أحدث الأخبار مع #إليزابيث_وارن
الميادين
منذ 14 ساعات
- أعمال
- الميادين
أعضاء في الشيوخ الأميركي: صفقات ترامب بشأن الذكاء الاصطناعي تُعرّض أمننا القومي للخطر
أكد أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي أنّ صفقات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في "الشرق الأوسط" تُعرّض الأمن القومي للبلاد للخطر، وفق ما نقلت وكالة "بلومبرغ" الأميركية. وحثّ أعضاء ديمقراطيون رئيسيون في مجلس الشيوخ إدارة ترامب على إعادة النظر في صفقات الذكاء الاصطناعي الجديدة مع السعودية والإمارات. وأوضحت الوكالة أنّ الاتفاقيات التي كشفت عنها شركات، منها "إنفيديا كورب" و"أدفانسد مايكرو ديفايسز"، خلال زيارة ترامب إلى المنطقة فتحت الباب أمام دول الخليج لشراء عشرات الآلاف من أشباه الموصلات المتقدمة، وقد تتم الموافقة على بيع أكثر من مليون وحدة إضافية. وأشارت الوكالة إلى أنّ ذلك يأتي في الوقت الذي "تخطط فيه إدارة ترامب لإلغاء وإعادة صياغة قواعد عهد الرئيس السابق جو بايدن التي تحد من وصول تلك الدول إلى الرقائق". اليوم 12:45 اليوم 10:41 وحذرت مجموعة من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بقيادة إليزابيث وارن، وزعيم الأقلية تشاك شومر، من أن هذه الخطوات مجتمعة تُعرّض الأمن القومي الأميركي وقدرته التنافسية الاقتصادية للخطر. وفي رسالة إلى وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، ووزير الخارجية ماركو روبيو ، كتب أعضاء مجلس الشيوخ: "إن هذه الإعلانات مجتمعة تعادل تراجعاً مذهلاً عن قيود الرقابة على الصادرات التي ساعدت في الحفاظ على التفوق التكنولوجي للولايات المتحدة لضمان فوز البلاد في سباق الذكاء الاصطناعي ومنع خصومنا من الوصول إلى أكثر تقنياتنا حساسية". ودعا الأعضاء، في رسالتهم، إلى أنّ تتضمن صفقات رقائق الذكاء الاصطناعي مع السعودية والإمارات "حواجز حماية كافية لمنع تسرب التقنيات الحساسة إلى الصين وروسيا". ولفت المشرعون إلى أنه "على الرغم من أن الدولتين الخليجيتين شريكتان إقليميتان مهمتان، إلا أنهما كانت لهما علاقات تجارية سابقة مع كيانات صينية، بما في ذلك شركة هواوي تكنولوجيز". ووذكرت "بلومبرغ" أنّ الولايات المتحدة فرضت قيوداً على مبيعات أشباه موصلات الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى السعودية والإمارات منذ عام 2023، في إطار "جهود أوسع نطاقًا لمنع الصين من الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية المحظورة عبر وسطاء". وأضافت أنّ مسؤولي إدارة ترامب يتفاوضون مع حكومتي السعودية والإمارات بشأن سبل تسهيل شحنات أكبر من الرقائق المتطورة، التي تحتاجها دول الخليج لـ"دعم طموحاتها في أن تصبح مراكز إقليمية للذكاء الاصطناعي".
سكاي نيوز عربية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
سوريا تعلق على تصريحات ترامب بشأن "رفع العقوبات"
وقالت الوزارة في بيان إن "العقوبات كانت قد فرضت سابقا على النظام البائد، وأسهمت في إسقاطه، إلا أن استمرارها اليوم بات يطول المواطنين السوريين بشكل مباشر، ما يعوق جهود التعافي الوطني وإعادة إعمار ما دمرته الحرب"، وفقا لقناة الإخبارية السورية. وأكدت الوزارة في بيانها أن " الشعب السوري يتطلع إلى رفع كامل للعقوبات، باعتبار ذلك ضرورة إنسانية وسياسية تسهم في تعزيز السلام والازدهار في سوريا والمنطقة عموماً، وتفتح الباب أمام شراكات دولية بنّاءة". وفي السياق ذاته، قالت السيناتور الأميركية إليزابيث وارن، عبر منصة "إكس"، إن "استقرار سوريا والمنطقة يجب أن يكون من أولويات السياسة الأميركية"، منتقدة بشدة تأثير العقوبات الحالية على الشعب السوري، وخاصة على نظام الرعاية الصحية المتدهور في البلاد. وتقود وارن إلى جانب النائب الجمهوري جو ويلسون جهدا مشتركا بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، يهدف إلى دفع الإدارة الأميركية نحو مراجعة العقوبات المفروضة على سوريا. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق من الإثنين، إنه يتشاور مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان وقادة آخرين بشأن إمكانية رفع العقوبات عن سوريا. وأوضح ترامب في واشنطن قبل مغادرته في رحلة إلى الشرق الأوسط: "يجب علينا اتخاذ قرار بشأن العقوبات، والتي قد نخففها بشكل جيد". وأضاف: "قد نرفع العقوبات عن سوريا لأننا نريد أن نمنحهم بداية جديدة". وقال ترامب: "لذلك نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا مساعدتهم"، مضيفا أن أردوغان طلب منه بحث المسألة. وفرضت الولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات في أعقاب الحرب الأهلية التي اندلعت في عهد الرئيس السابق بشار الأسد، الذي أطاح بنظامه تحالف من المعارضين المسلحين في أوائل ديسمبر الماضي. ورغم سقوط الأسد، لا يزال عدم الاستقرار مستمرا، حيث اندلعت اشتباكات مؤخرا بين الأقلية الدرزية والميليشيات السنية، وفي أوائل مارس شنت الحكومة الانتقالية عمليات عسكرية ردا على هجمات الموالين للأسد. وأعربت القيادة السورية الجديدة بقيادة الرئيس المؤقت أحمد الشرع عن اهتمامها بإعادة بناء العلاقات مع المجتمع الدولي، كما أنها تسعى للحصول على اعتراف دبلوماسي أوسع في الوقت الذي تتحرك فيه لتحقيق الاستقرار في البلاد.
الشرق الأوسط
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
أعضاء مجلس الشيوخ يدفعون نحو تشريع يمنح «الفيدرالي» هيئة رقابية مستقلة
يسعى السيناتوران، ريك سكوت وإليزابيث وارن، إلى إقرار تشريع يجعل منصب المفتش العام لمجلس الاحتياطي الفيدرالي منصباً يتم تعيينه من قبل الرئيس ويتطلب موافقة مجلس الشيوخ لـ«محاسبة» كبار المسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل صارم. فقد قال السيناتور الجمهوري ريك سكوت، والسيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، إن مشروع قانونهما سيشترط تعيين الرئيس للمفتش العام لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتأكيد مجلس الشيوخ على تعيينه، متجاوزين بذلك الممارسة الحالية التي يُختار فيها المفتش العام من قِبل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وحثا رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على دعم تشريعهما. يأتي هذا التشريع في وقت يواجه باول ضغوطاً من الرئيس دونالد ترمب لخفض أسعار الفائدة. وقد صرّح ترمب بأنه لا ينوي إقالة باول، وهي خطوة قد تُسبب اضطراباً في الأسواق المالية وتُؤدي إلى معركة قضائية غير نزيهة. السيناتورة إليزابيث وارن تصفق خلال مؤتمر صحافي حول الضمان الاجتماعي أمام مبنى الكابيتول في 5 مايو 2025 (أ.ف.ب) يقول عضوا مجلس الشيوخ إن اختيار المفتش العام من قِبل نفس الشخص الذي يشرف على وكالته «يُشكّل تضارباً خطيراً في المصالح»، وفقاً لبيان صحافي نقلته «رويترز». لطالما انتقد سكوت ووارن المفتش العام السابق لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، مارك بياليك، الذي يتهمانه بالفشل في مكافحة الفساد والتقصير الأخلاقي وسوء الإدارة في «الاحتياطي الفيدرالي» بفعالية. وكانا قد قدما مشروع قانونهما في عام 2023، عقب إخفاقات مصرفي «سيليكون فاليه» و«سيغنتشر». وأفاد البيان الصحافي الصادر عن عضوي مجلس الشيوخ أن بياليك «فشل في محاسبة موظفي (الاحتياطي الفيدرالي) وسط مخاوف أخلاقية، وإخفاقات تنظيمية، وانهيارات بنوك». وقال سكوت في بيان: «لقد كان بنك الاحتياطي الفيدرالي غير مسؤول إلى حد كبير لسنوات تحت قيادة جيروم باول، الذي أشرف على الإخفاقات التنظيمية، واتهامات التداول من الداخل، والممارسات غير الأخلاقية في بنك الاحتياطي الفيدرالي التي تم تجاهلها وتمكينها من قبل المفتش العام الذي اختاره مجلس الإدارة»، وفق «بلومبرغ». السيناتور ريك سكوت يتحدث إلى وسائل الإعلام قبل الدخول إلى جلسة مجلس الشيوخ 30 أبريل 2025 (إ.ب.أ) وسعى وارن أيضاً إلى تعزيز مساءلة البنك المركزي في أعقاب فضيحة أخلاقية تتعلق بتداول أسهم كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. في غضون ذلك، يُلقي سكوت باللوم على باول في تأجيج التضخم في عهد بايدن من خلال عمليات شراء مفرطة للأصول، مما أدى إلى خسائر فادحة في الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي عند ارتفاع أسعار الفائدة لاحقاً. وبشكل منفصل، اشتكى أعضاء آخرون في مجلس الشيوخ من أن البنك المركزي رفض تسليم المعلومات إلى الجمهور أو إلى الكونغرس، حيث حذر عضوا مجلس الشيوخ الجمهوريان سينثيا لوميس وراند بول، من أنهما قد يسعيان إلى استصدار استدعاء. يذكر أن مكتب المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي يتولى مسؤولية الإشراف على «الاحتياطي الفيدرالي»، بالإضافة إلى مكتب حماية المستهلك المالي. ويُجري المكتب عمليات تدقيق وتحقيقات، ويُقدّم توصيات للوكالتين. وواجه المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي انتقاداتٍ لتساهله مع الاحتياطي الفيدرالي، ودعا البعض في مجلس الشيوخ إلى إصلاح شامل لجعل عملية اختيار المفتش العام أشبه بعمليات اختيار مماثلة في الحكومة. وكان عمل المفتش العام موضع اهتمام الرأي العام في الآونة الأخيرة عندما حقق في الجدل التجاري الذي أثَّر على العديد من مسؤولي البنك المركزي.
الجزيرة
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
أعضاء بالكونغرس يطالبون بالتحقيق في قيود إسرائيل على إنقاذ غزة
طالبت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بفتح تحقيق في مدى انتهاك قيود إسرائيل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة للقوانين الأميركية. جاء ذلك في رسالة وجهتها المجموعة يوم الاثنين إلى المراقب العام جين دودارو، رئيس مكتب المحاسبة الحكومي، وهو جهة رقابية غير حزبية. وتتألف المجموعة من 6 أعضاء ديمقراطيين باستثناء أحدهم وهم: كريس فان هولن، وديك دوربين، وجيف ميركلي، وإليزابيث وارن، وبيتر ويلش، وبيرني ساندرز (مستقل). وطلبت المجموعة من المراقب العام جين دودارو أن يفتح مكتب المحاسبة الحكومي تحقيقا في مدى تطبيق الحكومة الأميركية القوانين المتعلقة بتقديم المساعدات الإنسانية. وأشارت المجموعة بشكل خاص إلى المادة 620 آي من قانون المساعدات الخارجية وقوانين "ليهي"، التي تمنع تقديم المساعدات للدول التي تعيق إيصال المساعدات أو تنتهك حقوق الإنسان. وجاء في الرسالة أن "جهات حكومية وغير حكومية تفرض قيودا مباشرة وغير مباشرة على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، مثل الغذاء والمعدات الطبية وأنظمة تنقية المياه، في عدد من المناطق، من بينها غزة". وأكدت المجموعة على خصوصية الوضع في غزة، حيث تمنع إسرائيل إدخال المساعدات إلى القطاع منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، ويبلغ عدد سكان غزة نحو 2.3 مليون نسمة، يعتمدون بشكل شبه كامل على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم اليومية. وتبرر إسرائيل هذه القيود بأنه يتم استغلال المساعدات من قِبل حركة حماس لتوزيعها على قواتها العسكرية، وهو أمر تنفيه الحركة. ووفقا للأمم المتحدة وممثلين للفلسطينيين أمام محكمة العدل الدولية ، فإن هذه الممارسات تشكّل انتهاكا للقانون الدولي. وتشن إسرائيل حملة عسكرية مكثفة على القطاع أسفرت حتى الآن، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، عن مقتل أكثر من 52 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية. وأثار تصعيد إسرائيل في الأيام الأخيرة قلقا عالميا، بعدما وافقت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطط لهجوم موسع، يستهدف السيطرة الكاملة على القطاع ومنع دخول المساعدات الإنسانية. وينتقد ناشطون ومنظمات حقوقية دعم الولايات المتحدة لإسرائيل رغم التقارير التي تشير إلى انتهاكات حقوق الإنسان، معتبرين أن واشنطن تتجاهل قوانينها الخاصة لمنع وصول المساعدات إلى دول تنتهك حقوق الإنسان.
