أحدث الأخبار مع #إيسيسي،

Independent عربية

فرنسا تتأهب لمحاصرة تجارة المخدرات عبر الإنترنت

كثيراً ما ارتبطت تجارة المخدرات بالمدن الفرنسية الكبرى مثل باريس ومارسيليا، غير أن هذا الخطر بات يتمدد بوتيرة مقلقة في الأعوام الأخيرة، ليطاول المدن المتوسطة والمناطق الريفية، ويضع السلطات أمام تحديات أمنية معقدة وغير مسبوقة. في الأثناء تظهر شبكات التهريب قدرة كبيرة على التكيف مع الرقابة، مستفيدة من وسائل متطورة وتقنيات معقدة تجعل من الصعب تتبع مساراتها. ومع تصاعد تدفق الكوكايين من أميركا الجنوبية وتنامي الهجمات المنسقة على بعض السجون، تبدو فرنسا أمام واقع مقلق يطرح أكثر من سؤال: ما آليات التهريب الجديدة التي تعتمد عبر المنافذ الجوية والبحرية؟ وكيف تواجه الأجهزة الفرنسية هذا التهديد المتسارع التمدد؟ أساليب التهريب يؤكد عضو مجلس الشيوخ عن إقليم رون ألب، إتيان بلانك، أن تجارة المخدرات لا تزال في حال تطور مستمر، مشيراً إلى لجوء الشبكات الإجرامية إلى أساليب تهريب مبتكرة ومسارات عبور جديدة وغير مألوفة. وعلى رغم استمرار استخدام الطرق التقليدية، يلجأ مهربو المخدرات بصورة متزايدة إلى وسائل أكثر تطوراً وتعقيداً لتفادي الرقابة الأمنية وإفشال جهود الرصد والملاحقة، وعلى رغم أن الطرق التقليدية ما زالت نشطة، فإن مهربي المخدرات باتوا يعتمدون طرقاً أكثر تعقيداً للتغلب على الرقابة، من بينها طرح أنواع جديدة من المخدرات على غرار الكوكايين السائل وإقامة قواعد خلفية بعيدة من الأنظار، فضلاً عن استخدام مسارات تهريب مبتكرة ومتغيرة باستمرار. وفي السياق ذاته يلفت إتيان بلانك النظر إلى ظهور مسارات عبور جديدة وغير تقليدية تمتد من أفريقيا إلى أعماق أوروبا. وتكشف التقارير الإعلامية عن تزايد إنتاج المخدرات الاصطناعية محلياً في القارة الأوروبية، إلى جانب ظهور مواد مخدرة جديدة وذات تأثيرات خطرة مثل "الكوكايين الوردي"، كذلك يتوسع نطاق تجارة الأدوية الموجهة لأغراض غير مشروعة بصورة ملحوظة. ويلفت إتيان بلانك الانتباه إلى ظهور طرق عبور جديدة وغير تقليدية تمتد من أفريقيا إلى أعماق أوروبا، كذلك تكشف التقارير الإعلامية عن زيادة الإنتاج المحلي للمخدرات الاصطناعية في القارة الأوروبية، فضلاً عن ظهور مواد مخدرة جديدة وخطرة مثل "الكوكايين الوردي"، إضافة إلى اتساع تجارة الأدوية التي تستخدم لأغراض غير قانونية. تخصيص سجن جديد بأعلى معايير الحراسة لعزل 100 من أخطر تجار المخدرات (أ ب) وفقاً للمصدر ذاته، يبرز التطور الثاني في تحديث أساليب إعادة بيع المخدرات، إذ استفادت شبكات التهريب من التقنيات الرقمية الحديثة. وتشمل هذه الأساليب طلبات التوصيل عبر الإنترنت، إضافة إلى زيادة استخدام الرسائل المشفرة، مما يجعل الوصول إلى محتوى هذه الرسائل أكثر تعقيداً ويشكل تحديات كبيرة أمام جهود التحقيقات الأمنية. ما يزيد من القلق هو ظهور منصات مشفرة أنشأها المهربون خصيصاً لتسهيل عملياتهم، مثل "إنكرو تشات" و"سكاي إي سي سي"، التي فُككت أخيراً، إضافة إلى ذلك أصبح من الواضح أن المهربين أصبحوا قادرين على اختراق الأنظمة المعلوماتية التي يعتمدون عليها، كما حدث مع استهداف نظام الوصول إلى الموانئ البحرية، مما مكنهم من الوصول المباشر إلى إدارة دخول وخروج البضائع. ويضيف إتيان بلانك أن المهربين يعتمدون أيضاً على العملات المشفرة والأدوات التكنولوجية الحديثة لإخفاء تدفقات أموالهم، مما يخلق تحديات ضخمة أمام الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في تتبع هذه المعاملات وضبط الشبكات الإجرامية. ومن التطورات المقلقة أيضاً يشير بلانك إلى أن شبكات تجارة المخدرات أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على عناصر أصغر سناً وأكثر عنفاً. هذا التصعيد في العنف المرتبط بتجارة المخدرات ينعكس مباشرة على حياة السكان اليومية. ففي مارسيليا، على سبيل المثال، شهدت الشوارع معارك مسلحة بالأسلحة النارية في وضح النهار، لكن هذه الظاهرة لم تقتصر على المدن الكبرى فحسب، بل بدأت تمتد أيضاً إلى المدن المتوسطة والأحياء التي كانت تعتبر هادئة في السابق. من جهة أخرى يلفت إتيان بلانك إلى أن شبكات المهربين أصبحت أكثر تنظيماً، إذ تمثل طريقة عملها نوعاً من التقسيم الأفقي للمهام، وهو يشبه إلى حد بعيد تطبيق مبادئ العمل الصناعي على الجريمة المنظمة. ففي هذه الشبكات، يتولى بعضهم المهام الأكثر عنفاً مثل التعذيب والخطف، بينما يتخصص آخرون في تنفيذ الإعدامات، كذلك يوجد أفراد مكلفون بالأنشطة المساندة مثل سرقة السيارات لتوفير وسائل النقل، في حين يتولى الكيماويون المتمرسون عمليات استعادة المخدرات المخفية التي تكون معدة للنقل. منافذ بحرية وجوية صرح المدير العام للشرطة الوطنية، عضو في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة الفرنسية، فريديريك فاو، أن فرنسا تواجه تحدياً مشتركاً مع كثير من دول العالم، يتمثل في الزيادة الملحوظة بإنتاج المواد المخدرة بأنواعها المختلفة مثل القنب والهيروين والكوكايين والمخدرات الاصطناعية. وأضاف فاو أن شبكات الاتجار بالمخدرات تعمل وفقاً لنظام اقتصادي رأسمالي متطرف يسعى دائماً إلى توسيع أسواقه، وأوضح أن فرنسا مثل بقية الدول الأوروبية لا تعاني زيادة الإنتاج فحسب، بل أيضاً من تسهيلات تسهم فيها التجارة الحرة والانفتاح على الأسواق، مما يغذي هذا النشاط. وتحدث فاو عن تجربته الطويلة في مكافحة المخدرات، إذ بدأ عام 1984 كرئيس لفرقة مكافحة المخدرات في مدينة ليل، ثم تولى لاحقاً منصب رئيس قسم مكافحة المخدرات والدعارة في مارسيليا، وأخيراً ترأس المكتب المركزي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات لفترة قصيرة عام 2001. وأوضح فاو أنه، وخلال تلك الأعوام، لاحظ تطوراً سلبياً وخطراً في مسار تجارة المخدرات، مشيراً إلى أن هذه التجارة، وفقاً لتقديرات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تدر ما يقارب 250 مليار دولار سنوياً، مما يجعلها أكبر سوق إجرامية على مستوى العالم. هذه التجارة تدر ما يقارب 250 مليار دولار سنوياً، مما يجعلها أكبر سوق إجرامية على مستوى العالم (أ ب) وأردف فريديريك فاو قائلاً إن هذا الواقع الخطر لا يعزى فقط إلى الزيادة الكبيرة في العرض، بل أيضاً إلى ارتفاع الطلب، وهو عامل أساس لا بد من أخذه في الاعتبار، ووفقاً للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية عام 2020 أنفق الفرنسيون 4.2 مليار يورو لشراء المخدرات. أفاد فاو أن مناطق إنتاج الكوكايين تتركز بصورة أساسية في أميركا الجنوبية. وبحسب تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فقد بلغ إنتاج الكوكايين في هذه المنطقة مستوى قياسياً خلال عام 2021، إذ سُجلت 2304 أطنان، أي بزيادة قدرها 16 في المئة مقارنة بعام 2020. أما في ما يتعلق بمسارات التهريب، فإن الطرق الرئيسة لنقل الكوكايين من أميركا الجنوبية إلى أوروبا تمر عبر موانئ شمال أوروبا، وبخاصة ميناءا روتردام وأنتويرب، وقد شهد ميناء أنتويرب عام 2023 ضبط كمية غير مسبوقة بلغت 116 طناً من الكوكايين، مما يؤكد دوره المحوري كنقطة عبور رئيسة لدخول هذه المادة المخدرة إلى السوق الأوروبية انطلاقاً من أميركا اللاتينية. لا تقتصر طرق تهريب الكوكايين إلى أوروبا على موانئ الشمال مثل روتردام وأنتويرب، بل تشمل أيضاً الموانئ الفرنسية، بخاصة في غويانا وجزر الكاريبي، فقد أصبحت هذه النقاط أهدافاً رئيسة لشبكات التهريب التي تلجأ إلى أساليب متطورة، من بينها ما يعرف بـ"خوادم التهريب"، إذ تخبأ المخدرات داخل حاويات الشحن التي تمر عبر الموانئ الأوروبية، ومن أبرزها ميناء لو هافر. ووفقاً للإحصاءات الرسمية فإن 75.4 في المئة من عمليات مصادرة الكوكايين عام 2022 تمت عبر النقل البحري، في حين كان ميناء لو هافر مسؤولاً وحده عن 78 في المئة من إجمال الكميات المضبوطة في الموانئ الفرنسية. ولا تقتصر عمليات التهريب على النقل البحري، إذ تستخدم أيضاً السفن الشراعية انطلاقاً من الكاريبي، الذي يعد مفترق طرق استراتيجياً نحو أوروبا، كذلك يؤدي النقل الجوي دوراً ملحوظاً، لا سيما عبر الرحلات القادمة من غويانا الفرنسية، حيث تهرب كميات صغيرة من الكوكايين غالباً بواسطة "ناقلين بشريين" يحملون المخدرات داخل أجسادهم أو أمتعتهم، وقد وضعت آليات أمنية متقدمة لرصد هذه العمليات وإجهاضها في مراحلها المبكرة. وأوضح فريديريك فاو أنه بالنسبة إلى الهيروين فإن الاستهلاك لا يزال نادراً ومستقراً إلى حد كبير منذ التسعينيات، إذ يؤثر بصورة ضئيلة جداً في السكان، ويُنتج الهيرويين بصورة أساسية في أفغانستان، وينقل إلى فرنسا عبر طرق عدة، منها الطريق الرئيس للبلقان الغربي عبر تركيا وإيران، قبل دخول بلادنا عبر مناطق غراند إست وأوفرن-رون-آلب، وغالباً ما يُخزن الهيروين في بلجيكا وهولندا، اللتين تعدان السوقين الرئيستين للتوزيع في أوروبا. كذلك أشار فاو إلى تزايد استخدام المخدرات الاصطناعية، التي تنوعت منتجاتها لتشمل أكثر من مجرد الـ"إكستاسي"، وقد بلغ عدد مستخدمي هذه المخدرات في فرنسا نحو 400 ألف شخص، وأضاف أن مكافحة تجارة هذه المواد السامة أصبحت أكثر تعقيداً بسبب عوامل عدة، منها انتشارها عبر مواقع الإنترنت الأجنبية التي يصعب مراقبتها وعدم وجود تنسيق قانوني موحد في شأن المخدرات الاصطناعية، إذ قد لا تعتبر في بعض البلدان مواد مخدرة، وأيضاً التغيير السريع في تركيبة هذه المخدرات الذي يعوق تطبيق استراتيجيات المكافحة، كذلك أشار إلى ظهور مختبرات سرية لإنتاج المخدرات الاصطناعية في دول أوروبية عدة مثل هولندا وبلجيكا وبولندا وجمهورية التشيك، قرب مناطق الاستهلاك، مما يسهل عمليات التهريب. ظهور مواد مخدرة جديدة وذات تأثيرات خطرة مثل "الكوكايين الوردي" (أ ب) استراتيجيات جديدة أوضح المدير العام للشرطة الوطنية، فريديريك فو، أن فرنسا طورت مجموعة من الاستراتيجيات المتقدمة لمواجهة تصاعد تجارة المخدرات، وتشمل هذه الجهود تعزيز التعاون مع السلطات الأوروبية والدولية، مع التركيز على تبادل المعلومات الاستخباراتية وتحليل الاتجاهات العالمية لتجارة المخدرات. وفي إطار هذه الاستراتيجيات تعمل الشرطة الفرنسية على تحسين أدوات المراقبة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل الطائرات المسيرة وأنظمة الاستشعار عبر الأقمار الاصطناعية، كذلك يُعزز التنسيق بين مختلف الإدارات، بما في ذلك الجمارك وشرطة الحدود والسلطات القضائية، بهدف استهداف جميع مراحل سلسلة الإمداد من الإنتاج إلى التوزيع. وأشار إلى أن فرنسا حققت تقدماً ملحوظاً في هذا المجال خلال الأعوام الأخيرة، لكن التحديات لا تزال قائمة، مما يستلزم التزاماً طويل الأمد واستثماراً متواصلاً في الموارد والتكنولوجيا، إضافة إلى توسيع التعاون مع المجتمع المدني. وتواجه فرنسا تهديدات جديدة، مثل اتساع نطاق الاتجار عبر الإنترنت، مما يدفع الشرطة الوطنية إلى تحديث استراتيجياتها باستمرار لمواكبة هذه التغيرات السريعة. ويرى فريديريك فو أن تجارة المخدرات تخلف آثاراً عميقة في المجتمع الفرنسي على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، ومع ذلك يؤكد أن التنسيق الفعال بين الحكومة والأجهزة الأمنية والمجتمع المدني يمكن أن يسهم بصورة ملموسة في تحسين الوضع والحد من التأثير المدمر لهذه الظاهرة. وفي إطار جهود مكافحة هذه الظاهرة، قدم وزير العدل مشروع قانون "مكافحة تجارة المخدرات" الذي يتضمن بنوداً تهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على محاربة شبكات الجريمة المنظمة، أول هذه البنود يتضمن إنشاء مكتب خاص تابع للمدعي العام الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة المرتبطة بالمخدرات، وهو ما لاقى دعماً كبيراً في البرلمان، وينص البند الثامن على منح السلطات الفرنسية، بناءً على طلب قضائي، صلاحية الوصول إلى محتوى الرسائل المشفرة للمشتبه في تورطهم في الجرائم المنظمة عبر تطبيقات مثل "واتساب" و"تيليغرام" و"سيغنال"، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في البرلمان بسبب المخاوف المتعلقة بالخصوصية. من جهة أخرى سيُخصص سجن جديد بأعلى معايير الحراسة لعزل 100 من أخطر تجار المخدرات، وسيخضع هذا السجن لحماية مشددة وسيكون محصناً ضد محاولات تهريب المخدرات أو إدخال الهواتف المحمولة، بهدف عزل هؤلاء المجرمين عن المجتمع بالكامل خلال فترة التوقيف والتحقيق أو بعد إصدار الأحكام القضائية في حقهم. وفي سياق متصل، عبر وزير الداخلية جيرالد دارمانان عن قلقه من التوسع الجغرافي لشبكات المخدرات، التي لم تعد تقتصر على المدن الكبرى، بل تغلغلت في المناطق الريفية التي كانت تعتبر آمنة. ووصف دارمانان الوضع بأنه "سرطان يتفشى بسرعة"، مشيراً إلى أن القنب والكوكايين أصبحا متاحين على نطاق غير مسبوق في جميع أنحاء البلاد. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) هجمات منسقة على السجون الفرنسية في وقت تكافح فيه السلطات ما سمته "تسونامي الكوكايين" القادم إلى البلاد، أطلق مكتب مكافحة الإرهاب الوطني في فرنسا تحقيقاً في سلسلة هجمات يعتقد أنها منسقة، واستهدفت سجوناً عدة في مختلف أنحاء البلاد، ويرجح ارتباطها بالحملة الحكومية المتصاعدة ضد تجار المخدرات. وتشير التحقيقات إلى أن هذه الهجمات كانت رداً على تشديد الحكومة إجراءاتها ضد تجار المخدرات، لا سيما بعد الإعلان عن خطط لعزل كبار تجار المخدرات في سجون خاصة. ففي الساعات الأولى من فجر الـ15 من أبريل (نيسان) الماضي أطلق مجهولون النار من أسلحة آلية على سجن مدينة تولون الجنوبية، في حين شهدت الأيام التي سبقت الحادثة إضرام النيران في سيارات أمام أربع مؤسسات سجنية أخرى، كذلك تعرض مبنى سكني مخصص لموظفي السجون في مدينة مارسيليا لهجوم مماثل. تزامنت هذه الهجمات مع استعداد البرلمان الفرنسي للمصادقة على مشروع قانون جديد يهدف إلى توسيع صلاحيات الشرطة في التحقيقات المرتبطة بالمخدرات، وتشديد ظروف الحبس على المدانين في قضايا الاتجار بها. واستُهدفت أيضاً سجون في مدن مارسيليا وإيكس أون بروفانس وفالانس ونيم ولوين وفيلبانت ونانتير، وأفادت نقابات موظفي السجون بأنه عُثر على مركبات محترقة في مواقف السيارات التابعة لتلك السجون على مدى أيام، قبيل ما يبدو أنه هجوم منسق وقع ليلة الإثنين، كذلك أشعلت النيران في سيارات أمام المدرسة الوطنية لإدارة السجون. قال أستاذ علم الإجرام في المعهد الوطني للفنون والمهن في فرنسا، ستيفان كوريه "هناك اليوم فهم مشترك بأن الجريمة المنظمة تشكل تهديداً استراتيجياً لفرنسا"، ومع ذلك يوضح كوريه أن جوهر المشكلة يكمن في التمويل، وهو جانب لا يمكن حله فقط من خلال التشريعات، وأضاف قائلاً "من السهل نسبياً ملاحقة المروجين الصغار في الشوارع أو حتى المتاجرين على المستوى المتوسط، لكن من الواضح أن تعقب الأشخاص الذين يقفون وراءهم أمر أكثر تعقيداً، ويتطلب وقتاً أطول ومزيداً من المحققين وموارد أكثر". أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن 110 أشخاص قتلوا في سياق مرتبط بتجارة المخدرات (أ ب) ومع وجود مبالغ مالية ضخمة على المحك أصبحت العصابات تلجأ بصورة متزايدة إلى العنف، ففي فبراير (شباط) 2024، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن 110 أشخاص قتلوا في سياق مرتبط بتجارة المخدرات، من أصل 980 جريمة قتل سُجلت على مستوى البلاد، وكانت جرائم القتل المرتبطة بالمخدرات قد بلغت ذروتها عام 2023، حين سجلت 139 حالة وفاة و413 إصابة. ولم يتردد كل من وزير الداخلية برونو ريتايو، ووزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، في تصوير فرنسا كميدان لتجار المخدرات، في ظل ارتفاع الجرائم غير المشروعة المرتبطة بالمخدرات في الأعوام الأخيرة. في فبراير 2024 أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو عن ضبط كميات قياسية من الكوكايين بلغت 47 طناً خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام، مما يزيد بأكثر من الضعف مقارنة بالكميات المضبوطة في 2023، وصرح ريتايو قائلاً "فرنسا تواجه ما يمكن تسميته 'تسونامي أبيض'، وهو ما أعاد تشكيل قواعد المشهد الإجرامي في البلاد". في عام 2023 صادرت السلطات الفرنسية 23.5 طن من الكوكايين، مقارنة بـ4.1 طن عام 2010، وفي الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024 ضُبط نحو 47 طناً من الكوكايين. تجارة الموت في وقت تغرق فيه شحنات الكوكايين شواطئ غويانا ومارتينيك، وتغري أرباح المخدرات شباباً لم تبلغ أعمارهم الـ20 سنة بعد، تقف فرنسا أمام معركة أمنية واجتماعية معقدة، وبحسب مسؤولين فإن الحرب على المخدرات لم تعد مجرد قضية أمنية، بل معركة وجودية على الأرض والعقول.