أحدث الأخبار مع #إموزار
الأيام
منذ 16 ساعات
- سياسة
- الأيام
استئنافية فاس تلغي قرار إغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم
قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، يوم الثلاثاء، إلغاء قرار قاضي التحقيق القاضي بإغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم رئيس جماعة إيموزار كندر، مع إلغاء الكفالة المالية المقدرة بـ20 ألف درهم. وكان دفاع لخصم قد قام بالطعن في القرار الصادر عن قاضي التحقيق في 12 ماي الجاري، وهو القرار الذي اعتبره المعني مجحفا، ونفى عنه كل التهم الموجهة إليه. ويتواصل استنطاق لخصم الذي يرأس جماعة إموزار عن حزب الحركة الشعبية، حيث جرى تأجيل الجلسة إلى 27 ماي الجاري، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها مستشارون جماعيون إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تتعلق بالأعوان العرضيين، وتبديد أموال عمومية. وسبق للخصم أن أعلن سابقا عن عزمه تقديم استقالته من رئاسة الجماعة بسبب ما اعتبره 'البلوكاج' الذي يتعرض له من طرف السلطات المحلية والذي يعيق تنمية المدينة.
لكم
منذ 21 ساعات
- سياسة
- لكم
استئنافية فاس تلغي قرار إغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم
قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار قاضي التحقيق القاضي بإغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم رئيس جماعة إيموزار كندر، مع إلغاء الكفالة المالية المقدرة بـ20 ألف درهم. وكان دفاع لخصم قد قام بالطعن في القرار الصادر عن قاضي التحقيق في 12 ماي الجاري، وهو القرار الذي اعتبره المعني مجحفا، ونفى عنه كل التهم الموجهة إليه. ويتواصل استنطاق لخصم الذي يرأس جماعة إموزار عن حزب الحركة الشعبية، حيث جرى تأجيل الجلسة إلى 27 ماي الجاري، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها مستشارون جماعيون إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تتعلق بالأعوان العرضيين، وتبديد أموال عمومية. وسبق للخصم أن أعلن سابقا عن عزمه تقديم استقالته من رئاسة الجماعة بسبب ما اعتبره 'البلوكاج' الذي يتعرض له من طرف السلطات المحلية والذي يعيق تنمية المدينة.
لكم
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- لكم
متابعة مصطفى لخصم في حالة سراح وإغلاق الحدود في وجهه في ملف تبديد أموال عمومية
قرر قاضي التحقيق باستئنافية فاس، اليوم الاثنين، متابعة مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، في حالة سراح بعد أدائه كفالة بقيمة 20 ألف درهم، مع إغلاق الحدود في وجهه. وسيواصل قاضي التحقيق استنطاق لخصم الذي يرأس جماعة إموزار عن حزب الحركة الشعبية في جلسة 19 ماي الجاري، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها مستشارون جماعيون إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تتعلق بالأعوان العرضيين، وتبديد أموال عمومية. وسبق للخصم أن أعلن سابقا عن عزمه تقديم استقالته من رئاسة الجماعة بسبب ما اعتبره 'البلوكاج' الذي يتعرض له والذي يعيق تنمية المدينة. وبعد قرار إغلاق الحدود في وجهه، أكد لخصم ان دفاعه سيقوم بالطعن في القرار، وتأسف لهذا القرار الذي اتخذه القضاء، وقال إنه بريء من التهم الموجهة له.
