#أحدث الأخبار مع #إسلامشاهين،الدستور٢١-٠٤-٢٠٢٥أعمالالدستورمصر تحقق فائضًا أوليًا بنسبة 4% من الناتج المحلي رغم زيادة الدعم (فيديو)أكد الدكتور إسلام شاهين، أستاذ الاقتصاد، أن تحقيق الحكومة فائضًا أوليًا بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي رغم التوسع في برامج الدعم يعكس سياسة مالية متوازنة تركز على الحماية الاجتماعية مع الحفاظ على استدامة الموازنة. وأشار شاهين، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن الدولة زادت مخصصات الدعم بنسبة 15% في موازنة 2024-2025، ليصل إجمالي الدعم إلى 732 مليار جنيه، موجهًا إلى أربع ركائز رئيسية الصحة والتعليم كأولوية لبناء الإنسان، وزيادة الأجور والمعاشات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين الدخول في القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الأمن الاقتصادي كجزء من الأمن القومي. وأوضح أن هذه السياسات تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى تأثيرها الإيجابي على الاستهلاك والاستثمار وتقليل الواردات، ورغم الإنجاز، حذر الخبير الاقتصادي من أن خدمة الدين تلتهم 47.1% من الموازنة (نحو 10 مليارات جنيه). وطالب بضرورة تعاون الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز الثقافة الاستهلاكية السليمة، مؤكدًا أن "المستثمرين يتجهون للسوق بناءً على طلب المستهلكين، لذا يجب تحفيز الاستثمار عبر تحسين أنماط الاستهلاك". وأشاد بالخطوات الأخيرة مثل خفض الفائدة إلى 2.4% وإطلاق الرسوم الجمركية الموحدة، معتبرًا أنها أدوات تحفيز النمو، لكنها تحتاج إلى "استغلال أمثل" ضمن خطة شاملة لإصلاح الهيكل الاقتصادي. واختتم بالتأكيد أن تحقيق الفائض الأولي رغم التوسع في الدعم يُظهر نجاح السياسات الاجتماعية، لكنه حذر من أن "استمرار النمو السكاني وتضخم خدمة الدين قد يهددان هذه المكاسب إذا لم تُتخذ إجراءات جذرية".
الدستور٢١-٠٤-٢٠٢٥أعمالالدستورمصر تحقق فائضًا أوليًا بنسبة 4% من الناتج المحلي رغم زيادة الدعم (فيديو)أكد الدكتور إسلام شاهين، أستاذ الاقتصاد، أن تحقيق الحكومة فائضًا أوليًا بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي رغم التوسع في برامج الدعم يعكس سياسة مالية متوازنة تركز على الحماية الاجتماعية مع الحفاظ على استدامة الموازنة. وأشار شاهين، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن الدولة زادت مخصصات الدعم بنسبة 15% في موازنة 2024-2025، ليصل إجمالي الدعم إلى 732 مليار جنيه، موجهًا إلى أربع ركائز رئيسية الصحة والتعليم كأولوية لبناء الإنسان، وزيادة الأجور والمعاشات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين الدخول في القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الأمن الاقتصادي كجزء من الأمن القومي. وأوضح أن هذه السياسات تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى تأثيرها الإيجابي على الاستهلاك والاستثمار وتقليل الواردات، ورغم الإنجاز، حذر الخبير الاقتصادي من أن خدمة الدين تلتهم 47.1% من الموازنة (نحو 10 مليارات جنيه). وطالب بضرورة تعاون الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز الثقافة الاستهلاكية السليمة، مؤكدًا أن "المستثمرين يتجهون للسوق بناءً على طلب المستهلكين، لذا يجب تحفيز الاستثمار عبر تحسين أنماط الاستهلاك". وأشاد بالخطوات الأخيرة مثل خفض الفائدة إلى 2.4% وإطلاق الرسوم الجمركية الموحدة، معتبرًا أنها أدوات تحفيز النمو، لكنها تحتاج إلى "استغلال أمثل" ضمن خطة شاملة لإصلاح الهيكل الاقتصادي. واختتم بالتأكيد أن تحقيق الفائض الأولي رغم التوسع في الدعم يُظهر نجاح السياسات الاجتماعية، لكنه حذر من أن "استمرار النمو السكاني وتضخم خدمة الدين قد يهددان هذه المكاسب إذا لم تُتخذ إجراءات جذرية".
٢١-٠٤-٢٠٢٥
