أحدث الأخبار مع #إيفونجونزاليسروجرز


موجز نيوز
منذ 3 أيام
- ترفيه
- موجز نيوز
إيبك جيمز تطلب من المحكمة إجبار أبل على إعادة Fortnite
في تصعيد جديد للنزاع القضائي الممتد منذ سنوات، تقدّمت شركة Epic Games بطلب رسمي إلى المحكمة تطالب فيه القاضية إيفون جونزاليس روجرز بإصدار أمر يُجبر شركة Apple على السماح بإعادة لعبة Fortnite إلى متجر التطبيقات في الولايات المتحدة. وتأتي هذه الخطوة بعدما حققت Epic انتصارًا قانونيًا مهمًا الشهر الماضي، حيث رأت القاضية أن أبل انتهكت عن عمد أمرًا قضائيًا سابقًا يتعلق بالممارسات الاحتكارية في تسعير التطبيقات، ما فتح المجال نظريًا أمام عودة Fortnite ، وأتاح للمطورين تقديم خيارات دفع بديلة ضمن تطبيقاتهم. لكن شركة Apple أعلنت نيتها الطعن في هذا الحكم، وفي يوم الجمعة، قالت Epic إن Apple تمنع إطلاق Fortnite ليس فقط على متجر التطبيقات في الولايات المتحدة، بل أيضاً من التوفر عبر Epic Games Store في أوروبا. وأضافت: 'للأسف، ستكون Fortnite غير متاحة على أجهزة iOS حول العالم حتى ترفع Apple الحظر'. Apple نفت هذا الوصف، مشيرة إلى أنها لم تحظر اللعبة خارج الولايات المتحدة، بل طلبت من فرع Epic في السويد إعادة تقديم التحديث دون تضمين السوق الأميركية، لتفادي أي تأثير سلبي على توفر اللعبة في باقي الدول. وعن سبب الحظر في السوق الأميركي، كشفت Epic عن رسالة رسمية موقعة من المحامي مارك أ. بيري، ممثل Apple، يؤكد فيها أن الشركة قررت عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص تحديث Fortnite قبل أن تصدر محكمة الاستئناف حكمها بشأن طلب Apple تعليق جزء من الحكم القضائي الجديد. وفي الدعوى الجديدة، تتهم Epic شركة Apple بأنها تحرمها من الاستفادة من القواعد الجديدة التي ساهمت في تحقيقها، و"تعاقبها" عبر استبعادها من السوق الذي خاضت من أجله معركة قانونية طويلة، في رسالة واضحة لباقي المطورين بعدم تحدي سياسات Apple.


موجز نيوز
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- موجز نيوز
سترايب تُتيح لمطوري iOS تجاوز عمولة آبل المرتفعة
أعلنت شركة سترايب المتخصصة في معالجة المدفوعات عن توفير دليل جديد لمطوري تطبيقات iOS يشرح كيفية تجاوز عمولة آبل البالغة 30% من خلال استخدام روابط دفع خارجية. يأتي ذلك عقب الحكم القضائي في قضية آبل ضد إبيك ، حيث وجّهت القاضية إيفون جونزاليس روجرز انتقادات لسياسات آبل، مطالبة إياها بالسماح الفوري بروابط الدفع الخارجية داخل التطبيقات. وأوضح مدير منتج سترايب، مايكل لو، عبر منصة X، أن الفريق أعدّ 'دليلًا سريعًا' يبيّن كيفية استخدام Stripe Checkout لتلقي المدفوعات خارج التطبيقات، ما يتيح للمطورين إنشاء صفحة دفع آمنة تستضيفها سترايب وتجنب عمولة آبل المرتفعة. ورغم أن استخدام سترايب يتطلب إعدادًا فنيًا أكبر مقارنة بآبل، إلا أن رسوم المعالجة التي تبلغ 2.9% + 0.30 دولار لكل معاملة تُعد خيارًا أرخص بكثير من عمولة آبل.


الشرق السعودية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق السعودية
حكم قضائي يمنع أبل من تحصيل عمولات خارج متجر التطبيقات
قالت قاضية فيدرالية إن شركة أبل انتهكت أمراً قضائياً يُلزمها بفتح متجر التطبيقات "أب ستور" (App Store) أمام خيارات الدفع من الأطراف الثالثة، وأمرتها بوقف فرض العمولات على المشتريات التي تتم خارج منصتها الرقمية، مشيرة إلى احتمال إحالتها لتحقيق جنائي. وأصدرت القاضية الأميركية إيفون جونزاليس روجرز قراراً، الأربعاء، وقفت فيه إلى جانب شركة "إبيك جيمز" (Epic Games)، مطورة لعبة "فورتنايت" (Fortnite)، التي اتهمت أبل بعدم الالتزام بأمر المحكمة الصادر في عام 2021، والذي خلُص إلى أن الشركة مارست سلوكاً مناهضاً للمنافسة بما يخالف قانون ولاية كاليفورنيا. كما أحالت القاضية جونزاليس روجرز القضية إلى النيابة الفيدرالية للتحقيق فيما إذا كانت "أبل" قد ارتكبت جريمة "ازدراء المحكمة الجنائي" من خلال تجاهلها للحكم القضائي الصادر عام 2021. وحتى الآن، رفض مكتب المدعي العام الأميركي في سان فرانسيسكو التعليق على القضية. تداعيات مالية على أبل قد تُلحق التغييرات التي يتعيّن على الشركة تنفيذها الآن ضرراً كبيراً بعائدات متجر التطبيقات، والتي تُقدّر بعشرات المليارات من الدولارات سنوياً. وتواجه أبل أيضاً احتمال تكبّد خسارة بمليارات الدولارات نتيجة فقدانها للمدفوعات التي تقدمها جوجل لتكون محرك البحث الافتراضي في متصفح "سفاري" (Safari)، وهي النقطة التي تخضع حالياً لدعوى مكافحة احتكار تقودها وزارة العدل الأميركية ضد وحدة "ألفابت إنك". وبعد عدة أسابيع من جلسات الاستماع التي عُقدت العام الماضي وهذا العام، خلصت القاضية إلى أن "أبل انتهكت أمرها القضائي عن عمد". وكتبت في قرارها المؤلف من 80 صفحة: "لقد فعلت ذلك بنيّة صريحة لإنشاء حواجز جديدة مناهضة للمنافسة، تهدف من حيث التصميم والتأثير إلى الحفاظ على مصدر دخل ثمين، مصدر تم الحكم مسبقاً بأنه مناهض للمنافسة". وأضافت: "اعتقادها (أبل) بأن هذه المحكمة ستتسامح مع هذا العصيان كان خطأً فادحاً في التقدير". في المقابل، قالت أبل في بيان إنها "تُعارض بشدة" هذا القرار. وأضاف ممثل عن الشركة: "سوف نمتثل لأمر المحكمة وسنقدّم استئنافاً". ترحيب من "إبيك جيمز" من جانبه، وصف تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة "إبيك جيمز"، الحكم بأنه "انتصار كبير للمطورين"، وقال في مكالمة هاتفية مع الصحافيين إنه "يُجبر أبل على التنافس مع خدمات الدفع الأخرى بدلاً من حظرها". عقب محاكمة أُجريت في عام 2021، انحازت القاضية جونزاليس روجرز إلى حد كبير لشركة أبل، معتبرة أن سياسات متجر التطبيقات التابع لها لا تنتهك قانون مكافحة الاحتكار الفيدرالي. ومع ذلك، ألزمت الشركة بالسماح للمطورين بتجاوز أداة الدفع داخل التطبيق الخاصة بها لتفادي عمولة تصل إلى 30%. وقد تم تأييد هذا الحكم في نهاية المطاف من قِبَل المحكمة العليا الأميركية العام الماضي، عندما رفضت النظر في الطعون المقدمة في القضية. وسمحت "أبل" للمطورين بتوجيه المستخدمين إلى الويب لإتمام عمليات الشراء داخل التطبيق، لكنها اشترطت على المطورين دفع نسبة 27% من العائدات التي يحققونها للشركة. وفي حكم صدر الأربعاء، قالت القاضية إن أبل حاولت التستر على عدم امتثالها لأمرها القضائي الصادر في عام 2021. وكتبت القاضية: "بعد جولتين من جلسات الاستماع القائمة على الأدلة، ظهرت الحقيقة. لقد قامت أبل، رغم معرفتها بالتزاماتها، بإحباط أهداف الأمر القضائي، وواصلت سلوكها المناهض للمنافسة فقط من أجل الحفاظ على مصدر دخلها". وتابعت القاضية بالقول إن أليكس رومان، نائب الرئيس للشؤون المالية في أبل، كذب أثناء الإدلاء بشهادته أمام المحكمة. وكتبت روجرز: "لقد وصل به الأمر إلى حد الادعاء بأن أبل لم تنظر إلى نظائر أو بدائل لتقدير تكاليف حلول الدفع الأخرى التي قد يحتاجها المطورون لتسهيل عمليات الشراء عبر روابط خارجية"، مشيرة إلى أن الشركة قامت فعلاً بالنظر في هذه البدائل. ولأن الشركة ومحاميها لم يصححوا شهادة رومان، كتبت القاضية: "ستُعتبر أبل قد تبنت الأكاذيب والتضليل الموجه إلى هذه المحكمة". كما خلصت جونزاليس روجرز إلى أن أبل أساءت استخدام مبدأ السرية بين المحامي والموكل في محاولتها حجب المعلومات عن شركة "إبيك"، وألزمتها بدفع الرسوم القانونية التي تكبّدتها الأخيرة أثناء سعيها للحصول على الوثائق. وتحمل القضية الرقم 20-cv-05640، بين شركتي Epic Games Inc. وApple Inc.، في المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشمالية من ولاية كاليفورنيا (أوكلاند). هذا المحتوى من "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ".