أحدث الأخبار مع #إيهابالرفاعيأبوظبي
الاتحاد
١١-٠٤-٢٠٢٥
- الاتحاد
شركة تطالب موظفاً بتعويض 70 ألف درهم
إيهاب الرفاعي (أبوظبي) طالبت شركة أحد الموظفين العاملين لديها بتعويض قدره 70 ألف درهم عن الأضرار التي أحاطت بالشركة المدعية من جراء الفعل الآثم الحاصل من المدعى عليه، موضحة أن المدعى عليه «الموظف» استلم مركبة وذلك بموجب إقرار الاستلام، إلا أنه قد تسبب في حادث نتيجة عن إهماله بعدم ترك مسافة كافية مما أحدث أضراراً بالمركبة وتوقفها عن العمل لمدة طويلة. كما استلم الموظف مركبة أخرى بعدها، وأيضاً تسبب في حادث سير وتسبب بإحداث أضرار بالمركبة وأدى إلى شطب المركبة وخروجها من المرور وعدم صلاحيتها للعمل وقد أقر المدعى عليه بتسببه في الحادث وأحداث الإضرار التي إصابة المدعية، مما حدا بالمدعية لإقامة دعواها. ودافع الموظف عن نفسه ولفت إلى أن وقوع الحادث خارج عن إرادته على المركبة الأولى وعلى أثر ذلك الحادث تم إصلاح الأضرار الواقعة على المركبة وأن الحادث، حادث بسيط، وأما بشأن الحادث الثاني فقد كان المدعى عليه يقضي بعض الأعمال الخاصة بشقيق صاحب الشركة وأنه أثناء قيامه بتلك الأعمال تعرض لضغوطات أدت إلى نومه أثناء قيادة المركبة مما تسبب بالحادث المذكور. وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية برفض الدعوى وأكدت في حيثيات حكمها أن ادعاء المدعية قد جاء مرسلاً وخلت أوراق الدعوى من ثمة دليل على تضررها وما تكبدته من خسائر جراء تلك الواقعة سوى وجود تقريري الحادث والصادر من شركة «ساعد» بمطالعة المحكمة لهما لم يتبين منهما وجود ما تدعيه المدعية من أضرار قد لحقت بها وتوقف المركبة عن العمل وما تسبب في شطب المركبة الأخرى وعدم صلاحيتها للسير، وعليه فإن المستندات جاءت خالية من ثمة دليل من المدعية يمكن التعويل عليه، وجاء الادعاء مرسل دون تقديم الدليل بداءة على صحة المدعى به، وكانت المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها وكانت المدعية هي المكلفة بإثبات دعواها الأمر الذي يستتبع بالضرورة رفض الدعوى.
الاتحاد
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- الاتحاد
طالب يعتدي على زميله.. والمحكمة تُلزم ولي الأمر بـ10 آلاف درهم تعويضاً
إيهاب الرفاعي (أبوظبي) فوجئ أحد الطلاب بزميله يعتدي عليه داخل المدرسة، مستغلاً التفوق في البنيان الجسدي للطالب المعتدي، مما تسبب في إحداث إصابات عديدة للطالب، وهو ما دفع ولي أمر الطالب المضروب إلى رفع دعوى قضائية طالب فيها إلزام المدعى عليهما الطالب المعتدي وولي أمره، بأن يؤديا للمدعي مبلغ 30.000 درهم (ثلاثين ألف درهم» كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعي. وأوضح ولي أمر الطالب«المعتدى عليه» أنه أثناء تواجد ابنه في المدرسة، تعرض للضرب من المدعى عليه الأول (حدث) ابن المدعى عليه الثاني، وعلى إثر ذلك تم تحريك دعوى جزائية، وصدر حكم بها، وتسبب فعل المدعى عليه في إصابته بأضرار مادية، عبارة عن كسر في الأسنان القواطع العلوية الأولى واليمنى واليسرى وجرح في الشفة، بالإضافة إلى الأضرار المعنوية من ألم وخوف، الأمر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات. وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليه الثاني بصفته ولي القاصر (المدعى عليه الأول) بأن يؤدي للمدعي بصفته ولي أمر ابنه القاصر مبلغ 10.000 درهم وبالرسوم والمصاريف. الحكم وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن قانون المعاملات المدنية، ينص على أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان، وكان خطأ المدعى عليه الأول القاصر (الاعتداء على سلامة جسم ابن المدعي) وقد ألحق به أضراراً والمتمثل بالضرر الأدبي (ألم وحسرة وحزن)، والضرر المادي (المساس بسلامة جسمه)، ومن المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرور، متى بيّنت عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض، الأمر الذي وبناءً على ذلك فإن المحكمة تقدر التعويض الذي يستحق المدعي وابنه عن تلك الأضرار التي لحقت بالأخير تعويضاً بمبلغ 10.000 درهم وهو ما ستقضي به المحكمة.
