أحدث الأخبار مع #إلمار
ناظور سيتي
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- ناظور سيتي
انقطاع غير مسبوق للكهرباء بإسبانيا.. مستشفيات تعلق خدماتها الطبية
ناظور سيتي: مريم محو نقلت صحيفة إلباييس، أن الانقطاع العام للكهرباء بإسبانيا، أدى إلى تفعيل لجنة الطوارئ بالعديد من المستشفيات، بغية اتخاذ القرارات بناء على مدة تأثير الانقطاع. وأوردت الصحيفة الإسبانية، نقلا عن مصادر لها، أنه تم إلغاء العمليات الجراحية التي لم تبدأ بعد بمستشفى إلمار في برشلونة، وجرى تعليقها في الوقت الحالي، باستثناء العمليات الطارئة. وأضاف المصدر ذاته، أنه تم أيضا الإبلاغ في مدريد عن تعليق كافة الأنشطة العادية، وأن الإلغاء شمل فقط الاستشارات الطبية والعمليات الجراحية التي كان من المقرر إجراؤها هذا المساء. وأوضحت إلباييس، أن المستشفيات تعمل حاليا باستخدام مولدات كهرباء احتياطية، إذ أكدت على أن العمليات الجرائية الطارئة والاستثنائية ستجرى كما كان مخطط لها. وذكرت، أن جزءا كبيرا من الطابق السلفي بمستشفى "لا برينسيسا" في مدينة مدريد، لا تتوفر فيه الإنارة على الرغم من تفعيل المولدات. وتابعت الصحيفة، أن الوضع ليس كله إيجابيًا، ذلك أن الأطقم الطبية تبذل جهدًا خاصًا لنقل المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة المتصلين بأجهزة الأوكسجين في منازلهم، مشيرة إلى أن بعضهم لا يستطيع البقاء أكثر من ساعة دون الاتصال بمصدر الأوكسجين الاصطناعي. وزادت، أن خدمة الطوارئ في مدريد "سامور"، تلقت العديد من الإنذارات الطارئة المتعلقة بنقل هؤلاء المرضى إلى المستشفيات التي توفر الكهرباء بفضل المولدات. وتعيش إسبانيا والبرتغال، على وقع انقطاع استثنائي وغير مسبوق للكهرباء، وهو الانقطاع الذي أكدت العديد من المصادر على أن إصلاحه سيستغرق ما بين ست إلى عشر ساعات.
اليمن الآن
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
قرارات سعودية غير مسبوقة بالحبس والغرامة تُطيح بشركات ورجال أعمال متورطين بانتهاك نظام السوق المالية !.. أسماء وأرقام
أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قرارات صارمة ، وغير مسبوقة، أطاحت بعدد من المخالفين لنظام السوق المالية السعودية. وتضمنت هذه القرارات فرض عقوبات مالية كبيرة وأحكام بالسجن على الأفراد والشركات المتورطة في انتهاكات تتعلق بإدارة الصناديق الاستثمارية واستلام أموال العملاء دون الحصول على التراخيص اللازمة. هذه الخطوات تأتي في إطار جهود المملكة لتعزيز الشفافية والنزاهة في السوق المالية. قد يعجبك أيضا : قرارات سعودية غير مسبوقة بالحبس والغرامة تُطيح بشركات ورجال أعمال متورطين بانتهاك نظام السوق المالية !.. أسماء وأرقام وزارة الحج السعودية تحدد آخر موعد لمغادرة المعتمرين من المملكة وتحذر من عقوبات قاسية للمخالفين تفاصيل جديدة وصادمة بشأن نقل البنوك اليمنية لمقراتها الرئيسية وعملياتها المصرفية من صنعاء إلى عدن ! تفاصيل العقوبات المالية: فرضت اللجنة غرامات مالية ضخمة على عدد من الشركات والأفراد. من بين هؤلاء، شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية، اللتان تم تغريمهما بمبلغ مليون ريال لكل منهما نتيجة لمشاركتهما في إدارة صندوق استثماري دون ترخيص. بالإضافة إلى ذلك، تم تغريم شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل بمبلغ 650 ألف ريال بسبب انتهاكات مشابهة. قد يعجبك أيضا : أسعار الذهب تسجل ارقاماً غير متوقعة في منتصف رمضان ومخاوف من ارتفاع جنوني قبل العيد.. سعر الجرام في صنعاء وعدن خبير فلكي يمني يكشف عن موعد هطول الأمطار والسيول الصيفية الموسمية الأكثر غزارة في اليمن 2025م.. متى تبدأ ومتى تنتهي؟ بالأرقام والأسماء: قائمة بمتوسط الراتب الشهري للمعلمين في الدول العربية.. مقارنة صادمة مع راتب المعلم اليمني! كما تم فرض غرامات مالية على أفراد مثل حازم بن فهد بن مسفر الدوسري، الذي واجه غرامة بقيمة مليون ومائة ألف ريال، ومحمود محمد مختار متولي الذي تم تغريمه 650 ألف ريال. هذه العقوبات تأتي كجزء من حملة مكثفة لضمان الامتثال الكامل للقوانين المالية. وأوضحت أنه تقرر فرض غرامة قدرها 550 ألف على كلا من: قد يعجبك أيضا : تحذير شديد اللهجة من الجوازات السعودية: مخالفة واحدة تؤدي إلى غرامة 100 ألف ريال وترحيل فوري للمقيمين والوافدين قرار جديد ومفاجئ بحظر السفر إلى 4 دول عربية بينها اليمن ! (الأسماء) اول رد رسمي من البنك المركزي على طلب البنوك اليمنية نقل مراكزها وأعمالها من صنعاء إلى عدن حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني، عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل، سلمان بن محمد بن سليمان السحيباني، أحمد بن محمد بن علي العريني، محمد بن عزام بن محمد الشويعر والسجن 6 أشهر وغرامة مالية قدرها مليون ومائة ألف ريال بحق حازم بن فهد بن مسفر الدوسري وفرض غرامة مالية قدرها 650 ألف ريال بحق محمود محمد مختار متولي والسجن 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 750 ألف ريال بحق أحمد حسن البنا إبراهيم أحمد. كما قررت فرض غرامة مالية قدرها 650 ألف ريال بحق شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل. قد يعجبك أيضا : في موقف بطولي..سائق شاحنة يمني شجاع يمنع كارثة مروعة في سوق شعبي بمدينة عمران! زخات أمطار غزيرة وتحذيرات رمضانية عاجلة لسكان الرياض وعدة مناطق بشمال وجنوب ووسط وغرب السعودية.. أسماء المناطق رسمياً: صنعاء تطلب تدخلاً عاجلاً من الشرطة الدولية "الانتربول" ! عقوبات السجن والغرامات الإضافية: لم تقتصر العقوبات على الغرامات المالية فقط، بل شملت أيضًا أحكام بالسجن. عمار بن سالم بن أحمد باخريبه حكم عليه بالسجن لمدة 90 يومًا بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال. كما تم الحكم بالسجن لمدة ستة أشهر على أحمد حسن البنا إبراهيم أحمد وغرامة مالية قدرها 750 ألف ريال. فيصل بن سعد مبارك آل قرنين الدوسري، هو الآخر لم يسلم من العقوبات، حيث حكم عليه بالسجن لمدة 90 يومًا وغرامة مالية قدرها 750 ألف ريال. هذه الأحكام تعكس مدى جدية السلطات في التعامل مع المخالفات المالية. التأثير على السوق المالية: تأتي هذه العقوبات في سياق جهود المملكة لتعزيز الثقة في السوق المالية من خلال تطبيق القوانين بصرامة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في زيادة شفافية السوق وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز من مكانة السوق المالية السعودية على المستوى الإقليمي والعالمي.
سعورس
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- سعورس
إدانة شركتين ومستثمر وآخرين وإلزامهم بدفع 8,9 مليون ريال
ووفقاً للجنة الاستئناف، فقد أدان القرار القطعي الأول كلاً من عمار بن سالم بن أحمد باخريبة، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن أحمد باخريبة بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (الإدارة) من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت اللجنة غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها مليون ريال على كل واحد منهم وبإجمالي قدره 3 ملايين ريال، وسجن المدان عمار بن سالم بن أحمد باخريبة لمدة 90 يوماً. أما القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عدداً من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية «الشركة»، وهم كل من: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني (رئيس مجلس الإدارة)، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل (عضو مجلس الإدارة)، وحازم بن فهد بن مسفر الدوسري (الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة)، وسلمان بن محمد بن سليمان السحيباني (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة)، وأحمد بن محمد بن علي العريني (عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة)، ومحمد بن عزام بن محمد الشويعر (عضو لجنة المراجعة)، ومحمود محمد مختار متولي (المدير المالي)، وأحمد حسن البنا إبراهيم أحمد (مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات «الشركة» في فترة لاحقة)، كذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل (المراجع الخارجي)، وذلك إثر ثبوت قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، مما أدى إلى تضخيم إيرادات «الشركة»، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره (12,356,508) ريالات، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وإغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وإغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وتأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 09 / 2020م، واشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات «الشركة» في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، وتسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة «للشركة»، من خلال تضمينه إقراراً بأن القوائم المالية «للشركة» تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.
شبكة عيون
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- شبكة عيون
هيئة السوق المالية: إدانة شركتين ماليتين ومستثمر وعدد من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية ومراجع خارجي بمخالفة نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وإلزامهم بدفع 8.9 ملايين ريال
★ ★ ★ ★ ★ تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد شركتين ماليتين ومستثمر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مدرجة والإدارة التنفيذية لها وأعضاء لجنة المراجعة والمراجع الخارجي لها، بإدانة الشركتين الماليتين والمستثمر بمخالفة المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة المدرجة بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (211) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/01/1437هـ، وفرض غرامات على المدانين الـ 12 بإجمالي قدره 8.9 ملايين ريال، وسجن ثلاثة منهم مدداً تتراوح بين 3 و 6 أشهر. ووفقاً للجنة الاستئناف، فقد أدان القرار القطعي الأول كل من عمار بن سالم بن أحمد باخريبه، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن أحمد باخريبه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (الإدارة) من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت اللجنة غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها مليون ريال على كل واحد منهم وبإجمالي قدره 3 ملايين ريال، وسجن المدان عمار بن سالم بن أحمد باخريبه لمدة 90 يوماً. أما القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عدداً من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية "الشركة"، وهم كل من: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني (رئيس مجلس الإدارة)، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل (عضو مجلس الإدارة)، وحازم بن فهد بن مسفر الدوسري (الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة)، وسلمان بن محمد بن سليمان السحيباني (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة)، وأحمد بن محمد بن علي العريني (عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة)، ومحمد بن عزام بن محمد الشويعر (عضو لجنة المراجعة)، ومحمود محمد مختار متولي (المدير المالي)، وأحمد حسن البنا إبراهيم أحمد (مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات "الشركة" في فترة لاحقة)، وكذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل (المراجع الخارجي)، وذلك إثر ثبوت قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31/12/2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31/03/2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30/06/2020م، مما أدى إلى تضخيم ايرادات "الشركة"، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره (12,356,508) ريال، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30/06/2020م، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وإغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 31/03/2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30/06/2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وإغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 30/06/2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وتأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 31/03/2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30/06/2020م، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30/09/2020م، واشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات "الشركة" في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31/12/2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31/03/2020م، وتسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة "للشركة"، من خلال تضمينه إقرار بأن القوائم المالية "للشركة" تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة. وتضمن القرار فرض غرامة مالية قدرها (550) ألف ريال على كل من: حاتم بن حمد السحيباني، وعبدالله بن عبدالعزيز المشعل، وسلمان بن محمد السحيباني، وأحمد بن محمد العريني، ومحمد بن عزام الشويعر، وتغريم كل من: محمود محمد متولي، وشركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل بمبلغ (650) ألف ريال على كل منهما، وتغريم أحمد بن حسن البنا أحمد (750) ألف ريال وسجنه لمدة (6) أشهر، وإلزام حازم بن فهد الدوسري بدفع غرامة مالية قدرها (1.1) مليون ريال وسجنه لمدة (6) أشهر. وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المدانين لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وتؤكد الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب. من جهتها أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانين في شأن المخالفة محل الإدانة في قرار لجنة الاستئناف القطعي الأول، أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، فيما يحق للمتضرر من المخالفات التي تم إدانة المخالفين بها في القرار القطعي الثاني، التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق التقدم لدى لجنة الفصل في كلا القرارين تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى)، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية. وأشارت هيئة السوق المالية إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين في القرار الجزائي بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابطين التالية: إعلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية (القرار الأول) اضغط هنا إعلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية (القرار الثاني) اضغط هنا
مباشر
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
هيئة السوق المالية: إدانة شركتين ماليتين ومستثمر وعدد من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية ومراجع خارجي بمخالفة نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وإلزامهم بدفع 8.9 ملايين ريال وسجن 3 مدانين
تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد شركتين ماليتين ومستثمر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مدرجة والإدارة التنفيذية لها وأعضاء لجنة المراجعة والمراجع الخارجي لها، بإدانة الشركتين الماليتين والمستثمر بمخالفة المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة المدرجة بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (211) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/01/1437هـ، وفرض غرامات على المدانين الـ 12 بإجمالي قدره 8.9 ملايين ريال، وسجن ثلاثة منهم مدداً تتراوح بين 3 و 6 أشهر. ووفقاً للجنة الاستئناف، فقد أدان القرار القطعي الأول كل من عمار بن سالم بن أحمد باخريبه، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن أحمد باخريبه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (الإدارة) من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت اللجنة غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها مليون ريال على كل واحد منهم وبإجمالي قدره 3 ملايين ريال، وسجن المدان عمار بن سالم بن أحمد باخريبه لمدة 90 يوماً. أما القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عدداً من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية "الشركة"، وهم كل من: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني (رئيس مجلس الإدارة)، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل (عضو مجلس الإدارة)، وحازم بن فهد بن مسفر الدوسري (الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة)، وسلمان بن محمد بن سليمان السحيباني (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة)، وأحمد بن محمد بن علي العريني (عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة)، ومحمد بن عزام بن محمد الشويعر (عضو لجنة المراجعة)، ومحمود محمد مختار متولي (المدير المالي)، وأحمد حسن البنا إبراهيم أحمد (مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات "الشركة" في فترة لاحقة)، وكذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل (المراجع الخارجي)، وذلك إثر ثبوت قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31/12/2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31/03/2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30/06/2020م، مما أدى إلى تضخيم ايرادات "الشركة"، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره (12,356,508) ريال، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30/06/2020م، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وإغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 31/03/2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30/06/2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وإغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 30/06/2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وتأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 31/03/2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30/06/2020م، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30/09/2020م، واشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات "الشركة" في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31/12/2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31/03/2020م، وتسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة "للشركة"، من خلال تضمينه إقرار بأن القوائم المالية "للشركة" تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة. وتضمن القرار فرض غرامة مالية قدرها (550) ألف ريال على كل من: حاتم بن حمد السحيباني، وعبدالله بن عبدالعزيز المشعل، وسلمان بن محمد السحيباني، وأحمد بن محمد العريني، ومحمد بن عزام الشويعر، وتغريم كل من: محمود محمد متولي، وشركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل بمبلغ (650) ألف ريال على كل منهما، وتغريم أحمد بن حسن البنا أحمد (750) ألف ريال وسجنه لمدة (6) أشهر، وإلزام حازم بن فهد الدوسري بدفع غرامة مالية قدرها (1.1) مليون ريال وسجنه لمدة (6) أشهر. وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المدانين لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وتؤكد الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب. من جهتها أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانين في شأن المخالفة محل الإدانة في قرار لجنة الاستئناف القطعي الأول، أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، فيما يحق للمتضرر من المخالفات التي تم إدانة المخالفين بها في القرار القطعي الثاني، التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق التقدم لدى لجنة الفصل في كلا القرارين تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى)، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية. وأشارت هيئة السوق المالية إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين في القرار الجزائي بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابطين التالية:
