أحدث الأخبار مع #اباهمحمدالتبادلحقللجميع

ميادين

بيان شجب وإدانة لخطوة جديدة لوزارة التربية الموريتانية

■ تفاجأنا يوم الأربعاء 18-6-2025 في "تنسقية معا من أجل فتح التبادل والتحويل لدفعات الاكتتاب المقاطعي" ببعض ما ورد في البيان الذي صدر عن لجنة المظالم في اجتماعها الأخير بالوزارة، والذي كان بتاريخ : 16-6-2025 ، والذي تضمن : تَمَلُصّاً صريحا من طرف الوزراة مِمَّا كانت تعهدتْ لنا به مسبَّقا في استدعائها لنا مطلع يناير الماضي ؛حيث تواتر عندنا على ألسنة النقابيِّين المشاركين في هذا اللقاء : أنَّ الوزارة ما زالت مترددةً في فتح التبادل للمقاطعيين، وأنها إنْ فتحته فلن يكون إلا تبادلا داخليا بينهم ، وهذا بالضرورة لا يحقق لنا كمقاطعيين -مظلومين باعتراف الوزراة- أيَّ فائدة تذكر فضلا عن كونه تملصا صريحا ونقضا للعهد الذي أخذناه على الوزارة في الاجتماع الماضي. ■ لقد واجهنا الوزارة ممثلةً في الوزيرة الموقرة وأوضحنا لها بالدليل والبرهان أن لا شيء يجعلنا نرضخ لهذا الظلم والتمييز السلبي، الذي فرضه، وما زال مدير المصادر البشرية محمد ول الراجل ، هذا التمييز السلبي الذي بات كثيرون داخل الوزارة يعترفون بأنه زاد من المشاكل التربوية وفاقم من الأزمات النفسية والبدنية للمدرسين المتضررين، غير أن جهاتٍ محددةً داخل الوزارة، ما زالت تصر على التأزيم ، وخلق أعداء جددا من المدرسين المكابدين في فيافي الداخل محاولةً وبكل غطرسة وظلم فرض ما لا يقبله القانون ولا الأخلاق. ■ إننا كمدرسين مقاطعيين - وبلسان كافة أفرادنا بما فيهم الأمهات المرضعات والحوامل والمرضى وأصحاب الأمراض المزمنة-:لنُنَدِّدُ بما يمارسه البعض داخل الوزارة من تغول ودوس على القوانين والنظم في سبيل فرض أمور، لا يدعمها القانون ولا المصلحة التربوية، ولا توجد أي وثيقة تلزمنا بقبولها ولا يقابلها أي تمييز إيجابي يحدونا للتأقلم معها، ونطالب الوزارة وبشكل فوري ب : ● فتح التبادل بيننا وبين كافة المدرسين لكونه حقا مشروعا يكفله القانون وتطبيقا لمخرجات اجتماع يناير. ● فتح باب التحويل حسب حاجة الوزارة وتطبيقا للاتفاق الآنف. ● معالجة مشكلة ملفاتنا الصحية وإزالة تلك العرقلة اللا إنسانية وغير المستندة على أي نص قانوني أو أخلاقي. ● زيادة العلاوات واستحداث تشجيع جديد للمناطق الطاردة في الضفة والحوضين لتساهم في تخفيف معاناة المدرسين هناك. ● إتاحة لم الشمل لما باعتبارنا مدرسين لنا ما لباقي المدرسين. ● قبول المرافقة المرضية باعتباره حقا إنسانيا تكفله النظم والقوانين. ● إلى غير ذلك مما يكفله القانون ويقتضيه مبدأ المساواة بين المدرسين عامة. ■ وفي الختام : ننبه المعنيين في الوزارة إلى : أنَّ كل الخيارات النضالية مفتوحة بما فيها خيار "الاستقالة الجماعية" ؛ فليس من المعقول ولا من المستساغ شرعا ولا قانونا مواصلةُ السكوت على هذا الظلم الذي عقد نفسيات الكثير من المدرسين بما فيهم المرضى والحوامل والمرضعات وفتح لهم باب الهروب عن التدريس على مصراعيه. والسلام على من أنصف واتقى الله في رعيته. ■ عن المكتب التنفيذي للتنسيقية : اباه/محمد #التبادل_حق_للجميع. #المساواة_بين_المدرسين_ضرورة_تربوية #لم_نوقع_على_أي_شيء_يسلبنا_حقوقنا_ونتحدى_من_يأتي_بالعكس.