أحدث الأخبار مع #إسماعيلالصراف
أخبار الخليج
منذ 3 أيام
- أعمال
- أخبار الخليج
فرص اقتصادية جديدة في الخليج بعد زيارة الرئيس ترامب
بقلم: رجل الأعمال المهندس إسماعيل الصراف شكّلت زيارة الرئيس دونالد ترامب للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ودولة قطر محطة مهمة في تعزيز الحوار الاقتصادي بين الخليج والولايات المتحدة. الزيارة لها آثار اقتصادية عميقة، حيث فتحت الأبواب واسعة أمام شراكات استراتيجية واستثمارات مستقبلية، يمكن لدول الخليج أن تستفيد منها لتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة. وتأتي هذه الزيارة في وقت تتسارع فيه وتيرة التنمية في دول مجلس التعاون، من خلال مشاريع عمرانية ضخمة، وقطاعات خدمية مبتكرة، وتوسع متزايد في الأنشطة غير النفطية. وهنا تبرز فرصة تاريخية للاستفادة من الانفتاح التجاري وتنامي الثقة الدولية في اقتصادات الخليج، عبر جذب رؤوس الأموال الأمريكية، والاستفادة من القوة المالية العالمية التي تُدار عبر مؤسسات الولايات المتحدة، والتي تتجاوز أصولها 100 تريليون دولار حول العالم. وتُعد البحرين وبقية دول الخليج بيئة جاذبة لهذا النوع من الشراكات، لا سيما في ظل وجود استراتيجيات واضحة لتنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات مثل السياحة، التكنولوجيا، اللوجستيات، والصناعات التحويلية. ويمكن تحويل الزخم الناتج عن هذه الزيارة إلى برامج استثمار مباشرة، يتم تسويقها في الولايات المتحدة كفرص نمو مستقر في منطقة ذات موقع استراتيجي وبيئة قانونية متقدمة. ومن جهة التبادل التجاري، فإن أرقام التجارة بين الخليج وأمريكا تتجاوز مئات المليارات من الدولارات سنويًا، وتشمل الطاقة، الطيران، الدفاع، والخدمات. ولكن التركيز في المرحلة القادمة يمكن أن يتحول نحو التجارة النوعية ذات القيمة المضافة، من خلال توسيع قاعدة التصنيع المشترك، وربط سلاسل التوريد الخليجية بالأسواق الأمريكية. في المقابل، يمكن أن تسهم هذه المرحلة في تعزيز قطاع السياحة الخليجية، من خلال الترويج المدروس للمنطقة كوجهة فاخرة ومتنوعة، خاصة مع اكتمال عدد من المشاريع السياحية العملاقة في البحرين والإمارات والسعودية. وتحمل هذه التحركات إمكانات كبيرة في استقطاب السائح الأمريكي عالي الإنفاق، ورفع إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي. لضمان استدامة هذه التحولات، تبرز أهمية تفعيل أدوات رقابية ومؤسساتية تضمن حسن إدارة الموارد، وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات استراتيجية، إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية واستدامة التوظيف المحلي في مشاريع ذات طابع عالم. في المحصلة، فإن زيارة ترامب شكلت دافعًا مهمًا نحو مرحلة اقتصادية جديدة في المنطقة، قائمة على الشراكة، والربح المشترك، والاستفادة من الزخم العالمي، لتأكيد موقع الخليج كمحور للاستثمار والإنتاج والخدمات في العالم. * ماجستير تنفيذي بالإدارة من المملكة المتحدة (EMBA). عضو بمعهد المهندسين والتكنولوجيا البريطانية العالمية (MIET).
أخبار الخليج
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار الخليج
استراتيجيات مبتكرة لضبط التضخم وتعزيز النمو
بقلم: رجل الأعمال المهندس إسماعيل الصراف إدارة التضخم ليست مجرد سياسة اقتصادية، بل رؤية استراتيجية تتطلب تفكيرًا متقدماً يتجاوز الحلول التقليدية. في البحرين، حيث ترتبط السياسة النقدية بالفيدرالي الأمريكي من خلال الربط بالدولار، فإن ضبط التضخم يحتاج إلى أدوات مبتكرة تركز على كفاءة السوق، والتحول الهيكلي، وإعادة تشكيل سلاسل القيمة الاقتصادية لضمان الاستقرار السعري من دون التأثير على معدلات النمو. إحدى الاستراتيجيات الفعالة تتمثل في إنشاء «مؤشر البحرين لمرونة الأسعار» (Bahrain Price Resilience Index - BPRI )، وهو أداة متقدمة تقيس حساسية الاقتصاد المحلي لتقلبات الأسعار العالمية، وليس مجرد رصد التضخم التقليدي عبر سلة المستهلك. يعتمد هذا المؤشر على تحليل ديناميكيات العرض والطلب، وسلاسل الإمداد، ومستويات المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، مما يسمح للحكومة بتطوير استراتيجيات استباقية تمنع التضخم من التسلل إلى الاقتصاد عبر مراقبة نقاط الضعف قبل أن تتحول إلى أزمات سعرية تؤثر على الاستقرار المالي والمعيشي. إضافةً إلى ذلك، يمكن للبحرين إنشاء «صندوق استقرار الأسعار» للتحوط ضد التضخم المستورد، حيث يعتمد الاقتصاد البحريني بشكل كبير على الواردات، مما يجعل الأسعار المحلية عرضة لتقلبات الأسواق العالمية. يعمل هذا الصندوق على شراء العقود الآجلة للسلع الاستراتيجية مثل الغذاء والطاقة عندما تكون الأسعار منخفضة، مما يمنح الحكومة القدرة على التدخل عند ارتفاع الأسعار وتخفيف آثار التضخم. تمويل هذا الصندوق يمكن أن يكون من فائض الإيرادات الحكومية أو عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، مما يضمن استقرار أسعار السلع الأساسية لفترات أطول من دون الحاجة إلى تدخلات نقدية أو مالية تؤثر على النمو الاقتصادي. ولضمان استدامة مستويات التضخم المنخفضة، يمكن تطبيق «نظام الحوافز الديناميكي» الذي يربط بين كفاءة الإنتاج واستقرار الأسعار. بدلًا من مراقبة الأسعار فحسب، يمكن تقديم إعفاءات ضريبية أو حوافز للشركات التي تسهم في تثبيت الأسعار عبر تحسين الإنتاجية أو خفض تكاليف التشغيل. على سبيل المثال، يمكن دعم الشركات التي تستثمر في التكنولوجيا المتقدمة لتقليل الفاقد في الإنتاج أو تلك التي تقلل من الاعتماد على الواردات عبر تعزيز الإنتاج المحلي. هذا النظام لا يحفز فقط الشركات على تحسين كفاءتها، بل يخلق بيئة تنافسية مستدامة تدفع الاقتصاد البحريني نحو مزيد من التنوع والمرونة. في ظل رؤية البحرين الاقتصادية الطموحة، فإن اعتماد هذه الاستراتيجيات لا يسهم فقط في ضبط التضخم، بل يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويعزز بيئة الأعمال عبر خلق نموذج اقتصادي أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية. تحت قيادة جلالة الملك المعظم، وبدعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله ورعاهم، تواصل البحرين بناء اقتصاد تنافسي يعتمد على الحلول المبتكرة، مما يرسخ مكانتها كمركز مالي وتجاري مستدام قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بثقة وثبات. ماجستير تنفيذي بالإدارة من المملكة المتحدة (EMBA) عضو بمعهد المهندسين والتكنولوجيا البريطانية العالمية (MIET)
