أحدث الأخبار مع #إيكونيميست
Independent عربية
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
الصين تعيد رسم خريطة النظام المالي العالمي من بوابة اليوان الرقمي
في الـ 17 من مارس (آذار) الجاري أعلن بنك الشعب الصيني فجأة أن نظام التسوية العابرة للحدود للعملة الرقمية الصينية (اليوان الرقمي)، سيجري ربطه بالكامل مع الدول الـ 10 في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إضافة إلى ست دول في الشرق الأوسط، وهذا التطور يعني أن 38 في المئة من حجم التجارة العالمية سيتجاوز "نظام سويفت" SWIFT الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة، ويدخل مباشرة في نطاق اليوان الرقمي. ووصفت مجلة "إيكونيميست" هذه المواجهة المالية بأنها "معركة بريتون وودز 2.0"، إذ تعمل الصين على إعادة رسم ملامح النظام المالي العالمي باستخدام تقنية الـ "بلوك تشين"، وفيما لا يزال "نظام سويفت" يعاني تأخيرات تتراوح ما بين ثلاثة وخمسة أيام في المدفوعات العابرة للحدود، طورت الصين "جسر العملة الرقمية" الذي قلص مدة التسوية إلى سبع ثوان وحسب، وفي أول اختبار بين هونغ كونغ وأبوظبي، سددت إحدى الشركات، وفقاً لـ "إيكونيميست" مستحقات مورد في الشرق الأوسط عبر اليوان الرقمي من دون الحاجة إلى المرور عبر ستة بنوك وسيطة، مما سمح بتسلم الأموال في الوقت الفعلي عبر دفتر حسابات موزع، وخفض رسوم التعاملات بـ 98 في المئة، وهذه القدرة على "الدفع الفوري" جعلت نظام التسوية التقليدي القائم على الدولار يبدو بطيئاً وغير فعال. وما يقلق الغرب أكثر هو البنية التقنية المتطورة لليوان الرقمي، فالنظام المستند إلى تقنية الـ "بلوك تشين" لا يضمن تتبع التعاملات وحسب، بل يفرض تلقائياً قواعد صارمة لمكافحة غسيل الأموال، وفي مشروع "بلدان وحديقتان" بين الصين وإندونيسيا، استخدم "إندستريال بنك" اليوان الرقمي لإتمام أول دفعة عبر الحدود، إذ استغرقت العملية ثمان ثوان وحسب، وهو أسرع بـ 100 مرة من الطرق التقليدية، وهذا التفوق التكنولوجي دفع 23 بنكاً مركزياً حول العالم نحو الانضمام إلى اختبارات "جسر العملة الرقمية"، إذ تمكن تجار الطاقة في الشرق الأوسط من خفض كلف التسوية 75 في المئة. إعادة تشكيل السيادة المالية ويكمن التأثير الأعمق لهذا التحول في إعادة تشكيل السيادة المالية، ففي وقت حاولت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران عبر "سويفت"، كانت الصين قد أنشأت بالفعل منظومة مدفوعات مغلقة باليوان في جنوب شرقي آسيا، وتشير البيانات إلى أن حجم التسويات عبر الحدود باليوان في دول الآسيان تجاوز 5.8 تريليون يوان (794.52 مليار دولار) في عام 2024، بزيادة مقدارها 120 في المئة مقارنة بعام 2021، وأدرجت ست دول بينها ماليزيا وسنغافورة اليوان ضمن احتياطاتها من النقد الأجنبي، فيما أتمت تايلاند أول صفقة نفط باستخدام اليوان الرقمي، وهذه الموجة من إلغاء هيمنة الدولار دفعت بنك التسويات الدولية إلى التصريح بأن "الصين تعيد تعريف قواعد اللعبة في عصر العملات الرقمية." لكن ما أثار الصدمة الحقيقية هو الإستراتيجية التي تتبعها الصين، فاليوان الرقمي ليس مجرد أداة دفع بل هو عنصر أساس في مبادرة "الحزام والطريق" عبر مشاريع مثل سكة حديد الصين - لاوس وسكة حديد جاكرتا -باندونغ عالية السرعة، إذ جرى دمج اليوان الرقمي مع "نظام بيدو" للملاحة والاتصالات الكمية لبناء "طريق الحرير الرقمي". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعندما تستخدم شركات السيارات الأوروبية اليوان الرقمي لتسوية رسوم الشحن عبر الطريق القطبي فإن الصين توظف تقنية الـ "بلوك تشين" لتعزيز كفاءة التجارة بـ 400 في المئة، وهذا النهج الذي يدمج الاقتصادين الرقمي والواقعي جعل الهيمنة المالية للدولار تواجه للمرة الأولى تهديداً هيكلياً، واليوم أكملت 87 من دول العالم تكييف أنظمتها مع اليوان الرقمي وتجاوزت قيمة المدفوعات العابرة للحدود بـ 1.2 تريليون دولار. وبينما لا تزال الولايات المتحدة تناقش ما إذا كانت العملات الرقمية تشكل تهديداً لمكانة الدولار، نجحت الصين بهدوء في بناء شبكة مدفوعات رقمية تغطي 200 دولة، وهذه الثورة المالية الصامتة لا تتعلق بالسيادة النقدية وحسب، بل تحدد أيضاً من سيسيطر على شريان الاقتصاد العالمي في المستقبل. التعاملات الدولية باستخدام USDT تشهد ارتفاعاً ويقول عضو المجلس الاستشاري الوطني في "معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار" في الإمارات وضاح الطه إن طرح الصين لليوان الرقمي ليس مبادرة جديدة بل يأتي في إطار سعي الصين إلى جعل عملتها أكثر انتشاراً عالمياً، ولا سيما بين شركائها التجاريين، مشيراً في تصريح إلى "اندبندنت عربية" إلى الإقبال المتزايد على عملة "USDT" الرقمية التي تعادل تقريباً الدولار الأميركي، ويرى أن هناك تبنياً متنامياً لها. ويوضح الطه أن التعاملات الدولية باستخدام "USDT" تشهد ارتفاعاً مما يجعل الحديث عن إعادة تشكيل السيادة المالية العالمية أمراً معقداً، خصوصاً في ظل إدارة ترمب، ومضيفاً أن العملات لا تُترك لتقلبات السوق وحسب، ومتوقعاً تدخلاً ترويجياً للعملة الرقمية بالدولار أو في الأقل تعزيز "USDT" بشكليه. وذكر الطه أنه خلال الأشهر الماضية لوحظ وجود كثير من التعاملات الضخمة تجري عبر "USDT"، بما في ذلك تحويلات من الدولار الأميركي إلى هذه العملة الرقمية، مما يشكل تحدياً كبيراً أمام سرعة انتشار اليوان الرقمي. وتعد عملة تيثر "USDT" من العملات الرقمية المستقرة وهي مصممة للحفاظ على قيمة مستقرة، وقد أُطلقت من قبل شركة "تيثر ليميتد" بحيث تكون مرتبطة بالدولار الأميركي بنسبة 1:1 أي أن كل رمز "USDT" يعادل 1.00 دولار أميركي، وتزعم الشركة أن كل وحدة من "USDT" مدعومة باحتياط مكافئ من الدولار الأميركي مما يضمن استقرار سعرها ويجعلها خياراً شائعاً في التعاملات الرقمية والتحويلات المالية وتداول العملات المشفرة. اليوان الرقمي يخضع لسيطرة كاملة من "المركزي الصيني" من جانبه يقول المحلل المصرفي حسن الريس إن "بنك الشعب الصيني" يفرض سيطرة كاملة على تداولات اليوان الرقمي، إذ يسعى إلى تتبع حركته داخل البلاد ومنع خروجه عن السيطرة، مستبعداً أن يتمكن اليوان الرقمي من منافسة "نظام سويفت" في حجم التسويات عبر الحدود، ومشيراً إلى أن المتعاملين في النظام المالي الدولي يوافقون على شروط وأحكام "سويفت"، في حين يخضع اليوان الرقمي بالكامل لإدارة المركزي الصيني مما قد يحد من انتشاره عالمياً. وأضاف الريس أن التجارة الدولية في السلع الإستراتيجية مثل النفط والمعادن الثمينة لا تزال مقومة بالدولار الأميركي مما يجعل من الصعب على اليوان الرقمي أن يشكل تهديداً حقيقياً لمكانة الدولار داخل الأسواق العالمية، لكنه أشار إلى أن اليوان الرقمي قد يلقى رواجاً في "دول آسيان" التي لا تعتمد بصورة حصرية على الدولار الأميركي في تعاملاتها. وفي ما يتعلق بتبني دول الخليج لليوان الرقمي أوضح الريس أنها قد تنفتح على استخدامه في حال رغبت في توسيع علاقاتها التجارية مع الصين، خصوصاً أن بكين تعد شريكاً تجارياً رئيساً لدول المنطقة، لكنه أشار إلى أن القيود التي يفرضها "المركزي الصيني" على اليوان التقليدي ستنعكس على النسخة الرقمية منه، مما قد يشكل تحدياً أمام انتشاره، لافتاً إلى أن اليوان الصيني ليس عملة مستقرة، مستشهداً بالتحركات الصينية السابقة لإضعاف قيمته بهدف تعزيز الصادرات، وهو أمر قد يؤثر في استقرار اليوان الرقمي أيضاً. وحول تأثير ضعف اليوان في العملة الرقمية الصينية قال الريس إن "اليوان الرقمي سيكون مكملاً لبنية العملة الصينية، وجميع دول العالم ستتجه نحو العملات الرقمية إلى جانب عملاتها التقليدية، وسنرى الحاجة إليها تتزايد مع مرور الوقت."
الاتحاد
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
465 مليار دولار استثمارات مراكز البيانات حول العالم
حسونة الطيب (أبوظبي) تستقبل مراكز البيانات حول العالم، موجات ضخمة من الإنفاق، بعدما ناهز ما استثمرته شركة ميتا وعمالقة خدمات الحوسبة الثلاثة، ألفابت وأمازون ومايكروسوفت، 180 مليار دولار في العام الماضي. وبإضافة ما أنفقته مؤسسات التقنية الصغيرة مثل، ديجتال ريالتي وإكوينيكس، يرتفع المبلغ لنحو 465 مليار دولار، بحسب ذا إيكونيميست. وتشكل قطع الأراضي والبنايات، بجانب المعدات الكهربائية، 30% من إجمالي استثمارات مراكز البيانات حول العالم، بينما تستحوذ الرقاقات والمُخدمات ومنظومة الشبكات وغيرها، على النسبة المتبقية. وقالت تقارير حديثة إن موجة الإنفاق هذه أغرت بعض شركات الأسهم الخاصة مثل بلاك ستون، التي استثمرت نحو 70 مليار دولار في صفقات متعلقة بمراكز البيانات في العام الماضي 2024. ومن فرجينيا الشمالية، إلى باهرو في ماليزيا، ينتشر نحو 11 ألف مركز من مراكز البيانات حول العالم. وتستهلك هذه المراكز في مجملها، نحو 55 جيجا وات من الكهرباء، بينما تتمدد في مساحة قدرها 300 مليون قدم مربعة من الأراضي. ويقدر نصيب أميركا من استهلاك هذه الكهرباء، ما يزيد على 50% بقليل، في حين يقل استهلاك آسيا عن 30%، لتقسم النسبة المتبقية عند 20%، بين أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ومن الواضح أن موجة الإنفاق هذه، ماضية في زخمها، حيث أكد سوندار بيتشاي، رئيس شركة ألفابت، خلال مكالمة أرباح، أن الإنفاق الرأسمالي لشركته، سيصل إلى 75 مليار دولار هذا العام، معظمها لمراكز البيانات، من واقع 53 مليار دولار العام الماضي. ومن المتوقع، دخول مراكز بيانات أخرى بسعة قدرها 63 جيجا واط على الأقل، حيز التشغيل على مدى السنوات القليلة المقبلة، وفقاً لشركة أومديا للأبحاث. لكن ورغم قلق البعض من تخمة إمدادات المراكز، إلا أنها لا تزال شحيحة للغاية في الوقت الحالي. وتعزي كل من مايكروسوفت وألفابت وأمازون، بطء النمو، للعقبات التي تقف في طريق زيادة السعة في أقسام الحوسبة السحابية، خلال الربع الأخير من السنة الماضية. وفي محاولة للإيفاء بالطلب المتصاعد، اتجهت هذه الشركات، لاستئجار بعض المرافق من مشغلي مراكز البيانات. كما تشكل سلاسل التوريد، جزءاً من هذه المشكلة، حيث لا يزال عدد منها في طور الإنشاء لفترات طويلة، نظراً لقطوعات الإمداد الكهربائي، كما أن الانتظار لوصول محولات الكهرباء، ربما يستغرق سنوات عدة. أوقفت بعض الحكومات حول العالم، نشاطها حول إنشاء مراكز بيانات جديدة. وفي ماليزيا، التي برزت كمركز بيانات في المنطقة، رفض المسؤولون، إضافة تطبيقات لمرافق جديدة، بهدف ترشيد استهلاك الماء والكهرباء. وفي ولاية فرجينيا، التي تحتضن نحو 25% من سعة مراكز البيانات في أميركا، شددت السلطات المحلية قوانين الأراضي، لتقليص المساحات التي تُخصص لبناء هذه المراكز. ومن بين الأسباب الأخرى التي تشير لعدم وجود فائض في مراكز البيانات، يتعلق بالطلب، الذي ربما يتصاعد خلال السنوات المقبلة. واستهلك الذكاء الاصطناعي، 10% فقط من سعة مراكز البيانات خلال الربع الأخير من السنة الماضية. وتتضافر قوى أخرى عديدة للدفع بالطلب على مراكز البيانات، خاصة أنه لا تزال العديد من الشركات في طور رقمنة عملياتها ونقلها لمرحلة الحوسبة السحابية. ويستمر استخدام الإنترنت في الارتفاع، في ظل إمكانية وصول المستهلكين في البلدان الفقيرة إليه، وإقبال المستهلكين في البلدان الغنية على محتوى الفيديو. وتولد الأجهزة من الثلاجات والسيارات إلى الآلات الصناعية، كميات هائلة من البيانات في الوقت الحالي أيضاً.
