أحدث الأخبار مع #إيهسيإليو
الديار
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
وسط انتقادات قانونية... أمرٌ تنفيذي جديد لترامب يطال النظام الانتخابي الأميركي
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً يهدف إلى فرض ضوابط أكثر تشدداً على تسجيل الناخبين وفرض قيود على التصويت عبر البريد، وهو مطلب طالما دعا إليه الجمهوريون الذين يرون أن النظام الانتخابي منحاز ضدهم. ويسعى الأمر التنفيذي إلى إلزام الناخبين بتقديم دليل على جنسيتهم الأميركية، مثل جواز السفر أو رخصة القيادة، عند تسجيل أسمائهم في قوائم الناخبين. كما يهدد الأمر بوقف المساعدات الفدرالية عن الولايات التي لا تلتزم بهذه القيود. وتعدّ هذه الخطوة جزءاً من رؤية ترامب التي لا تعترف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية 2020 أمام جو بايدن، إذ كرر مزاعمه بشأن "التزوير الانتخابي" على نطاق واسع، بدون تقديم دليل. وقال ترامب إنه "يجب إصلاح النظام الانتخابي" معتبراً أن "البلد مريض بسبب الانتخابات المزوّرة". ورغم أن التصويت في الانتخابات الفدرالية محصور بالمواطنين الأميركيين، يختلف تطبيق قوانين إثبات الهوية من ولاية لأخرى، إذ لا تفرض بعض الولايات مستندات محددة للتحقق من هوية الناخب. في المقابل، حذّر العديد من الخبراء القانونيين، بما في ذلك ريك هاسن، أستاذ قانون الانتخابات في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، من أن الأمر التنفيذي قد يحرم ملايين الأميركيين من حق التصويت، خاصةً أولئك الذين لا يمتلكون وثائق هوية رسمية مثل جواز السفر. واعتبر الأستاذ الجامعي في مدوّنته "قانون الانتخابات" أن هذا القرار يمثل "انقلاباً تنفيذياً"، مؤكداً أن تنظيم الانتخابات هو من صلاحيات حكومات الولايات، ويجب أن يظل تحت إشراف الكونغرس. كما نددت منظمة "إيه سي إل يو" الحقوقية بالقرار معتبرة إياه استغلالاً للسلطة، وأكدت أنها ستطعن به أمام القضاء.
الوئام
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الوئام
ترمب يوقّع أمرًا تنفيذيًا لتشديد ضوابط الانتخابات
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، أمرًا تنفيذيًا يهدف لفرض ضوابط أكثر صرامة على تسجيل الناخبين وقيود عدّة على التصويت عبر البريد، في إصلاح يطالب به منذ سنوات عدّة الجمهوريون الذين يعتبرون النظام الانتخابي منحازًا ضدّهم. لكن خبراء قانونيّين حذّروا من أنّ هذا الأمر التنفيذي يشكّل تجاوزا لصلاحيات الإدارة الفيدرالية، بينما وعدت جمعيات حقوقية عدة بالطعن به أمام القضاء. ولم يعترف ترمب قط بهزيمته في الانتخابات الرئاسية في 2020 أمام جو بايدن، مؤكدًا، دون أيّ دليل، أنّه كان ضحية عمليات تزوير انتخابي واسع النطاق، وخاصة في التصويت عبر البريد – وهي طريقة مستخدمة على نطاق واسع في الولايات المتحدة. وقال ترمب أثناء توقيعه الأمر التنفيذي في البيت الأبيض 'ربّما يعتقد البعض أنّه لا ينبغي عليّ أن أشتكي لأنّنا فزنا بأغلبية ساحقة' في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر. وأضاف 'لكن علينا إصلاح نظامنا الانتخابي. هذا البلد مريض للغاية بسبب الانتخابات، الانتخابات المزوّرة'، مؤكدًا أنّه 'علينا إصلاحه بطريقة أو بأخرى'. وينصّ الأمر التنفيذي على وجوب أن يقدّم الناخب دليلاً على حيازته الجنسية الأميركية، مثل جواز سفر أو رخصة قيادة، عند تسجيل اسمه للتصويت على قوائم الناخبين في الولايات. وفي الولايات المتّحدة يحقّ حصرًا للمواطنين الأمريكيين بالتصويت في الانتخابات الفيدرالية، لكنّ قسمًا من الولايات لا يشترط إثبات هوية الناخب بمثل هذه الوثائق إذ إنّ بعضها يستخدم أساليب أخرى للتحقّق من هوية الناخب. وستكون الولايات التي لا تلتزم بهذا الأمر التنفيذي تحت طائلة تعليق المساعدات الفيدرالية التي تتلقّاها لتنظيم الانتخابات. وبحسب البيت الأبيض، فإنّ الأمر التنفيذي ينصّ أيضًا على اتّخاذ 'إجراءات مناسبة ضدّ الولايات التي تحتسب خلال انتخابات فيدرالية الأصوات التي تلقّتها بعد يوم الانتخابات'. ويسمح بعض الولايات الأمريكية باحتساب بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد إذا وصلت بعد يوم الانتخابات بشرط أن تكون قد خُتمت في مركز البريد قبل إغلاق صناديق الاقتراع. ويرى ريك هاسن، أستاذ قانون الانتخابات في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجليس أن هذا الأمر التنفيذي 'الخطر' قد يؤدّي إلى حرمان 'ملايين الناخبين الذين لا يستطيعون الوصول بسهولة إلى وثائق مثل جوازات السفر' من حقّهم في التصويت. ويضيف الأستاذ الجامعي في مدوّنته 'قانون الانتخابات' أنّ الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترمب لتوّه يمثّل 'انقلابًا تنفيذيًا' إذ إنّ مسؤولية تنظيم الانتخابات الفيدرالية تقع على عاتق حكومات الولايات بينما يقوم الكونغرس بوضع إطار معيّن لها. والرأي نفسه شاطره إياه مركز برينان في جامعة نيويورك الذي كتب على منصة إكس إنّ 'هذا الأمر التنفيذي من شأنه أن يمنع عشرات ملايين المواطنين الأميركيين من التصويت. ليست لدى الرؤساء أيّة سلطة للقيام بذلك'. بدورها، ندّدت منظمة الحقوق المدنية 'إيه سي إل يو' بما اعتبرته 'سوء استغلال شديدا للسلطة'، محذّرة من أنّها ستطعن بالمرسوم أمام القضاء.
