أحدث الأخبار مع #إيهابسعيد،
أخبارك
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارك
رئيس شعبة الاتصالات: الضريبة الموحدة تدعم التحول الرقمي وتخلق بيئة استثمارية مرنة
أشاد المهندس إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالتوجيه الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركات، وضمان فرض ضريبة موحدة على صافي الأرباح. وأكد رئيس شعبة الاتصالات أن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر، ويساهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر، موضحا أن الضريبة الموحدة ستكون بمثابة نقلة نوعية في طريق تحقيق بيئة استثمارية أكثر مرونة وتنافسية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، حيث إن هذه القطاعات تشهد نمواً متسارعاً، وبالتالي تحتاج إلى بيئة أكثر استقرارًا وبساطة تحفز على الابتكار والنمو المستدام. وأشار سعيد إلى أن تعدد الرسوم التي كانت تفرضها الجهات الحكومية قد شكل عبئاً كبيراً على الشركات، وكان يعيق التوسع والاستثمار في هذه القطاعات بشكل خاص مضيفا أن اعتماد ضريبة موحدة على صافي الأرباح سيعزز الشفافية المالية بين المستثمرين والدولة. وأوضح رئيس شعبة الاتصالات أن الشركات كانت تواجه صعوبة في التعامل مع إجراءات ضريبية معقدة، وكانت تلك الإجراءات تستنزف الوقت والموارد، مضيفا انه بعد تطبيق الضريبة الموحدة، سيتمكن المستثمرون من معرفة تكاليفهم المالية بدقة منذ البداية، مما يسهم في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة وفعالية، كما أن هذا التحول في السياسة الضريبية سيجعل السوق أكثر جذباً للاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية. وأشار سعيد إلى أن هذا القرار لا يقتصر تأثيره على الشركات الكبرى فقط، بل سيشمل أيضًا الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل عصب الاقتصاد المصري، مضيفا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت تعاني من تعقيدات إدارية ومالية كبيرة بسبب تعدد الرسوم، وكان هذا يؤثر سلبًا على استدامتها، مؤكدا مع تطبيق الضريبة الموحدة، ستحظى هذه الشركات بفرصة أكبر للنمو والازدهار، حيث ستتوفر لها بيئة أكثر بساطة وتفهماً من قبل الحكومة. وأوضح سعيد أن هذا القرار يتماشى مع رؤية الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي، الذي يعد من أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية. وأكد أن تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية يعزز من قدرة الاقتصاد الرقمي على النمو والمنافسة في الأسواق العالمية. وذكر أن القطاعات التي تعتمد على التكنولوجيا بحاجة إلى بيئة تشريعية مرنة ومبنية على الشفافية لدعم الابتكار والتحول الرقمي، موضحا أن هذه الخطوة ستكون بمثابة محفز للشركات التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة الرسمية، مما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني ويقلل من الاقتصاد الموازٍ. وأشاد سعيد بالتزام الدولة في توفير بيئة جاذبة للاستثمار، مؤكدًا أن القرار الرئاسي يتكامل مع الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتحفيز القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري مؤكدا على دعم الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية لهذا التوجه الرئاسي. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستكون لها آثار إيجابية بعيدة المدى على السوق المصري مشيرا إلى أن تطبيق الضريبة الموحدة على صافي الأرباح سيسهم في تحقيق النمو المستدام وتعزيز دور القطاع الخاص في بناء اقتصاد رقمي تنافسي ومتنوع. أموال الغد.. مجلة إقتصادية شاملة تصدر عن شركة نايل للصحافة والنشر «ش.م.م»، وتعد الاصدار الاقتصادي الوحيد في مصر الذي يمتلك بوابتين إخباريتين باللغتين العربية والإنجليزية على شبكة الإنترنت؛ لتقديم خدمات إخبارية متميزة لكافة قطاعات المال والأعمال… Amwal Al Ghad – ©2025 All Right Reserved. Designed and Developed by
بوابة الأهرام
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
توطين ودعم صناعة المحمول
تعمل الدولة على توطين صناعة المحمول ودعمه من خلال تقديم كل التيسيرات للشركات والمصانع المحلية، وتوفير مناخ عادل للمنافسة، وتوفير البنية التحتية وجميع الخدمات الداعمة. وقد ناقشت شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بغرفة القاهرة التجارية، فى اجتماع بمشاركة ممثلى وزارة المالية وعدد من كبار ممثلى الشركات المصنعة للهواتف المحمولة بالسوق المصرية، إلى جانب إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية رئيس الشعبة العامة للاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، التحديات التى تواجه هذا القطاع، وأهمها سرعة الإفراج الجمركى عن مستلزمات الإنتاج فى ظل توجهات الدولة لتوطين الصناعات، ومن بينها صناعة الهواتف المحمولة. وأوضح الدكتور كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بغرفة القاهرة، أنه تمت مناقشة زيادة سبل التعاون مع وزارة المالية عن طريق غرفة القاهرة، لتسهيل إجراءات الإفراج والتخليص الجمركى، والسعى لحل التحديات التى تواجه هذا القطاع، خاصة أننا اتجهنا فى الفترة الأخيرة للتصنيع وتوطين صناعة الهواتف المحمولة فى مصر طبقا لاتجاه الدولة، وهو ما يتطلب الجلوس مع كل الجهات المعنية على مائدة واحدة، لمناقشة سبل التعاون بما يحقق المصلحة العامة، ومن بينها وزارة المالية التى نوجه لمسئوليها الشكر على الاستجابة والمشاركة فى الاجتماع، والاتفاق على زيادة التواصل، لحل أى مشاكل قد تواجه الشركات العاملة فى هذا القطاع، للسير فى طرق توطين صناعة الهواتف المحمولة. وأكد 'غنيم' أن زيادة التعاون بين الغرف التجارية من خلال شعبها، التى تمثل جميع القطاعات، يحقق المستهدف، وهو توطين الصناعات المختلفة من خلال حل المشاكل وتسهيل الإجراءات بما يحقق التسعير المناسب للسلع، ويؤدى إلى المنافسة الحقيقية، ويفتح طريقا جديدا للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية، وهو ما يدعم توجهات القيادة السياسية المصرية بزيادة صادراتنا إلى المستهدف، وهو 145 مليار دولار سنويا فى الأنشطة المختلفة.
