logo
#

أحدث الأخبار مع #إمامأوغلو،

‏50 موقوفاً في إطار التحقيق مع رئيس بلدية اسطنبول
‏50 موقوفاً في إطار التحقيق مع رئيس بلدية اسطنبول

النهار

time٢٦-٠٤-٢٠٢٥

  • سياسة
  • النهار

‏50 موقوفاً في إطار التحقيق مع رئيس بلدية اسطنبول

أعلنت النيابة العامة في اسطنبول السبت توقيف نحو 50 من مقربي ‏ومناصري رئيس بلدية المدينة المعارض والمسجون منذ نهاية ‏آذار/مارس أكرم إمام أوغلو، في إطار تحقيق بفساد يطاله.‏ وجاء في بيان للنيابة العامة في اسطنبول أنه "في إطار التحقيق، ‏صدرت مذكرات توقيف بحق 53 شخصا" في اسطنبول وأنقرة ‏خصوصا، و"تم توقيف 47 منهم".‏ في 19 آذار/مارس، أوقف إمام أوغلو وهو أحد أبرز معارضي ‏الرئيس رجب طيب إردوغان، وأودع الحجز الاحتياطي في 25 ‏آذار/مارس، بتهمة "الفساد"، في حين كان متوقعا أن يرشحه حزب ‏الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة.‏ ومن بين المعتقلين صباح السبت، وفق الصحافة التركية، كبيرة ‏مساعدي رئيس البلدية، قدرية قصاب أوغلو، وشقيق زوجته ديليك ‏إمام أوغلو، مسؤول هيئة إدارة المياه، ومسؤولون سابقون في البلدية.‏ وأفاد موقع "بير غون" الإخباري، القريب من المعارضة، أن عمليات ‏الدهم كانت ما زالت جارية صباح السبت في اسطنبول وأنقرة ‏وتيكيرداغ، في شمال غرب البلاد.‏

بعد احتجاجات اسطنبول.. أردوغان: "تركيا لن ترضخ لإرهاب الشارع"
بعد احتجاجات اسطنبول.. أردوغان: "تركيا لن ترضخ لإرهاب الشارع"

القناة الثالثة والعشرون

time٢٢-٠٤-٢٠٢٥

  • سياسة
  • القناة الثالثة والعشرون

بعد احتجاجات اسطنبول.. أردوغان: "تركيا لن ترضخ لإرهاب الشارع"

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن أنقرة لن ترضخ إلى "إرهاب الشارع" بعد أيام من الاحتجاجات على خلفية توقيف أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول المعارض للرئيس التركي. وقال أردوغان إن "تركيا لن ترضخ لإرهاب الشارع"، وذلك بعد دعوة حزب الشعب الجمهوري المعارض لاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد في وقت لاحق الجمعة. تستعد تركيا، الجمعة، ليوم ثالث من الاحتجاجات وسط تصاعد الغضب بسبب توقيف رئيس بلدية إسطنبول بشبهة "الفساد" و"الإرهاب". اعتقل إمام أوغلو، الذي يحظى بشعبية ويعد أكبر منافسي أردوغان، فجر الأربعاء، قبل أيام قليلة من ترشيح حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة، له رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وندد حزبه بتوقيفه بوصفه "انقلابا" وتعهد بمواصلة التظاهرات. وتحدت حشود كبيرة قرارا بمنع التظاهرات، وتجمعت أمام مبنى بلدية اسطنبول لليلتين متتاليتين. وحتى الآن، أظهرت الشرطة ضبطا للنفس إلى حد كبير في التعامل مع الاحتجاجات، لكنها أطلقت، ليل الخميس، الرصاص المطاط والغاز المسيل للدموع خلال مناوشات مع الطلاب قرب مبنى البلدية. وفي أنقرة، استخدمت شرطة مكافحة الشغب رذاذ الفلفل والرصاص المطاط وخراطيم المياه لتفريق حشود من المتظاهرين الذين نزلوا إلى شوارع العاصمة. وأعلن وزير الداخلية، علي يرلي كايا، على منصة "إكس" توقيف 53 شخصا حتى الآن في الاحتجاجات التي بدأت في إسطنبول وامتدت مذّاك إلى 29 محافظة على الأقل من أصل 81 محافظة في تركيا. وأضاف أن 16 شرطيا أصيبوا بجروح، وأوقف 54 شخصا آخرون بسبب منشورات على الإنترنت اعتُبرت "تحريضا على الكراهية". تنديد بالنزول إلى الشوارع وحذّر زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، أردوغان، الخميس، من أن المعارضة تعتزم مواصلة احتجاجاتها قائلا: "سنكون في الشوارع من الآن فصاعدا. احذرونا، الشوارع لنا، والساحات لنا". وبقيت مجموعة من المتظاهرين الشباب أمام مبنى البلدية طوال الليل وسط مخاوف متزايدة من أن تعيّن الحكومة وصيا عليها لتولي زمام الأمور، وهي خطوة أصبحت شائعة بشكل متزايد لا سيما في جنوب شرق تركيا، حيث أقالت 10 رؤساء بلديات من المعارضة في الأشهر الأخيرة. وليلا، ندد وزير العدل، يلماز تونتش، بالذين يدعون المتظاهرين للنزول إلى الشارع. وكتب على "إكس"، في ساعة مبكرة الجمعة، أن "الدعوات للتظاهر في الشارع بناء على تحقيقات قضائية جارية، أمر غير قانوني وغير مقبول". وقال: "يتعين على المسؤولين توخي مزيد من الحذر في تصريحاتهم"، موقف ردده يرلي كايا. وكتب وزير الداخلية على منصة "إكس"، في ساعة مبكرة الجمعة، أن "دعوة الناس للنزول إلى الشارع والساحات أمر غير مسؤول. لا أحد يستطيع تكبد الثمن السياسي والقانوني والأخلاقي لإثارة الشغب". رفع القيود عن التواصل الاجتماعي والإنترنت وليلا أيضا رُفعت على ما يبدو القيود المفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي والوصول إلى الإنترنت منذ اعتقال إمام أوغلو، بحسب موقع إنغيليويب (EngelliWeb) المختص بمراقبة الوصول إلى الإنترنت. وكتب الموقع على منصة "إكس": "انتهت القيود على النطاق الترددي للشبكة التي بدأت الساعة 7,00 بتاريخ 19 آذار/مارس والتي أثرت على إسطنبول، بعد 42 ساعة عند الساعة 1,00 من 21 آذار/مارس". وتسبب توقيف إمام أوغلو بانهيار حاد في الأسواق المالية التركية وسدد ضربة قوية للعملة المحلية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

«المركزي التركي» يرفع الفائدة إلى 46 % مدفوعاً بأزمة اعتقال إمام أوغلو
«المركزي التركي» يرفع الفائدة إلى 46 % مدفوعاً بأزمة اعتقال إمام أوغلو

الشرق الأوسط

time١٨-٠٤-٢٠٢٥

  • أعمال
  • الشرق الأوسط

«المركزي التركي» يرفع الفائدة إلى 46 % مدفوعاً بأزمة اعتقال إمام أوغلو

تخلى البنك المركزي التركي عن دورة تيسير نقدي استمرت 3 أشهر وعاد إلى تشديد سياسته، رافعاً سعر الفائدة الرئيسي بواقع 350 نقطة أساس إلى 46 في المائة. وعلى خلفية اضطرابات داخلية ومظاهرات صاحبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، وأخرى خارجية تتعلق بالقرار الأميركي الخاص برفع الرسوم الجمركية بنسب متفاوتة، قرر البنك المركزي التركي، خلال اجتماع لجنته للسياسة النقدية، الخميس، رفع سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة من 42.5 في المائة إلى 46 في المائة. وقال البنك في بيان، عقب الاجتماع، إن لجنة السياسة النقدية قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس البنك فاتح كاراهان، رفع سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع، وهو سعر الفائدة الرئيسي، من 42.5 إلى 46 في المائة، ورفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة من 46 إلى 49 في المائة، وسعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة من 41 إلى 44.5 في المائة. كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة من 44 إلى 46 في المائة، في اجتماع استثنائي عقب اعتقال إمام أوغلو، في إطار سلسلة من الإجراءات العاجلة للحفاظ على استقرار الأسواق. البنك المركزي التركي (رويترز) وحسب تقديرات من مصادر متعددة، اضطر «المركزي التركي» إلى ضخ نحو 46 مليار دولار في الأسواق منذ 19 مارس (آذار) الماضي، تاريخ اعتقال إمام أوغلو؛ للحفاظ على الليرة التركية من الانهيار بعد الهبوط الحاد للبورصة وهروب المستثمرين من الأسواق أو الإحجام عن دخولها، وكذلك لمواجهة تأثير قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشأن التعريفة الجمركية. وجاء في بيان البنك المركزي التركي أنه «نتيجة للتطورات الأخيرة في الأسواق المالية، تم اتخاذ خطوات إضافية على وجه السرعة لدعم آلية انتقال العملة (الليرة التركية)، وسوف نستمر في مراقبة ظروف السيولة من كثب، كما سنواصل استخدام أدوات إدارة السيولة بشكل فعال». الليرة التركية هبطت إلى أدنى مستوياتها في التاريخ عقب اعتقال إمام أوغلو 19 مارس الماضي (أ.ف.ب) ولفت البيان إلى انخفاض الاتجاه الأساسي للتضخم في شهر مارس، لكنه توقع أن يرتفع التضخم الشهري للسلع الأساسية قليلاً في أبريل (نيسان) الحالي؛ بسبب التطورات في الأسواق المالية، وأن يظل التضخم في الخدمات ثابتاً نسبياً. وقال إن البيانات الأولية تشير إلى أن الطلب المحلي، على الرغم من فقدانه الزخم في الربع الأول، ظل أعلى من التوقعات، كما تراجع تأثيره في خفض التضخم، لافتاً إلى أنه تتم مراقبة التأثيرات المحتملة للاتجاهات الحمائية المتزايدة في التجارة العالمية على عملية انكماش التضخم من خلال النشاط الاقتصادي العالمي وأسعار السلع الأساسية وتدفقات رأس المال، من كثب. وأوضح أن توقعات التضخم وسلوك التسعير تستمر في كونها عوامل خطر لعملية انكماش التضخم. تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا للشهر العاشر على التوالي في مارس إلى 38.1 في المائة، بينما سجل التضخم على أساس شهري 2.46 في المائة. وكان معدل التضخم سجل 2.27 في المائة على أساس شهري و39.05 في المائة على أساس سنوي في فبراير (شباط). توقعات بزيادة جديدة في التضخم مع استمرار الاحتجاجات على اعتقال إمام أوغلو (أ.ف.ب) وتوقع خبراء أتراك أن ينعكس أثر أزمة اعتقال إمام أوغلو، أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان على رئاسة البلاد، واستمرار المظاهرات والاحتجاجات، على التضخم في أبريل الحالي. وتوقع الخبير الاقتصادي، مصطفى سونماز، أن تظهر نتائج عملية اعتقال إمام أوغلو على حركة الأسعار في أبريل الحالي، وألا تقل الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك في أبريل عن 3.5 في المائة. وتعهد البنك المركزي التركي بالاستمرار في مراقبة مؤشرات التضخم واتجاهه الأساسي، والعمل على تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري، وتعزيز عملية خفض التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي، والحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع. وكرر البنك موقفه الحذِر تجاه المخاطر الصعودية للتضخم، مؤكداً أنه سيتم استخدام أدوات التشديد النقدي بشكل فعال، حال توقع حدوث تدهور كبير ودائم في التضخم. وأكد أن لجنة السياسات ستحدد الخطوات، التي يتعين اتخاذها فيما يتعلق بسعر الفائدة من خلال نهج حذِر وبطريقة تعمل على الحد من الاتجاه الأساسي للتضخم وتوفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها أن تهبط بالتضخم إلى الهدف المنشود على المدى المتوسط وهو 5 في المائة، مع الوضع في الحسبان التأثيرات المتأخرة لتشديد السياسة النقدية. أحد باعة الشاي يطوف على المحال شبه الخاوية بالسوق المغطاة في منطقة أمينونو - إسطنبول (رويترز) وأضاف: «في هذا الصدد، سيتم استخدام جميع أدوات السياسة النقدية بشكل حاسم، وسوف يتخذ المجلس قراراته ضمن إطار متوقع ومستند إلى البيانات وشفاف». وكان البنك المركزي التركي بدأ دورة تيسير نقدي في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي استمرت 3 أشهر خفض فيها سعر الفائدة بواقع 750 نطقة أساس من 50 إلى 42.5 في المائة. ورأى خبراء أن البنك المركزي اتخذ قراراً سليماً في اجتماع، الخميس، وأن رفع الفائدة هو الطريق الصحيحة في ظل الأوضاع الراهنة للسيطرة على التضخم. في الوقت ذاته، نفت وزارة الخزانة والمالية ما تردد عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عن إصدار عفو ضريبي أو إعداد «حزمة إعادة الهيكلة الجديدة». وأكدت الوزارة، في بيان، الخميس، أن ما تردد بهذا الشأن عارٍ تماماً عن الصحة ولا يعكس الحقيقة، ويهدف إلى تضليل الرأي العام.

"المركزي" التركي يتكبد خسائر تتجاوز 45 مليار دولار
"المركزي" التركي يتكبد خسائر تتجاوز 45 مليار دولار

العربية

time٠٩-٠٤-٢٠٢٥

  • أعمال
  • العربية

"المركزي" التركي يتكبد خسائر تتجاوز 45 مليار دولار

ارتفعت خسائر البنك المركزي التركي إلى أكثر من 45 مليار دولار، على خلفية اضطرابات الأسواق التركية بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس الماضي. وانخفضت احتياطيات البنك المركزي التركي بمقدار 43 مليار دولار خلال الفترة من 19 مارس وحتى 7 أبريل، وفي 4 أبريل تم استخدام 7.3 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي، وبلغت احتياطيات البنك في 7 أبريل 25 مليار دولار. وبعد 3 أسابيع من اعتقال إمام أوغلو، استخدمت تركيا جميع احتياطيات البنك المركزي المتراكمة منذ سبتمبر 2024، وفق وكالة "تاس" الروسية للأنباء. وفي وقت سابق قال وزير المالية التركي، محمد شمشك، في إطار تعليقه على التقلبات في الأسواق المالية، إنه لا يتوقع أن يكون لها تأثير طويل الأجل.

تركيا تطلق سراح محامي رئيس بلدية إسطنبول المسجون
تركيا تطلق سراح محامي رئيس بلدية إسطنبول المسجون

Independent عربية

time٢٩-٠٣-٢٠٢٥

  • سياسة
  • Independent عربية

تركيا تطلق سراح محامي رئيس بلدية إسطنبول المسجون

أطلقت السلطات التركية أمس الجمعة سراح محامي رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، بعد احتجازه الليلة الماضية. وسُجن إمام أوغلو، عضو حزب الشعب الجمهوري والذي يتقدم على أردوغان في بعض استطلاعات الرأي، يوم الأحد على ذمة محاكمته بتهم فساد، مما أثار أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ نحو عشرة أعوام، والتي تسببت في اعتقالات واسعة بمناطق مختلفة في البلاد. وقال توران تاشكين أوزر عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري في منشور على إكس إن محمد بهلوان، المحامي الذي دافع عن إمام أوغلو في التحقيق الأخير، اعتُقل "لأسباب ملفقة"، من دون التطرق لمزيد من تفاصيل. وقال يغيت جوكجهان كوك أوغلو، محامي بهلوان في منشور على إكس، إن موكله احتُجز "ليس لأنه فعل شيئا، بل لمجرد كونه محاميا عن رئيس بلديتنا أكرم، ولأدائه عمله في مجال الدفاع". وأضاف أن الاحتجاز كان بمثابة "تحذير". وأضاف كوك أوغلو أن بهلوان سُئل خلال استجوابه عن عملية تحويل أموال لم يقم بها، بالإضافة إلى تبرعه لجمعية خيرية. وقال إنه مُنع من السفر إلى الخارج بعد إطلاق سراحه، مضيفا أنه سيطعن في الحكم. ولم ترد وزارتا الداخلية والعدل بعد على طلبات للتعليق. كان إمام أوغلو، الذي فُصل موقتا من منصبه بسبب هذه القضية، قد طالب بالإفراج الفوري عن محاميه. وقال إمام أوغلو على إكس "وكأن الانقلاب على الديمقراطية لم يكن كافياً، إنهم لا يطيقون حتى دفاع ضحايا هذا الانقلاب عن أنفسهم". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) يقول حزب الشعب الجمهوري وأحزاب معارضة أخرى وجماعات حقوقية وقوى غربية إن القضية ضد رئيس البلدية هي محاولة مسيسة للقضاء على أي تهديد انتخابي محتمل لأردوغان. وتنفي الحكومة أي نفوذ لها على القضاء وتؤكد استقلاليته. وعلى صعيد منفصل، قال اتحاد الصحفيين الأتراك إن السلطات التركية ألقت في ساعة مبكرة من صباح الجمعة القبض على صحفيين اثنين شاركا في تغطية الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إسطنبول. وجاء اعتقال الصحفيين بعد يوم من إفراج محكمة تركية عن سبعة صحفيين آخرين، من بينهم مصور وكالة الصحافة الفرنسية ياسين أكغول، بعد سجنهم بتهمة "المشاركة في مسيرة غير قانونية" بينما كانوا يغطون الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي. ودعا حزب الشعب الجمهوري الأتراك إلى مواصلة الاحتجاج، مؤكداً أنه سينظم مسيرات وتجمعات في مواقع مختلفة في إسطنبول وغيرها. ووصف أردوغان الاحتجاجات بأنها "مسرحية" وحذر من عواقب قانونية على المتظاهرين. وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا أول أمس الخميس إنه جرى اعتقال 1879 شخصا منذ بدء الاحتجاجات قبل أكثر من أسبوع، مضيفاً أن المحاكم سجنت 260 منهم على ذمة محاكمتهم.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store