2021 يُتوقع أن تضيف ما يتراوح بين 33 إلى 38 مليار ريال من التدفقات النقدية التشغيلية سنوياً بحلول عام 2030، وفق المرشد. تستهدف المملكة زيادة إنتاجها من الغاز بنسبة تقارب 63% بحلول عام 2030، ليصل إلى 21.3 مليار قدم مكعب يومياً، مقارنةً بنحو 13.5 مليار قدم مكعب حالياً، وذلك بحسب تصريحات سابقة لوزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان.
البورصة
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
الانكماش يطارد القطاع الخاص غير النفطى فى مصر
زاد القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط، انكماشه في أبريل، تحت ضغط تراجع التوظيف والإنتاج ونشاط الشراء. وواصل مؤشر مديري المشتريات، الذي يقيس أداء القطاع ، اتجاهه الهبوطي ليسجل المؤشر الرئيسى 48.5 نقطة الشهر الماضي، مقابل 49.2 نقطة في مارس ، أي أقل من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، وهي أدنى قراءة له منذ بداية 2025 . وتشير الأرقام إلى انخفاض مستمر في أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وإن كان متواضعًا بشكل عام، ليصبح بذلك شهر يناير صاحب القراءة الأعلى للعام الحالي ، عند 50.7 نقطة. وأشارت دراسة مؤشر مديري المشتريات، إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط دخل بشكل أعمق في منطقة الانكماش، نتيجة الانخفاض القوي في العمالة الجديدة، ما أدى إلى مزيد من الانخفاض في الإنتاج، وانعكس بالأخير على التوظيف، وأسعار البيع. وذكرت الدراسة أن التوظيف سجل انخفاضًا في أبريل للشهر الثالث على التوالي. وارجعت الشركات، انخفاض الإنتاج إلى ارتفاع أسعار المواد بسبب زيادة أسعار الوقود، وارتفاع تكاليف التوظيف، رغم استقرار أسعار البيع وضعف الإقبال الشرائي. وكانت الشركات غير المنتجة للنفط لديها ثقة بشأن النشاط المستقبلي، وارتفع مستوى التفاؤل إلى أعلى معدل له في ثلاثة أشهر، مقارنة بالمتوسط طويل الأجل، وسط توقعات إيجابية بتحسن الظروف محليا وعالميا، وفق الدراسة. أوين: ضعف الأسواق العالمية أثر على ثقة الشركات ومعدلات الإنفاق قال الخبير الاقتصادي الأول فى 'إس أند بي جلوبال'، ديفيد أوين، إن نشاط الأعمال تراجع في أبريل للشهر الثاني على التوالي ، إذ سلطت الشركات الضوء على تأثير إضافي ناجم عن انخفاض المبيعات. وأشار إلى أن ضعف الأسواق العالمية أثر على ثقة الشركات وعلى معدلات الإنفاق، وسط مخاوف أوسع من تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي وتغيير السياسات التجارية، وكذلك ضعف الطلب في العديد من الأسواق. وذكر أن تراجع الضغط على تكاليف مستلزمات الإنتاج في الأشهر الأخيرة، ساعد الشركات على تثبيت أسعارها في أبريل، ما بعث بعض الطمأنينة بشأن تراجع الرياح المعاكسة للتضخم. وتابع أوين: 'رغم أن تكاليف مستلزمات الإنتاج ارتفعت بوتيرة أكثر حدة خلال الشهر، فإن ذلك يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الوقود بنحو 15% وليس إلى ضغوط التضخم الأساسية'. متولي: أتوقع تحسنا تدريجيا للوصول إلى 50 نقطة بنهاية 2025 وقال محلل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى إحدى شركات الاستثمار بلندن، على متولي، إن انخفاض المؤشر يعكس ضعف النشاط الاقتصادي، وتراجع الطلب المحلي والدولي. ولفت إلى أن الشركات عملت على استقرار أسعار البيع، رغم ارتفاع تكاليف المدخلات بنحو 15%، بعد رفع الدعم بشكل نسبي على الوقود. وتوقع متولي، أن يواصل المؤشر تحركاته دون مستوى 50 نقطة خلال النصف الأول من العام الحالي ، وكذلك استمرار انكماش القطاع الخاص غير النفطي، مع تحسن تدريجي خلال النصف الثاني ليقترب من مستوى 50 نقطة بنهاية 2025، مستندًا الى التوقعات بانخفاض معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف بشكل يدعم حجم الطلب المحلي. شفيع: تحريك أسعار المشتقات البترولية وراء تراجع المؤشر وقال رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، مصطفى شفيع، إن تراجع مؤشر مديري المشتريات جاء نتيجة ضغوط مزدوجة، أبرزها تراجع مستوى الطلب المحلي وحجم المبيعات من جهة ، ومن أخرى تأثر إنتاج الشركات ومخزون المواد الخام بفعل انعكاسات التوترات العالمية والحرب الجمركية. أضاف أن قرار لجنة تسعير الطاقة خلال شهر إبريل، تسبب في ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مما نتج عنه مزيد في الانكماش وتراجع المؤشر. وتوقع شفيع، استمرار الضغوط خلال مايو الحالي في ظل استمرار تقليص الدعم وحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الأمريكية. : الاقتصاد المصرىالقطاع الخاص
مباشر
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
مؤشر مدراء المشتريات الكويتي ينخفض خلال فبراير
الكويت – مباشر: انخفضت قراءة مؤشر مدراء المشتريات لدولة الكويت – يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط - إلى 51.6 نقطة في فبراير/شباط 2025، مقابل مستواه في الشهر السابق له البالغ 53.4 نقطة، مع تحسن في أحوال القطاع ولكنه الأضعف منذ سبتمبر/أيلول الماضي. وكشفت الدراسة الصادرة عن وكالة إس أند بي جلوبال، اليوم الثلاثاء، عن وجود ارتفاع قوي ولكن أبطأ في الإنتاج والطلبات الجديدة، وانخفاض التوظيف لأول مرة في 6 أشهر، مع انخفاض أسعار البيع على الرغم من الارتفاع الحاد في تكاليف مستلزمات الإنتاج. واستمر تحسن الظروف التجارية بشكل عام في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت خلال شهر فبراير/شباط، ورغم ارتفاع الإنتاج والطلبات الجديدة، إلا أن معدلات التوسع استمرت في التراجع عن الذروات التي سجلتها في نهاية عام 2024. وكان الانخفاض المتجدد في التوظيف ونشاط الشراء أقل إيجابية، في حين خفّضت الشركات أسعار منتجاتها للمرة الثانية في ثلاثة أشهر على الرغم من الزيادة الحادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج. وشهد الإنتاج ارتفاعاً قوياً؛ لتمتد بذلك سلسلة التوسع الحالية التي بدأت في شهر فبراير/شباط 2023؛ وذلك رغم تباطؤ وتيرة النمو للشهر الثالث على التوالي إلى أبطأ مستوياتها منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وفي الحالات التي زاد فيها النشاط، ربطت الشركات المشاركة ذلك بالتسويق الناجح عبر مجموعة من القنوات المختلفة، والأسعار التنافسية، وكانت جهود الدعاية وتخفيض الأسعار أيضاً من بين العوامل الرئيسية وراء ارتفاع الطلبات الجديدة، وكانت وتيرة التوسع قوية وكلنها تباطأت منذ يناير/كانون الثاني. وارتفعت أيضاً طلبات التصدير الجديدة، ولكن بدرجة أقل من إجمالي الأعمال الجديدة، وكانت الزيادة المتواضعة هي الأبطأ منذ عام ونصف، وفي الحالات التي ارتفعت فيها الأعمال الجديدة الواردة من الخارج، كان ذلك مرتبطاً عموماً بالمبيعات للعملاء في بلدان مجاورة. ورغم أن الطلبات الجديدة واصلت الارتفاع بقوة، فإن تباطؤ وتيرة النمو يعني أن الشركات في المجمل خفضت مستويات التوظيف؛ لأول مرة منذ 6 أشهر بشكل "هامشي"، وتماشياً مع انخفاض أعداد القوى العاملة، انخفضت تكاليف التوظيف أيضاً. وأدى انخفاض العمالة في وقت ارتفاع الطلبات الجديدة إلى تسجيل الشركات زيادة أخرى في الأعمال غير المنجزة؛ وذلك للمرة الخامسة في 5 أشهر، وظل معدل التراكم طفيفاً، ولم يرتفع إلا قليلاً عن فترة الدراسة السابقة. وبالإضافة إلى خفض أعداد الموظفين في الشهر المنصرم، خفضت الشركات أيضاً نشاطها الشرائي، وكان الانخفاض الهامشي في شراء مستلزمات الإنتاج هو الأول من نوعه منذ ما يقرب من 3 سنوات، وتقلصت فترات تسليم الموردين، وإن كان بأقل معدل منذ شهر أغسطس/آب من العام الماضي. ورغم انخفاض تكاليف التوظيف، ارتفعت أسعار المشتريات بشكل ملحوظ؛ مما أدى إلى زيادة حادة في إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية بأسرع وتيرة في 3 أشهر. ومن المتوقع أن يساعد تخفيض الأسعار في دفع نمو الإنتاج خلال العام المقبل، مع مساهمة التسويق وتطوير المنتجات الجديدة وخدمة العملاء الجيدة أيضاً في تحقيق توقعات متفائلة، علماً بأن الثقة انخفضت إلى أدنى مستوى لها في 5 أشهر ولكنها ظلت أقوى من متوسط السلسلة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
