أحدث الأخبار مع #إيموزاركندر،
شتوكة بريس
منذ 5 ساعات
- سياسة
- شتوكة بريس
إلغاء قرار إغلاق الحدود في وجه رئيس جماعة إيموزار كندر مصطفى لخصم
قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس بإلغاء قرار إغلاق الحدود في وجه رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، كما ألغت الكفالة المالية التي كانت محددة في 20 ألف درهم.وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة ذاتها قد قرر، صباح الإثنين 12 ماي 2025، متابعة مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في فنون القتال والرئيس الحالي لجماعة إيموزار كندر، في حالة سراح مشروطة بكفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع فرض قرار منع من مغادرة التراب الوطني، وذلك في إطار قضية يُتابع فيها بتهم تتعلق بـ'اختلاس وتبديد المال العام'. يُذكر أن مصطفى لخصم كان قد أعلن في مارس 2025 عن نيته تقديم استقالته من رئاسة المجلس الجماعي، مبرراً ذلك بما وصفه بـ'البلوكاج' الذي تمارسه السلطات، حسب تعبيره، تجاه عدة مشاريع تنموية في المدينة. وفي شريط مصور بثه عبر حسابه على منصة 'إنستغرام'، اتهم لخصم السلطات بعرقلة جهود التنمية، معتبراً أن هذه العرقلة ليست موجهة ضده شخصياً، بل ضد مصلحة ساكنة المدينة. كما شدد في الفيديو ذاته على أن قراره بالاستقالة ليس نتيجة عجز أو فشل، وإنما يعكس رغبته الصادقة في النهوض بمدينة إيموزار كندر، مؤكداً أنه سيقدم استقالته الرسمية بتاريخ 1 أكتوبر المقبل.
الألباب
منذ 11 ساعات
- سياسة
- الألباب
القضاء يعيد فتح الحدود في وجه لخصم
الألباب المغربية/ مصطفى طه علمت جريدة الألباب المغربية، أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، أصدرت اليوم الثلاثاء 20 ماي الجاري، قرارا بإلغاء قرار إغلاق الحدود في وجه رئيس الجماعة الترابية إيموزار كندر، مصطفى لخصم عن حزب الحركة الشعبية، وإلزامه بأداء كفالة مالية المحددة في 20.000.00 درهم مقابل متابعته في حالة سراح، الذي أصدره قاضي التحقيق المكلف بالبث في الجرائم المالية بالمحكمة سالف الذكر. علاقة بالموضوع، هذا القرار جاء عقب الاستئناف الذي تقدم به دفاع رئيس الجماعة المذكورة، والذي طعن بموجبه في القرار الصادر في الأيام القليلة الماضية، عن قاضي التحقيق المكلف بالبث في الجرائم المالية باستئنافية فاس. للتذكير، أن قاضي التحقيق باستئنافية فاس، استمع يوم الاثنين 12 ماي الجاري لمصطفى لخصم، فضلا عن مستشارين بالجماعة المذكورة وموظفين، بحيث أن جلسة الاستماع للمعنيين بالأمر، تأتي في قضية شبهة 'اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية'، وذلك جراء شكاية تقدم بها أربعة مستشارين بجماعة إيموزار كندر التابعة إداريا لإقليم صفرو، بشبهة التلاعب في ملف الأعوان العرضيين بمؤسسة الجماعة.
العالم24
منذ 14 ساعات
- سياسة
- العالم24
مستجدات قضية رئيس جماعة إيموزار كندر مصطفى لخصم
في تطور جديد لقضية رئيس جماعة إيموزار كندر، قضت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بفاس بإلغاء قرار إغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم، كما ألغت قرار أداء كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، وذلك استجابة للطعن الذي تقدم به دفاع المعني بالأمر. هذا القرار جاء بعد أسبوع فقط من متابعة لخصم في حالة سراح على خلفية شكاية تتعلق بالتلاعب في ملف الأعوان العرضيين وتبديد المال العام، وهي الشكاية التي رفعها عدد من مستشاري الجماعة إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف. ورغم هذه الاتهامات، فقد اعتبر محامي لخصم أن قرار إغلاق الحدود كان مجحفا وغير مبرر، خاصة أن موكله يرتبط بعلاقات مهنية خارج أرض الوطن، مشيرا إلى أن لخصم يتعرض لمحاولات عرقلة وتحجيم من طرف معارضي المجلس والسلطة المحلية، بسبب ما اعتبره إصرارا منه على خدمة المدينة والمضي في تنفيذ المشاريع التنموية. من جهة أخرى، كان لخصم قد أعلن منذ مارس الماضي نيته تقديم استقالته من رئاسة الجماعة، احتجاجا على ما وصفه بـ'البلوكاج' المستمر، وهو القرار الذي قال إنه سيتخذ شكله الرسمي في فاتح أكتوبر المقبل، وذلك بعد استكمال مجموعة من الأوراش التي أطلقها لفائدة الساكنة، من ضمنها عقد صفقة مع شركة نظافة، وافتتاح السوق النموذجي، إلى جانب التزامه بإطلاق مشاريع اجتماعية واقتصادية أخرى مثل إنشاء مستشفى محلي، وفتح مسبح بلدي، وإصلاح البنية التحتية، وإنعاش عين سلطان التي جفت قبل سنوات. ورغم الأزمة القضائية التي يمر بها، شدد لخصم في فيديو بثه على منصاته الرسمية أن قراره بالاستقالة لا يعكس ضعفا، بل رغبة صادقة في فسح المجال أمام استمرار المشاريع دون عراقيل سياسية أو إدارية، مؤكدا أن بعض الأطراف تسعى إلى إفشال جهوده فقط لأنها لا تتقاطع مع مصالحها. وبينما أجلت جلسة استنطاقه إلى 27 ماي الجاري بناء على ملتمس من المشتكين، يبقى مستقبل رئاسة الجماعة معلقا بين المسار القضائي من جهة، والتزامات لخصم التنموية من جهة أخرى، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة.
أخبارنا
منذ 2 أيام
- سياسة
- أخبارنا
تطورات جديدة في قضية لخصم
قررت الغرفة الأولى للتحقيق بمحكمة الاستئناف في فاس، صباح اليوم الإثنين، تأجيل جلسة الاستنطاق التفصيلي لمصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، إلى الإثنين المقبل، وذلك بناءً على طلب دفاع الطرف المشتكي، والمتمثل في أربعة مستشارين بالجماعة ذاتها، سبق لهم أن وضعوا شكاية لدى الوكيل العام يتهمون فيها لخصم بالتلاعب في ملفات الأعوان العرضيين وتبديد المال العام. وكان قاضي التحقيق قد أصدر في جلسة سابقة قرارًا بمتابعة البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ، في حالة سراح، مقابل أداء كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع منعه من مغادرة التراب الوطني، على خلفية شبهات تتعلق باختلالات مالية وتزوير في محررات رسمية. وتجدر الإشارة إلى أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس كانت قد استمعت في وقت سابق إلى لخصم وأربعة مستشارين من مجلس جماعة إيموزار كندر، عقب توصلها بشكاية تتهم الرئيس بارتكاب خروقات في تدبير الجماعة، وهو الملف الذي تفجر قبل أشهر وتسبب في توتر كبير داخل المجلس المحلي.
المغرب الآن
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب الآن
القضاء يمنع مصطفى لخصم من مغادرة التراب الوطني.. قرار قانوني أم مؤشر سياسي؟
يندرج هذا المقال في إطار الصحافة التحليلية المعمقة التي تهدف إلى قراءة الوقائع وربطها بالسياقات السياسية والاجتماعية والقانونية، دون تبنّي مواقف أو إصدار أحكام مسبقة. التحقيق القضائي ما زال جارياً، والمقال لا يحمل اتهاماً لأي طرف، كما لا يشكك في حياد القضاء، بل يسعى فقط لفهم أبعاد القضية وتداعياتها الممكنة على المشهد المحلي والوطني. أثار قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس القاضي بإغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، تساؤلات حارقة حول الخلفيات، والتوقيت، والدلالات، خصوصاً وأن القرار جاء بعد متابعته في حالة سراح على خلفية ملف يتعلق بالأعوان العرضيين، بكفالة مالية قدرها عشرون ألف درهم. السؤال المطروح: هل الأمر يتعلق بمجرد إجراء قانوني تحفظي؟ أم أن المنع من السفر يحمل أبعادًا تتجاوز الملف التقني؟ فيديو الندم… رسالة شخصية أم إشعار بانسحاب سياسي تحت الضغط؟ اللافت أن ردّ فعل مصطفى لخصم لم يكن صامتاً. فقد نشر، عبر حسابه الرسمي، مقطع فيديو يظهر فيه على غير عادته: مرتبك، متردد، حزين. قال فيه بصراحة: 'جئت لأشتغل، لم يكن طموحي أن تواجه المدينة أزمة بسببي… أردت المساهمة في تنميتها؛ لكن السلطة كانت ضد إرادة المواطن، وهي تتوهم أنها ضدي'. هل كان الفيديو تفريغاً لانفعال ذاتي؟ أم إعلاناً غير مباشر عن فشل المشروع السياسي للخصم؟ وهل ما نشهده الآن هو مشهد وداع اضطراري لرئيس جماعة دخل معترك السياسة من بوابة الغيرة على مدينته، وخرج منها مثقلاً بالملفات؟ البلوكاج ومشاريع المدينة: أين ينتهي الإكراه الإداري وأين يبدأ الاستهداف السياسي؟ لخصم، الذي أعلن منذ مارس استقالته المؤجلة إلى أكتوبر المقبل، تحدث في أكثر من مناسبة عن البلوكاج الذي منع تقدم المشاريع بإيموزار كندر. لكنه لم يُسمّ الفاعلين بدقة، بل اكتفى بالإشارة إلى السلطة وخصوم محليين. مع العلم أن مستشارين جماعيين تقدموا بشكاية للنيابة العامة يتهمونه فيها بتبديد المال العام والتلاعب بملف الأعوان العرضيين. فهل نحن أمام ملف إداري ومالي تقني قد يورّط الرئيس؟ أم أننا بصدد صراع سياسي محلي تُستخدم فيه ورقة القضاء كأداة توازن؟ وهل استطاع لخصم، الآتي من عالم الرياضة، فهم تعقيدات الميدان الجماعي والسياسي؟ القضاء في قلب المعادلة: بين الاستقلالية والانطباع الشعبي لا أحد يشكك في استقلالية القضاء المغربي، خاصة في الملفات ذات البعد المالي أو التسييري المحلي. لكن الشارع، في مدينة صغيرة مثل إيموزار كندر، لا يفصل دائماً بين القرار القضائي والتحليل السياسي الشعبي. عندما يُمنع رئيس جماعة من السفر، يُتداول الخبر بمنطق: تم إسقاطه سياسياً. إلى أي حد تتحمل الجهات الرسمية، والمؤسسات الحزبية، والإعلام، مسؤولية توضيح الحدود بين ما هو قانوني وما هو سياسي؟ خاتمة مفتوحة: هل تُطوى صفحة مصطفى لخصم السياسية؟ بغض النظر عن مآلات الملف القضائي، فإن هذه القضية تسلط الضوء على إشكاليات عميقة تعيشها السياسة المحلية في المغرب: صعوبة ولوج الفاعلين الجدد، خصوصاً غير المحسوبين على شبكات النفوذ. التداخل بين العمل الإداري والضغط السياسي والإعلامي. هشاشة الحماية المؤسساتية لمن يريد أن 'يشتغل فقط'، كما قال لخصم. ربما لم يكن مصطفى لخصم جاهزاً لخوض لعبة الجماعة كما هي، لكنه بالتأكيد نجح في فتح نقاش واسع حول من يعرقل التنمية، ومن يستفيد من فشل المجالس، ومن يدفع الثمن.
