أحدث الأخبار مع #إن_إس_أو
رائج
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- رائج
إختراق واتساب - ميتا تكسب القضية ضد شركة "إن إس أو"لبرامج التجسس
أصدرت محكمة أمريكية حكماً لصالح شركة "ميتا بلاتفورمز" ، المالكة لتطبيق واتساب، ضد شركة "إن إس أو " (NSO) الإسرائيلية، قضى بتغريم الأخيرة مبلغ 168 مليون دولار، منه 167.3 مليون دولار كتعويضات عقابية و444,719 دولاراً كتعويضات عن الأضرار. ويأتي الحكم بعد معركة قانونية استمرت ست سنوات، إثر اتهام "NSO" باستغلال ثغرة في تطبيق واتساب لاختراق هواتف المستخدمين باستخدام برنامج تجسس من إنتاج الشركة. وكانت ميتا قد حصلت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على حكم يؤكد التهمة. وفي بيان لها، وصفت ميتا الحكم بأنه "خطوة مهمة نحو تعزيز الخصوصية والأمن"، معتبرة أنه أول انتصار قانوني ضد مطوري برامج التجسس غير القانونية. من جهتها، صرحت شركة "إن إس أو" (NSO) بأنها "تدرس الحكم بعناية" وستلجأ إلى السبل القانونية المناسبة، بما في ذلك الاستئناف. "برامجنا مخصصة لملاحقة الإرهابيين والمتحرشين" تجدر الإشارة إلى أن "NSO" اشتهرت منذ عام 2016 ببرنامجها التجسسي "بيغاسوس"، وتواجه انتقادات واسعة لاستخدام أدواتها في مراقبة نشطاء وصحفيين ومسؤولين في دول مثل السعودية والمكسيك وإسبانيا وبولندا. وتدافع الشركة عن نفسها بالقول إن برامجها مخصصة لملاحقة الإرهابيين والمتحرشين بالأطفال. وحظيت الدعوى القضائية الخاصة بواتساب - التي تم رفعها في عام 2019 ووصلت في مرحلة ما إلى المحكمة العليا - بمتابعة وثيقة من قبل منافسي "إن إس أو" في مجال تكنولوجيا المراقبة والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين ينتقدون الصناعة. وقالت ناتاليا كرابيفا، المحامية بمنظمة "أكسس ناو"، إن الحكم يُعد رسالة واضحة بأن شركات التجسس قد تواجه عواقب قانونية، مضيفة أن "NSO" أصبحت رمزًا لقطاع المراقبة المثير للجدل. وقد كشفت المحاكمة عن تفاصيل حول فريق بحث وتطوير يضم 140 فردًا وميزانية تصل إلى 50 مليون دولار، خُصصت جزئيًا لاكتشاف واستغلال ثغرات أمنية في الهواتف الذكية. وكشف محام للشركة أن من بين عملائها أوزبكستان والسعودية والمكسيك. ولا يزال الكثير من المعلومات حول أهداف شركة برامج التجسس وعملائها مجهولا، وهو ما يعود لأسباب منها رفض الشركة تسليم الأدلة. تحرير: صلاح شرارة
مباشر
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
ميتا تتسبب في تغريم شركة برامج تجسس 168 مليون دولار
مباشر- فازت ميتا بلاتفورمز أمس الثلاثاء بحكم بقيمة 168 مليون دولار ضد شركة إن.إس.أو الإسرائيلية، في نهاية لصراع استمر ست سنوات بين أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة وشركة برامج التجسس الأشهر في العالم. كانت ميتا فازت بالفعل في ديسمبر كانون الأول بحكم قضى بأن شركة إن.إس.أو استغلت ثغرة في تطبيق ميتا للمراسلة (واتساب) بشكل غير قانوني لزرع برنامج تجسس على هواتف مستخدميه. وأمس الثلاثاء، رأت هيئة محلفين في ولاية كاليفورنيا الامريكية أن شركة إن.إس.أو مدينة لميتا بتعويض عن الأضرار قدره 444719 دولارا، و167.3 مليون دولار تعويضات جزائية. وقالت ميتا في بيان "الحكم الصادر اليوم في قضية واتساب يعد خطوة مهمة إلى الأمام فيما يتعلق بالخصوصية والأمن باعتباره أول انتصار ضد تطوير واستخدام برامج التجسس غير القانونية التي تهدد سلامة وخصوصية الجميع". وذكرت إن.إس.أو في بيان أنها "ستدرس بعناية تفاصيل الحكم وستسعى إلى اتخاذ التدابير القانونية المناسبة، بما في ذلك إجراءات أخرى والاستئناف". وقالت ناتاليا كرابيفا المحامية البارزة في منظمة حقوق الإنسان (أكسس ناو) إن شركة إن.إس.أو الإسرائيلية، التي جذبت انتباه العالم لأول مرة في عام 2016، أصبحت "نموذجا لقطاع المراقبة وانتهاكاته وإفلاته من العقاب". ولطالما جادلت إن.إس.أو بأن برامجها تستخدم لتتبع الإرهابيين والمتحرشين بالأطفال، إلا أن الشركة متورطة في عمليات مراقبة متجاوزة في دول مختلفة حول العالم، مثل السعودية وإسبانيا والمكسيك وبولندا والسلفادور . وحظيت الدعوى القضائية الخاصة بواتساب - التي تم رفعها في عام 2019 ووصلت في مرحلة ما إلى المحكمة العليا - بمتابعة وثيقة من قبل منافسي إن.إس.أو في مجال تكنولوجيا المراقبة والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين ينتقدون الصناعة. وواجه المستهدَفون بالقرصنة المدعومة من الدولة صعوبات في محاسبة موردي برامج التجسس على ما يفعله عملاؤهم بأدواتهم، بينما تشعر شركات القرصنة بالقلق من أن منتجاتها قد تعرضها لعقوبات قانونية. وقالت كرابيفا إن الحكم لصالح واتساب مؤشر على أن النتيجتين واردتا الحدوث. وأضافت "نأمل أن يظهر هذا لشركات برامج التجسس أنه ستكون هناك عواقب إذا كنتم مهملين، وإذا كنتم وقحين، وإذا تصرفتم بالطريقة التي تصرفت بها إن.إس.أو في هذه القضايا". واستمعت المحكمة إلى تفاصيل عن فريق البحث التابع لشركة إن.إس.أو، والمكون من 140 فردا، والذي خُصصت ميزانيته البالغة 50 مليون دولار جزئيا لاستغلال الثغرات الأمنية في الهواتف الذكية. وكشف محام للشركة أن من بين عملائها أوزبكستان والسعودية والمكسيك. ولا يزال الكثير من المعلومات حول أهداف شركة برامج التجسس وعملائها مجهولا، وهو ما يعود لأسباب منها رفض الشركة تسليم الأدلة. وذكرت صحيفة الجارديان العام الماضي أن مسؤولين إسرائيليين صادروا وثائق من إن.إس.أو في محاولة لمنع وصول الملفات إلى المحاكم الأمريكية.
