أحدث الأخبار مع #إيكونومي
Economy Plus
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Economy Plus
الصين تستأنف شراء الغاز الطبيعي للاستفادة من انخفاض الأسعار
استأنفت الشركات الصينية عمليات شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال من السوق الفورية، بعد انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوى لها منذ حوالي عام. اشترت الصين شحنتين على الأقل الأسبوع الماضي بسعر 10 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، ومن المتوقع إبرام العديد من الصفقات خلال هذا الأسبوع إذا ظلت الأسعار ضمن هذا النطاق، بحسب وكالة بلومبرج. تمثل هذه الخطوة تحولًا جذريًا في موقف مشتري الغاز الطبيعي المسال الصينيين، الذين خفضوا وارداتهم وأعادوا بيع شحناتهم لأن أسعار الغاز الباهظة لم تعد جذابة للسوق المحلية التي شهدت تباطؤ نسبي. كانت الصين أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في عام 2024، لكن عمليات التسليم انخفضت بنحو 24% من يناير إلى أبريل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. قد تساعد عمليات الشراء المستمرة من قبل الصين ودول أخرى في إبطاء الانخفاض الأخير في أسعار الغاز في آسيا وأوروبا. 'الأسعار في الوقت الحالي ضعيفة، وبحلول نهاية هذا العام، قد ترتفع الأسعار بنسبة 50% إلى 60% عما هي عليه اليوم'، قال الرئيس الفخري لشركة 'FGE'، فريدون فيشاراكي. في السياق ذاته رفعت الشركات الهندية مشترياتها، حيث قامت شركة النفط الهندية بشراء شحنة أواخر الأسبوع الماضي للتسليم في يونيو، كما تسعى شركة 'Gail'، الآن للحصول على شحنة في مناقصة تُغلق هذا الأسبوع. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
Economy Plus
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Economy Plus
مصر تستبدل "الليبور" بـ"السوفر" في اتفاق ديون مع "التنمية الأفريقي"
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 605 لسنة 2024، بالموافقة على تعديل اتفاق إطاري مع بنك التنمية الأفريقي، ينص على استبدال سعر الفائدة المرجعي 'الليبور' بمعدل 'السوفر'، في خطوة تعكس مواكبة مصر للتغيرات الدولية في هيكلة أدوات الدين. يُعد الليبور – وهو سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن – أحد أكثر المؤشرات استخداماً على مدى العقود الماضية، لتسعير القروض الدولية قصيرة الأجل، لكنه واجه انتقادات واسعة في السنوات الأخيرة، بسبب افتقاره للشفافية وإمكانية التلاعب فيه من قِبل البنوك، ما دفع الهيئات الرقابية حول العالم إلى إنهاء العمل به تدريجياً. أما معدل 'السوفر'، فيمثل بديلًا أكثر أماناً وشفافية، إذ يستند إلى بيانات حقيقية لمعاملات تمويلية مضمونة، مما يجعله أقل عرضة للتلاعب وأكثر تعبيرا عن ظروف السوق الفعلية. لا يترتب على التعديل أي أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة، مما يعزز كفاءة إدارة الديون دون تأثير سلبي. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
Economy Plus
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Economy Plus
الاقتصاد السعودي ينمو بأبطأ معدل في 3 فصول تحت ضغط انكماش الأنشطة النفطية
نما الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول من العام الحالي بأبطأ وتيرة في 3 فصول، في ظل انكماش الأنشطة النفطية، وفق تقرير أصدرته الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس. وأوضحت الهيئة أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية ارتفع خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025 بقرابة 2.7% مقارنة بالفترة المماثلة من 2024، وذلك بعد أن سجل نموًا بنحو 4.4% و2.9% خلال الربعين الرابع والثالث من 2024 على التوالي. جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأول من 2025 مدفوعا بارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.2% على أساس سنوي وكذلك نمو الأنشطة الحكومية بقرابة 3.2%. تأثيرات أوبك+ سجلت الأنشطة النفطية انكماشًا بنسبة 1.4% مقارنة بالربع المماثل من 2024، وبعد أن سجلت ارتفاعا في الربع الأخير من العام الماضي بقرابة 3.5%. يأتي انكماش الناتج السعودي النفطي في ظل تراجع أسعار البترول ، وسياسة خفض الإنتاج ضمن اتفاق أوبك+. في مطلع أبريل الماضي، فاجأت أوبك + الأسواق، باتفاق ثماني دول من التحالف بقيادة السعودية وروسيا على تسريع خطتها لإنهاء تخفيضات إنتاج النفط، بزيادة الإنتاج بمقدار 411,000 برميل يوميًا في مايو، وهو قرار مفاجئ دفع أسعار النفط إلى تمديد خسائرها السابقة. ناتج الأنشطة النفطية للاقتصاد السعودي انكمش أيضا بـ11.1% و8.8% في الربعين الأول والثاني من العام الماضي، في ظل خفض الإنتاج السعودي ضمن اتفاق أوبك+. صندوق النقد يخفض توقعات نمو الاقتصاد خفض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي إلى 3% من تقديراته السابقة البالغة 4.6%، في ظل توقعاته لاستمرار أسعار النفط تحت الضغط خلال الفترة المقبلة الأمر الذي سيخفض الفوائض العامة للملكة ولجميع الدول المنتجة للنفط. خفض الصندوق تقديراته أيضا لمتوسط أسعار النفط بما يتراوح بين 7 و10 دولارات للبرميل نتيجة للتأثير المحتمل لسياسة الرسوم الجمركية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية، إذ من المتوقع أن تخفض معدلات الطلب العالمي على النفط. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
Economy Plus
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Economy Plus
رويترز: السعودية مستعدة لتحمّل انخفاض أسعار النفط
أبلغت المملكة العربية السعودية عدداً من حلفائها وخبراء القطاع النفطي، بأنها لن تواصل سياسة دعم الأسعار عبر تخفيضات الإنتاج، مؤكدة قدرتها على تحمّل فترة طويلة من تراجع أسعار النفط، حتى وإن تطلّب الأمر إرجاء بعض المشاريع الكبرى، وفق رويترز. خمسة مصادر مطلعة أكدت لوكالة 'رويترز' أن مسؤولين سعوديين عبّروا خلال الأسابيع القليلة الماضية، عن استياء المملكة من تجاوز بعض أعضاء 'أوبك بلس'، لا سيما العراق وكازاخستان، لحصص الإنتاج المتفق عليها، وهو ما دفع الرياض إلى إعادة تقييم استراتيجيتها ضمن التحالف النفطي. هذا الموقف الجديد قد يُترجم إلى زيادة الإنتاج بهدف استعادة حصة سوقية أوسع، وهو ما يمثل تغييرًا جذريًا، بعد خمس سنوات من التزام المملكة، بقيادة جهود تحقيق التوازن في السوق، من خلال تخفيضات دورية، ساهمت في دعم الأسعار وتعزيز الإيرادات النفطية. في الوقت الذي تراجعت فيه الأسعار، إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل – وهو أدنى مستوى منذ أربع سنوات – أشارت المصادر إلى أن السعودية مستعدة لتحمّل هذا المستوى السعري، عبر وسائل تمويلية، مثل زيادة الاقتراض وخفض الإنفاق، حتى لو تطلب الأمر إعادة النظر في بعض مشروعاتها التنموية. وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، تحتاج السعودية إلى سعر برميل يتجاوز 90 دولارًا لتحقيق التوازن في الميزانية، وهو رقم أعلى من متطلبات دول أخرى في 'أوبك' مثل الإمارات. لكن هذه المعادلة قد لا تعني تراجعًا عن الطموح، بل توظيفًا مرنًا للأدوات المالية في مواجهة الضغوط. لم يصدر تعليق رسمي حتى الآن من مركز التواصل الحكومي السعودي، لكن التحوّل في نبرة المملكة يُوحي بأن السعودية باتت أقل ميلاً لتحمّل أعباء ضبط السوق منفردة، وأكثر استعدادًا لمجاراة الواقع بأسلوب أكثر براغماتية، حتى لو أدّى ذلك إلى انخفاض مؤقت في العوائد النفطية. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
Economy Plus
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Economy Plus
شراكة مصرية يابانية لتصنيع أكياس الدم في "اقتصادية قناة السويس" باستثمارات 1.4 مليار جنيه
وقعت الشركة المصرية للاستثمارات الطبية (ECMI)، وشركة إنتر فارم للصناعات الطبية، وشركة JMS اليابانية، اتفاق مساهمين لإنشاء مصنع لإنتاج أكياس وقِرَب جمع الدم، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة باستثمارات تصل إلى 1.4 مليار جنيه. قال رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، هشام ستيت إن المشروع يهدف لتلبية 100% من احتياجات السوق المصرية من أكياس الدم سنوياً، مع زيادة الصادرات إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يقام المصنع مساحة 7 آلاف متر مربع، تشمل مناطق إنتاج مُعقمة، ومستودعات متطورة، وذلك للاستفادة من الحوافز الحكومية والتسهيلات اللوجستية التي تتيحها المنطقة، مما يجعل منه قاعدة تصنيعية مثالية للأسواق الإقليمية والدولية. أضاف ستيت أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى 7 ملايين قربة بحلول السنة السابعة، منها 3 ملايين للاستهلاك المحلي، و4 ملايين للتصدير، بما يُسهم في تعزيز صادرات مصر من المنتجات الطبية ورفع العائد من العملة الأجنبية. أوضح أن المشروع يهدف إلى ضمان جودة وسلامة نقل الدم وفقًا للمعايير العالمية، وتحسين الخدمات الصحية للمرضى، مع تنمية الصناعات الطبية من خلال نقل التكنولوجيا المتقدمة وتوطين الخبرات من جانبه قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن هذا المشروع يعد إحدى ركائز مشروع وطني متكامل تستهدفه مصر، لنقل التكنولوجيا المتطورة وتوطين الصناعات في القطاعات الاستراتيجية والحيوية؛ وعلى رأسها الصناعات الدوائية والطبية، التي تمس حياة المواطنين وترتبط بصحتهم. أضاف أن هذا الاتفاق يأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية لمصر لتعزيز الصناعة المحلية وتوطين صناعات التكنولوجيا الطبية من مستحضرات ومستلزمات وأجهزة طبية. يعكس هذا المشروع التزام مصر بتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الطبي، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية المُباشرة في مجال التصنيع الدوائي، بالتزامن مع تزايد الحاجة الوطنية والدولية لتوفير مُشتقات الدم عالية الجودة لتلبية احتياجات العمليات الجراحية، والحوادث، وأمراض مثل سرطان الدم وأمراض الكلى وزراعة الأعضاء وغيرها. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
