#أحدث الأخبار مع #إنتاجية_العملالغد١٥-٠٥-٢٠٢٥أعمالالغدبيئة العمل تدفع المزيد من الأردنيين لترك وظائفهم والنسبة الأعلى بين الإناثمنتدى الاستراتيجيات يدعو إلى تعزيز الدور الفاعل لوزارة العمل في تطوير بيئة العمل وتحسينها. أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة جديدة ضمن سلسلة أوراق "بإيجاز"، تحمل عنوان: "بيئة العمل والحد من معدل دوران العمالة"، سلط فيها الضوء على تأثير بيئة العمل على استقرار العمالة والمشاركة الاقتصادية للإناث، إضافة إلى أهمية تعزيز إنتاجية العمل وتحسين السياسات وظروف العمل لدعم التنافسية الاقتصادية، ودور القطاعين العام والخاص في تحقيق ذلك. اضافة اعلان وأكد المنتدى في الورقة، أن إنتاجية العمل تمثل عاملا أساسيا في تعزيز تنافسية الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي، لما لها من دور في زيادة الأرباح والأجور، وخفض تكاليف الإنتاج، ورفع الإيرادات الضريبية. وبين أن الإنتاجية تتأثر بعوامل عدة، من أبرزها: رأس المال البشري، التكنولوجيا، وتنظيم سوق العمل والأجور الحوافز، إضافة إلى ظروف وبيئة العمل. مشيرا إلى أن منظمة العمل الدولية أكدت أن الوفورات في التكاليف على المدى الطويل، تتحقق عندما تتمكن الشركة من جذب قوى عاملة ذات جودة أعلى، من خلال توسيع قاعدة المتقدمين للوظائف، والاحتفاظ بها، من خلال تقليل معدل دوران الموظفين، وتشجيعهم على البقاء في الشركة. وفي هذا الإطار، بين المنتدى وجود علاقة إيجابية بين تحسن ظروف العمل وانخفاض معدل دوران العمالة (ترك الوظائف). مشيرا إلى أن دائرة الإحصاءات العامة قامت بتنفيذ "مسح فرص العمل المستحدثة"، الذي يوفر قاعدة بيانات دقيقة حول الوظائف الجديدة والمتروكة، وتوزيع الأفراد فيها، وأسباب تركهم للعمل. ووفقا لنتائج هذا المسح، فقد ارتفع العدد السنوي للأفراد الذين تركوا (أو غيروا) وظائفهم من 53,509 أفراد في العام 2015 إلى 89,584 فردا في العام 2023. فيما ارتفع عدد الإناث اللواتي تركن (أو غيرن) وظائفهن بنسبة 187.9 % خلال هذه الفترة، وهي نسبة أعلى بكثير من النسبة المسجلة عند الذكور 46 %. كما أظهرت البيانات، ارتفاع نسبة الأفراد الذين ذكروا أن "بيئة العمل" كانت سببا رئيسا بترك (أو تغيير) وظائفهم. حيث ارتفعت هذه النسبة لدى الإناث من 31.6 % في العام 2015 إلى 52.0 % في العام 2023. وفي سياق متصل، أشارت الورقة إلى أن متوسط معدل نمو إنتاجية العامل في الأردن بلغ نحو (-0.4 %) خلال الفترة (2022 - 2024)، مقارنة بنسبة 5.1 % في الصين، و3 % في المغرب، و1 % في تونس، و0.3 % في مصر، مما يؤكد تراجع القدرة التنافسية، والحاجة إلى إصلاحات عاجلة في بيئة العمل. وفي سياق تفسير ترك الوظائف (أو تغييرها)، أكد المنتدى أن العوامل المرتبطة ببيئة العمل تتفوق وبوضوح على الأسباب الاقتصادية أو الحوافز المالية، علاوة على أن بيئة العمل غير الملائمة لها أثر كبير في انخفاض معدل مشاركة الإناث في سوق العمل، الذي لم يتجاوز 15 % في العام الماضي. وشدد المنتدى، على ضرورة إيلاء هذه القضية اهتماما جادا، وخاصة من منشآت القطاع الخاص ومؤسساته، لدورها الحيوي في رفع إنتاجية العاملين وتحقيق ربحية أعلى للأعمال. ودعا المنتدى إلى تعزيز الدور الفاعل لوزارة العمل في تطوير بيئة العمل وتحسينها، ولا سيما في ضوء جهودها المستمرة لترسيخ ثقافة العمل اللائق، وتعزيز مستويات الحماية للعاملين. وذلك من خلال القوانين والتشريعات، وآليات التفاوض الجماعي بين أصحاب العمل والموظفين، وتبني الأدوات المحفزة للامتثال الطوعي، مشيرا إلى التكريم الذي قامت به الوزارة للمنشآت المتميزة في مجالي الصحة والسلامة المهنية، من مختلف القطاعات الاقتصادية في شهر أيار (مايو) الحالي.
الغد١٥-٠٥-٢٠٢٥أعمالالغدبيئة العمل تدفع المزيد من الأردنيين لترك وظائفهم والنسبة الأعلى بين الإناثمنتدى الاستراتيجيات يدعو إلى تعزيز الدور الفاعل لوزارة العمل في تطوير بيئة العمل وتحسينها. أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة جديدة ضمن سلسلة أوراق "بإيجاز"، تحمل عنوان: "بيئة العمل والحد من معدل دوران العمالة"، سلط فيها الضوء على تأثير بيئة العمل على استقرار العمالة والمشاركة الاقتصادية للإناث، إضافة إلى أهمية تعزيز إنتاجية العمل وتحسين السياسات وظروف العمل لدعم التنافسية الاقتصادية، ودور القطاعين العام والخاص في تحقيق ذلك. اضافة اعلان وأكد المنتدى في الورقة، أن إنتاجية العمل تمثل عاملا أساسيا في تعزيز تنافسية الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي، لما لها من دور في زيادة الأرباح والأجور، وخفض تكاليف الإنتاج، ورفع الإيرادات الضريبية. وبين أن الإنتاجية تتأثر بعوامل عدة، من أبرزها: رأس المال البشري، التكنولوجيا، وتنظيم سوق العمل والأجور الحوافز، إضافة إلى ظروف وبيئة العمل. مشيرا إلى أن منظمة العمل الدولية أكدت أن الوفورات في التكاليف على المدى الطويل، تتحقق عندما تتمكن الشركة من جذب قوى عاملة ذات جودة أعلى، من خلال توسيع قاعدة المتقدمين للوظائف، والاحتفاظ بها، من خلال تقليل معدل دوران الموظفين، وتشجيعهم على البقاء في الشركة. وفي هذا الإطار، بين المنتدى وجود علاقة إيجابية بين تحسن ظروف العمل وانخفاض معدل دوران العمالة (ترك الوظائف). مشيرا إلى أن دائرة الإحصاءات العامة قامت بتنفيذ "مسح فرص العمل المستحدثة"، الذي يوفر قاعدة بيانات دقيقة حول الوظائف الجديدة والمتروكة، وتوزيع الأفراد فيها، وأسباب تركهم للعمل. ووفقا لنتائج هذا المسح، فقد ارتفع العدد السنوي للأفراد الذين تركوا (أو غيروا) وظائفهم من 53,509 أفراد في العام 2015 إلى 89,584 فردا في العام 2023. فيما ارتفع عدد الإناث اللواتي تركن (أو غيرن) وظائفهن بنسبة 187.9 % خلال هذه الفترة، وهي نسبة أعلى بكثير من النسبة المسجلة عند الذكور 46 %. كما أظهرت البيانات، ارتفاع نسبة الأفراد الذين ذكروا أن "بيئة العمل" كانت سببا رئيسا بترك (أو تغيير) وظائفهم. حيث ارتفعت هذه النسبة لدى الإناث من 31.6 % في العام 2015 إلى 52.0 % في العام 2023. وفي سياق متصل، أشارت الورقة إلى أن متوسط معدل نمو إنتاجية العامل في الأردن بلغ نحو (-0.4 %) خلال الفترة (2022 - 2024)، مقارنة بنسبة 5.1 % في الصين، و3 % في المغرب، و1 % في تونس، و0.3 % في مصر، مما يؤكد تراجع القدرة التنافسية، والحاجة إلى إصلاحات عاجلة في بيئة العمل. وفي سياق تفسير ترك الوظائف (أو تغييرها)، أكد المنتدى أن العوامل المرتبطة ببيئة العمل تتفوق وبوضوح على الأسباب الاقتصادية أو الحوافز المالية، علاوة على أن بيئة العمل غير الملائمة لها أثر كبير في انخفاض معدل مشاركة الإناث في سوق العمل، الذي لم يتجاوز 15 % في العام الماضي. وشدد المنتدى، على ضرورة إيلاء هذه القضية اهتماما جادا، وخاصة من منشآت القطاع الخاص ومؤسساته، لدورها الحيوي في رفع إنتاجية العاملين وتحقيق ربحية أعلى للأعمال. ودعا المنتدى إلى تعزيز الدور الفاعل لوزارة العمل في تطوير بيئة العمل وتحسينها، ولا سيما في ضوء جهودها المستمرة لترسيخ ثقافة العمل اللائق، وتعزيز مستويات الحماية للعاملين. وذلك من خلال القوانين والتشريعات، وآليات التفاوض الجماعي بين أصحاب العمل والموظفين، وتبني الأدوات المحفزة للامتثال الطوعي، مشيرا إلى التكريم الذي قامت به الوزارة للمنشآت المتميزة في مجالي الصحة والسلامة المهنية، من مختلف القطاعات الاقتصادية في شهر أيار (مايو) الحالي.
١٥-٠٥-٢٠٢٥
