#أحدث الأخبار مع #إمياكىفال،صحراء ميديا١٨-٠٤-٢٠٢٥سياسةصحراء ميدياالقضاء السنغالي يبدأ متابعة وزارء سابقين متهمين بـ"قضايا فساد" صحراء ميدياقال المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في داكار إمياكى فال، إن القضاء السنغالي بدأ متابعات لخمسة وزراء سابقين، في عهد الرئيس السابق ماكي صال، متهمين بالضلوع في قضايا فساد، تتعلق بتسيير أموال مخصصة لمواجهة جائحة فيرس كورونا، التي ضربت العالم قبل سنوات. المدعي العام السنغالي كان يتحدث خلال مؤتمر صحافي أمس الخميس في داكار. وكان القضاء السنغالي، قد بدأ التحقيق في الملف، عام 2023، بعد تقرير صادر عن محكمة الحسابات، أظهر فساد واختلاس كبير للاموال العامة. وأكد إمياكي أن ملفات خمسة وزراء، ستحال إلى البرلمان، للنظر فيها، قبل عرضها على محكمة العدل السامية، دون أن يكشف عن أسماء الوزراء المعنيين. ويمنع الدستور السنغالي، محاكمة الوزراء، في قضايا تتعلق بالتسيير، إلا أمام محكمة العدل السامية. وكان القضاء السنغالي، قد أعلن في وقت سابق، نيته بدء تحقيق في ما كشفت عنه محممة الحسابات من خروقات في التسيير المالي في الفترة من 2019 الى 2024. وقال قطب التحقيق في الجرائم المالية، إنه بعد التدقيق في التقرير الصادر عن محكمة الحسابات والمتعلق بالوضعية المالية للبلاد في الفترة من 2019 إلى 31 مارس 2024، والذي كشف عن وقائع قد تشكّل مخالفات جنائية، تلقى خلالشهر إبريل الجاري، طلب إحالة من النائب العام لدى محكمة الاستئناف في داكار، تتعلق بفتح تحقيق قضائي في الملف.
صحراء ميديا١٨-٠٤-٢٠٢٥سياسةصحراء ميدياالقضاء السنغالي يبدأ متابعة وزارء سابقين متهمين بـ"قضايا فساد" صحراء ميدياقال المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في داكار إمياكى فال، إن القضاء السنغالي بدأ متابعات لخمسة وزراء سابقين، في عهد الرئيس السابق ماكي صال، متهمين بالضلوع في قضايا فساد، تتعلق بتسيير أموال مخصصة لمواجهة جائحة فيرس كورونا، التي ضربت العالم قبل سنوات. المدعي العام السنغالي كان يتحدث خلال مؤتمر صحافي أمس الخميس في داكار. وكان القضاء السنغالي، قد بدأ التحقيق في الملف، عام 2023، بعد تقرير صادر عن محكمة الحسابات، أظهر فساد واختلاس كبير للاموال العامة. وأكد إمياكي أن ملفات خمسة وزراء، ستحال إلى البرلمان، للنظر فيها، قبل عرضها على محكمة العدل السامية، دون أن يكشف عن أسماء الوزراء المعنيين. ويمنع الدستور السنغالي، محاكمة الوزراء، في قضايا تتعلق بالتسيير، إلا أمام محكمة العدل السامية. وكان القضاء السنغالي، قد أعلن في وقت سابق، نيته بدء تحقيق في ما كشفت عنه محممة الحسابات من خروقات في التسيير المالي في الفترة من 2019 الى 2024. وقال قطب التحقيق في الجرائم المالية، إنه بعد التدقيق في التقرير الصادر عن محكمة الحسابات والمتعلق بالوضعية المالية للبلاد في الفترة من 2019 إلى 31 مارس 2024، والذي كشف عن وقائع قد تشكّل مخالفات جنائية، تلقى خلالشهر إبريل الجاري، طلب إحالة من النائب العام لدى محكمة الاستئناف في داكار، تتعلق بفتح تحقيق قضائي في الملف.
١٨-٠٤-٢٠٢٥
