أحدث الأخبار مع #إصلاحات_داخلية

صحيفة الخليج

مستحدثة إدارات جديدة.. سوريا تعيد هيكلة وزارة الداخلية

دمشق - أ ف ب أعلنت السلطات السورية السبت، إعادة هيكلة لوزارة الداخلية، تضمنت استحداث إدارات لمكافحة شبكات تهريب المخدرات والبشر عبر الحدود، في وقت تحاول تحسين علاقاتها مع الدول الغربية، التي ترفع عقوباتها تباعاً عنها. ورفعت الولايات المتحدة الجمعة رسمياً العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في تحوّل كبير للسياسة الأمريكية بعد إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد، من شأنه أن يفتح الباب أمام استثمارات جديدة تعول عليها دمشق في المرحلة المقبلة، من أجل دفع عجلة التعافي الاقتصادي بعد سنوات الحرب الطويلة. في دمشق، أعلنت وزارة الداخلية هيكلية تنظيمية جديدة تضمّنت إصلاحات واستحداث إدارات في مجالات عدة، وقال المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا: إن الهدف «بناء مؤسسة أمنية مدنية حديثة تتبنى الشفافية وتحترم المعايير الحقوقية الدولية». وأعلن البابا خلال مؤتمر صحفي استحداث دوائر لتلقي الشكاوى من المواطنين، ودمج جهازي الشرطة والأمن العام تحت مسمى قيادة الأمن الداخلي، عدا عن استحداث إدارة لحرس الحدود تُعنى بسلامة حدود سوريا البرية والبحرية، من ضمن مهامها «مكافحة الأنشطة غير القانونية وخصوصاً شبكات تهريب المخدرات والبشر». كما تضمنت الهيكلية الجديدة «تعزيز دور إدارة مكافحة المخدرات، والعمل على تطويرها أكثر لأهميتها داخل سوريا وخارجها»، بعدما تحولت سوريا خلال الأعوام الماضية إلى مصدّر رئيسي لمخدر الكبتاغون، وتضبط السلطات الجديدة بشكل دوري محاولات تهريب الى دول مجاورة. وبموجب الهيكلية الجديدة، استحدثت الوزارة وفق البابا إدارة الحماية والأمن الدبلوماسي، من أجل ضمان أمن المرافق الحكومية والبعثات الدبلوماسية، التي تعيد تباعاً فتح أبوابها في دمشق بعد إغلاقها خلال سنوات الحرب، إضافة إلي إنشاء إدارة للشرطة السياحية تُكلّف بـ«تأمين المواقع السياحية وزوارها» الذين تعول السلطات على عودتهم الى البلاد التي تضم تراثاً تاريخياً وإنسانياً كبيراً. وتراهن دمشق على نتائج رفع العقوبات في المرحلة المقبلة، خصوصاً بعيد إعلان الولايات المتحدة الجمعة، رفعها رسمياً العقوبات الاقتصادية، ما يشكل «خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية»، وفق ما أعلنت الخارجية السورية فجر السبت. وأعربت سوريا عن «تقديرها لجميع الدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت إلى جانبها»، مؤكدة أن «المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمّره النظام السابق واستعادة مكانة سوريا الطبيعية في الإقليم والعالم». «علاقة جديدة» وجاءت الخطوة الأمريكية تنفيذاً لقرار أعلنه الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي في الرياض، حيث التقى نظيره السوري أحمد الشرع بوساطة سعودية. ووفق وزارة الخزانة الأمريكية، يشمل رفع العقوبات الحكومة السورية الجديدة شرط عدم توفيرها ملاذاً آمناً لمنظمات إرهابية وضمانها الأمن لأقليات دينية وإثنية. وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بشكل متزامن إعفاء لمدة 180 يوماً من تطبيق قانون قيصر، لضمان عدم عرقلة العقوبات للاستثمار الأجنبي في سوريا، ما يمنح الشركات ضوءاً أخضر لمزاولة الأعمال في البلاد. ويتيح الإعفاء القيام باستثمارات جديدة في سوريا وتقديم خدمات مالية وإجراء تعاملات على صلة بالمنتجات النفطية السورية. وجاء رفع العقوبات الأمريكية، ثم تلك التي فرضها الاتحاد الأوروبي، في وقت تحاول السلطات دفع عجلة التعافي الاقتصادي بعد سنوات الحرب التي استنزفت الاقتصاد ومقدراته ودمّرت البنى التحتية في البلاد والقدرة على توفير الخدمات الرئيسية من كهرباء ووقود. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان الجمعة: إن الإجراءات الأمريكية المتخذة «تمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق رؤية الرئيس بشأن علاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة». ويعود تاريخ بعض العقوبات الأمريكية على سوريا الى العام 1979. وتتطلع السلطات الانتقالية من جهتها إلى إعادة بناء العلاقات مع الحكومات الغربية.