أحدث الأخبار مع #إيهابالطماوي،
تحيا مصر
منذ 6 ساعات
- سياسة
- تحيا مصر
تشريعية النواب ترفض خفض تأمين الترشح في انتخابات البرلمان من ٣٠ إلى ١٠ آلاف جنيه
القصبي: التأمين يضمن الجدية لمنع مساومة بعض المرشحين الوزير فوزي: الحكومة ترى أن المبلغ مناسب وليس به أي إعاقة أو منع لحق الترشح وهي قيود غير مرهقة الطماوي: لم أدفع في انتخابات النواب السابقة سوى رسوم الكشف الطبي.. والتأييد الشعبي يكسر أي مخاوف للتأمين ورسوم الترشح شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر، نقاشا موسعا حول مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب. واقترح النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، خفض مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب من 30 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه. وانضم إليه في المقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الذي طالب بالرجوع إلى المبلغ القائم في القانون الحالي المقدر بـ 10 آلاف جنيه. وقال "المغاوري" إنه إذا كان رفع مبلغ التأمين يعود على حسابات التضخم فيجب أن نيسر، لأن حق الترشح مثل حق التصويت، ولدينا تاريخ على مدار مصر بنجاح أشخاص ليسوا أثرياء ولكنهم يتمتعون بشعبية. من جانبه.. عقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأن هناك فارق ما بين الرسوم الخاصة بالترشح ومبالغ التأمين. وقال إن الجدية في التأمين مطلوبة وأمر مشروع لتنظيم ممارسة الحقوق الدستورية، لافتاً إلى أن البعض يكون هدفه طبع "كروت" ليكتب عليها اسمه مرشح لعضوية مجلس النواب ويرهق القضاء ويرهق الناخب. من جانبه، أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديل يأتي قبل عشر سنوات وكل العالم حصل به تضخم وبالتالي الجدية عنصر مهم جدا وكل الذين خاضوا الانتخابات يعرف أن البعض ينزل من أجل المساومة، لذلك فإن عنصر الجدية عنصر حازم. وأشار إلى أن المبلغ يحمل صفة التأمين، ليصلح ما أفسده النائب من دعايا وغيرها لإعادة الشكل الحضاري إذا لم يعتد بفعل من فعله. وقال: "يبقى في النهاية أن هذا المبلغ لا يأخذ ممن يحمل الجدية". بدوره.. رد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ترى أن المبلغ مناسب وليس به أي إعاقة أو منع لحق الترشح وهي قيود غير مرهقة، لافتا إلى أن حق الترشح نفسه مختلف من حيث الشروط. من ناحيته.. قال النائب محمد عبد العليم داود أن مبالغ التأمين لا ترد. وسأل المستشار محمود فوزي: هل طلبته" ليرد "داود" بالنفي، قائلا: "هو الي عند الحكومة بييجي". وفي الختام، عقب النائب إيهاب الطماوي، أن معروف أنه ليس رجل أعمال أو خلافه، لكن رغم ذلك فإن في الانتخابات في ٢٠١٥ فردي وقام أهالي دائرته في القاهرة بالدعاية وأشار إلى أنه في انتخابات ٢٠٢٠ ادعى البعض سيطرة المال على الانتخابات رغم أنه لم يتحمل سوى رسوم الكشف وكان حينها رقم 2 في قائمة القاهرة.
الزمان
منذ 6 ساعات
- سياسة
- الزمان
تشريعية النواب ترفض خفض تأمين الترشح في انتخابات البرلمان من ٣٠ إلى ١٠ آلاف جنيه
القصبي: التأمين يضمن الجدية لمنع مساومة بعض المرشحين الوزير فوزي: الحكومة ترى أن المبلغ مناسب وليس به أي إعاقة أو منع لحق الترشح وهي قيود غير مرهقة الطماوي: لم أدفع في انتخابات النواب السابقة سوى رسوم الكشف الطبي.. والتأييد الشعبي يكسر أي مخاوف للتأمين ورسوم الترشح شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر، نقاشا موسعا حول مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب. واقترح النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، خفض مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب من 30 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه. وانضم إليه في المقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الذي طالب بالرجوع إلى المبلغ القائم في القانون الحالي المقدر بـ 10 آلاف جنيه. وقال "المغاوري" إنه إذا كان رفع مبلغ التأمين يعود على حسابات التضخم فيجب أن نيسر، لأن حق الترشح مثل حق التصويت، ولدينا تاريخ على مدار مصر بنجاح أشخاص ليسوا أثرياء ولكنهم يتمتعون بشعبية. من جانبه.. عقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأن هناك فارق ما بين الرسوم الخاصة بالترشح ومبالغ التأمين. وقال إن الجدية في التأمين مطلوبة وأمر مشروع لتنظيم ممارسة الحقوق الدستورية، لافتاً إلى أن البعض يكون هدفه طبع "كروت" ليكتب عليها اسمه مرشح لعضوية مجلس النواب ويرهق القضاء ويرهق الناخب. من جانبه، أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديل يأتي قبل عشر سنوات وكل العالم حصل به تضخم وبالتالي الجدية عنصر مهم جدا وكل الذين خاضوا الانتخابات يعرف أن البعض ينزل من أجل المساومة، لذلك فإن عنصر الجدية عنصر حازم. وأشار إلى أن المبلغ يحمل صفة التأمين، ليصلح ما أفسده النائب من دعايا وغيرها لإعادة الشكل الحضاري إذا لم يعتد بفعل من فعله. وقال: "يبقى في النهاية أن هذا المبلغ لا يأخذ ممن يحمل الجدية". بدوره.. رد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ترى أن المبلغ مناسب وليس به أي إعاقة أو منع لحق الترشح وهي قيود غير مرهقة، لافتا إلى أن حق الترشح نفسه مختلف من حيث الشروط. من ناحيته.. قال النائب محمد عبد العليم داود أن مبالغ التأمين لا ترد. وسأل المستشار محمود فوزي: هل طلبته" ليرد "داود" بالنفي، قائلا: "هو الي عند الحكومة بييجي". وفي الختام، عقب النائب إيهاب الطماوي، أن معروف أنه ليس رجل أعمال أو خلافه، لكن رغم ذلك فإن في الانتخابات في ٢٠١٥ فردي وقام أهالي دائرته في القاهرة بالدعاية وأشار إلى أنه في انتخابات ٢٠٢٠ ادعى البعض سيطرة المال على الانتخابات رغم أنه لم يتحمل سوى رسوم الكشف وكان حينها رقم 2 في قائمة القاهرة.
الدستور
منذ 8 ساعات
- سياسة
- الدستور
"تشريعية النواب" ترفض تقليل المبلغ التأميني للمترشح لانتخابات النواب
٣٠ الف للمترشح الفردي.. شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر، نقاشا موسعا حول مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب. محمد عبد العليم داود اقترح خفض مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب من 30 ألف جنيه إلى 20 ألف واقترح النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، خفض مبلغ التأمين للترشح في انتخابات مجلس النواب من 30 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه، وانضم إليه في المقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الذي طالب بالرجوع إلى المبلغ القائم في القانون الحالي المقدر بـ 10 آلاف جنيه. المغاوري: إذا كان رفع مبلغ التأمين يعود على حسابات التضخم فيجب أن نيسر وقال "المغاوري" إنه إذا كان رفع مبلغ التأمين يعود على حسابات التضخم فيجب أن نيسر، لأن حق الترشح مثل حق التصويت، ولدينا تاريخ على مدار مصر بنجاح أشخاص ليسوا أثرياء ولكنهم يتمتعون بشعبية. الجدية في التأمين مطلوبة وأمر مشروع لتنظيم ممارسة الحقوق الدستورية من جانبه، عقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأن هناك فارق ما بين الرسوم الخاصة بالترشح ومبالغ التأمين. وقال إن الجدية في التأمين مطلوبة وأمر مشروع لتنظيم ممارسة الحقوق الدستورية، لافتًا إلى أن البعض يكون هدفه طبع "كروت" ليكتب عليها اسمه مرشح لعضوية مجلس النواب ويرهق القضاء ويرهق الناخب. من جانبه، أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن التعديل يأتي قبل عشر سنوات وكل العالم حصل به تضخم وبالتالي الجدية عنصر مهم جدا وكل الذين خاضوا الانتخابات يعرف أن البعض ينزل من أجل المساومة، لذلك فإن عنصر الجدية عنصر حازم. وأشار إلى أن المبلغ يحمل صفة التأمين، ليصلح ما أفسده النائب من دعاية وغيرها لإعادة الشكل الحضاري إذا لم يعتد بفعل من فعله، وقال: "يبقى في النهاية أن هذا المبلغ لا يأخذ ممن يحمل الجدية". المبلغ مناسب وليس به أي إعاقة أو منع لحق الترشح وهي قيود غير مرهقة بدوره.. رد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ترى أن المبلغ مناسب وليس به أي إعاقة أو منع لحق الترشح وهي قيود غير مرهقة، لافتا إلى أن حق الترشح نفسه مختلف من حيث الشروط. من ناحيته.. قال النائب محمد عبد العليم داود أن مبالغ التأمين لا ترد، وسأل المستشار محمود فوزي: هل طلبته" ليرد "داود" بالنفي، قائلا: "هو الي عند الحكومة بييجي". وفي الختام، عقب النائب إيهاب الطماوي، أن معروف أنه ليس رجل أعمال أو خلافه، لكن رغم ذلك فإن في الانتخابات في 2015 فردي وقام أهالي دائرته في القاهرة بالدعاية، وأشار إلى أنه في انتخابات 2020 ادعى البعض سيطرة المال على الانتخابات رغم أنه لم يتحمل سوى رسوم الكشف وكان حينها رقم 2 في قائمة القاهرة.
أخبار مصر
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
مفاجأة.. عقود إيجار قديمة خارج طائلة تعديلات قانون الإيجار القديم
أكد نواب في اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن قانون الإيجار القديم لا ينطبق على أي عقود إيجار تم تحريرها بعد 30 يناير 1996، مشيرين إلى أن تلك العقود تخضع للقانون المدني وفقًا للقانون رقم 4 لسنة 1996، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر على أساس التعاقد الحر. القانون المدني يحكم عقود ما بعد 1996 أوضح النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن جميع عقود الإيجار المبرمة بعد عام 1996 لا تخضع لقانون الإيجار القديم ، بل تخضع للقانون المدني الذي يضمن اتفاقًا حرًا بين الطرفين دون تدخل تشريعي. قانون الإيجار القديم انتهى العمل به منذ 1996 من جانبه، قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية، إن قانون الإيجار القديم توقف العمل به فعليًا منذ عام 1996، مع صدور قانون جديد يحكم العقود المبرمة بعد هذا التاريخ، ويعتمد على التفاوض بين المالك والمستأجر. العقود القديمة فقط هي محل مناقشة التعديلات شدد النواب على أن التعديلات الحالية في قانون الإيجار القديم تقتصر فقط على العقود التي تم تحريرها قبل عام 1996، والتي ما زالت تسري وفقًا للقوانين الاستثنائية القديمة، بينما تظل العقود الأحدث خارج نطاق هذه التعديلات تمامًا. توضيح برلماني ينهي الجدل حول قانون الإيجار القديم بهذا التوضيح الرسمي، يطمئن البرلمان المواطنين بأن قانون الإيجار القديم وتعديلاته لن تمس أي عقود إيجار أُبرمت بعد عام 1996، مما يُنهي الجدل الذي أثير مؤخرًا ويضع حدًا لحالة البلبلة بشأن مدى تأثير القانون الجديد. أكد نواب باللجنة التشريعية بمجلس النواب أن قانون الإيجار القديم لا ينطبق على العقود التي تم تحريرها بعد 30 يناير 1996، موضحين أن هذه العقود تخضع للقانون المدني بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996، والذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر على أساس الاتفاق الحر دون تدخل تشريعي استثنائي. اقرأ أيضًا.. الصين تتصدر.. استحواذات واسعة على الذهب بعد خسائر الدولار بسبب رسوم ترامب وأشار النواب إلى أن تعديلات قانون الإيجار القديم الجاري مناقشتها حاليًا لا تشمل سوى العقود القديمة المبرمة قبل عام 1996، وأن جميع التعاقدات الأحدث لا علاقة لها بالمشروع الجديد، مما يطمئن الملاك والمستأجرين بأن أوضاعهم القانونية لن تتأثر بالتعديلات المقترحة.
فيتو
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
بعد إقراره من البرلمان ورفضه من قبل قوى سياسية.. أبرز المواد المثيرة للجدل في قانون الإجراءات الجنائية
في خطوة تشريعية طال انتظارها، أقر مجلس النواب المصري مؤخرا، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وهو أكبر تعديل شامل للقانون منذ صدوره عام 1950. ورغم أن القانون يهدف إلى تعزيز العدالة الناجزة ومواكبة التطورات التكنولوجية، إلا أن عددًا من بنوده أثار جدلًا واسعًا بين النواب، الخبراء القانونيين، منظمات حقوق الإنسان، والنقابات المهنية. وفي هذا التقرير نستعرض أبرز البنود القانونية المختلف عليها: خلفية قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد قانون الإجراءات الجنائية الركيزة الأساسية لنظام العدالة الجنائية في مصر، حيث ينظم إجراءات التحقيق، المحاكمة، والحبس الاحتياطي، ويحدد حقوق المتهمين والمجني عليهم. بدأت مناقشات التعديل منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، حيث شكلت لجنة فرعية برئاسة النائب إيهاب الطماوي، ضمت ممثلين من الجهات القضائية، النقابات، وخبراء القانون. وبعد حوار مجتمعي امتد 14 شهرًا، أقر المجلس القانون في جلساته العامة بين ديسمبر 2024 وأبريل 2025، وسط انتقادات بسبب محدودية المشاركة المجتمعية. اقرأ أيضا: أبرز البنود القانونية المثيرة للجدل في قانون الإجراءات الجنائية 1. توسيع صلاحيات مراقبة الاتصالات أحد أكثر البنود إثارة للجدل هو السماح للنيابة العامة بمراقبة الاتصالات الإلكترونية والأجهزة بأمر قضائي لمدة 30 يومًا، قابلة للتجديد دون حد أقصى. هذا البند، وفقًا لمنظمات حقوقية مثل المفوضية المصرية للحقوق والحريات، يهدد الخصوصية ويفتح الباب لانتهاكات محتملة. ويرى مؤيدو البند أنه ضروري لمواجهة الجرائم الإلكترونية والإرهاب، حيث يتيح للنيابة العامة جمع أدلة دقيقة بسرعة. أما معارضو البند فيحذرون من غياب ضوابط صارمة قد تؤدي إلى استغلال هذه الصلاحيات في قضايا ذات دوافع سياسية، خاصة مع عدم وجود سقف زمني للتجديد. 2. تقليص مدد الحبس الاحتياطي نص القانون على تقليص الحد الأقصى للحبس الاحتياطي إلى 4 أشهر للجنح (بدلًا من 6 أشهر)، 12 شهرًا للجنايات (بدلًا من 18 شهرًا)، و18 شهرًا للجرائم التي يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام (بدلًا من 24 شهرًا). المؤيدون يعتبرونه خطوة إيجابية لمعالجة أزمة الحبس الاحتياطي، التي أثارت انتقادات دولية ومحلية. والمعارضون يرون أن التقليص غير كافٍ، وأن المادة لا تعالج ممارسة "التدوير"، حيث يُعاد حبس المتهمين في قضايا جديدة بتهم متشابهة، مما يطيل فترة الاحتجاز بشكل غير قانوني. 3. التحقيق والمحاكمة عن بُعد يتضمن القانون تنظيم التحقيق والمحاكمة عبر الفيديو كونفرنس، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف. لكن المواد من 525 إلى 532، التي تنظم هذه العملية، أثارت انتقادات حادة. ويرى المؤيدون أن هذا البند يعزز الكفاءة ويوفر الحماية للشهود والمتهمين في قضايا حساسة، بينما يحذر المعارضون من أنه يقوض حق المتهم في محاكمة عادلة، حيث قد يعيق التواصل المباشر مع المحامين ويحد من شفافية الجلسات. منظمات مثل TIMEP أشارت إلى أن هذا النظام قد يُستخدم لتكريس انتهاكات قانونية. 4. حظر نشر وقائع الجلسات وسّعت المادة 266 نطاق الحظر على نقل أو إذاعة وقائع الجلسات دون موافقة خطية من رئيس المحكمة، مما يناقض المادة 187 من الدستور التي تكفل علنية المحاكمات. من يوافقون على هذه البند يرون أنه يحمي سرية القضايا ويمنع التأثير على الرأي العام، أما الرافضون فيعتبرونه تقييدًا لحرية الصحافة وحق المتهمين في محاكمة علنية، مما يعيق مراقبة المجتمع المدني للإجراءات القضائية. 5. غياب المشاركة المجتمعية على الرغم من تأكيد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن مشروع القانون خضع لحوار مجتمعي، إلا أن نقابة المحامين، نقابة الصحفيين، ومنظمات حقوق الإنسان مثل المفوضية المصرية أعربت عن رفضها للقانون بسبب إعداده "في السرية" دون مناقشات كافية تداعيات قانون الإجراءات الجنائية وتوقعات المستقبل رغم تضمن القانون بعض التحسينات، مثل إلزام وجود محامٍ في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتنظيم التعويض عن الحبس الاحتياطي، إلا أن الانتقادات الحقوقية تشير إلى أنه "يكرس التجاوزات" ويمنحها الأجهزة سلطات واسعة عبر نصوص فضفاضة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
