أحدث الأخبار مع #إيفانافلادكوفاهولار،
العربي الجديد
منذ 6 أيام
- أعمال
- العربي الجديد
مصر تبحث قرض الاستدامة مع صندوق النقد بقيمة 1.3 مليار دولار
عقدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور القاهرة حالياً، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، في إطار بحث تدابير الإصلاحات المقرر تنفيذها للحصول على تمويل المرونة والاستدامة من الصندوق بقيمة 1.3 مليار دولار. واستعرض اللقاء الإجراءات التي تعمل الوزارة على تنفيذها ضمن المعايير والإجراءات المتعلقة بالمناخ، واختيار المشروعات المدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع نطاق مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، أو ما يعرف بـ"برنامج نوفي"، الذي أُطلق في عام 2022 للاستفادة من الشراكات وتعبئة التمويل من أجل العمل المناخي. كذلك تطرّق اللقاء مع بعثة صندوق النقد إلى توسيع نطاق مشروع تسجيل الأصول التجريبي، وإجراء تحليلات للمخاطر المناخية المرتبطة بالموقع الجغرافي للأصول، بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط المصرية. وصرحت المشاط بأن المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" تأتي في قلب الإجراءات التي تنفذها الدولة في إطار تمويل الصلابة والمرونة، وقد اتخذت خطوات سريعة واستباقية لإضافة مشروعات جديدة. وأشارت إلى توقيع مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بمدينة العين السخنة ضمن محور المياه، في مارس/آذار الماضي، فضلاً عن مشروع تطوير محطة الزعفرانة ضمن محور الطاقة الذي تنفذه شركتا طاقة عربية وفولتاليا الفرنسية. اقتصاد عربي التحديثات الحية صندوق النقد يكثف ضغطه على مصر... فما هي مطالبه؟ كذلك، وقعت وزارة التخطيط اتفاقية مع شركة "سكاتك" النرويجية، بهدف ضم مشروعات الشركة في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة بالبرنامج، إلى جانب توقيع الشركة النرويجية اتفاقية لشراء الطاقة مع شركة مصر للألومنيوم، وإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 غيغاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم في مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، جنوبي مصر. وعلى صعيد محور الطاقة، ذكرت المشاط أن الوزارة استطاعت جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال عامين بقيمة 3.9 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 غيغاوات. وتسعى الوزارة للوصول بالتمويلات إلى عشرة مليارات دولار لتنفيذ قدرات طاقة متجددة بنحو 10 غيغاوات، بما يدعم قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة. وتنفذ الحكومة المصرية عدداً من الإصلاحات في إطار تمويل المرونة والاستدامة من صندوق النقد الدولي، في مجالات تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس آثار خطط الاستثمار والبرامج و المشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ. من جهتها، قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في بيان، إن صندوق النقد بدأ المراجعة الخامسة لقرضه المقدم لمصر بقيمة إجمالية تبلغ ثمانية مليارات دولار، من دون الإعلان عن نتائج المراجعة الرابعة، بعد أن اكتفى الصندوق بالإشارة على موقعه إلى "احتياج السلطات المصرية للمزيد من الوقت للنظر في نشر تقرير الخبراء". اقتصاد عربي التحديثات الحية مصر تعمق علاقتها مع روسيا: شراء مزيد من الحبوب وإنشاء محطات للغاز وأوضحت المبادرة أن بعثة صندوق النقد تزور القاهرة في الوقت الراهن لإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج اتفاق التسهيل الائتماني الممتد مع الحكومة، وقد عقدت اجتماعاً مع وزيري المالية والاستثمار في 11 مايو/ أيار الحالي. وبينما تؤكد الحكومة المصرية التزامها المطلق ببرنامج الصندوق، تغيب التفاصيل حول التعديلات على البرنامج التي أعلن عنها الصندوق، والذي أتم مراجعته الرابعة لاتفاق القرض في 11 مارس الماضي، ما سمح للحكومة بسحب 1.2 مليار دولار تمثل قيمة الشريحة المرتبطة بالمراجعة الرابعة، ليصل مجموع ما سحبته مصر إلى 3 مليارات و207 ملايين دولار. ويمثل المبلغ المسحوب نحو 40% من القيمة المبدئية للقرض، ونحو 119% من الحصة المسموح لمصر باقتراضها من الصندوق. وأضافت المبادرة أن المراجعة السابقة، التي لم يفصح عن وثائقها حتى الآن، شهدت الموافقة على منح مصر قرضاً إضافياً بقيمة 1.3 مليار دولار من خلال تمويل صندوق الصلابة والاستدامة، وهو قرض سبق أن تقدمت مصر بطلب تمويله عند الاتفاق على القرض في نهاية عام 2022، ولكن الموافقة عليه من مجلس الصندوق تأخرت حتى إجراء 4 مراجعات على البرنامج. ويعود تأخر الصندوق في نشر الوثيقة الحاوية لتفاصيل المراجعة الرابعة إلى طلب الحكومة المصرية، فيما يتوقع أن تكون المراجعة قد شهدت إضافة بعض الشروط كما جرى في المراجعة الثالثة. وبالرغم من إعلان الصندوق التحفظ على تنفيذ بعض الإصلاحات الهيكلية، وتأكيده أن "التقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية يبدو مختلطاً، مع تأخر ملحوظ في إصلاحات انسحاب الحكومة من النشاط الاقتصادي، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص". اقتصاد عربي التحديثات الحية صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وبينت المبادرة أن هذا الشرط يرتبط بعمليات بيع الأصول العامة، ويعتبر مهماً لصندوق النقد الدولي، بوصفه محلاً دائماً للانتقاد في المراجعات السابقة. ويدافع الصندوق عن تلك الإجراءات بوصفها ستجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتخلق اقتصاداً يحقق معايير المنافسة. وتابعت المبادرة المصرية أن الحكومة لم تحقق ما يصبو إليه الصندوق من إصلاحات هيكلية، والتي ترتبط بشكل أساسي بتحسين بيئة المنافسة داخل الاقتصاد، لا سيما مع المشاريع والشركات العسكرية، إذ لا يمكن وضع القطاع العام وقطاع الأعمال العام في نفس السلة مع المشروعات التي تتمتع بوضع خاص داخل الاقتصاد المصري. واعتبرت المبادرة أن تأخر صندوق النقد في نشر المراجعة الرابعة يعد انتهاكاً لشروط الشفافية والحوكمة التي يطلبها الصندوق من الحكومة ضمن مشروطية البرنامج، خصوصاً بعد مرور شهرين من الموافقة على شريحة القرض الرابعة، والبدء في إجراءات المراجعة الخامسة. وشددت على أهمية تحقيق مبدأ الشفافية بنشر تقارير المراجعات الدورية للقرض، بما يسمح للمراقبين من نواب البرلمان والباحثين والأكاديميين والصحافيين بمتابعة التغيرات في المشروطية، وقياس ورصد مدى تأثير التغيرات على الوضع الاقتصادي الداخلي، ومستقبل العلاقة بين مصر وصندوق النقد. وارتبط صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق بمعاناة المصريين من زيادات قياسية في سعر الوقود من بنزين وسولار وغاز منزلي وتجاري، وأسعار السلع الغذائية الرئيسية والخبز والمواصلات العامة، فضلاً عن تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار في البنوك إلى أكثر من 50 جنيهاً. ورغم تسلم مصر الدفعة الأولى (347 مليون دولار) مباشرة عقب توقيع الاتفاق من دون مراجعة، فإن عدد الزيارات الرسمية من بعثات صندوق النقد بلغ حتى الآن خمس زيارات، مع تباين واضح بين مواعيد الزيارات، والموافقات الرسمية، وتوقيت صرف التمويلات، ما يعكس تعقيد الإجراءات الفنية والسياسية المصاحبة للبرنامج.
الدولة الاخبارية
منذ 7 أيام
- أعمال
- الدولة الاخبارية
وزيرة التخطيط تبحث مع النقد الدولي إجراءات التمويل المقدم بقيمة ١.٣ مليار دولار
الأربعاء، 14 مايو 2025 06:50 مـ بتوقيت القاهرة عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة السيدة/ إيفانا فلادكوفا هولار، وذلك لبحث تدابير الإصلاحات المزمع أن تنفذها الوزارة ضمن حزمة من الإصلاحات المقرر تنفيذها للحصول على تمويل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار. وشهد اللقاء بحث الإصلاحات وهي ثلاثة إجراءات تعمل الوزارة على تنفيذها تتعلق بالمعايير والإجراءات المتعلقة بالمناخ في مرحلة اختيار المشروعات المدرجة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع نطاق المشروعات ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، فضلًا عن توسيع نطاق مشروع تسجيل الأصول التجريبي وإجراء تحليلات للمخاطر المناخية المرتبطة بالموقع الجغرافي لتلك الأصول. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، تأتي في قلب الإجراءات التي تنفذها الدولة في إطار تمويل الصلابة والمرونة، موضحة أن الوزارة في إطار دورها للإشراف على المنصة وتنفيذها اتخذت خطوات سريعة واستباقية لإضافة مشروعات جديدة، حيث تم في مارس الماضي، توقيع مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة ضمن محور المياه، والثاني مشروع تطوير محطة الزعفرانة ضمن محور الطاقة الذي تنفذه شركتي طاقة عربية وفولتاليا. كما تم توقيع اتفاقية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة سكاتك النرويجية، للتعاون بهدف لضم مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة بالبرنامج، إلى جانب توقيع شركة سكانك النرويجية، مع شركة مصر للألومنيوم، اتفاقية شراء الطاقة بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي. واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، خاصة على صعيد محور الطاقة الذي استطاع جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال عامين فقط بقيمة 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، وتسعى الوزارة للوصول بالتمويلات إلى 10 مليارات دولار لتنفيذ قدرات طاقة متجددة بنحو 10 جيجاوات، بما يدعم قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة. جدير بالذكر أن مصر تسعى للحصول على تمويل الصلابة والمرونة من صندوق النقد الدولي، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا NDCs. وتنفذ الحكومة بالتنسيق بين عدد من الوزارات، عددًا من الإصلاحات في إطار تمويل المرونة والاستدامة، في مجالات تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ.
مصراوي
منذ 7 أيام
- أعمال
- مصراوي
1.3 مليار دولار.. "المشاط' تستكمل المباحثات مع بعثة صندوق النقد بشأن الإجراءات الإصلاحية لقرض الاستدامة
كتبت- منال المصري: عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، وذلك لبحث تدابير الإصلاحات المزمع أن تنفذها الوزارة ضمن حزمة من الإصلاحات المقرر تنفيذها للحصول على تمويل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار. وشهد اللقاء بحث الإصلاحات وهي ثلاثة إجراءات تعمل الوزارة على تنفيذها تتعلق بالمعايير والإجراءات المتعلقة بالمناخ في مرحلة اختيار المشروعات المدرجة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع نطاق المشروعات ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، فضلًا عن توسيع نطاق مشروع تسجيل الأصول التجريبي وإجراء تحليلات للمخاطر المناخية المرتبطة بالموقع الجغرافي لتلك الأصول. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، تأتي في قلب الإجراءات التي تنفذها الدولة في إطار تمويل الصلابة والمرونة. وأوضحت أن الوزارة في إطار دورها للإشراف على المنصة وتنفيذها اتخذت خطوات سريعة واستباقية لإضافة مشروعات جديدة، حيث تم في مارس الماضي، توقيع مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة ضمن محور المياه، والثاني مشروع تطوير محطة الزعفرانة ضمن محور الطاقة الذي تنفذه شركتي طاقة عربية وفولتاليا. كما تم توقيع اتفاقية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة سكاتك النرويجية، للتعاون بهدف لضم مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة بالبرنامج، إلى جانب توقيع شركة سكانك النرويجية، مع شركة مصر للألومنيوم، اتفاقية شراء الطاقة بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي. واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، خاصة على صعيد محور الطاقة الذي استطاع جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال عامين فقط بقيمة 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، وتسعى الوزارة للوصول بالتمويلات إلى 10 مليارات دولار لتنفيذ قدرات طاقة متجددة بنحو 10 جيجاوات، بما يدعم قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة. جدير بالذكر أن مصر تسعى للحصول على تمويل الصلابة والمرونة من صندوق النقد الدولي، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا NDCs. وتنفذ الحكومة بالتنسيق بين عدد من الوزارات، عددًا من الإصلاحات في إطار تمويل المرونة والاستدامة، في مجالات تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ.
الأموال
منذ 7 أيام
- أعمال
- الأموال
مصر تستكمل مباحثاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بـ 1.3 مليار دولار
استكملت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولي حول الإجراءات الإصلاحية المرتبطة بالحصول على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار. إصلاحات اقتصادية وبيئية ضمن خطة مرونة الاستدامة اجتمعت الوزيرة مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة "إيفانا فلادكوفا هولار"، لمناقشة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والبيئية التي تعكف الوزارة على تنفيذها. وتتمثل الإصلاحات في ثلاثة إجراءات رئيسية تركز على المعايير والإجراءات المتعلقة بالمناخ في اختيار المشروعات، وتوسيع نطاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، بالإضافة إلى مشروع تسجيل الأصول وتحليل المخاطر المناخية المرتبطة بها. دور المنصة الوطنية "نُوفّي" في دعم المشروعات الخضراء وتعتبر المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء (برنامج «نُوفّي») في صميم خطة الدولة لتنفيذ مشروعات تدعم الاستدامة البيئية. خلال اللقاء، استعرضت الوزيرة التقدم الذي أحرزته الوزارة في إضافة مشروعات جديدة إلى المنصة، مثل مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة، الذي يعزز قطاع المياه، وكذلك تطوير محطة الزعفرانة ضمن محور الطاقة. كما تم توقيع اتفاقيات هامة مع شركة سكاتك النرويجية لدمج مشروعاتها في مجال الطاقة المتجددة ضمن المنصة، مما يسهم في تعزيز الجهود المصرية في إنتاج الطاقة النظيفة. اتفاقيات الطاقة المتجددة تعزز التعاون الدولي وفي خطوة نحو تعزيز التعاون الدولي، تم توقيع اتفاقيات مهمة مع شركة سكاتك النرويجية وشركة مصر للألومنيوم. وشملت الاتفاقية إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي. وتساهم هذه المشاريع في توفير الطاقة المستدامة للقطاع الصناعي وتحقيق الأهداف البيئية التي تسعى إليها الحكومة المصرية. تمويلات ميسرة للقطاع الخاص.. نجاحات كبيرة في جذب الاستثمارات وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط عن نجاح برنامج «نُوفّي» في جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال العامين الماضيين، حيث تم جمع 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات. وتستهدف الوزارة الوصول إلى 10 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، مما يعزز قدرة مصر على التوسع في مصادر الطاقة النظيفة. مصر تسعى لتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية تسعى مصر من خلال هذه الإصلاحات إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وخطة المساهمات المحددة وطنيًا NDCs. وتشمل الإصلاحات إجراءات لتسريع عملية خفض الكربون، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المناخية، ودعم التمويل المناخي، بالإضافة إلى تطوير قدرات القطاع المالي ليكون أكثر مرونة في مواجهة التغيرات المناخية. وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية الدولية جهودها لتحقيق استدامة بيئية واقتصادية، من خلال شراكات استراتيجية مع المؤسسات الدولية، بما يساهم في تعزيز قدرة مصر على مواجهة تحديات التغير المناخي وبناء اقتصاد مرن ومستدام.
صوت الأمة
منذ 7 أيام
- أعمال
- صوت الأمة
وزيرة التخطيط تستعرض مع بعثة صندوق النقد الدولي مؤشرات الاقتصاد الكلي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة/ إيفانا فلادكوفا هولار، حيث تم استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي وصياغة وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتمويلات الخارجية لسد الفجوة التمويلية. وشهد الاجتماع مباحثات موسعة حول تطورات الاقتصاد المصري على مختلف الأصعدة، وإجراءات تعزيز مسار النمو الاقتصادي للتحول نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، فضلًا عن الخطوات التي تقوم بها الدولة لدفع مشاركة القطاع الخاص ليضطلع بدوره في قيادة جهود التنمية، وحوكمة الاستثمارات العامة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وإفساح المجال للقطاع الخاص. وفي مستهل اللقاء، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الاقتصاد المصري استعاد زخم النمو الاقتصادي منذ بدء تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مارس 2024، فقد سبق تلك الفترة تحديات كبيرة على صعيد الاقتصاد المصري، ولكن منذ الربع الأخير من العام المالي الماضي شهد النمو ارتفاعًا ليسجل 2.4% ثم 3.5% و4.3% في الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري. وأشارت «المشاط»، إلى أن المؤشرات أيضًا أظهرت تحسنًا كبيرًا ليس على مستوى المؤشرات فقط ولكن في نوعية النمو، حيث قاد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية معدلات النمو في الفترة السابقة، إلى جانب قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والنقل والتخزين، وذلك رغم التأثير السلبي للتوترات الجيوسياسية على أنشطة قناة السويس التي شهدت انخفاضًا كبيرًا في الفترة الماضية. وتحدثت «المشاط»، عن التحول الاستراتيجي في الاقتصاد المصري الذي تعمل الحكومة على تنفيذه للانتقال إلى التركيز على القطاعات القابلة للتداول والتصدير والسلع ذات القيمة المضافة، فضلًا عن تنفيذ حزم الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على ضبط السياسات المالية وخفض الدين العام، وكذلك تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتطرقت إلى التعاون مع شركاء التنمية الدوليين من أجل حشد تمويلات دعم الموازنة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة بالاقتصاد المصري، خاصة على صعيد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة مع الاتحاد الأوروبي، التي يجري في إطارها تنفيذ حزمة متكاملة تضم عشرات الإجراءات لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، للانتهاء من المرحلة الثانية لإتاحة نحو 4 مليارات يورو دعمًا للموازنة. وقالت "المشاط":"علاقتنا مع الشركاء الدوليين لا تقتصر فقط على التمويلات لدعم الموازنة لكن القطاع الخاص يستحوذ على جزء كبير من تلك التمويلات من خلال الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وخطوط الائتمان، التي تعزز جهود النمو والتشغيل، حيث تجاوزت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص نحو 14.5 مليار دولار في السنوات الخمس الأخيرة، وتستمر الوزارة في تعزيز شراكتها مع المؤسسات الدولية المختلفة من أجل إتاحة المزيد من الآليات التمويلية'. وفي سياق متصل، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، خاصة على صعيد محور الطاقة الذي استطاع جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال عامين فقط بقيمة 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، وتسعى الوزارة للوصول بالتمويلات إلى 10 مليارات دولار لتنفيذ قدرات طاقة متجددة بنحو 10 جيجاوات، بما يدعم قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة إلى 42% في عام 2030. من جانب آخر، تناولت «المشاط» البرامج التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لمبادلة الديون من أجل التنمية، والتي تعد آلية ليس فقط لتخفيف أعباء الديون، ولكن لدفع النمو والتشغيل وتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة، حيث تنفذ مصر في هذا الإطار برامج مهمة مع إيطاليا وألمانيا، ووقّعت في وقت سابق مذكرة مع الصين في هذا الشأن.
