أحدث الأخبار مع #إصدارات_الصكوك

الاقتصادية

قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية تقفز 21 % إلى تريليون ريال في 2024

تجاوزت قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية عام 2024، محققة نسبة نمو بلغت 20.9% مقارنة بالعام السابق. ووفقا لتقرير هيئة السوق المالية السنوي لعام 2024، فإن عدد صناديق الاستثمار ارتفع إلى 1,549 صندوقاً، فيما بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة أكثر من 1.72 مليون مشترك بزيادة قدرها 47% عن عام 2023. وبلغت قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية 663.5 مليار ريال بنهاية عام 2024 مقارنة بـ549.8 مليار ريال بنهاية عام 2023 وبنمو بلغ 20.6 % خلال العام. وشهد عام 2024 نمواً في عمليات الطرح العام وتسجيل الأسهم، إذ وافقت الهيئة على 60 طلباً، بارتفاع بلغت نسبته 36.4% مقارنة بعام 2023، منها 40 طلبا في السوق الموازية و16 طلباً في السوق الرئيسية. كما تم تنفيذ 44 إدراجاً في السوقين خلال العام، وهو ما يمثل استمراراً للنشاط القوي في جانب الطروحات الأولية. أما على صعيد الاستثمار الأجنبي، فقد واصلت السوق المالية السعودية تسجيل مستويات قياسية، إذ بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية 218 مليار ريال بنهاية عام 2024، مقارنة بـ198 مليار ريال في العام السابق، بارتفاع نسبته 10.1%. كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب إلى 423 مليار ريال بما يشكل ما نسبته 11% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية. وفيما يتعلق بالترخيص والإشراف على مؤسسات السوق المالية، فقد ارتفع عدد المؤسسات المرخصة إلى 186 مؤسسة بنهاية عام 2024، كما ارتفعت إيرادات مؤسسات السوق المالية عن العام السابق بنسبة 29.6% فوصلت إلى 17 مليار ريال، لتبلغ أرباحها 8.8 مليار ريال بزيادة قدرها 39.3% عن العام الماضي. أكد التقرير استمرار الهيئة في تفعيل أدوات حماية المستثمر، حيث تم الانتهاء من إجراءات 121 قضية، فيما تجاوزت تعويضات المستثمرين المتضررين أكثر من 389 مليون ريال موزعة على 921 مستفيداً، في الوقت الذي انخفض فيه متوسط فترة التقاضي إلى 4.4 شهر مقارنة بـ 5.5 شهر في عام 2023، فيما أصدرت الهيئة قرارات واجبة التنفيذ بحق 171 مخالفا للأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها مع متابعة تنفيذ 45 طلبا. اعتمدت الهيئة خلال العام الماضي تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، الهادفة إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقارية. إلى جانب اعتماد عدد من التعديلات لمجموعة من اللوائح التنفيذية، من بينها لائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، إضافة إلى اعتماد تعديلات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. كما طورت سوق الصكوك وأدوات الدين، الأمر الذي انعكس إيجاباً على السوق من خلال اعتمادها أكبر حزمة من التحسينات التنظيمية منذ إطلاق سوق الصكوك وأدوات الدين خلال هذا العام، التي تضمنت تخفيف المتطلبات التنظيمية وتوسيع فئة المستثمرين المؤهلين. وأشار التقرير إلى صدارة السعودية بين دول مجموعة العشرين (G20) في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024، وهي مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة السوق، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء، فيما كانت حصيلة المملكة ارتفاعاً في 8 مؤشرات من المؤشرات الـ 12 التي اشتمل عليها الكتاب. من جهته، أشار رئيس مجلس هيئة السوق المالية في تعليقه على التقرير السنوي للهيئة لعام 2024 محمد القويز إلى أن الهيئة اعتمدت خلال عام 2024 خطتها الإستراتيجية للأعوام (2024 - 2026)، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المستجدة، التي اشتملت على 9 أهداف، توزعت على 3 ركائز إستراتيجية، أولها: ركيزة تفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار، وثانيها: ركيزة تمكين منظومة السوق المالية، وثالثها: ركيزة حماية حقوق المستثمرين، منوهاً بأن الخطة أخذت في الحسبان دارسة وتحليل قطاع السوق المالية بجوانبه كافة، والمواءمة مع أصحاب المصلحة لتحديد مجالات التحسين والتطوير التي سيتم التركيز عليها. وأوضح أن التقرير السنوي يعكس التحول الجذري الذي تشهده السوق المالية، مؤكداً أن السوق المالية شهدت خلال عام 2024 تطورات أسهمت في تعزيز مكانة السوق المالية السعودية إقليمياً ودولياً؛ وذلك من خلال حجم الأصول المدارة وقيمة أصول الصناديق القابضة، وصناديق المؤشرات المتداولة، التي سجلت ارتفاعات قياسية خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق. ولفت إلى مساعي الهيئة في تعميق السوق، وإجراء تحسينات تنظيمية، لتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز السيولة واستقرار السوق وزيادة التنافسية، وتحقيق نمو مستدام، بما يعزز من أداء السوق المالية السعودية، ويرفع من مستوى مساهمتها في الناتج المحلي، ويزيد من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.