أحدث الأخبار مع #إيفلينمتي،
صدى البلد
منذ يوم واحد
- أعمال
- صدى البلد
برلمانية: مشروعات الصندوق تدعم الصناعات الحرفية وتحافظ على التراث
أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروعات صندوق التنمية الحضرية تسهم في دعم الصناعات الحرفية والحفاظ على التراث المصري. توفير التدريب المهني وأشارت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن إنشاء مجمعات للصناعات الحرفية وتوفير التدريب المهني يعزز من قدرات الحرفيين ويدعم الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية. وأضافت أن هذه المبادرات تفتح آفاقًا جديدة للشباب وتوفر فرص عمل مستدامة، داعية إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لتحقيق أهداف هذه المشروعات. تواصل الحكومة المصرية جهودها الحثيثة لتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة في مختلف المحافظات، من خلال صندوق التنمية الحضرية، الذي أُنشئ بقرار من رئيس الجمهورية ليكون الذراع التنفيذية المعنية بتطوير المناطق غير المخططة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع مشروعات التنمية. وفي هذا الإطار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا مع المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة الصندوق، لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروعات الصندوق، خاصة مشروع "داره" لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، ومشروع "الفسطاط فيو"، بالإضافة إلى استعراض الخطة التسويقية للعام الجاري. يشمل المشروع القومي "داره" تنفيذ 63 ألف وحدة سكنية في 24 موقعًا بـ13 محافظة، إلى جانب مشروعات متميزة مثل "روضة السيدة 2" و"الواحة فيو" و"توليب"، التي تعكس تحولًا نوعيًا في شكل المجتمعات السكنية بالمناطق الحضرية. كما يُولي الصندوق اهتمامًا خاصًا بإعادة إحياء القاهرة التاريخية، عبر تطوير مناطق حيوية مثل شارع المعز، وباب زويلة، ودرب اللبانة، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات ذات طابع سياحي واستثماري وثقافي، مثل بوتيك أوتيل وكالة الشوربجي، ومجمع عزة فهمي السكني الحرفي، وغيرها من المشروعات التي تستهدف إحياء التراث، وتنشيط السياحة، وتحقيق التنمية الاقتصادية. وتضمنت الخطة أيضًا إنشاء مجمع الصناعات الحرفية بمحور جيهان السادات، الذي سيضم 798 ورشة ومدرسة فنية وأسواق ومعارض، مما يعزز الاقتصاد غير الرسمي ويدعمه بمنظومة حديثة متكاملة. ويُعد هذا الحراك العمراني جزءًا من رؤية مصر 2030، التي تستهدف بناء مجتمعات حضرية مستدامة، وتحسين البيئة المعيشية، وتحقيق التوازن بين الكثافة السكانية والخدمات، في ظل النمو الحضري المتسارع واحتياجات المواطنين المتزايدة.
صدى البلد
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى البلد
برلمانية: الإصلاح الهيكلي هو الخيار الوحيد لإنعاش الاقتصاد
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة المصرية دخلت مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي عنوانها "العمق والعدالة"، مشيرة إلى أن الانتقال من إجراءات مالية إلى إصلاحات هيكلية حقيقية هو ما تحتاجه الدولة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها الاقتصادي. وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن البرنامج الذي عرضه الدكتور مصطفى مدبولي يُبرز بوضوح نية الدولة في تغيير هيكل الاقتصاد المصري من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي، خاصة من خلال توطين الصناعة وتعزيز القطاعات القابلة للتصدير. وأكدت متى أن الحكومة بدأت تُنفذ فعليًا خطوات نحو تعزيز التنافسية الصناعية من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع التوسع في المناطق الصناعية، وتقديم حوافز حقيقية للمستثمرين، مضيفة: "لا يمكن أن نبني اقتصادًا قويًا دون أن نُعيد الاعتبار للصناعة الوطنية". وأشارت إلى أهمية ما جاء في خطة الدولة من التركيز على الابتكار وريادة الأعمال كجزء من الاقتصاد الجديد، الذي لا يعتمد فقط على البنية التحتية، بل على القدرات البشرية والبحث العلمي والتكنولوجيا، مؤكدة أن الموازنة الجديدة رصدت اعتمادات غير مسبوقة لدعم تلك المجالات. وأوضحت متي أن لجنة الخطة والموازنة ستُولي اهتمامًا خاصًا بمراجعة جداول البرامج والأداء في الموازنة الجديدة، لضمان توافق ما يُصرف من أموال مع ما يتم تحقيقه من نتائج. واختتمت النائبة حديثها قائلة: "نحن أمام فرصة ذهبية لتصحيح المسار، ولن نقبل أن تضيع. نجاح الإصلاح الاقتصادي يعتمد على وضوح الرؤية، ومتابعة التنفيذ، واستمرار الدعم للفئات المتضررة، وهو ما بدأت الحكومة فعليًا في تنفيذه ونحن سنكون سندًا لها في ذلك داخل البرلمان". تأتي تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إطار إعلان الحكومة المصرية عن رؤيتها الجديدة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ضمن برنامجها للفترة 2024/2025 – 2026/2027، والذي يحمل عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا". ويُعد البرنامج استكمالًا لمسار الإصلاح الذي بدأت مصر تطبيقه في عام 2016، والذي تضمن تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية والطاقة. إلا أن البرنامج الجديد يتميّز بالتحول نحو إصلاحات هيكلية أعمق وأشمل تستهدف تحسين نوعية النمو وليس فقط معدلاته. أبرز محاور البرنامج دعم وتمكين القطاع الخاص عبر إصلاحات قانونية ومؤسسية وإطلاق برنامج طروحات واسع النطاق. توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي والتجاري مع رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي. تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الإنفاق على برامج مثل "تكافل وكرامة" بنسبة 35% ورفع مخصصات الحماية إلى 742.5 مليار جنيه. الالتزام بالحوكمة والشفافية في إدارة الأصول العامة طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي وصفتها مؤسسات دولية بأنها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تنفيذ إصلاحات مالية وضريبية تهدف إلى تحقيق العدالة وتوسيع القاعدة الضريبية دون الضغط على المواطنين. يحظى البرنامج بدعم واسع من شركاء دوليين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة دعم مالي بقيمة 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر.
صدى البلد
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى البلد
برلمانية: رأس الحكمة بوابة لصناعة السياحة وفرص واعدة للصناعات المكملة
وصفت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، مشروع مدينة رأس الحكمة بأنه أكثر من مجرد مشروع سياحي، بل هو نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الاقتصاد الإنتاجي المتكامل الذي يعتمد على السياحة كمحرك، وعلى الصناعة كقيمة مضافة مستدامة. وأكدت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا المشروع العملاق سيفتح المجال أمام الصناعات المرتبطة بالسياحة، مثل مواد البناء والتشطيبات، وصناعة الأثاث، والمفروشات، والأغذية والمشروبات، والمستلزمات الفندقية، ما يعني دخول قطاع الصناعة بقوة في هذا التحول العمراني الكبير. وأشارت إلى أن إنشاء مدينة بهذا الحجم يُمثل فرصة حقيقية لإعادة توزيع التنمية على مختلف المحافظات، لاسيما في الساحل الشمالي، مما يخفف من الضغط السكاني والخدمي على المدن المركزية، ويفتح آفاقًا جديدة للشباب في فرص العمل والاستثمار. وشددت متي على أن لجنة الصناعة بالبرلمان ستعمل على دعم أي مبادرة لتسهيل عمل المستثمرين الصناعيين في إطار المشروع، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكنها أن تواكب متطلبات المدينة الجديدة، مما يخلق سلسلة إنتاج محلية مرتبطة مباشرة باحتياجات المشروع. كما دعت إلى ضرورة إنشاء مناطق صناعية خدمية بالقرب من المشروع لتوفير احتياجات البناء والتشغيل، والاهتمام بإنشاء مراكز تدريب فني متخصصة تؤهل الشباب للعمل في المجالات المرتبطة بالسياحة والتصنيع المرتبط بها. وختمت النائبة تصريحها قائلة: "مدينة رأس الحكمة ستكون واجهة حضارية واقتصادية لمصر على المتوسط، ومثال حي على الدمج بين الاستثمار العقاري والسياحي من جهة، والصناعة والتشغيل المحلي من جهة أخرى، بما يحقق التنمية المتوازنة ويُعزز من دور الصناعة كقوة دافعة في الاقتصاد القومي". وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لاستعراض مُستجدات تنفيذ مشروع مدينة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "مُدن القابضة"، والوفد المرافق له. وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره للتعاون القائم بين الجانبين لمتابعة تنفيذ مشروع مدينة رأس الحكمة، مؤكدًا اهتمام الدولة المصرية بمتابعة تنفيذ المشروع وفقًا للتوقيتات والجداول الزمنية المُحددة، ودعمه الكامل لأي إجراءات من شأنها تسريع وتيرة تنفيذ المشروع، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي. كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع رأس الحكمة سيمثل طفرة كبيرة في مجال تطوير المنطقة، بما يدعم جهود الدولة لتطوير قطاع السياحة وزيادة أعداد السائحين الوافدين وأعداد الغرف الفندقية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع المهم يعكس مدى عمق العلاقات بين الدولتين الشقيقتين مصر والامارات، وحرص قادة البلدين على تعزيز وتعميق التعاون في مختلف المجالات. جهود الشركة خلال الفترة الماضية بدوره، أعرب جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "مُدن القابضة" عن تقديره لرئيس الوزراء لدعمه إنجاز المشروع، مستعرضًا جهود الشركة خلال الفترة الماضية لمتابعة تنفيذ المشروع، من خلال البدء في وضع المخطط العام للمشروع بكل ما يحتويه من مرافق وخدمات تعكس أرقى معايير التصميم على مستوى العالم، بما يجعل المشروع نقطة جذب سياحي واعدة في منطقة البحر المتوسط. وفي ختام اللقاء، أبدى رئيس الوزراء تقديره لحجم المجهود المبذول من جانب الشركة، مشيدًا بما اطلع عليه من تصميم لمشروع رأس الحكمة، وهو ما يجعل من المنطقة نقطة جذب سياحي واعدة، مؤكدًا استمرار التنسيق والمتابعة مع الجانب الإماراتي الشقيق لتنفيذ هذا المشروع الهام.
صدى البلد
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى البلد
برلمانية: دعم الصناعات الوطنية يبدأ بإصلاحات جمركية جادة وفعالة
أعربت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تقديرها للإجراءات التي أعلنتها الحكومة لإصلاح المنظومة الجمركية، مؤكدة أنها تأتي في توقيت مهم لدعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته. وأوضحت 'متي' في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوات تستهدف تسهيل دورة الإنتاج وزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، لافتة الي أن أن منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل يمثل نقلة نوعية في تسهيل إجراءات الاستيراد، حيث يوفر الوقت والجهد للمستثمرين، ويقلل من التكاليف الإدارية المرتبطة بالإفراج الجمركي. وأضافت أن هذا الإجراء يعزز من كفاءة العمليات اللوجيستية ويدعم سرعة تدفق المواد الخام ومستلزمات الإنتاج إلى المصانع، مشيرة الي أن تدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية يُعد من أبرز الإصلاحات التي تسهم في تحسين كفاءة الأداء الجمركي، حيث يضمن تقديم خدمات سريعة ودقيقة. وأكدت أن هذا التطوير يمثل استثمارًا طويل الأمد في العنصر البشري الذي يعد أساسًا لأي منظومة ناجحة. كما أثنت على مراجعة شروط الانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي، مشيرة إلى أن ذلك يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الانضمام إلى السوق التصديرية بسهولة، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويزيد من حجم الصادرات. واختتمت متي تصريحاتها بالإشارة إلى أن الإصلاحات الجمركية تساهم في تحقيق نقلة نوعية للقطاع الصناعي، مؤكدة ضرورة متابعة تنفيذ هذه الإجراءات لضمان الاستفادة القصوى منها في دعم الاقتصاد وزيادة معدلات النمو. تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركية تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركية بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، تحسين بيئة الأعمال، والحد من التهريب الجمركي الذي يؤثر سلبًا على الإيرادات العامة. وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الدولة لدعم قطاعي الصناعة والتجارة من خلال إجراءات تشمل تبسيط العمليات الجمركية، التحول الرقمي، وتحديث البنية التحتية للموانئ والمنافذ الجمركية. خلال اجتماع رفيع المستوى، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، خطة إصلاح الجمارك التي قدمها وزير المالية أحمد كجوك. تضمنت الخطة عدة محاور رئيسية، منها خفض زمن الإفراج الجمركي، تقديم تسهيلات للشركات المنضمة إلى برنامج المشغل الاقتصادي، إنشاء مستودعات جمركية في الموانئ الجافة، وتطبيق تقنيات التحول الرقمي لتسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية. تأتي هذه الخطوات بالتوازي مع جهود أخرى لضبط عمليات الاستيراد والتصدير، بما في ذلك تحسين آليات متابعة حركة البضائع وتحديث البيانات الخاصة بالصادرات والواردات. وقد شهدت الفترة الماضية إطلاق بوابة إلكترونية بثلاث لغات لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لتسهيل تسجيل الشركات وتوفير خدمات رقمية على مدار الساعة. الاجتماع أشار أيضًا إلى التحديات المرتبطة بجرائم التهريب الجمركي، حيث تم تقديم مقترحات عملية للتصدي لهذه الجرائم، تشمل تشديد الرقابة بالمنافذ الجمركية، تطوير المنظومة الإلكترونية، ومراجعة التعريفة الجمركية لتشجيع القطاعات الإنتاجية. هذه الإصلاحات تستهدف أيضًا تحقيق مستهدفات الدولة في دعم قطاع الصادرات، من خلال تعزيز تجارة الترانزيت، وتقليل التكاليف المرتبطة بالتخزين والنقل، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مما يدعم خطة الدولة للوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار سنويًا.
صدى البلد
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى البلد
برلمانية: تطوير صناعة الغزل والنسيج خطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي
أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن افتتاح مصنع "إيجيبت كادي" للمنسوجات يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الغزل والنسيج، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو الصناعي. وأشارت متي في تصريح خاص لـصدى البلد، إلى أن قطاع الغزل والنسيج يمثل أحد الأعمدة الأساسية للصناعة المصرية، ولطالما كان له دور محوري في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات، مؤكدة أن المصنع الجديد يعكس اهتمام الدولة بتطوير هذا القطاع وإعادته لمكانته الرائدة إقليمياً ودولياً. خفض معدلات البطالة وأضافت أن المصنع الجديد يوفر 4500 فرصة عمل، وهو ما يسهم في خفض معدلات البطالة، لا سيما في المناطق الصناعية، ويؤكد على أهمية التوسع في المشروعات الإنتاجية لتعزيز التنمية المستدامة. كما أوضحت أن استخدام أحدث المعدات والتكنولوجيا في التصنيع يضمن تحسين جودة المنتجات المصرية، ما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. وشددت متي على ضرورة توفير دعم حكومي مستمر لهذه المشروعات، من خلال تقديم التسهيلات في التمويل، والتوسع في المناطق الصناعية، فضلاً عن تعزيز الشراكات مع المستثمرين الأجانب لجلب المزيد من التكنولوجيا المتقدمة. وأكدت أن مثل هذه المشروعات تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية الصناعية، وتدفع عجلة الاقتصاد نحو مزيد من النمو والاستقرار. شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، افتتاح مصنع شركة "ايجيبت كادي" للمنسوجات، أحد المشروعات الصناعية بمنطقة المطور الصناعي "تيدا" مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية خلال جولته التفقدية المُوسعة اليوم بعدد من المشروعات بمنطقة السخنة الصناعية المُتكاملة. وفي مُستهل جولته بالمصنع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن صناعة الغزل والنسيج تحظى باهتمام بالغ من الحكومة المصرية، مُشيرًا إلى أهمية العمل على زيادة صادرات هذه الصناعة المُهمة، خاصةً في ظل ما تتمتع به المُنتجات المصرية من ميزة تنافسية كبيرة في الأسواق الإقليمية والعالمية. كما أشار الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إلى أن قطاع الصناعات النسيجية من القطاعات التي تحقق قيمة مُضافة للصناعة المصرية، وتُسهم في توفير العديد من فرص العمل، لافتاً إلى أن الدولة وضعت خطة لتطوير هذا القطاع الهام، تتضمن جميع مراحل العملية الإنتاجية، بما يضمن الوصول إلى منتجات نهائية عالية الجودة. وأكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة حريصة على جذب الاستثمارات العالمية للعمل داخل مُختلف المناطق الصناعية التابعة للهيئة، مُنوهاً إلى أن استثمارات مشروع "إيجيبت كادي" للمنسوجات تُقدر بنحو 100 مليون دولار، ويوفر 4500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وقدم تساو خوى، العضو المنتدب لشركات "تيدا" مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية التي يقع في نطاقها مصنع"إيجيبت كادي" للمنسوجات، شرحا للمشروعات المقامة والجاري تنفيذها بنطاق منطقة "تيدا"، موضحاً أنه تم البدء بمساحة 1.34 كيلومتر مربع وتم تطويرها بالكامل باستثمارات إجمالية تبلغ 152 مليون دولار، وجار تنفيذ منطقة "الامتداد" بمساحة 6 كيلو مترات مربعة بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 230 مليون دولار، لافتاً إلى أن الشركة تسعى حالياً للتفاوض مع الحكومة لتنفيذ "توسعات" على مساحة 2.8 كيلو متر مربع إضافية، لإقامة مصانع جديدة. وبدأ رئيس مجلس الوزراء جولته بإزاحة الستار إيذاناً بالتشغيل الفعلي للمصنع، ثم قام بجولة تفقدية داخل المصنع للتعرف على المراحل التصنيعية المُختلفة وخطوط الإنتاج، والتي تشمل: الغزل، والنسيج، والصباغة، والطباعة. وخلال جولته، استمع إلى شرح من شي يي، الرئيس التنفيذي لشركة كادي الصينية العالمية للمنسوجات، والذي أوضح أن المصنع يعمل في مجال إنتاج الأقمشة النسيجية والملابس الجاهزة، ومُقام على مساحة إجمالية تبلغ 250 ألف متر مربع، لافتاً إلى أنه تم إنشاء المصنع خلال عام واحد فقط، في الفترة من أكتوبر 2023 حتى أكتوبر 2024، وتم التشغيل التجريبي للمصنع في يناير 2025. وفي سياق متصل، نوه يانج جون مينج، المدير العام لشركة "إيجيبت كادي"، إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل، وتبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 10000 طن من الأقمشة، مُشيراً إلى أنه من المُخطط تحقيق مبيعات سنوية تقدر بنحو 35 مليون دولار، ومن المُقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من المصنع في مارس 2025 على أن يتم الانتهاء منها في أكتوبر القادم، وبدء الإنتاج والتشغيل الفعلي في ديسمبر من العام الجاري. كما أضاف أن المصنع مُجهز بعدد كبير من معدات الإنتاج وفقاً لأحدث التقنيات، مع مراعاة الالتزام بالمعايير البيئية، كما حرصت الشركة على إنشاء مختبرات للبحث العلمي، حيث تستهدف الشركة مواصلة جهود الابتكار التكنولوجي في مجال الصناعات النسيجية، بما يضمن توفير منتجات تنافسية بجودة عالية. وحرص الدكتور مصطفى مدبولي على إجراء حوار ودي مع عدد من الشباب العاملين بالمشروع، من بينهم شابان من محافظة قنا، أحدهما خريج كلية تربية رياضية، والاخر دبلوم فنى صناعى، حيث أوضحا أن الشركة وفرت لهما وللعاملين سكنا تابعا للمصنع تيسيراً عليهم، وأعربوا جميعهم عن سعادتهم بالعمل بالمصنع وتوفير دخل شهري مُناسب لهم. وفي الختام حرص رئيس الوزراء على التقاط صورة تذكارية مع العاملين بالمصنع ، معرباً عن تمنياته لهم بدوام التوفيق والنجاح.
