أحدث الأخبار مع #إيرينسعيد،
مصرس
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- مصرس
نائبة تنتقد الحكومة بسبب تعاملها بسطحية في إدارة ملف الصيادلة في مصر
انتقدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، تعامل الحكومة مع ملف الصيادلة والتعليم الصيدلي. وقال سعيد خلال مناقشة مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة إن خلال مناقشات مشروع القانون في لجنة الشؤون الصحية "أعضاء الوزارة الواحد على ترابيز المفاوضات غير متفقين"، مضيفة "أوافق على التعديل لرفع الظلم عن الدفعة الموجودة وأقول للحكومة لا أوافق تمامًا على إدارة ملف الصيدلة بهذه السطحية". لتلافي أخطاء التنفيذ في الحكومة ولفتت إلى أن مشروع القانون يعدل بعض المواد البسيطة "لتلافي أخطاء التنفيذ في الحكومة وقراراتها غير المتطابقة على أرض الواقع". وقالت سعيد إن "التعليم العالي يتعامل مع الصيادلة بسطحية شديدة، كليات تفتح بلا حصر ولا حسيب ولا رقيب ولا علاقة لاحتياجات سوق العمل". وبموجب مشروع القانون يقضي طالب الصيدلة خمس سنوات في الدراسة الأكاديمية، ثم يتبعها سنة تدريبية إجبارية وتنص المادة الثانية من مشروع القانون كملا وافقت عليها اللجنة على أن " مادة (2):يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D)، أو أحد تخصصاتها الأُخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لهامن المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب اجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية .ترخيص مزاولة مهنة الصيدلةويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة.وفى جميع الأحوال يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذى يعقده المجلس الصحىالمصرى للتأهيل لمزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحىالمصرى الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022."
فيتو
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- فيتو
فتح كليات بلا حسيب أو رقيب، انتقادات حادة للحكومة بسبب التعليم الصيدلي
وجهت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة إلى الحكومة بسبب طريقة التعامل مع ملف التعليم الصيدلي. مناقشة تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة المقدم من الحكومة. عدم توافق الحكومة في شأن تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة وكشفت النائبة، أنه أثناء مناقشة تعديل قانون مهنة الصيدلة داخل لجنة الصحة تبين عدم توافق ممثلي الحكومة حول التعديلات المقدمة. رفع الظلم عن دفعة كليات الصيدلة وقالت عضو مجلس النواب: "أوافق على تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، لرفع الظلم عن الدفعة الموجودة، بينما أقول للحكومة لا أوافق تمامًا على إدارة ملف الصيدلة بهذه السطحية". وأوضحت النائبة، أن مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، يحل إشكاليات بعض المواد البسيطة لتلافي أخطاء التنفيذ، والقرارات الحكومية غير المتطابقة. انتقاد للتوسع في افتتاح كليات الصيدلة وأشارت النائبة، إلى أن وزارة التعليم العالي تتعامل مع الصيادلة بسطحية شديدة، قائلة: كليات تفتح بلا حصر ولا حسيب ولا رقيب ولا علاقة لاحتياجات سوق العمل. مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة واستعرض النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف لفصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل. تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب وقال: الواقع العلمي، أفرز عن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد فارم دي PHARMD)، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي ۲۰۱۹ / ۲۰۲۰. وأوضح أنه يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلي وفقًا لنص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة فارم دي (PHARMD تبين أن ثمة فارقًا بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي (الطب، طب الأسنان العلاج الطبيعي، والتمريض). وأشار إلى أن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس وبعد اجتياز التدريب لهذه الكليات شرطًا أساسيًا لمزاولة المهنة، في حين أن سنة التدريب الإجباري لطلبة الصيدلة تدخل ضمن سنوات الدراسة، وتعد شرطًا للحصول على درجة البكالوريوس. تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتابع: من هنا ظهرت الحاجة لإدخال تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتحديدًا فيما يتعلق بالتدريب الإجباري للصيادلة، على أن يتم فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس، عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية تحقيقًا لمبدأ المساواة الدستوري الواجب إعماله بين طلاب هذا النظام الصيدلي، وطلاب سائر كليات القطاع الصحي في مصر. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
البوابة
١١-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- البوابة
طلب إحاطة بشأن تأخير توريد أدوية الأورام للمعاهد
تقدمت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، بشأن التأخير المتكرر في توريد أدوية الأورام والمناعة للمعاهد المتخصصة، وذلك في ضوء المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. شكاوى من مرضى الأورام وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في طلب الإحاطة الذي تقدمت به، إلى تلقيها العديد من الشكاوى من مرضى الأورام بمختلف معاهد الأورام، تتعلق بتأخر وصول الأدوية الضرورية لعلاجهم، مما يؤدي إلى تأجيل مواعيد تعاطي الجرعات المحددة ضمن بروتوكولات العلاج، الأمر الذي يهدد استقرار الحالات الصحية للمرضى، ويؤدي إلى تدهور حالتهم بشكل يفاقم من معاناتهم. الحفاظ على حياة المرضى وسلامتهم وأكدت النائبة، أن ما يحدث يُعد إخلالًا بالجهود التي تبذلها الدولة لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشددة على ضرورة مناقشة هذا الملف داخل لجنة الصحة بمجلس النواب، لاتخاذ خطوات عاجلة لضمان انتظام توريد الأدوية الحيوية، والحفاظ على حياة المرضى وسلامتهم.
الدستور
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
مشاكل تعاني منها العمالة المنزلية قبل القانون الجديد.. برلمانية توضح
قالت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، إن العلاقة بين أصحاب المنازل والعاملين في الخدمة المنزلية تعاني من فجوة تشريعية، موضحة أنه لا يوجد قانون خاص ينظم هذه العلاقة، حيث يستثني قانون العمل الحالي الخدمة المنزلية من أحكامه، مما يترك هذه الفئة خارج إطار الحماية القانونية. وأضافت إيرين، خلال حوارها ببرنامج 'الستات مايعرفوش يكدبوا'، والمذاع عبر فضائية CBC، أنها تقدمت بتعديل لإلغاء هذا الاستثناء وضمان شمول العمالة المنزلية ضمن العاملين في القطاع الخاص، إلا أن المقترح قوبل بالرفض، مؤكدة أن العمالة المنزلية تختلف عن العمالة داخل المنشآت، نظرًا لخصوصية المنازل وحرمتها، وهو ما يصعب معه تطبيق كامل الأحكام القانونية المتعلقة بالتفتيش أو مراقبة ظروف العمل. ضرورة وجود تشريع متخصص يحكم العلاقة بين صاحب المنزل والعاملين فيه وأكدت على ضرورة وجود تشريع متخصص يحكم العلاقة بين صاحب المنزل والعاملين فيه، بحيث يشمل عقد عمل موثق يحدد حقوق وواجبات الطرفين، بما في ذلك تحديد ساعات العمل والراحة والإجازات، والحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أن هذا العقد يضمن لصاحب المنزل حقه في اللجوء إلى القضاء حال إخلال العامل بالتزاماته، وفي المقابل يمنح العامل الحق في المطالبة بحقوقه. وأوضحت أن فكرة هذا العقد تختلف عن عقود المكاتب الوسيطة التي توفر العمالة المنزلية، حيث يتم في هذه الحالة التعامل مع شركة توظيف كوسيط، وهو ما يؤدي أحيانًا إلى ضياع جزء من حقوق العمال بسبب وجود طرف ثالث، مؤكدة أن النظام الجديد الذي تدعو إليه يضمن مباشرة الحقوق والالتزامات بين صاحب المنزل والعامل.
بلدنا اليوم
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- بلدنا اليوم
إيرين سعيد: ساعات العمل المفروضة على الأطباء تفوق طاقتهم البشرية
أكدت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن المقترح الخاص بمنع الأطباء من الهجرة إلى الخارج "غير دستوري ومرفوض تماماً"، مشددة على أنه لا يمكن إجبار الأطباء على العمل داخل البلاد، فهم كغيرهم من الفئات كالمهندسين والمعلمين، لهم حقوق ومزايا يجب احترامها. وأضافت في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم" أن الدولة فشلت في خلق بيئة عمل جاذبة للأطباء، ما يدفعهم إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل، مؤكدة أن الحل لا يكمن في المنع، بل في تحسين أوضاع الأطباء وتقدير جهودهم بما يليق بدورهم الحيوي في المنظومة الصحية. وأعربت "إيرين" عن رفضها لتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التي اعتبر فيها أن هجرة الأطباء لا تمثل أزمة حقيقية، مؤكدة أنه "حتى لو تم تخريج ستين ألف طبيب سنويًا، فإننا نواجه مشكلة حقيقية في بقاء الأطباء داخل البلاد" دون أن نهتم بهم، مضيفة أن "إنكار وجود الأزمة هو سبب رئيسي في تفاقمها". وشددت على أهمية وجود "جيش أبيض" يحمي المرضى داخل مصر، محذرة من أن استمرار تجاهل أوضاع الأطباء سيدفع المزيد منهم إلى الهجرة، مما قد يضطر الدولة لاحقًا إلى استقدام أطباء من الخارج بالعملة الصعبة، وهو ما سيزيد من تعقيد الأزمة. وأشارت، إلى أن المستشفيات تعاني من عجز في الكوادر الطبية، واستمرار هجرة الأطباء سيضاعف هذا العجز ويؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصحية,مؤكدة أن عدد ساعات العمل المفروضة على الأطباء يفوق طاقتهم البشرية، مما يضعهم تحت ضغوط شديدة ويدفع الكثيرين إلى التفكير في الهجرة. وتساءلت "إيرين" عن الأسباب التي تدفع الأطباء إلى مغادرة البلاد، موضحة أن الأجور المتدنية هي أحد أبرز الأسباب, حيث أن طبيب الامتياز يتقاضى 2800 جنيه فقط، بينما لا يتجاوز راتب الطبيب المقيم 6000 جنيه، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية، خاصة في ظل التضخم الاقتصادي.
