أحدث الأخبار مع #إنتيساسانباولو،
العربية
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
"إنتيسا سان باولو" تتوقع تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار
توقعت مجموعة "إنتيسا سان باولو" الإيطالية ارتفاع سعر الدولار في مصر إلى 54 جنيهًا بنهاية العام الحالي، ليصل إلى 56 جنيهًا بنهاية عام 2026، ونحو 58 جنيهًا بنهاية 2027، قبل أن يصل إلى 59 جنيهًا في عام 2028. وقالت المجموعة، إن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في ضبط أوضاع المالية العامة، ويُتوقع أن يسهم ذلك، إلى جانب عائدات مشروع رأس الحكمة وعمليات الخصخصة، في وضع الدين العام المصري على مسار تنازلي. ومع ذلك، تظل المخاطر قائمة، وأبرزها تنفيذ مزيد من الإصلاحات الهيكلية، وتراكم الضمانات الحكومية بشكل كبير، وتأثير السياسة الأميركية على قيمة الدولار والتطورات في الشرق الأوسط، وفقًا للمجموعة الإيطالية. وأوضحت "إنتيسا سان باولو"، أنه المنتظر أن يستعيد الاقتصاد المصري زخمه خلال العام المالي 2024-2025 بمعدل نمو 4.2%، مدعومًا بزيادة الطلب الاستهلاكي ورفع القيود المفروضة على الاستيراد. ورغم التحسن المتوقع في عائدات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، يُتوقع أن يظل العجز في الحساب الجاري كبيرًا نتيجة لزيادة الواردات، على أن يتم تمويل هذا العجز عبر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والقروض الرسمية، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي. نمو الاقتصاد المصري واستنادًا إلى البيانات الفصلية القوية لعام 2023-2024 وأداء الربع الأول من العام المالي 2024-2025 "+3.5% على أساس سنوي"، يُقدر أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4.2% للسنة المالية 2025-2026، و4.1% لعام 2025 وفقًا للسنة الميلادية، مع تحسن إضافي في 2026 ليصل إلى 4.3%. وقالت "إنتيسا سان باولو"، إن النمو المتوقع يُعززه استمرار جهود الإصلاح النقدي وزيادة توافر العملة الأجنبية، إلى جانب تحسن ثقة المستثمرين والمستهلكين، وتراجع التضخم، وخفض أسعار الفائدة. وذكرت أنه بعد تسجيل معدل تضخم متوسط 24.1% في 2024 وفقًا لتقديراتهم من المتوقع أن ينخفض بشكل ملحوظ إلى 14.4% في 2025، رغم استمرار الضغوط التضخمية عند مستويات مرتفعة. وعزت ذلك إلى انحسار تأثيرات انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الكهرباء والمواد الغذائية منذ 2022، والتي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، مما يشير إلى اتجاه التضخم نحو التراجع تدريجيًا. سعر الفائدة في مصر وفي اجتماعها يوم 20 فبراير الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وهو ما يعكس ارتفاع المخاطر التضخمية نتيجة السياسات التجارية الحمائية والتوترات الجيوسياسية. وقالت المجموعة الإيطالية، إن خطوة التحول إلى نظام سعر الصرف المرن في مارس 2024 أدت إلى نتائج إيجابية، حيث تقلصت الفجوة مع السوق الموازية، وتمت تصفية الطلبات المتأخرة على الاستيراد، وزاد نشاط سوق ما بين البنوك، رغم استقرار سعر الصرف ضمن نطاق ضيق. وتوقعت أن يكون التحول إلى سعر الصرف القائم على قوى السوق من بين الإصلاحات الأبرز ضمن برنامج التسهيل الائتماني الممتد مع صندوق النقد الدولي، وأن يشهد الجنيه المصري انخفاضًا طفيفًا ليصل إلى 54 جنيهًا لكل دولار بنهاية 2024. وأشارت إلى أن البيئة الخارجية لا تزال تمثل تحديًا، مع استمرار الصدمات الخارجية المتتالية، فقد أدى النزاع المستمر في السودان إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين، في حين أسفرت اضطرابات حركة التجارة في البحر الأحمر منذ ديسمبر 2023 عن تراجع إيرادات قناة السويس بنحو 6 مليارات دولار خلال 2024، لكنها أشارت إلى أنه رغم ذلك، حافظت تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة على مستويات قوية. ورجحت خفض معدلات الفائدة في مصر نحو 3.25% خلال 2025 لتصل متوسط معدلات الفائدة إلى 24.3% من 27.1% في الوقت الحالي، على أن تنخفض إلى 19.1% بنهاية 2026، و14.8% بنهاية 2027، و11.1% بنهاية 2028.
جريدة المال
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
متجاهلة قضايا حقوق الإنسان.. إيطاليا تحصل على استثمارات بقيمة 40 مليار دولار من الإمارات
تخطط الإمارات العربية المتحدة لاستثمار 40 مليار دولار في إيطاليا، حسبما أعلنت الدولتان في قمة ثنائية في روما، دون تحديد أي إطار زمني. سعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى تعزيز العلاقات مع دول الخليج منذ توليها منصبها في عام 2022، متجاهلة المخاوف بشأن قضايا حقوق الإنسان التي أثارها المعارضون السياسيون. تحت إشرافها، رفعت إيطاليا حظر مبيعات الأسلحة للإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الذي فرضته الحكومات السابقة بسبب الحرب في اليمن. يوم الاثنين، رحبت ميلوني بالرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في زيارة دولة إلى روما، وتعهد الثنائي بالعمل من أجل 'شراكة استراتيجية شاملة'. وكجزء من هذه الشراكة، التزمت الإمارات العربية المتحدة باستثمار 40 مليار دولار في إيطاليا عبر قطاعات رئيسية، كما أعلنت الحكومتان في بيان مشترك، أعلن أيضًا عن توقيع 'أكثر من 40 اتفاقية جديدة'. وتضمنت الصفقات شركات إيطالية كبرى مثل مجموعة الطاقة إيني، والمقرض إنتيسا سان باولو، ومشغل الاتصالات تيليكوم إيطاليا، وصانع الأسلحة ليوناردو، وشركة بناء السفن فينكانتيري. وقالت إيني إنها وقعت اتفاقية مع شركتي إم جي إكس وجي 42 الإماراتيتين لتطوير مراكز بيانات في إيطاليا، تعمل بمحطات طاقة تعمل بالغاز الطبيعي تستخدم تقنية احتجاز الكربون. كما وقعت إيني اتفاقية مع شركة الطاقة المتجددة الإماراتية مصدر وشركة طاقة ترانسميشن، مما يمنحها وضع 'المشتري المفضل' للطاقة المتجددة المنتجة في ألبانيا بموجب صفقة إيطالية إماراتية ألبانية أُعلن عنها في يناير. وأبرم بنك إنتيسا سان باولو، البنك رقم 1 في إيطاليا، مذكرة تفاهم مع مجموعة الطاقة الإماراتية مصدر بشأن أنشطة الدمج والاستحواذ في أسواق الطاقة المتجددة الدولية، في حين جاءت صفقة ليوناردو مع مجموعة إيدج الإماراتية في أعقاب اتفاقية تعاون أُعلن عنها الأسبوع الماضي. وقال ميلوني في منتدى الأعمال الإيطالي الإماراتي في روما: 'إنه يوم تاريخي، ومعلم آخر في علاقتنا'. وأضافت 'لقد كان الاختيار الذي اتخذناه هو التركيز على هذه الشراكة على محاور استراتيجية، مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وأبحاث الفضاء والطاقة المتجددة والمعادن النادرة'. وأشار البيان المشترك إلى تعزيز التعاون العسكري والأمني من خلال 'الإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا وتطوير مرافق التصنيع الدفاعي'. كما ذكر التدريبات المشتركة للأمن السيبراني والحاجة إلى تعاون أوثق بشأن تهديدات برامج الفدية، بما في ذلك مع الشركاء العالميين مثل الولايات المتحدة. وفي الشهر الماضي، وقعت ميلوني شراكة استراتيجية معززة مع المملكة العربية السعودية مصحوبة بصفقات تجارية تبلغ قيمتها حوالي 10 مليارات دولار.
